انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیه‌ای با امضای بیش از ۱۳۰ نفر از متخصصان به برنامه هفتم توسعه انتقاد کرده است. برنامه پنجساله توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌‌ست اما با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده است.
برنامه هفتم توسعه پنجساله که قرار است از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ اجرا شود قرارست در نیمه امسال به صحن علنی مجلس راه یابد تا در صورت موافقت نمایندگان به قانون تبدیل شود. این در حالیست که همچنان موج اعتراضات و انتقادات برقرار است.
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیه‌ای با امضای بیش از ۱۳۰ نفر از اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران، صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و دغدغه‌مندان حوزه‌های تخصصی مختلف به نمایندگان مجلس در نقد لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت سیزدهم ارائه‌شده، حمایت کرد.
در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «انتظار عموم مردم و آرمان مدیران تحقق اهداف و آرزوها و ایده‌آل‌ها توسط دولت‌ها است. اقتضای این تحقق، در گرو داشتن چشم‌انداز روشن و تحقق‌پذیر و برنامه‌های منسجم و کارآمد می‌باشد. سابقه امر برنامه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که برنامه‌های پنجساله توسعه در جهت رسیدن به چشم‌انداز به‌عنوان برنامه‌هایی میان‌مدت می‌تواند نقشی اساسی در تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داشته باشند. از همین‌رو، همواره فرآیند تهیه و متن برنامه‌های توسعه مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بوده است.»
در ادامه بیانیه آمده که «در ایام اخیر و پس از انتشار لایحه برنامه هفتم، گروه‌های مختلف صاحب‌نظران به سهم خویش در این‌باره به اظهارنظر پرداخته‌اند. هرچند ابهام در نسخه نهایی لایحه یکی از مشکلات در روند بررسی و اظهارنظر بوده، با این‌حال فصل مشترک کلیه نسخ منتشر شده در مقوله مسکن و زمین نگرانی‌های بسیار مهمی را در میان دغدغه‌مندان در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور ایجاد نموده که آنها را بر آن داشته تا نسبت به بروز این دغدغه و اظهار جدی این نگرانی متفق‌القول گردند.»
امضاکنندگان نوشته‌اند که «با توجه به اهمیت حیاتی مقوله برنامه‌ریزی و تدوین اسناد متقن و قابل دفاع خصوصاً در فقره سکونت با لحاظ محدودیت‌های موجود، به نظر می‌رسد برنامه ارائه‌شده در این حوزه فاقد هرگونه انسجام از جهت وجود مبنای نظری روشن و مقبول بوده و از همین منظر دچار تناقض در مواد، بندها و تبصره‌های مندرج در لایحه از یک طرف و تعارض با سایر احکام فرادست در مواردی مانند منع گسترش محدوده شهر تهران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری از طرف دیگر شده است.»
در ادامه انتقادات به جایگاه مسکن در این برنامه آمده که «تاکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاست‌های مؤثر در جهت «استطاعت‌پذیر نمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصره‌های متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تأکید بسیار تأمل‌برانگیز بر زمین به منزله ابزار تأمین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقه‌ای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعه‌آمیز در موضوعاتی مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌های زیست‌محیطی و… از یکسو و عدم رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم. تجربه و دانش تخصصی در این باره به ما هشدار می‌دهد که اتخاذ چنین رویکردهایی به گران‌تر شدن مسکن و کاهش شدید دسترسی طبقات نیازمند به مسکن منجر خواهد شد. علاوه بر این، بیم آن می‌رود که نسل جدیدی از بزرگ مالکان اراضیِ واقع در حریم شهرها و در پهنه اراضی کشور ظهور یابند که توسعه‌های آتی و منطقی شهرها را برای حاکمیت پرهزینه و شاید غیرممکن نمایند.»
متخصصان حوزه معماری و شهرسازی نوشته‌اند «متاسفانه بخش مربوط به اراضی و مسکن با برداشت و تصور اشتباه از برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، ارزش‌های اسناد بالادست را به محاق برده و تلاش برنامه‌ریزان و سابقه نظام برنامه‌ریزی کشور را در حال و آینده دچار خدشه جبران‌ناپذیر ساخته است. لذا از سر دغدغه‌مندی و به عنوان مطالبه جدی جامعه تخصصی، معروض می‌دارد:
بندها و موارد مربوط به اراضی و خصوصاً فصل مسکن را به‌طور کامل در کمیسیون‌های مربوطه مورد بازنگری دقیق و تجدیدنظر قرار داده و با بهره‌گیری از نظرات متخصصین امر و تکیه بر تجربیات و دانش تخصصی از یک سو و نیازهای واقعی و شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر نسبت به تدوین برنامه‌ای با محوریت «محیط مسکونی» به‌جای مسکن و ارتباط آن با سلسله‌مراتب برنامه‌های بالادست شهری و منطقه‌ای و اتخاذ رویکردی مسوله مبنا و فرابخشی، در حداقل زمان در تراز برنامه توسعه اقدام گردد.»
در هفته‌های گذشته انتقادهای زیادی برنامه هفتم توسعه را هدف قرار داده است. از اقتصاددانان و متخصصان تا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این برنامه تخیّلی، شعاری و آرمانگرایانه طراحی شده و نسبتی با واقعیت‌ها و بضاعت‌های کشور ندارد.
محمدرضا بهرامن نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران نیز به تازگی در همایش «معمای توسعه در اقتصادهای آشفته» گفته که «برای خروج از شرایط موجود نیازمند برنامه هستیم که بدون شک مدیریت برای آن نقش بسیار مهمی دارد. متاسفانه در این سالها مدام برنامه ارائه شده است اما کسی برای اجرا نبوده و به همین دلیل موفق نشده‌ایم. اگر نگاهی به برنامه هفتم توسعه داشته باشیم خواهیم دید یک برنامه آرمانگرا است که می تواند دغدغه‌ها در بخش های اقتصادی را افزایش دهد.»
محورهای مهم اقتصادی برنامه هفتم توسعه که از دید کارشناسان با شرایط و ساختار کنونی دست‌نیافتنی است، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی هستند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز ماه گذشته در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس گفته در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است «دولت، برنامه هفتم توسعه را سَمبَل کرده است» و گفته که برنامه هفتم توسعه کشور ضعیف تدوین شده و در خیلی از بخش‌ها دچار ایراد و اشکال اساسی است؛ به عبارتی همه بخش‌ها را که به صورت تخصصی بررسی می‌کنیم، این اشکالات و ایرادات در آن دیده می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نقاط ضعف این برنامه توضیح داده که «در بخش کشاورزی و بحث منابع طبیعی به موضوع آب، مواجهه با مسائل جدید مثل گرم شدن زمین، اتفاقاتی که در پی تغییرات اقلیمی به وجود می‌آید، کمبود منابعی که داریم و از بین رفتن منابع تولیدی، خیلی دقیق پرداخته نشده است. اینطور به نظر می‌رسد خیلی روی برنامه کار نشده و دستگاه‌های تخصصی هم روی آن نظر نداده‌اند، چراکه در بعضی حوزه‌ها مسائل ابتدایی مشکل دارد.»
غلامرضا نوری قزلجه معتقد است که «به نظر می‌رسد با عجله یک چیزی توسط یک مجموعه‌ای تهیه شده است، بدون اینکه نظرات کارشناسی دستگاه‌های در حوزه‌های مختلف دریافت شود و اینطور به نظر می‌آید که خیلی مختصر یک چیزی سَمبَل کرده و گفته‌اند حالا به مجلس بدهیم.»
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جمله دیگر نمایندگانی است که به این برنامه نقد داشته و گفته که «برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش، تحقیقات، بهداشت و در واقع در اکثر حوزه‌ها خیلی ضعف دارد؛ بنابراین مجلس یا باید کل برنامه را تغییر دهد که در این صورت دادِ دولت درمی‌آید یا اینکه برنامه را به دولت بازگرداند تا آن را اصلاح کند و سپس دولت مجدد آن را به مجلس بیاورد. به هر حال مجلس باید یکی از این راه‌ها را انتخاب کند.»
جبار کوچکی نژاد تأکید کرده که این برنامه را به این صورت نمی‌شود تصویب کرد و افزوده که «شاید خود دولتی‌ها هم زیاد به این برنامه اعتقادی نداشته باشند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفته که «نمی‌دانم چرا نگاه دولت به بخش خصوصی اینگونه است. شاید نویسندگان برنامه هفتم توسعه همان افراد قدیمی هستند و نتوانسته‌اند یک برنامه تحولی در اقتصاد و یک برنامه‌ای که بخش خصوصی و بخش‌های عمومی را وارد اقتصاد ایران کنند، بنویسند. با این برنامه ساختار دولت افزایش پیدا می‌کند و عملاً آفتی برای اقتصاد ایران است.»
این در حالیست که لابی دولت در مجلس شورای اسلامی قوی است و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سررشته این لابی را در دست دارد. بارها طی دو سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح یا لایحه‌ای مخالفت بودند اما قالیباف با کمک لابی فعال دولت در مجلس توانسته آنها را بر اساس خواست دولت پیش ببرد.
به نظر نمی‌رسد در شرایطی که چالش‌های زیادی در حوزه اقتصاد گریبان دولت را گرفته و نارضایتی عمومی از حکومت به اوج رسیده، سران حکومت اجازه دهند برنامه هفتم توسعه هم به مناقشه جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل شود و از همین رو احتمالا بی‌تفاوت به پیامدهای آنچه در برنامه گنجانده شده آن را به هر قیمتی به تصویب خواهند رساند.
