فریدون عباسی با دفاع از سانسور آمارهای اقتصادی و امنیتی و تجاری در ایران خواستار تشکیل یک «مرکز داده ملی» شده که در آن تصمیم‌گیری شود چه آماری منتشر و چه آماری سانسور شود! این نماینده مجلس شورای اسلامی شفافیت در انتشار داده‌ها از سوی حکومت را معادل به خطر افتادن امنیت ارزیابی کرده است.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی عجیب از سانسور آمارهای مختلف در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی دفاع کرده و گفته که داده‌های امنیتی و تجاری نباید شفاف شوند چرا که دشمن از آنها استفاده کرده و به کشور ضربه وارد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این ادعا که «در شرایط جنگ اقتصادی نباید اطلاعات اقتصادی کشور افشا شود» گفته که «بطور کلی در حوزه اقتصاد یکسری داده‌هایی وجود دارد که بعضا از داده‌های امنیتی مهمتر هستند که اگر این داده‌ها افشا شود به عنوان مثال می‌تواند امنیت غذایی مردم را هدف قرار دهد.»
فریدون عباسی با تأکید بر اینکه «داده‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی نباید شفاف شود» گفته که «باید یک مرکز داده ملی داشته باشیم که این مرکز ملی تصمیم بگیرد که چه ارقامی قابل انتشار است.»
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که «اکنون هر داده‌ای از جمله مسائل جغرافیایی کشور، میزان آب رودخانه‌ها، سدها و میزان برق را منتشر می‌کنند. افشای این داده‌ها به ضرر کشور است در حالی که هم باید محدوده شفافیت مشخص باشد هم باید محدوده انتشار داده‌ها تعیین شود.»
عدم شفافیت و سانسور کردن داده‌ها و آمارهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… در جمهوری اسلامی به روالی عادی تبدیل شده و مقامات جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن پیامدهای عدم شفافیت آماری، از ادامه این روند دفاع و حمایت می‌کنند.
برخی مقامات عدم انتشار داده‌ها و سانسور آمارها را در حالی به موضوع «تحریم» و «جنگ اقتصادی» پیوند زده و توجیه می‌کنند که از سال‌ها پیش از تحریم نیز سانسور آمارها و عدم انتشار عمومی آنها وجود داشته است. سانسورها نه تنها در داده‌های نظامی و امنیتی، بلکه حتی در موارد اجتماعی مانند اعتیاد و فقر و طلاق نیز وجود داشته و آمارها همواره متناقض و غیرشفاف بوده است.
«ملاحظات امنیتی» علت عدم انتشار برخی آمارهای اقتصادی در ایران
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز هفته نخست امرداد امسال گفته بود اینکه برخی آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی بانک مرکزی هم منتشر می‌شد، دیگر منتشر نمی‌شود به دلیل منع قانون است. او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به دلیل «ملاحظات امنیتی» است.
وی عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک مرکزی را «یک حکم قانونی» دانسته و توضیح داده که «ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
فرزین تأکید کرده هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آمارها مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار اشاره کرده و گفته است که «برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.»
از سال ۹۷ و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارش‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را متوقف کرد. در پاییز ۹۸ نیز بانک مرکزی از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی با دستور دولت منع شد.
گاهی هم به سود یک وزارتخانه یا مجموعه دولت، آمارها دستکاری می‌شود. برای نمونه وبسایت «خبرآنلاین» امروز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرده که خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» در عددسازی و تلاش برای موفق نشان دادن دولت رییسی، ابداعات عجیبی را در دستور کار قرار داده است.
در این گزارش آمده خبرگزاری «ایرنا» با عددسازی عجیب، نسبت به اعلام اعداد متفاوت برای کالاها در تیرماه ۱۴۰۰ اقدام کرده اما بعدتر برای جبران این خطا مبدا زمانی بررسی قیمت‌ها در دولت رییسی را ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ در نظر گرفته است در حالی که روشن نیست چرا سال ابتدایی استقرار دولت سیزدهم از نظر مقامات این خبرگزاری واجد ارزش پرداختن نبوده است .
این گزارش افزوده که «مقامات دولت سیزدهم در حالی راهی پاستور شدند که با ساده‌انگاری عجیب و غریب معتقد بودند تنها حضور آنان در نهاد ریاست جمهوری تورم را تا ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. این سخن به شکلی رسمی از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد، وقتی نماینده مجلس شورای اسلامی بود.»
در آنسو آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران نیز گاهی با تأخیر منتشر شده و البته بسیاری از کارشناسان نسبت به درستی آمارهای ارائه شده به ویژه در رابطه با تورم تردید دارند.
روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی در مقاله‌ای نوشت: «بر اساس علم آمار، اگر نرخ تورم ماهانه ۱/۵ درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰ درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳ درصد شود، تورم آخر سال ۴۰ درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰ درصد خواهد رسید.»
کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت آمار منتشر شده و نظم انتشار، مورد بحث بوده است. این اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو نهادی هستند که آمار تورم را منتشر می‌کنند. ما در گذشته دیده‌ایم که سیاست‌گذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبت‌تر نشان دهد. سابقه تصمیمات سیاسی در کشور ما نشان می‌دهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار وجود دارد.»
در دسترس نبودن آمار، به عنوان یک عامل بسیار مهم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
ادعای کاهش تورم از سوی دولت و «مظنه‌ای به نام یخچال»؛ مردم برای راست‌آزمایی به یخچال سر می‌زنند!
روزنامه «دنیای اقتصاد» دوازدهم اردیبهشت‌ماه به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و نوشته بود که این مسئله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
بر اساس گزارش‌ها «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» « عملکرد بودجه» و گزارش‌های ماهانه وزارت صمت و نفت نیز از دیگر مواردی است که دیگر منتشر نمی‌شوند.
خبرگزاری «ایلنا» به تازگی با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته و معتقد بود که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با عدم انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند.
در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است. او تأکید کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند.
مرتضی عزتی اقتصاددان نیز خردادماه امسال در روزنامه «تعادل» با اشاره به اینکه «دستکاری آمارهای اقتصادی توسط دولت مطرح شده که تحلیلگران را نگران کرده» نوشت که «موضوع ارائه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد که «مردم و مسئولان و تحلیلگران می‌دانند که چه شرایط تورمی حاکم است؛ مردم هر روز راهی بازارها می‌شوند، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و پنیر و… می‌خرند و می‌دانند. اقتصاددان‌ها هم به واقعیات آماری آگاهی دارند و متوجه‌اند که نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ چه تغییری پیدا کرده است. دولت هم که از واقعیت با خبر است. باید از مسئولان پرسید این آمارها با چه هدفی تغییر پیدا می‌کنند؟»
لطفعلی بخشی اقتصاددان نیز در گفتگو با وبسایت «بازار» رد ادعای افزایش یک درصدی تورم نقطه به نقطه از سوی مرکز آمار ایران، گفته که «خود مردم در بطن بازار بوده و هر روز با خریدهایی که انجام می‌دهند به خوبی می دانند که رقم ۱ درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست زیرا همه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را روزانه لمس می‌کنند آنطور که درآمدها دیگر پاسخگوی حتی نیمی از هزینه‌های زندگی آنها نیست.»
لطفعلی بخشی افزوده که «نیازی نیست که زمانی مردم از دخل و خرج خودشان به درستی آگاهند و هزینه‌های زندگی را نسبت به ماه‌های گذشته می سنجند آمارهایی در مورد نرخ تورم اعلام شود که مردم به آن بی‌اعتنا و موجب سلب اعتماد عمومی شود. البته باید گفت؛ مرجع آماری از میان کالاهای اساسی برای تعیین نرخ تورم سری کالاهایی را در نظر می‌گیرد که کمترین رشد قیمت را در یک بازه زمانی داشته‌اند به همین دلیل است که معمولا رقم نرخ تورم پایین اعلام می‌شود.»
