مدیرمسئول روزنامه کیهان چاپ تهران در یادداشتی خواهان سلب صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرم‌های داخلی خدمات آنلاین از سوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد و پا به رکاب شده است.
شریعتمداری در یادداشتی با برشمردن خدمات پلتفرم‌های آنلاین آنها را دولتی موازی دانست که مخل فعالیت دولت هستند و نوشت: «یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صدالبته بیرون از اِشراف و نظارت نظام بر آنها.»
مدیرمسئول کیهان تهران در ادامه ادعا کرده است: «نیم‌نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُرمراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی در پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آنهم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید.»
به گفته‌ی وی، در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش‌های نظام در مقابله با خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این پلتفرم‌های مجازی «در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.»
وی در ادامه ادعا کرده است: «این سکوهای مجازی- و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند.»
در همین ارتباط آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به ادعای حسین شریعتمداری در مورد پلتفرم‌های داخلی نوشته است: «مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکوهایی که ایشان نام برده‌اند، با نهادهای انقلابی است.»
پیشتر کیهان تهران در گزارشی خواستار برخورد با استارتاپ‌های متخلف و هنجارشکن و همچنین تدوین قانون و مقررات برای آنان شده بود.
روزنامه کیهان نوشته بود: «رویه برخی کسب و کارهای مجازی که همزمان با فعالیت اقتصادی خود، علیه امنیت کشور که نبود آن به ضرر اقتصاد کشور است، اقدام کردند مستلزم برخورد قانونی بود. اقدامات خلاف قانون استارتاپ‌های متخلف در حالی است که آنها تسهیلات و امکانات گسترده‌ای دریافت کرده‌اند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌شان به دلیل همین حمایت‌ها بوده است.»
روزنامه «قدس» نیز در امرداد ماه به نقل از یک تحلیلگر اصولگرا ادعا کرده بود: «اقدامات ضدامنیتی که این مجموعه‌ها انجام می‌دهند، تکمیل حلقه اغتشاشات سال گذشته است. این پلتفرم‌ها از سرویس‌های امنیتی بیگانه خط می‌گیرند و مصداق این حرکات ضدامنیتی از خارج از کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد.»
این روزنامه در ادامه به نقل از محمد صادق کوشکی تحلیلگر اصولگرا ادعا کرده بود: «اقدامات ضدامنیتی (کشف‌حجاب) که این مجموعه‌ها در فضای مجازی انجام می‌دهند، تکمیل حلقه اغتشاشات سال گذشته است و می‌خواهند این حلقه ضدامنیتی را به آشوب‌های احتمالی آینده متصل کنند. این پلتفرم‌ها از سرویس‌های امنیتی بیگانه خط می‌گیرند و مصداق این حرکات ضدامنیتی از خارج از کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد.»
بر اساس گزارشی که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده است در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ۱۰ سکوی داخلی مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارهای خرد در پلتفرم‌های داخلی مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر ۴۱/۸ درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل ۲۳ میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمّی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالطبع رشد و توسعه زیست‌بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.
