دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری از موافقت وزارت صمت با آزادسازی قیمت‌ها در این بازار خبر داده است. قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از سیاست‌های مرسوم اقتصادی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، همواه مشکلاتی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد کرده اما به ساماندهی بازار کمک نکرده است.
بازار لوازم خانگی و صوتی و تصویری نیز مانند دیگر بازارهای کشور دچار بحران رکود تورمی است. از یکسو قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش شدید تقاضا و فروش در این بازار شده است.
لوازم خانگی نیز از جمله صنایعی است که درگیر قیمتگذاری دستوری از سوی دولت است. تولیدکنندگان داخلی که بیشتر به مونتاژ می‌پردازند ناچارند بخش عمده قطعات و تجهیزات تولید لوازم خانگی را از خارج وارد کنند. افزایش قیمت ارز هزینه تولید لوازم داخلی را افزایش داده اما دولت اصرار دارد قیمت‌ها به صورت دستوری ثابت نگه داشته شود.
از سوی دیگر تحریم‌ها نیز سبب خروج نمایندگی‌های رسمی لوازم خانگی از ایران شده و کالاهای خارجی موجود در بازار، عمدتا قاچاق هستند که با توجه به گرانی ارز با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شوند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۰ در حکم حکومتی خواهان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کشورهایی مانند کره جنوبی با ادعای «تقویت تولید داخلی» شده بود.
اکنون علیرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری از برگزاری نشست اعضای این انجمن با وزیر صمت خبر داده و گفته که وزیر نسبت به حذف «قیمتگذاری دستوری» نظر مساعد داشته و قرار شده بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
علیرضا شهیدی درباره مشکلات این صنف توضیح داده که «چالش‌های اصلی صنعت لوازم خانگی، تأمین ارز و قیمتگذاری دستوری است. اگر تولیدکننده‌ای ببیند تولیدش با زیان همراه است، قطعا دیگر تولید نخواهد کرد. یعنی اقدام عاقلانه این است که هیچ کالایی با زیان تولید نشود. دولت هزینه‌های سربار، دستمزد و… را بالا برده؛ پس باید اجازه دهد نرخ کالا در فضای رقابتی تعیین شود.»
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با تأکید بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری گفته «با توجه به اینکه بازار لوازم خانگی با بیش از ۲۰۰ تولیدکننده به شدت رقابتی است، بازار و فضای رقابت خود می‌تواند تعیین‌کننده نرخ باشد. در واقع اکنون بازار کاملا رقابتی شده و کالا به وفور وجود دارد؛ در نتیجه دیگر نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست. باید به این موضوع هم توجه داشت که حذف قیمتگذاری دستوری از افزایش قیمت‌های جهشی جلوگیری خواهد کرد.»
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز شنبه ۲۸ امرداد و در پی برگزاری نشست با اعضای انجمن لوازم صوتی و تصویری، و لوازم خانگی، با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند یک رسیدگی است، گفته که «مدتی است که به دلایل فنی و غیرفنی در بخش لوازم خانگی نوسانات قیمتی وجود دارد که وزارت صمت مشغول بررسی آنهاست و احتمالا اقداماتی سازنده برای تعدیل نرخ لوازم خانگی در دستور کار داشته باشیم.»
وزیر صمت همچنین گفته که در همه جای دنیا از «وضع تعرفه» استفاده می‌کنند تا تولید و واردات با مصرف و صادرات به تعادل برسد.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز روز گذشته با اشاره به اینکه وزارت صمت گفتگو و مذاکراتی با صنف لوازم خانگی نداشته گفته این وزارتخانه برای روزهای آینده نیز نشستی با فعالان این حوزه ترتیب داده است.
اکبر پازوکی معتقد است که چندین سال است که چالش‌ها را بیان می‌کنیم و تنها با تعویض وزرا روبرو می‌شویم و راهکار خاصی دیده نمی‌شود.
اکبر پازوکی افزوده که «کاهش نرخ ارز اتفاق خوبی است، اما باید در نظر داشت ارز با چه قیمتی به‌دست تولیدکننده می‌رسد و مواد اولیه با چه ارزی تهیه می‌شود. تولیدکنندگان برای تهیه ارز باید بیش از ۲ ماه در نوبت بمانند و پس از آن ارز دریافت کنند. اگر نرخ ارز به مدت ۲ ماه در بازار ثابت بماند، تولیدکنندگان می‌توانند در محصولی که قرار است به بازار عرضه کنند، تغییر نرخ را اعمال کنند. در نتیجه باید حداقل چند ماه طول بکشد تا کاهش یا تعدیل نرخ ارز تاثیر خود را در بازار لوازم خانگی نشان دهد. البته این موضوع روی نرخ کالاهای قاچاق زودتر اثر می‌گذارد.»
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، نقدینگی و قدرت خرید مردم در این بازار کاهش داشته و حتی بسیاری از خریداران در صنف ما به سمت خرید کالا به‌صورت قسطی رفته‌اند؛ این در حالی است که خرده‌فروشان سرمایه آنچنانی ندارند که کالای خود را به‌صورت قسطی بفروشند.
او همچنین یکی دیگر از سیاست‌های نادرست را در نظام بانکی ارزیابی کرده و گفته که «بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اعطای تسهیلات را به سمت خرید برده‌اند. این در حالی است که توزیع‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند حتی از سود خود کم می‌کنند و حتی برخی از کالاها را به نرخ خرید خود از کارخانه می‌فروشند.»
این فعال صنفی افزوده که رکود فعلی بازار از اردیبهشت شدت گرفته و امروزه فروشندگان به دلیل همین رکود دیگر نقدینگی ندارند که این مشکلات را با همه وزرا نیز در میان گذاشتیم، اما متأسفانه گوش شنوایی نیست.
قیمت نجومی محصولات لوازم خانگی مونتاژ داخل؛ زوج‌ها از سمساری جهیزیه می‌خرند
وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ماه‌ها بود که از افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل جلوگیری کرده اما بازار بی‌اعتنا به «قیمتگذاری دستوری» با افزایش قیمت‌ها روبرو بوده بطوری که لوازم خانگی پیشتر در ابتدای امسال ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت و روند افزایش قیمت‌ها تا کنون ادامه داشته است.
احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی خرداد امسال در توضیح وضعیت صنعت لوازم خانگی گفته بود که واردات قطعات و مواد اولیه تولید لوازم خانگی از پروسه ثبت سفارش کالا تا رسیدن به خط مونتاژ، بین ۴ تا ۸ ماه طول می‌کشد؛ بنابراین اگر افزایش قیمتی رخ می‌دهد باید ریشه آن را از چند ماه قبل و افزایش پرسرعت قیمت ارز بررسی کنیم.
او افزوده بود که مقامات حکومتی با اهداف سیاسی از افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند و تأکید کرده «در حالی در آستانه انتخابات مجلس قرار گرفته‌ایم که نمایندگان مجلس برای کسب محبوبیت، آزادسازی واردات لوازم خانگی را به عنوان ابزاری برای مهار قیمت‌ها و ممانعت از انحصاری شدن بازار در لیست نطق‌ها و مصاحبه‌های خود قرار داده‌اند؛ در حالی که بجای این شعار‌ها باید پاسخ دهند افزایش تورم آیا تنها در محصولات لوازم خانگی رخ داده یا در تمام کالاها شاهد گرانی چشمگیر بوده‌ایم؟
این کارشناس با انتقاد از روند قیمتگذاری دستوری گفته بود که «وقتی تمام مؤلفه‌ها و پارامتر‌های تولید افزایش قیمت دارد، چگونه تولیدکننده لوازم خانگی می‌تواند قیمت محصولات خود را افزایش ندهد؟ در این حالت تولیدکننده تنها دو راه دارد: یا خط تولید خود را تعطیل کند و دست به تعدیل بزند یا همانند خودروسازان کیفیت محصولات خود را کاهش دهد و مثل خوراکی‌ها از حجم داخل بسته بندی کم بگذارد.»
احسان فدایی افزوده بود که «تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند نقشی در مهار تورم داشته باشند. در اولین قدم باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار شود تا بتوان کالا را تامین کرد و مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این صنعت شد و این کنترل هم تنها از مجرای کنترل و ثبات نرخ ارز با گشایش در مناسبات میسر خواهد بود.»
