برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و قرار است شهریرورماه امسال برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود. این برنامه با انتقاد اقتصاددانان و کارشناسان روبرو شده و و آن را آمیخته به توهم و رویاپردازی ارزیابی می‌کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفته که بررسی این لایحه هنوز در این کمیسیون به پایان نرسیده و گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احتمالا هفته سوم شهریور ماه به صحن علنی مجلس برسد.
برنامه هفتم توسعه که با چند ماه تأخیر توسط دولت رئیسی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده با انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، بازرگانی و اشتغال همراه است.
محورهای مهم اقتصادی برنامه هفتم توسعه که از دید کارشناسان با شرایط و ساختار کنونی دست‌نیافتنی است، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی هستند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز ماه گذشته در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس گفته در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
آلبرت بغزیان اقتصاددان با «فاجعه» خواندن ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری در این برنامه گفته چیزی که ۱۲۰۰هزار میلیارد کسری دارد دیگر برنامه توسعه نیست.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که «در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلاء استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
وزیر اقتصاد: برنامه هفتم توسعه ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد!
انتقادهای کارشناسان و اقتصاددان به این برنامه همچنان ادامه دارد اما به نظر نمی‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتنایی به هشدارها و انتقادهای تخصصی داشته باشند.
حجت میرزایی با انتقاد شدید از «برنامه هفتم توسعه» آن را حاوی «تمام اشکالات برنامه‌های گذشته» در جمهوری اسلامی دانست و گفت در این برنامه «حکمرانی اجرائی ضعیف، فساد بالا و محیط کسب‌وکار نامناسب و رقابت‌پذیری پایین» در اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
حسین راغفر اقتصاددان نیز پیشتر به وبسایت «رویداد ۲۴» گفته بود: «برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مجموعه‌ای از آرزوهاست، اما هیچ منابع مالی دقیقی برای آن متصور نیستند، به همین دلیل عملا بسیاری از آن برنامه‌ها شکست می‌خورند.»
سهراب دل‌انگیزان اقتصاددان دیگر در گفتگو با وبسایت «انتخاب» درباره به نتیجه نرسیدن برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در این برنامه‌ها نظریه‌ای برای اقتصاد ایران وجود ندارد که در چارچوب آن نظریه تمام ابعاد و اجزا را با هم سازگار کند. چون نظریه دقیق وجود ندارد، دولت نمی‌تواند مدل‌های دقیقی را طراحی کند که بر اساس چارچوب‌های آن مدل سیاستگذاری دقیق عددی داشته باشد.»
سیدمحمد حسینی معاون رییس دولت سیزدهم در امور مجلس مدعی است که برنامه هفتم «اهداف بلندی» دارد: «در برنامه هفتم توسعه که بررسی آن در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، اهداف بلندی درنظر گرفته شده و این اهداف رویا و خیال نیست و به یاری خداوند و همت مردم عملیاتی خواهد شد.»
نکته قابل توجه، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این برنامه است اما هنوز گزارشی مبنی بر توجه کمیسیون تلفیق لایحه هفتم توسعه به این انتقادها منتشر نشده است.
غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است «دولت، برنامه هفتم توسعه را سَمبَل کرده است» و گفته که برنامه هفتم توسعه کشور ضعیف تدوین شده و در خیلی از بخش‌ها دچار ایراد و اشکال اساسی است؛ به عبارتی همه بخش‌ها را که به صورت تخصصی بررسی می‌کنیم، این اشکالات و ایرادات در آن دیده می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نقاط ضعف این برنامه توضیح داده که «در بخش کشاورزی و بحث منابع طبیعی به موضوع آب، مواجهه با مسائل جدید مثل گرم شدن زمین، اتفاقاتی که در پی تغییرات اقلیمی به وجود می‌آید، کمبود منابعی که داریم و از بین رفتن منابع تولیدی، خیلی دقیق پرداخته نشده است. اینطور به نظر می‌رسد خیلی روی برنامه کار نشده و دستگاه‌های تخصصی هم روی آن نظر نداده‌اند، چراکه در بعضی حوزه‌ها مسائل ابتدایی مشکل دارد.»
غلامرضا نوری قزلجه معتقد است که «به نظر می‌رسد با عجله یک چیزی توسط یک مجموعه‌ای تهیه شده است، بدون اینکه نظرات کارشناسی دستگاه‌های در حوزه‌های مختلف دریافت شود و اینطور به نظر می‌آید که خیلی مختصر یک چیزی سَمبَل کرده و گفته‌اند حالا به مجلس بدهیم.»
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جمله دیگر نمایندگانی است که به این برنامه نقد داشته و گفته که «برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش، تحقیقات، بهداشت و در واقع در اکثر حوزه‌ها خیلی ضعف دارد؛ بنابراین مجلس یا باید کل برنامه را تغییر دهد که در این صورت دادِ دولت درمی‌آید یا اینکه برنامه را به دولت بازگرداند تا آن را اصلاح کند و سپس دولت مجدد آن را به مجلس بیاورد. به هر حال مجلس باید یکی از این راه‌ها را انتخاب کند.»
جبار کوچکی نژاد تأکید کرده که این برنامه را به این صورت نمی‌شود تصویب کرد و افزوده که «شاید خود دولتی‌ها هم زیاد به این برنامه اعتقادی نداشته باشند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفته که «نمی‌دانم چرا نگاه دولت به بخش خصوصی اینگونه است. شاید نویسندگان برنامه هفتم توسعه همان افراد قدیمی هستند و نتوانسته‌اند یک برنامه تحولی در اقتصاد و یک برنامه‌ای که بخش خصوصی و بخش‌های عمومی را وارد اقتصاد ایران کنند، بنویسند. با این برنامه ساختار دولت افزایش پیدا می‌کند و عملاً آفتی برای اقتصاد ایران است.»
این در حالیست که لابی دولت در مجلس شورای اسلامی قوی است و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سررشته این لابی را در دست دارد. بارها طی دو سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح یا لایحه‌ای مخالفت بودند اما قالیباف با کمک لابی فعال دولت در مجلس توانسته آنها را بر اساس خواست دولت پیش ببرد.
به نظر نمی‌رسد در شرایطی که چالش‌های زیادی در حوزه اقتصاد گریبان دولت را گرفته و نارضایتی عمومی از حکومت به اوج رسیده، سران حکومت اجازه دهند برنامه هفتم توسعه هم به مناقشه جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل شود و از همین رو احتمالا بی‌تفاوت به پیامدهای آنچه در برنامه گنجانده شده آن را به هر قیمتی به تصویب خواهند رساند.
