کاهش مصرف مواد غذایی در ایران به دلیل کاهش قدرت خرید اقشار مختلف ادامه دارد و جدیدترین گزارش در اینباره از کاهش ۶۰ درصدی محصولات شیلاتی حکایت دارد.
آرش نبیزاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی روز شنبه ۲۸ امرداد ۱۴۰۲ در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» به برنامههای صادراتی در حوزه شیلات اشاره کرد و در اینباره گفته که «در حدود ۴ سال اخیر، میزان تولید حوزه شیلات افت داشته و دلیل اصلی آن روند افزایشی کسادی بازار داخلی است. اگر شرایط به این منوال ادامه یابد، در سال آینده نیز میزان تولیدات صنعت شیلات مجدد کاهش خواهد یافت.»
وی گفته مصرف محصولات شیلاتی بیش از ۶۰ درصد در بازارهای داخلی کاهش یافته و این موضوع سبب شده فعالان صنفی به دنبال شناسایی بازارهای صادراتی برای کاهش زیان باشند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی گفته که زمانی که تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، منابع مالی به تولیدکنندگان نرسیده و محصولات به فروش نخواهند رفت. در چنین شرایطی بحران مالی، تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید و تجارت آبزیان را تهدید میکند.
صادرات محصولات شیلاتی از ایران نیز با محدودیتها و موانعی روبروست. بر اساس توضیحات آرش نبیزاده به منظور توسعه فعالیتهای صادراتی، نیازمند وجود ابزار و بسترهای مناسب هستیم. صادرات و تجارت در حوزه شیلات، سالهاست با مشکلات کمبود امکانات برای جابهجایی و حملونقل محصولات مواجه است. ایران به اندازه کافی کانتینر یخچالدار برای حمل بار محصولات شیلات نداشته و این موضوع یکی از محدودیتهای جدی برای صادرات به همسایگان شمالی بهویژه کشور روسیه محسوب میشود.
قیمت گوشت قرمز و مرغ نیز در هفتههای گذشته با افزایش روبرو شده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به ۵۵۰ هزار تومان رسیده و هر کیلو مرغ نیز به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. چنین ارقامی نه تنها گوشت و مرغ را از سفره اقشاری چون کارگران حذف کرده بلکه در حال حاضر قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافهکار پرستاران است!
در همین رابطه یک پرستار در تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به نامتناسب بودن درآمدها با هزینه زندگی گفته که «اگر بخواهیم قیمت گوشت را با نرخ اضافهکار پرستاران کشور مقایسه کنیم، به نتایج دردناکی میرسیم؛ با اضافه کار ساعتی ۱۶ هزار تومان، قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافهکار پرستاری است یعنی یک پرستار باید ۳۵ ساعت اضافهکار بایستد تا بتواند یک کیلو گوشت بخرد! به عبارتی، چهار شیفت کامل اضافه کاری برای خرید یک کیلو گوشت!»
هفته گذشته نیز فرامرز توفیقی فعال کارگری گفته بود قیمت یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر است و سبد غذایی کارگران در عمل با مواد نشاستهای که ارزش غذایی پایینی دارند پُر میشود.
فرامرز توفیقی همچنین درباره وضعیت قیمتها و سبد مصرفی اقشار کمدرآمد گفته که «خیلی از گروههای کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شدهاند و البته خیلی از کالاها به بهانههای مختلف گران شدهاند؛ دام زنده به بهانهی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانهی دیگر و برنج هم همینطور. افزایش هزینههای زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.»
به گفته فرامرز توفیقی «وزیر کار بیاعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران میگوید آن دستمزدی که ما مصوب کردهایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانهزنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانهزنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار میکنید؟»
فرامرز توفیقی تأکید کرده که «با قیمتهای فعلی، کارگران نمیتوانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند، فقط مصرفکنندهی نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!»
او همچنین افزوده که «خرید گوشت برای کارگر حداقلبگیر و بازنشستهای که ۹ یا ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارد ممکن نیست؛ وقتی باید دو روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده غذای پروتئینی برای یک خانوادهی چهارنفره فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل میشود.»
بحران اختصاص ارز ترجیحی کالاهای اساسی به دلیل کسری بودجه؛ تداوم فعالیت «سلاطین غذا» در کشور
معینالدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره گرانی مجدد و کمبود گوشت مرغ در کشور به «اقتصاد۲۴» گفته که «در حال حاضر عملا مرغ یا از سفره مردم حذف شده یا پیدا کردن آن سخت شده است؛ بر چه اساسی قیمت مرغ نرخ گذاری میشود؟ قیمت مرغ ۷۳ هزار تومان اعلام شده، در حالی که شما در کدام قسمت کشور مرغ را با قیمت ۷۳ هزار تومان پیدا میکنید؟»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزوده که «زمانی که دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد، وزیر وقت جهاد کشاورزی گفت که تحت هیچ شرایطی قیمت مرغ از ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا نمیکند، این در حالی است که الان عملا مرغ، قیمت ۱۰۰ هزار تومان را رد کرده است.»
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی عملا باید اولویت اصلی همه رسیدگی به این موضوع باشد، گفت: «اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبهای گفته است حتی اگر قیمت نهادههای دامی با ارز آزاد هم محاسبه شود، باز هم نباید شاهد چنین قیمتی باشیم. در کشورهایی که سالیان سال است درگیر جنگ داخلی هستند نیز شاهد چنین تورمی در کالاهای اساسی نیستیم، از اینرو بنده فکر میکنم رشته کار از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «ما قرارگاه مرغ ایجاد کردیم اما سوال اینجاست اثر آن کجا خود را نشان داده است؟ بنده همانطور که عرض کردم رشته کار از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده است.»
روزنامه اینترنتی «فراز» هم دهم امرداد در گزارشی از زیر خط فقر قرار داشتن ۳۰ درصد جمعیت کشور خبر داد و تأکید کرد که ۲۷ درصد دیگر از جمعیت کشور نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.
گسترش جمعیت فقرایی که اکثر آنها شاغل و دارای درآمدهایی ناچیز هستند آثار مختلفی را با خود به همراه دارد که تنها یکی از آنها کوچک شدن سبد غذایی یا مصرف بالای مواد غذایی نشاستهای بجای پروتئین و لبنیات و سبزیجات است.
مهدی محمدی کارشناس اقتصادی درباره وضعیت معیشتی خانوارها در ایران به وبسایت «انتخاب» گفته که تجربه کشورهای آفریقایی یا کشورهایی که با تورم بسیار بالا در حوزه مواد غذایی مواجه بوده اند نشان میدهد، دهکهای پایین جامعه با کنار گذاشتن هزینههای آموزشی، تفریحی و فرهنگی خود و کمتر اهمیت دادن به مسائل بهداشتی سعی در پوشش دادن کمبودها در حوزه مواد غذایی خواهند داشت. این روند میتواند تا فروپاشی کامل نظامهای معیشتی در شهرهای کوچک و بزرگ، به خصوص استانهایی که برای تامین اقلام غذایی به دیگر استانها متکی هستند ادامه پیدا کند.
این کارشناسان اقتصادی افزوده که «خطر بزرگتر در کاهش قدرت خرید خانوار نهفته است که به نابودی یا کسادی بازارهای خدماتی دیگر منجر خواهد شد. این وضعیت مانند یک بازی دومینو بخش بزرگی از جامعه را دچار سرخوردگی و رقابت سرسختانه بیشتری برای به دست آوردن حداقلها برای گذران زندگی خواهد کرد.»
مهدی محمدی افزوده که «دولت سیزدهم اگرچه در ابتدا با شعار محرومیتزدایی و گره نزدن معیشت مردم به تحریمها کار خود را آغاز کرد، اما با آوار شدن واقعیتها بر سر خود مواجه شده است. عدم تناسب واقعیتها با امکانات موجود و شعارهای دولت، بیشتر از آنکه ناشی از دخالت عنصر خارجی یا بدخواهی دشمنان باشد، به نظر میرسد وابسته به ریلگذاری نادرست دولت در سیاستهای اقتصادی است.»
