با وجود اعلام پایان بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی، حاشیه‌های این لایحه همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جدید زنان را تهدید و پوشش اختیاری را «جرم مشهود» خوانده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع دادستانان کل کشور استفاده از پوشش اختیاری را «ناهنجاری» و «جرم مشهود» خوانده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته مبارزه با پوشش اختیاری «توقع مردم» است: «توقع بحق مردم آن است که با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب، برخورد قانونی صورت گیرد؛ ما از میانه‌های سال گذشته و در همین امسال، مستمراً تاکید داشتیم که در این زمینه قانون وجود دارد و موضوع مورد اشاره، جرم مشهود است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده که «کیفیت برخورد با جرم مشهود نیز در قانون مشخص و مصرح است؛ ضابطین موظف به برخورد با جرم مشهود هستند، ما در این رابطه توصیه‌ها و دستورات مقتضی را در سال گذشته به بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌صلاح صادر کرده‌ایم و معتقدیم تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، در امر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب، باید از قانون موجود استفاده کرد.»
رئیس قوه قضاییه در حالی تلاش کرده بر مخالفت‌ها و انتقادهای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه نقطه پایان بگذارد و خواستار «اجرای قانون» شده که همچنان حاشیه‌های این لایحه ادامه دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۹ امرداد از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون خبر داد. لایحه حجاب و عفاف اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تنظیم شد و بهار امسال با تصویب در هیئت دولت برای بررسی به مجلس ارسال شد.
پایان بررسی لایحه حجاب و عفاف در پستوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛ اجرای آزمایشی لایحه به زودی!
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخواست قرار گرفتن این لایحه یر اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کرد. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ امرداد، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
با اعلام پایان کار بررسی این لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، این لایحه بدون بررسی در صحن علنی و اعلام نظر کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت تأیید و قانون شدن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. نمایندگان در صحن علنی فقط درباره تعیین زمان اجرای آزمایشی آن اظهار نظر و رأی‌گیری خواهند کرد.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «آرمان ملی» درباره چرایی موافقت اکثر نمایندگان با رفتن این لایحه زیر اصل ۸۵ قانون اساسی گفته که «زمانی که موضوع طرح این لایحه در کمیسیون مشترک مطرح شد نزدیک به ۴۰ نماینده با این لایحه مخالفت کردند.»
نماینده تبریز با بیان اینکه «جا داشت تعداد بیشتری از نمایندگان با این موضوع مخالفت می‌کردند» گفته که «به هر حال این مسئله‌ای بود که با زندگی مردم ارتباط داشت. مردم نیز در مقام قضاوت بودند و موضوع را دنبال می‌کردند که نمایندگان آنها چگونه از حقوق آنها دفاع می‌کنند. به عبارت دیگر این موضوع یک سبک زندگی بود که با آحاد مردم ارتباط داشت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سر دسته تیم محدودی از نمایندگان است که برخی تصمیمات از جمله درباره لایحه حجاب و عفاف را پیش می‌برند.
او توضیح داده که «جمعی در مجلس حضور داشتند که لزوما «جبهه پایداری» نبود بلکه افراد دیگری نیز در این جمع حضور داشتند هر چند اعضای جبهه پایداری نیز در این جمع بودند. آقای قالیباف نیز در واقع گرداننده این جمع بود. در شرایط کنونی که در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم قرار داریم نیز باید همین تفکر پاسخگوی عملکرد چهارساله مجلس باشد.»
او در نمونه دیگری از حکمرانی محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی گفته که «در ماجرای عزل معاون سیاسی وزیر کشور نیز آقای قالیباف به شخصه تغییر معاون سیاسی را دنبال می‌کرد، در حالیکه این جزو مطالبات حداقل ما استیضاح‌کنندگان نبود.»
تصمیم‌گیری تنها چند نماینده که از نمایندگان با آرای بالای مجلس شورای اسلامی هم نیستند برای لایحه‌ای که در عمل علیه زندگی اجتماعی و عادی شهروندان تنظیم شده با واکنش‌های زیادی روبرو شد. از جمله وبسایت «خبرآنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نوشته که سرنوشت لایحه حجاب در دست این ۱۰ نماینده با «رأی حداقلی» است:
در این میان پیشنهاداتی هم از سوی برخی نمایندگانی که به نظر می‌رسد مخالف اجرای طرح حجاب و عفاف هستند مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفته که «اگر بخواهند کار درستی انجام دهند که با تنش کمتری اتفاق بیافتد این است که این قانون را به صورت پایلوت یا الگو در یکی از شهرها و استان‌ها پیاده کنند.»
این اظهارات نشان می‌دهد که نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نگران «تنش» میان مردم و حکومت هنگام اجرای این طرح است و راهکار تحمیل گام به گام آن به شهروندان را داده است!
متن لایحه حجاب و عفاف هنوز منتشر نشده است اما جزییاتی که برخی رسانه‌ها یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند نشان می‌دهد این لایحه ابعاد گسترده‌ای برای سرکوب زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارند در نظر گرفته و حتی به مواردی چون «سگ‌گردانی» نیز پرداخته است.
روزنامه «اعتماد» روز یکشنبه ۲۹ امرداد در گزارشی جزئیات و پیشنهادات مطرح در لایحه حجاب را منتشر کرد؛ از جمله آنکه «مجازات‌های این قانون نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری اعمال می‌شود.»
در بخشی از این گزارش آمده که «… هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس، پخش کردن محصولات صوتی و چندرسانه‌ای ضد خانواده در اماکن عمومی، ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز یا حمایت از گروه‌های منحرف جنسی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه درباره وظایف وزارت آموزش و پرورش شنیده شده پیشنهادی مطرح بوده که در پایان این بند، «همچنین استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد» اضافه شود!
این گزارش «طبق شنیده‌ها» نوشته که پیشنهاد شده بندی به ماده ۱۲ اضافه شود به این شرح: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه طرح به کار گرفتن طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
همچنین شنیده شده پیشنهادی نیز برای الحاق بند دیگری به این ماده ارائه شده بود که طبق آن، کاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
در این گزارش با اشاره به ماده ۳۲ که سازمان بسیج را مخاطب قرار داده آمده است:« شنیده شده برای این ماده نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک، موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.»
ممنوعیت سگ‌گردانی، ممنوعیت فیلمبرداری و تصویربرداری از آمران به معروف، استفاده از گزارش لباس‌شخصی‌ها و بسیجیان به عنوان «مستندات» در دادگاه، از دیگر موارد پیشنهاد شده در این لایحه است.
