احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با اعلام نرخ رشد ۴ درصدی در اقتصاد، مدعی شده افسار رشد نقدینگی‌های بی‌سابقه در کشور کشیده شده است.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته در ادعاهایی روند شرایط اقتصادی را مثبت ارزیابی، و از کارنامه خود دفاع می‌کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی تیم اقتصادی دولت در اظهاراتی جدید بار دیگر فضای اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرده است.
وزیر اقتصاد در سفری به استان مرکزی و پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته در اراک مدعی شده رشد اقتصادی کشور به ۴ درصد رسیده و نقدینگی بالای ۴۰ درصد سال‌های قبل به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
احسان خاندوزی در ادامه ادعاهای خود گفته که چهار فصل پیاپی است که نرخ بیکاری کشور به تدریج روند کاهشی داشته و به ۸/۲ درصد رسیده است و میزان جذب سرمایه‌گذاری نیز از صفر درصد به ۶/۷ درصد افزایش یافته و صادرات غیرنفتی کشور «رکورد» زده است.
وی همچنین گفته برخی افراد در دولت قبل تا چند هفته پیش از استقرار کابینه، گفتند به زودی کشور وارد تورم‌های سه رقمی می‌شود و به ریاست جمهوری گفتند بعید است بتوانید مشکلات را برطرف کنید.
او افزوده که دولت کار خود را زمانی شروع کرد که کسری بودجه قابل توجهی داشت، و هر آنچه که منابع ارزی برای وارات کالاهای اساسی نیاز بود که در این زمینه مجلس ۸ میلیارد دلار تخصیص داده بود در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مصرف شد، با حضور بنده در وزارت اقتصاد و دارایی گفته شد ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خزانه کشور است و استقراضی است که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
خاندوزی ادامه داده با وجود این شرایط در داخل و تحریم‌ها و بن‌بست دیپلماسی دولت رئیسی موفق شده وضعیت را بهبود ببخشد.
از دیگر ادعاهای عجیب وزیر اقتصاد اینست که دولت توانسته «در ماه‌های اخیر با وجود مشکلات تورمی در موضوعاتی از جمله مسکن و کالاهای خوراکی بر این موانع غلبه کند.»
وی مبنای ارائه این آمارها را توضیح نداده و برای نمونه مشخص نکرده که منظورش از غلبه بر تورم مسکن و کالاهای خوراکی دقیقا چیست؟!
احسان خاندوزی یک روز پیشتر از سخنانش در نماز جمعه اراک، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که فاصله درآمدی فقرا با ثروتمندان کم شده است: «تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۴۰۰ کمتر شده است.»
در واقعیت اما رکود تورمی سبب فلج شدن تولید و صنعت در کشور شده است. از سوی دیگر گرانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه مسکن و کالاهای خوراکی زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور که شامل حداقل‌بگیران، بخشی از کارمندان دولت و بازنشستگان هستند را با بحران روبرو کرده و سفره‌های خانوارها را به دلیل حذف مواد خوراکی خالی کرده است. همچنین در طول دو سال گذشته جمعیت فقرا در ایران افزایش یافته و آمارهای ارائه شده از سوی مقامات حکومتی نشان از زیر خط فقر قرار داشتن دو سوم جمعیت کشور دارد.
این نخستین‌بار نیست که در ماه‌های اخیر مقامات اقتصادی دولت ادعاهایی عجیب را در زمینه شاخص‌ها و شرایط اقتصاد مطرح می‌کنند. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین مدت بارها با رد ادعاهای تیم اقتصادی دولت، نسبت به آنچه در عمل و واقعیت در بستر اقتصادی ایران در جریان است هشدار داده‌اند.
مهدی پازوکی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که ادعاهای دولت درباره کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و… تنها یک ادعای غیرقابل اعتنا است. او گفته که «اقتصاد هیچ کشوری با دستور و فرمان بهبود نمی‌یابد و توضیح عملکرد هر دولتی نیز بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی براساس استانداردهای بین‌المللی قابل اعتناست و گفته‌های دولتمردان در حوزه‌های مختلف بااعلام رشد اقتصادی، تحقق درآمدهای دولت، نداشتن کسری بودجه و…. در حد یک ادعا بیشتر قابل اعتنا نیست، چرا که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بهبود وضعیت اقتصادی تحقق درآمد‌ها بهبود ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزوده که «بر اساس آنچه در جامعه مشهود است به ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم دست نیافته‌ایم. این در حالی است که به گفته مسئولان افزایش فروش نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و… همه فرصت‌هایی است که باید برای ما کاهش نرخ تورم و بهبود ارزش پول ملی را به ارمغان بیاورد، اما در کدام یک از نقطه کشور شاهد کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات قیمت‌ها بوده است؟»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز در گفتگو با روزنامه «صمت» با بیان اینکه «دولت توان کنترل تورم را ندارد» گفته که «در شرایط فعلی دو راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از مشکلات اقتصادی و مهار تورم وجود دارد. روش کوتاه‌مدت برطرف شدن تحریم‌ها است. اگر تحریم کالا و خدمات و مراودات مالی برطرف نشود، دولت در کوتاه‌مدت توان مهار تورم را ندارد. اما روش بلندمدت، حل مشکلات داخلی است. در صورتی که نگاه‌‌ها در زمینه معیشت مردم تغییر نکند، تحولات ساختاری در نظام انتخاب و انتصاب رخ ندهد و شایسته‌سالاری حاکم نشود، حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود، همچنان مشکلات پابرجاست.»
عملکرد نامطلوب دولت رئیسی طی دو سال گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم را با وجود حمایت همه‌جانبه‌ای که در ابتدا از دولت داشته‌اند، به انتقاد وا داشته است.
عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد روز گذشته در گفتگو با وبسایت «رویداد ۲۴» گفته اینکه مرتب عده‌ای در دولت فقط بگویند در آینده خبر‌های خوبی داریم، قابل پذیرش نیست و اساساً خبر خوب با شعار اتفاق نمی‌افتد. مردم خروجی می‌خواهند و خدا وکیلی با همه تحریم‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی که وجود دارد، مملکت را خیلی بهتر از این می‌شود اداره کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «نیاز کشور، یک مدیریت شایسته و کاردان است که پس از مدتی تلاش، کارش در همه ابعاد کشور و زندگی مردم دیده شود، ولی تا امروز، من اصلاً چنین نشانه‌هایی را نمی‌بینیم. حرف‌هایی که دولتمردان مطرح می‌کنند و اساساً گفتمانی که دارند، در حد مُسکن برای جامعه است. متاسفانه همه به این دست حرف‌ها عادت کرده‌اند. حرف‌های دولت واقعاً به درد جامعه نمی‌خورد و باید این را پذیرفت.»
جهانگیرزاده در پایان افزوده که «بهترین قاضی از وضع موجود، مردم هستند. همه به نوعی معترض‌اند، چون مدیریت کشور در حد قابل قبول و انتظار مطالبات مردم نیست و باید ترمیم بشود که اگر نشود وضع به مراتب بدتر از این خواهد شد.»
مقامات دولت رئیسی با زیر سوال بردن و انتقاد کردن از علملکرد دولت رئیسی و ارائه آمارهایی کمتر از آمارهای رسمی دولت پیشین، تلاش دارد عملکرد خود را مثبت جلوه دهد. پیرو تکرار این ادعاها از سوی ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات دولت، محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی هم در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، او را به مناظره دعوت کرده است.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی به آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در ازای آزاد کردن گروگان‌های دوتابعیتی بسیار امید بسته است.
هرچند مقامات دولت حتی در مورد این پول‌‌ها نیز شفافیت ندارند اما در تازه‌ترین ادعا، علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه مدعی شده که ایران دیگر پول بلوکه شده ندارد و توضیح داده «پول‌هایی در جاهای دیگر دنیا داریم که به جهت مبادلاتی که داشتیم توسط خودمان در آن کشورها مانده است. غیر از کره جنوبی فقط در عراق است که پولهای‌مان دچار مشکل است. در تفاهمی که با آمریکایی‌ها شد پول‌های عراق هم مطرح شد و روند آزادسازی آن هم آغاز شده است.»
