کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی بازگشت اتومبیل‌ها و نیروهای رسمی گشت ارشاد و اعطای اختیار برای «برخورد خیابانی»با زنانی را که پوشش اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، در لایحه جدید «حجاب و عفاف» گنجانده است.
«روزنامه فرهیختگان» وابسته به دانشگاه آزاد و نزدیک به اصولگرایان با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده است.
در این مطلب که به قلم ابوالقاسم رحمانی دبیر گروه «جامعه» فرهیختگان نوشته شده آمده که «خبری از مجلس رسیده مبنی بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرائم، دوباره پای پلیس را به مسئله باز کرده و این در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو!»
در بخشی از این مطلب آمده که «لایحه عفاف و حجاب، لایحه‌ای مملو از شبهه و ایراد، هم از منظر اهل فن حقوق و هم اجتماع، راهی خانه ملت شد تا نمایندگان مردم با شور و نظر نسبت به آینده آن تصمیم‌گیری کنند. لایحه‌ای که خود به تنهایی تمام شاخصه‌های بی‌میلی و توجهی جامعه نسبت به خودش را داشت، از جرائم سنگین و عجیب تا نامشخص بودن پشتوانه علمی و پژوهشی که مبنای نگارش هر طرح و لایحه‌ای است.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده که «ماجرای لایحه عفاف و حجاب اینطور شده که اینهمه تحلیل و بررسی و کشف ایراد و انتقاد و ارائه پیشنهاد، سرآخر بجای اینکه آن قبلی را سر و سامانی بدهند، یک چیزی هم رویش گذاشتند و بد را بدتر کردند.»
ابوالقاسم رحمانی نوشته که «آنقدر آش مواجهه قانونی با بی‌عفتی در جامعه را شور کردند که یکی از نویسندگان و چهره‌های اصلی لایحه نخست هم آن را گردن نمی‌گیرد و به دستکاری‌های مجلس هم منتقد است چرا که چنین لوایح و طرح‌هایی با این محتوای عجیب هیچ توجهی به جامعه نمی‌کند و بجای ترمیم شکاف‌های ایجاد شده، تیشه را به ریشه جامعه بیشتر فرو می‌برد.»
امیرحسین بانکی‌پور نماینده‌ای که بر اساس ادعای «فرهیختگان» بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و برخورد مأموران آن با زنان را در لایحه جدید حجاب و عفاف گنجانده پیشتر و در ۱۴ امرداد گفته بود که مجازات‌ها را در لایحه حجاب چنان «سخت» تعیین شده که بعد از ابلاغ و اجرای آن به ندرت زنان بدون حجاب در خیابان‌ها حضور یابند «مگر کسانی که اصرار به عناد دارند و باید با آنها برخورد محکمی انجام شود.»
او همچنین گفته بود که «همه جریمه‌ها به صورت هوشمند انجام می‌شود و تشکیل پرونده و احضار اتفاق می‌افتد. دو جا ضابط و پلیس درجا می‌توانند بازداشت کنند کسی که نیمه برهنه و برهنه بیرون آمده و کسی که متعرض بانوی محجبه شده باشد و درجا آن‌فرد دستگیر می‌شود.»
امیرحسین بانکی‌پور همچنین ۱۷ امرداد در اظهار نظر دیگری گفته بود که «ما با پدیده جدیدی در این یک سال اخیر روبرو شدیم و این لایحه قصد دارد جلوی ماندگار شدن این پدیده را بگیرد و این فلسفه لایحه بود. در یک سال اخیر و حوادث پیش آمده، در مجامع و مناظر عمومی ما شاهد سه پدیده کشف حجاب، بدپوششی و برهنگی بودیم. نقطه هدف این لایحه برخورد با عادی‌سازی این سه ناهنجاری است. منظور از بدپوششی، آن پوشش‌هایی است که در عرف ما مناسب نیست. بدپوششی از کشف حجاب هم بدتر است.»
نظرات این نماینده مجلس، نظر بسیاری از نمایندگان و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با زنان و دخترانی است که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند.
تلاش حکومت علیه پوشش اختیاری؛ از «وعده جمع شدن بساط کشف حجاب» تا «تعیین پوشش شرعی»
ابراهیم رئیسی هم ۱۸ امرداد در همایش «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» ادعا کرد که «خانواده شهدا» در راه آمدن به این همایش به او گفته‌اند که از وضعیت حجاب در جامعه نگران هستند. رئیسی زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «افراد غافل» خواند و افزود که «هیچ نگران نباشید» و «بدانید حتماً این بساط جمع خواهد شد.»
لایحه حجاب عفاف مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارائه شد. این لایحه به سرعت در هیئت دولت سیزدهم تأیید و برای قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
نیروهای «انقلابی» حاضر در مجلس یازدهم و شماری از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مرداد موفق شدند در جلسه‌ای غیرعلنی موافقت اکثر نمایندگان را برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جلب کنند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
روزنامه «شرق» در اینباره گزارش داده بود که در جلسه‌ای توجیهی و غیرعلنی که ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه برگزار شد، فراکسیون اکثریت یا همان فراکسیون انقلاب اسلامی موفق شدند همراهی اعضا را برای اصل ۸۵ شدن لایحه جلب کنند. به عبارتی در رأیی استمزاجی در جلسه غیرعلنی فراکسیون انقلاب، آن را به صحن علنی بکشانند و نظر موافق ۷۳ درصد حاضران را با خود همراه کنند.
روزنامه «شرق» در ادامه نوشته با این اقدام تصویب لایحه حجاب و عفاف را به «کمیسیونی متشکل از کمیسیون فرهنگی و قضائی می‌سپارند تا همان افرادی که لایحه حجاب دولت را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده رساندند و طبق پیشنهادات مطرح‌شده بیم آن می‌رود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر بر شدت مجازات‌های تعیین‌شده بیفزایند، این قانون را تصویب و بعد برای اجرا ابلاغ کنند.»
لایحه حجاب و عفاف هنوز تصویب و به قانون تبدیل نشده اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در حال پیشبرد اهداف آن هستند. از جمله استخدام ۴۰۰ تن با عنوان عجیب «حجاب‌بان» و با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان و مزایای «سختی کار» برای فعالیت در متروها توسط شهرداری تهران.
اینهمه در حالیست که همچنان عده‌ای از حکومتی‌ها معتقدند نیروهای لباس شخصی یا افرادی تحت عنوان «آمر به معروف» و «حجاب‌بان» بدون دخالت نظامی نیروی انتظامی و گشت ارشاد نتیجه‌بخش نخواهد نبود!
در همین رابطه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ۱۷ مرداد چند روز پس انتشار خبر تصمیم شهرداری تهران برای استخدام «حجاب‌بان»ها گفت: «تا نیروی انتظامی نباشد، گذاشتن این افراد در مترو به نتیجه نمی‌رسد، مگر اینکه نیروی انتظامی هم باشد.»
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با وجود مخالفت‌هایی که چند نماینده مجلس به شیوه بررسی لایحه حجاب و عفاف دارند، نمایندگان تندرو برنامه قانونی کردن هرچه سریع‌تر این لایحه را پیش می‌برند تا پیش از آغاز سالگرد اعتراضات سال گذشته، با توسل به مواد و تبصره‌های این لایحه فضای اجتماعی بیش از پیش محدود شود.
در همین رابطه موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز گذشته، جمعه ۲۰ امرداد، گفته است «کسانی هستند که نمی‌خواهند لایحه حجاب به سرانجام برسد.»
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «وضعیت فعلی یعنی ولنگاری ها و دخترانی که از روی غفلت و بی‌توجهی مرتکب این کارها می‌شوند ادامه یاید» افزوده که «عده‌ای القاء می‌کنند قانون حجاب در شرع و قانون نبوده؛ در حالی که وجود دارد و تمام اینها جوّ رسانه‌ای است.»
موسی غضنفرآبادی مدعی شده که «ما هم دلمان می‌سوزد و شرع را بلد هستیم، در حوزه، دانشگاه و قانونگذار بودیم و اگر در برابر این جوّسازی‌هایی که دیگران ایجاد می‌کنند کمی دقت کنند حتما این اوضاع جمع می‌شود.»
