وکلا در شهرهای مختلف اعتراضاتی را به مصوبه مجلس درباره گرفتن حق صدور مجوز وکالت از کانون وکلا و سپردن آن به وزارت اقتصاد آغاز کرده‌اند. همچنین کارزاری در اعتراض به این مصوبه از سوی وکلا آغاز و حدود ۲۰ هزار امضا برای آن جمع‌آوری شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ امرداد در مصوبه جدیدی صدور مجوز وکالت را از کانون وکلا گرفته و به وزارت اقتصاد سپردند. اقدامی که استقلال کانون وکلا را از بین برده و این نهاد صنفی را به شدت تضعیف خواهد کرد.
این مصوبه «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع می‌کند.
تبصره‌های این مصوبه که پیرو لایحه هفتم توسعه تنظیم شده نیز بیش از پیش به محدود کردن کانون وکلا خواهد انجامید. در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه» تأکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.
همچنین در «تبصره دوم» این ماده نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
کانون وکلای شهرهای مختلف در اعتراض به این مصوبه بیانیه‌هایی صادر و وکلا تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، اول و دوم شهریورماه، وکلا در استان‌های مختلفی از جمله یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تجمع کردند.
وکلای معترض در تجمع روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.
همچنین کانون وکلای استان البرز در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۳۰ امرداد اعتصاب کرده و این دفتر را «تعطیل» کرد.
کانون وکلای استان‌های ایلام، کرمانشاه و همدان نیز در اعرتاض به مصوبه مجلس شورای اسلامی فعالیت این کانونها را در روزهای شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم شهریورماه، «تعطیل» اعلام کردند.
از سوی دیگر کارزاری در اعتراض به این مصوبه از سوی وکلا آغاز و حدود ۲۰ هزار امضا برای آن جمع‌آوری شده است.
وبسایت «وکلا پرس» که خبرهای مرتبط با وکلا و وکالت در ایران را گزارش می‌دهد درباره این کارزار نوشته بود که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار موسوم به «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
در متنی که توسط وکلا و سایر افراد حقوق‌خوانده در حال امضاست آمده است: «اینجانبان در راستای دفاع از امنیت قضایی، نظام حقوقی کشور و «استقلال کانون‌های وکلا»، ضمن مخالفت با کلیه طرح‌ها، لوایح و مقررات مغایر اصول قانون اساسی، موازین شرعی و اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام، از جمله «لایحه برنامه هفتم توسعه» و « طرح تامین مالی و جهش تولید» در قسمت مربوط به وکالت و کانونها، اصلاح آن را خواستاریم.»
مهدی کریمی فارسی عضو کانون وکلای مرکز نیز روز سه‌شنبه ٣١ امرداد با در دست داشتن پلاکاردی در اعتراض به تصویب قوانینی بر خلاف استقلال کانون وکلا، از مقابل کانون وکلای دادگستری تا مجلس پیاده‌روی اعتراضی کرد.
علی مندنی‌پور رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای سرگشاده از سران سه قوه خواسته است جلوی «کوبیدن آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا را بگیرند.»
علی مندنی‌پور نوشته است: «سالهاست از برخوردهای ناروا با کانون وکلا، حرفه شریف وکالت و وکیل می‌گوییم و می‌نویسیم، اما دریغ از یک سطر جواب! در گذر زمان به تدریج به این نتیجه رسیده‌ام که سرنوشت کانون وکلای دادگستری، هم او که فرزندان وظیفه‌شناس و دلسوزش در ۷ دهه گذشته تاکنون برای سر پا نگه داشتنش، چه نامهربانی‌ها که به خود ندیده، چه تحقیرها که به جان نخریده و چه خون دل‌ها که نخورده‌اند، دارد به نا‌کجاآباد ختم می‌شود!»
علی پزشکی رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان نیز در واکنش به مصوبه مجلس گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.
علیرضا امانی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی با عنوان «از سلب استقلال وکیل تا تضییع حقوق مردم» به ضرورت وجود وکلای مستقل و استقلال این نهاد تأکید کرده است.
رئیس کانون وکلای گیلان در این یادداشت به «هجمه‌های وارده در طی چند سال گذشته» از جمله اصلاح آیین نامه لایحه استقلال در سال ۱۴۰۰ و فراز و نشیب‌های تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرده و معتقد است ضربه اصلی نقض استقلال وکلا به مردم و شهروندان جامعه وارد خواهد شد.
علیرضا امانی افزوده که آنان که در مصدرند، می‌گویند کانونها را مستقلّ می‌خواهند اما نه آنقدر که آزادی عمل داشته باشند. لذا می‌خواهند به گونه ای رفتار کنند که هر زمان اراده فرمودند بدون هرگونه مقاومتی، اداره امور را در دست گیرند و البته برایشان مهم نیست که اهل فنّ، اساتید و یا حتی مردم عوام چه می‌گویند.
فرید نیک‌پی وکیل دادگستری در تهران نیز در یادداشتی با اشاره به سوابق تاریخی تصویب قانون وکالت در صد سال پیش، نوشته که «راهبرد غایی مجلسیان در این ایام کوتاه و مختصر اینست که با حذف وکالت رسمی، وکالت اتفاقی را توسعه و جایگزین آن نمایند!. بدیهی است در آن صورت، نیازی به تشکیلات کانون وکلا هم نخواهد بود، چه، تشریفات مختصر معرفی وکیل! به مراجع قضایی را احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) هم می تواند انجام بدهد!»
مهدی حجتی وکیل دادگستری نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «مجلس یازدهم با مصوبات گذشته و اخیر خویش از حرفه وکالت بطور کامل شأنیت زدایی کرد و با انهدام استقلال کانون وکلا در مصوبات اخیر خویش، نقض حق دفاع مردم و آسیب به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه را در صورت نهایی شدن این مصوبات رقم خواهد زد.»
این وکیل دادگستری «سلب اعتبار از آراء صادره از مرجع قضایی ایران و کاهش اتقان آراء قضایی که جایگاه و اعتبار قوه قضاییه را در ابعاد داخلی و بین المللی خدشه دار خواهد کرد از عوارض سوء مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: انتظار حداقلی از مجلس شورای اسلامی آن بود که برای چنین موضوعات حائز اهمیتی، پخته تر و با تأمل و مطالعه و جلب نظر متخصصین عمل کند.»
مهدی حجتی افزوده «در حالی که مجلس حتی از نظرات تخصصی بازوهای مشورتی خود نیز برای مصوبات اخیر خویش در حوزه وکالت استفاده نکرد و افرادی در این زمینه برای نهاد وکالت کشور نسخه پیچیدند که نه تنها به لحاظ دارا بودن سایر تخصص‌ها، آشنایی و اطلاعات دقیقی در رابطه به حرفه وکالت و کانون‌های وکلا نداشتند بلکه با ملاک قرار دادن نظرات اشخاص و گروه‌هایی که با دادن نشانی غلط و اطلاعات نادرست، تصویب چنین موضوعاتی را در مجلس پی گیری می کردند، مجلس را عملا در تقابل با نهاد وکالت کشور قرار دادند.»
با وجود اعتراضات وکلا به این مصوبه، همچنان شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن دفاع کرده و حملات خود به کانون وکلا را ادامه می‌دهند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» و از موافقان مصوبه گفته که «از نظر ما قانون باید تعیین کند که چه حرفه‌ای، کسب و کار است، مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون نیز براساس قانون اساسی، مجلس است لذا هیچ کس به جز مجلس بر تفسیر قانون محق نیست بنابراین از نظر ما هر حرفه‌ای که در مقابل آن از مردم پول اخذ شود، یک نوع کسب و کار است و مشمول این قوانین می‌شود.»
محسن زنگنه افزوده که «از وکلا خواهش می‌کنیم که از قانون تمکین کنند، قطعا هیچ کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلای عزیز در مقابله با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد.»
خبرگزاری دولت «ایرنا» نیز در گزارشی با حمله به وکلا، اعتراضات آنها را «تلاش برای جلوگیری از انحصارزدایی» خوانده و نوشته جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا که نتوانست عصبانیت خود از مصوبه ضدانحصاری مجلس را پنهان کند، پس از ناامید شدن از تلاش‌ها برای حفظ انحصار خدمات حقوقی، اقدام به توهین به نمایندگان مجلس کرد و گفته «قوه مققنه در قانونگذاری باید با عقلانیت رفتار کند.»
در گزارش جهت‌دار خبرگزاری دولت آمده که مجلس شورای اسلامی و صداسیما را مشغول به «سمپاشی» علیه کانون‌های وکلا خواند و قانونگذاری‌های مجلس برای بهبود فضای خدمات حقوقی در جامعه را امری از سر «بیکاری» عنوان کرد.
در کنار این توهین‌ها که به نظر می‌رسد ناشی از عصبانیت حاصل از به خطر افتادن انحصار بازار وکالت است، اعضای کانون وکلا انتقاداتی نیز به ماهیت و اثرات این طرح مطرح کرده‌اند.
