مجلس شورای اسلامی هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور پروانه وکالت به صورت غیرحضوری، الکترونیک و از طریق «هیأت مقررات‌زدایی» صورت می‌گیرد. کانون وکلا به این مصوبه اعتراض کرده و عده‌ای از اعضای این کانون با تجمع مقابل دفتر شورای نگهبان از این نهاد خواستند تا این مصوبه را تایید نکند.
کیهان لندن جمعه ۳ شهریور گزارش داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ امرداد در مصوبه جدیدی صدور مجوز وکالت را از کانون وکلا گرفته و به وزارت اقتصاد سپردند. اقدامی که استقلال کانون وکلا را از بین برده و این نهاد صنفی را به شدت تضعیف خواهد کرد.
در این گزارش ضمن اشاره به اینکه این مصوبه «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد» کرده و «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع می‌کند، آمده بود که کانون وکلای شهرهای مختلف در اعتراض به این مصوبه بیانیه‌هایی صادر و وکلا تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، اول و دوم شهریورماه، وکلا در استان‌های مختلفی از جمله یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تجمع کردند. وکلای معترض در تجمع روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.
اعتراضات گسترده وکلای ایران به مصوبه‌ای که استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد
وکلا می‌گویند: «با این مصوبه استقلال کانون ما، در پذیرش، صدور پروانه و نظارت بر اعضای آن از دست می‌رود.»
هیأت مقررات‌زدایی که بر اساس مصوبه مجلس از این پس بر صدور پروانه وکالت نظارت خواهد داشت در حقیقت زیر نظر وزارت اقتصاد است، اما دولت می‌گوید این مجموعه زیر نظر سه قوه قرار دارد.
در این میان، «مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار» با صدور اطلاعیه‌ای قرار گرفتن صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا زیر نظر وزارت اقتصاد را «شایعه‌ای کذب» خواند و کانون وکلا را متهم به «طفره رفتن از حکم قانونی» نمود.
در این اطلاعیه آمده: «درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (تحت نظر سه قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آنها را فراهم کرده است.»
این مرکز مدعی شده که مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی «مطلقاً هیچ مورد جدیدی بجز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است» و در آن تنها از این کانون خواسته شده بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ «شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند».
بسیاری از وکلا در شبکه‌های اجتماعی نیز به مصوبه اخیر مجلس اعتراض کرده و آن را سبب از بین رفتن استقلال کانون وکلا دانسته‌اند.
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی گفته: «کانون وکلا تاوان ایستادگی مقابل مجلس را می‌دهد.»
محسن زنگنه درباره این مصوبه به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته: «کانون وکلا بر اساس قوانینی که در همین مجلس تصویب شده مشروعیت دارد؛ بنابراین نباید در برابر اصلاحاتی که مجلس در مورد قانون انجام می‌دهد بایستد.»
زنگنه همچنین گفته است که این دو مصوبه قبلا در مجلس رأی نیاورد اما این بار با رأی بالایی به تصویب رسید. او علت آن را «عدم تمکین کانون وکلا به قانون» دانسته است.
یک مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عدم الزام شرکت‌های خصوصی به داشتن وکیل است: «همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند».
به این ترتیب، شرکت‌های خصوصی در دعاوی حقوقی نیاز به وکیل نداشته و می‌توانند از مشاور حقوقی خود برای این منظور استفاده کنند. روشن نیست که آیا «شرکت‌های خصوصی» از خدمات وکلای رسمی نیز به عنوان مشاور حقوقی خود بهره می‌برند یا نه.
با اینهمه محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامى در توجیه این مصوبه گفته است: «دوستان در کانون وکلا باید قبول کنند که شرایط جامعه عوض شده و افراد بسیاری دسترسی‌شان به حوزه مشاوره‌های قانونی و وکالت تغییر کرده است. ما کم کم به عصر هوش مصنوعی می‌رسیم، اما هنوز می‌خواهیم در شرایط سی سال یا صد سال قبل که هر شهر ۱۰ هزار نفری ۲ وکیل داشته باشد و همه شهر آنها را بشناسند، باشیم!»
او معلوم نیست بر اساس چه حساب و کتابی گفته: «حتما هزینه‌های حقوقی مردم کاهش پیدا می‌کند. همچنین سواد حقوقی مردم افزایش می‌یابد و ما می‌توانیم به شعار هر خانواده یک وکیل برسیم! سلامت حقوقی و روحی خانواده‌ها را هم تامین کنیم.»
وکلای فرمایشی قوه قضاییه؛ وکیل برای دفاع از متهم یا همسویی با دادستان و قاضی؟!
محدود کردن اختیارات وکلا پیش از این نیز سابقه داشته است. قوه قضاییه در سال ۱۳۹۴ با اصلاح آیین دادرسی کیفری مقرر کرد: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکیلان خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»
با این مصوبه عملا دیگر متهمان سیاسی و امنیتی آزادى و امکان انتخاب وکیل ندارند و تنها باید از لیست وکلای قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.
این امر به‌خصوص در جریان دستگیرى‌ها و محاکمات معترضان به ضرر متهمان تمام می‌شود چرا که هیچیک از معترضان زندانی نمی‌توانند وکیل انتخابى داشته باشند و در مواردی حکم اعدام دریافت کردند.
قابل توجه اینکه آن گروه از وکلاى دادگسترى که وکالت زندانیان سیاسى و عقیدتى را بر عهده مى‌گیرند و در کارزارهاى مدنى و حقوق بشرى مشارکت مى‌کنند نیز مانند موکلان خود با اتهاماتى چون «تبلیغ علیه نظام» و «تبانى علیه امنیت ملى» مواجه شده و به زندان می‌افتند!
گیتى پورفاضل وکیل دادگسترى از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفاى خامنه‌اى و عبور از جمهوری اسلامی که در امرداد ١٣٩٨ منتشر شد، چند هفته پس از انتشار این بیانیه بازداشت و تا اواخر آبان‌ماه همان سال در اوین زندانى شد. دادگاه انقلاب وى را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدید نظر به ٢٧ ماه کاهش یافت.
محمد نجفى وکیل دادگسترى و فعال حقوق بشر نیز بارها با اتهامات مختلف احضار و زندانى شده است. وى در پرونده‌هاى مختلف به «توهین به رهبرى»، «تبلیغ علیه نظام» و «کمک به دولت‌هاى متخاصم به دلیل مصاحبه با رسانه‌هاى خارج از کشور» متهم و در مجموع به ١٩ سال زندان محکوم شد.
نسرین ستوده نیز با اتهاماتى از قبیل «تبانى علیه امنیت ملى»، «فعالیت و تبلیغ علیه نظام» و «مخالفت با اعدام» به ٢٣ سال زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شد. انجمن قضات آلمان که جایزه حقوق بشر سال ٢٠٢٠ را به این وکیل دادگسترى داده، گفته بود: «ستوده به دلیل تعهد شجاعانه و کوشش‌هاى خستگى‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاکمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنى ایران تبدیل شده است.»
امیرسالار داودى هم به دلیل وکالت بسیارى از متهمان عقیدتى و سیاسى از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایى در سال ١٣٩٧ پس از تفتیش دفتر کار و خانه‌اش دستگیر و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى تهران او را به ٣٠ سال حبس تعزیرى، ١١١ ضربه شلاق، ۶ میلیون تومان جریمه نقدى و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعى محکوم نمود.
پیام درفشان وکیل مدافع تعدادى از زندانیان سیاسى و عقیدتى نیز در بهمن ١٣٩٨ از سوى دادگاه انقلاب اسلامى کرج به اتهام «اهانت به مقام رهبرى» به دو سال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم گشت. او سپس در تیرماه ١٣٩٩ با اتهاماتى مانند «فعالیت تبلیغى علیه نظام» و «نشر اکاذیب» توسط دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شد و با یک پرونده دیگر به یک سال حبس تعلیقى محکوم گشت.
زینب طاهرى وکیل محمد ثلاث یک روز پس از اعدام موکل‌اش بازداشت شد. هدى عمید و نجمه واحدى وکلاى دادگسترى و فعالان حقوق زنان نیز همزمان با رضوانه محمدى فعال برابرى جنسیتى بازداشت شدند.
اینها فقط نمونه‌هایی از وکلایی هستند که تحت فشار و بازداشت قرار گرفته و به زندان افتادند.
