مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از رواج ۸ شکل بیخانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجارهنشینی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر در ایران خبر داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر» به «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» پرداخته و از رواج ۸ شکل بیخانمانی به عنوان پدیده «بدیل اجارهنشینی» خبر داده و تأکید کرده که کم‌درآمدهای مستأجر به اشکال نامتعارف اسکان روی آورده‌اند. این گزارش تأکید کرده که سیاستهای نادرست دولت و شهرداری برای تامین خانه بجای آنکه باعث ارتقاء مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.
این گزارش بیانگر شکست عینی سیاستهای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی جهت تأمین مسکن برای خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن است. سیاست‌‌‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته تا کنون اجرا شده ولی نه تنها منجر به ترقی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده بلکه برعکس، برآیند این سیاستهای شکست‌خورده خود را در سقوط طیف گسترده‌ای از مستاجران و گروه‌‌‌های بی‌مسکن به دامان بیخانمانی و انواع سرپناه‌های نوظهور و سکونت‌های غیرمتعارف نشان داده است.
در این گزارش با اشاره به طرحهای مسکن از جمله برنامه نهضت ملی مسکن در سطح کشوری و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت، آمده است: «شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌‌‌نشینی در میان خانوارهاست اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک‌‌‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌‌‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌‌‌نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که اگرچه در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما بجای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستأجر کاسته شود در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و۵۰۰ هزار خانوار مستأجر به جمعیت مستأجرهای کشور اضافه شده است.
تورم ۲۸ برابری بازار مسکن در ۲۰ سال؛ سونامی افزایش قیمت‌ها در انتظار پایتخت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نبود سیاستهای حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونتی مستاجرها و اعطای کمک‌‌‌هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها انتقاد کرده و معتقد است که انجام این اقدامات می‌توانست به عنوان مکمل سیاستی دولت‌‌‌ها برای افزایش نرخ مالک‌‌‌نشینی خانوارها، توان مالی آنها را برای مالک‌‌‌نشینی در آینده افزایش دهد یا دست‌‌‌کم آن را حفظ کند.
همچنین با تأکید بر اینکه «بیخانمانی زندگی بسیاری از گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند» و توضیح داده شده که بر اساس آمارها، در ۵ ساله منتهی به ماه‌‌‌های پایانی ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها بطور متوسط ۹۰۰ درصد در کشور افزایش یافته است در حالی که متوسط دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد داشته است.»
این گزارش همچنین به بازی دو‌سر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سالهای گذشته تاکنون اشاره کرده و نوشته که «ماجرا این است که دولت‌‌‌ها در طرحهای ساخت مسکن دولتی (مسکن‌‌‌مهر، مسکن ملی)، به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه (کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها در کنار طبقات بالاتر جامعه) فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند.»
در ادامه آمده نتیجه سیاست دولت این بوده که عملا حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار مالکان زمین‌‌‌های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه‌‌‌های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس به یک «گسیختگی سیاستی بحرانی‌‌‌تر» در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها اشاره کرده او نوشته که هیچ توجیهی وجود ندارد که در پایتخت کشور، نهادی (قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران) وجود داشته باشد که بدون همسویی با اقدامات دولت، اقدام به اعطای مجوزهای جدید ساخت‌وساز کند که نه گروه‌‌‌های هدف آن جزو گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر به شمار می‌‌‌روند و نه استطاعت‌‌‌پذیری واحدهای مسکونی منتج از آن موضوعیت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرده که سیاستهای جاری در حوزه مسکن در عمل سبب افزایش مالکیت در میان دهک‌‌‌های برخوردارتر همزمان با افزایش موجودی مسکن و اجارهنشینی بیشتر در میان گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر خواهد شد و «همچنین موجودی مسکن کشور بدون رعایت الزامات استطاعت‌‌‌پذیری مسکن و تعیین گروه‌‌‌های هدف افزایش یافته و بر شدت «بحران کنترل‌‌‌ناپذیری موجودی مسکن» افزوده می‌شود.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش تأکید کرده است در لایحه برنامه هفتم توسعه معضل بیخانمانی کاملا مغفول مانده است. بنا بر همین گزارش در پیش نویس برنامه هفتم توسعه «نه حمایت از خانوارهای در معرض بیخانمانی محل سیاستگذاری قرار گرفته است و نه در اولویت بودن تامین مسکن پایدار برای افراد بیخانمان.»
همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده گزارش‌های زیادی از افزایش جمعیت بیخانمان در کشور منتشر شده است.
تورم اجاره در شرایطی که حدود نیمی از جمعیت کشور مستأجر هستند و ارزش واقعی درآمدهای حقوق‌بگیران مدام در حال کاهش است، بیانگر یک فاجعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی است.
اگر در سالهای گذشته بیخانمانی مشمول افراد معتاد و بدون درآمد بود و در قالب کارتنخوابی نمایان می‌شد، اکنون بخش عمده بی‌خانمان‌ها خانوارهایی هستند که تا چندی پیش خانه استیجاری داشتند اما با توجه به تورم اجاره‌بهای مسکن، و با وجود اشتغال، دیگر قدرت اجاره حتی یک اتاق را هم ندارند.
ناتوانی خانوارها در پرداخت اجاره‌بها سبب بروز پدیده‌هایی مثل سکونت چند خانوار در یک خانه، زندگی در کانکس و پارک‌خوابی و اتوبوس‌خوابی شده است.
تورم بازار اجاره‌بهای مسکن بنا بر ادعای آمارهای حکومتی بر مدار ۵۰ درصد است اما گزارش‌های میدانی تورم سالانه بازار اجاره مسکن را ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند. سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار در ایران دو دهه پیش و در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی حدود ۲۵ درصد بود یعنی یک خانوار حدود ۲۵ درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بها هزینه می‌کرد. این سهم در اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به حدود ۳۵ درصد رسید اما طی دو سال گذشته به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر مستأجران بطور متوسط باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن هزینه کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که تورم در بازار مسکن ایران طی دو دهه ۲۸ برابر شده است. در همین بازه زمانی و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده که بیانگر اختلاف بالاتر از تورم عمومی اقتصاد بوده است.
آندسته از مردم تنگدست که هنوز امکان اجاره یک واحد مسکونی حتی در محله‌هایی در بافت فرسوده و حومه و حاشیه شهرها را دارند هم در خانه‌ای با دسترسی به استانداردهای حداقلی امروزه زندگی نمی‌کنند. بخشی از خانوارهایی که به ناچار از مرکز کلانشهرها به شهرک‌های حاشیه‌ای چند کیلومتر دورتر از محدوده شهری و ارزان‌تر مهاجرت کرده‌اند هم به شکل دیگری با پدیده بدمسکنی درگیر هستند. عدم دسترسی به سرویس حمل و نقل عمومی در ساعات مختلف روز، عدم رعایت استانداردهای عمرانی و شهرسازی در این شهرک‌ها، مشکلاتی در زمینه فاضلاب و گازرسانی، و همچنین نبود امکانات رفاهی مثل پارک و درمانگاه از جمله مشکلات بعضی از این شهرک‌های غیراستاندارد است و آنها نیز در گروه بدمسکن‌ها قرار می‌گیرند.
آمارها نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در اطراف تهران حاشیه‌نشین هستند و شمار حاشیه‌نشینان در استان محروم سیستان و بلوچستان به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد. جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن در ایران نیز بیش از ۲۰ میلیون نفر اعلام شده است.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت ۱۴۰۲ در پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌ها گفته که «دو هزار و ۲۰ محله، و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی جمعیت محروم کشور را نزدیک به ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران را در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون عنوان کرده بود. با توجه به بحران تورم به ویژه در بخش مسکن و مواد خوراکی، بدون شک جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن، و همچنین روستاییان محروم خیلی بیش از رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اعلام شده از سوی علی آقامحمدی است.
