قیمت مواد غذایی در حالی با افزایش سرسام‌آور روبروست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید رشته کار از دست مدیران اقتصادی خارج شده. فعالیت «سلاطین موادغذایی» در رابطه با واردات نهاده‌های دامی و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به دلیل کسری بودجه دولت، بر این بحران افزوده است.
قیمت کالاها و خدمات در حالی رو به افزایش است که حتی کالاهای مشمول ارز ترجیحی مانند دارو و گوشت و مرغ نیز در صدر جداول افزایش تورم قرار دارند. قیمت هر کیلو گوشت به ۵۵۰ تومان رسیده و هر کیلو مرغ از ۱۲۰ هزار تومان هم فراتر رفته است. کمبود و گرانی اقلام دارویی به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است.
معین‌الدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره گرانی مجدد و کمبود گوشت مرغ در کشور به «اقتصاد۲۴» گفته که «در حال حاضر عملا مرغ یا از سفره مردم حذف شده یا پیدا کردن آن سخت شده است؛ بر چه اساسی قیمت مرغ نرخ گذاری می‌شود؟ قیمت مرغ ۷۳ هزار تومان اعلام شده، در حالی که شما در کدام قسمت کشور مرغ را با قیمت ۷۳ هزار تومان پیدا می‌کنید؟»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزوده که «زمانی که دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد، وزیر وقت جهاد کشاورزی گفت که تحت هیچ شرایطی قیمت مرغ از ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا نمی‌کند، این در حالی است که الان عملا مرغ، قیمت ۱۰۰ هزار تومان را رد کرده است.»
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی عملا باید اولویت اصلی همه رسیدگی به این موضوع باشد، گفت: «اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای گفته است حتی اگر قیمت نهاده‌های دامی با ارز آزاد هم محاسبه شود، باز هم نباید شاهد چنین قیمتی باشیم. در کشور‌هایی که سالیان سال است درگیر جنگ داخلی هستند نیز شاهد چنین تورمی در کالاهای اساسی نیستیم، از این‌رو بنده فکر می‌کنم رشته کار از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «ما قرارگاه مرغ ایجاد کردیم اما سوال اینجاست اثر آن کجا خود را نشان داده است؟ بنده همانطور که عرض کردم رشته کار از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده است.»
از سوی دیگر محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی امروز پنجشنبه ۲۶ امرداد درباره «کمبود جدی دارو» به دلیل پرداخت تنها نیمی از ارز «ترجیحی» تخصیص‌داده شده به شرکت‌ها هشدار داد.
محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفته که «فقط نیمی از یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده به دارو یعنی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار به دست شرکت‌ها رسیده است.»
به گفته عبده‌زاده منابع ارزی به شرکت‌های دارویی از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران «نیکو» در اختیار داروسازان قرار می‌گرفت، اما پس از حذف این شرکت از برنامه تخصیص ارز و ارجاع شرکت‌ها به سیستم بانکی، ارائه ارز به شرکت‌ها متوقف و منجر به مشکلاتی در تولید شده است.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز ۱۶ امرداد از تداوم بی‌توجهی دولت و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز دارو خبر داده و گفته بود که بی‌توجهی دولت منجر به کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور شده که پیامد آن، «افزایش مرگ و میر» بیماران است.
بحران کمبود و گرانی دارو سبب شده که عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواستار مدیریت قرارگاه کشوری توسط ابراهیم رئیسی برای ساماندهی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی شده و گفته که امروز تأخیر در تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات شده لذا نیازمند تصمیمات شجاعانه و به هنگام هستیم.
جبار کوچکی نژاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت دارویی کشور گفته که «متأسفانه در حوزه دارو با بحران روبرو بوده و آینده این مهم را در کشور شفاف و روشن نمی‌بینیم بنابراین باید چاره‌ای اساسی برای مسئله دارو اندیشیده شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «در حالی وزیر بهداشت می‌گوید برای حل مشکل دارو قرارگاهی تشکیل داده است و در واقع تشکیل قرارگاه و استناد به آن در میان مدیران به اصطلاح مد شده است و تا مشکلی پیش می آید می‌گویند قرارگاه تشکیل داده‌ایم اما باید از وزیر بهداشت پرسید خروجی این قرارگاه چه بوده است و تاکنون چه کاری برای مردم انجام داده‌اید.»
جدا از عدم تخصیص ارز ترجیحی برای دارو، خبرهای دیگری از حذف ارز ترجیحی برای گوشت قرمز منتشر شده است.
ابتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان منتشر شد که در آن معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابت ندارد.
پیمان پاک قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود. اما همان روز تصویرنامه‌ی دیگری از مدیر کل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که بر اساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است.
این نامه نشان می‌داد که به هر حال تصمیماتی برای تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دولت گرفته شده است. علت چنین تصمیماتی کمبود منابع ارزی در دست دولت و کسری شدید بودجه است که اثری مستقیم بر افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت و چای خواهد داشت.
در این میان فعالیت مافیاهای واردات نهاه‌های دامی نیز بر تشدید بحران قیمتی مواد غذایی از جمله گوشت و مرغ موثر است. در نشست نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی ضمن پرداختن به مشکلات زیربنایی و سیاستی، از انحصار در واردات نهاده‌های غذا و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در دستان دو نفر خبر داده شد.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این جلسه، واردات نهاده‌های دامی را در انحصار دو نفر با ذکر نام عنوان کرد و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این مساله شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره انحصاری بودن واردات نهاده‌های کشاورزی گفته است: «امروز چرا در کشور ۲ نفر، آقای مدلل و آقای افراشته، صرفاً باید واردات نهاده‌های دامی را انجام دهند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی در این حوزه دقت نمی‌کنند. چرا برنامه‌ریزی نمی‌شود تا فضای رقابتی به وجود آید تا این مشکلات برطرف شود؟»
در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید شده بود که «سیاست‌گذاری غیرشفاف و غیرکارشناسی دستگاه‌های ذیربط منجر به عدم تقاضا و اخلال در همه زنجیره تولید شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این رابطه نوشته است که اگر تصور می‌شد که تعداد سلاطین افزایش نخواهد داشت و به سکه و دلار و چند سلطان دیگر منحصر بود، اکنون چشمان ما به «سلاطین غذای کشور» روشن شده است.
نابسامانی مدیریت جمهوری اسلامی در واردات نهاده‌های دامی در محورهای دیگری نیز نمایان شده است. از جمله روز گذشته خبری درباره واردات ۳ هزار تن ذرت فاسد از روسیه منتشر شد.
حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره این محموله ذرت گفته بود که «این محموله از مبدا دچار سوختگی، کپک‌زده و بوی نامساعد بود که کارشناسان دامپزشکی در بررسی‌ها آن را فاقد مقررات تخلیه و ترخیص تشخیص دادند.»
نتیجه همه ناکارآمدی‌ها اما تحمیل هزینه بالای معیشتی به مردم و گسترش فقر و فلاکت در جامعه است.
