با افزایش سفرها در تعطیلات «اربعین» و آخرین روزهای تابستان، بار دیگر زنگ خطر کمبود بنزین به صدا درآمده است. رئیس کمیسیون انرژی «مجمع مشورتی نظام مسایل کشور» معتقد است اگر تغییری در ناترازی بنزین و قیمت‌گذاری سوخت صورت نگیرد قطعا ایران به واردکننده بنزین تبدیل می‌شود.
محمدصادق محبی نظر رئیس کمیسیون انرژی مجمع مشورتی نظام مسایل کشور با بیان اینکه سالانه ۱۰ درصد افزایش مصرف سوخت مایع در ایران وجود دارد گفته «شرایط تولید و توزیع بنزین و گازوییل به گونه‌ای است که مسیر این چرخه را هر لحظه ممکن است نامتوازن کند و در صورت عدم چاره‌اندیشی عاجل تبعات متعددی را در پی خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون انرژی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، توضیح داده که مصرف بنزین در ابتدای سال روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بوده اما طی چند ماه به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. او گفته پیش‌بینی می‌شود مصرف تا ۱۵۰ میلیون لیتر در روز نیز افزایش یافته و تأکید کرده که «ناترازی سوخت به ویژه سوخت بنزین از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است و اگر مدیریت نشود قطعاً به واردکننده بنزین تبدیل خواهیم شد.»
او گفته با وجود در دست بودن امکان برنامه‌ریزی‌های میان و بلندمدت برای رفع ناترازی سوخت، فرصت‌سوزی‌های زیادی رخ داده بطوری که اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی پیشرفت مطلوبی نداشته و هیچگونه سنخیتی با برنامه زمان‌بندی شده ندارد.
محمدصادق محبی نظر افزوده که «درمان ناترازی سوخت باید در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، تخصیص و توزیع صورت پذیرد و اعمال سیاست‌های یکجانبه، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به صورت بار مضاعف سایر قسمت‌های چرخه سوخت را تحت فشار قرار می‌دهد.»
او همچنین با اشاره به عواملی چون «رشد روزافزون خودروها، عدم تناسب توسعه حمل و نقل عمومی با روند افزایش تقاضای سفرهای درون و برون‌شهری و همچنین عدم اجرای اقدامات موثر در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت» گفته این عوامل سبب افزایش مصرف سوخت شده، و چرخه تولید و مصرف سوخت در کشور را در آستانه ناترازی قرار داده است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون ابراهیم رئیسی نیز درباره کمبود سوخت در کشور هشدار داده و گفته «در مسئله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه هستیم و همه ظرفیت تولیدی صرف مصارف جاری می‌شود.»
داود منظور تأکید کرده که دولت افزایش قیمت بنزین را در برنامه ندارد: «سیاست قیمتی در بخش انرژی فعلا در دستور کار نیست و می‌خواهیم با شیوه‌های غیرقیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که کار بسیار دشواری است، زیرا مهم‌ترین ابزار در بخش انرژی قیمتی است اما با توجه به شوک ارزی سال گذشته، دولت نمی‌خواهد شوک جدیدی وارد کند؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت نیست.»
در هفته‌های گذشته نیز کمبود بنزین خبرساز شد و گزارش‌های مختلفی از صف طولانی اتومبیل‌ها در مقابل پمپ‌بنزین‌ها منتشر شد. بسیاری از جایگاه‌های سوخت، بنزین نداشتند و در برخی شهرها میزان سوخت‌رسانی به جایپاه‌های سوخت به شدت کاهش یافته بود.
در حالی که همان زمان وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته بود بنزین گران نمی‌شود و وضعیت تولید و ذخایر مثبت است اما در عمل مشخص شد که دولت برای توزیع بنزین دچار مشکل است اما به دلیل مسائل سیاسی از جمله نزدیک بودن سالگرد اعتراضات جنبش ملّی از افزایش قیمت و کسر یارانه بنزین خودداری می‌کند.
جواد اوجی وزیر نفت در اوج بحران بنزین در جایگاه‌های سوخت گفته بود «من چند بار مصاحبه کرده و افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردم و شرکت پالایش و پخش بار‌ها این تکذیب را تکرار کرده است. خیال مردم راحت باشد که افزایش قیمت بنزین صورت نمی‌گیرد و دولت چنین برنامه‌ای ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند.»
علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز ۲۲ امرداد اعلام کرده بود به منظور توزیع مداوم بنزین در جایگاه‌های سوخت و جلوگیری از تعطیلی جایگاه‌ها، مردم در هر نوبت می‌توانند تنها بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر بنزین برداشت کنند و فاصله آن تا نوبت بعد هم حداقل باید هشت ساعت باشد.
این سخنان علی اکبر نژادعلی کمبود بنزین در کشور را بطور شفاف تأیید می‌کرد. دیگر کارشناسان و مسئولان نیز به موضوع کمبود بنزین و ناترازی سوخت اشاره کرده بودند.
به نظر می‌رسد همچنان مواضع دولت در زمینه بنزین غیرشفاف است. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در تذکری گفت: درباره موضوع بنزین جلسه غیرعلنی برگزار و شفاف‌سازی شود.
محمد تقی فیاضی کارشناس و و تحلیلگر اقتصادی گفته بود که «اصولاً چون نرخ‌گذاری برخی محصولات مانند بنزین در اختیار دولت است، پس سعی می‌کنند آن را که سهم ۳۵ درصدی در هزینه خانوارها دارد ثابت نگه دارد تا شاید بتوانند تورم را کنترل کنند اما می‌بینیم در نهایت مجبور می‌شوند قیمت آن را تعدیل کنند و باعث شوک به جامعه می‌شوند که این آثار مخرب این شوک‌ها از تعدیل طبیعی که باید صورت می‌گرفت بسیار بیشتر است.»
مصطفی رضاحسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بحران بنزین در هفته‌های گذشته گفته بود: «به نظر می‌رسد در حال آماده‌سازی جامعه برای افزایش قیمت بنزین هستند. تصور من این است که این کار را انجام می‌دهند و آزمون و خطاها برای این بوده که جامعه را آماده کنند تا قیمت سوخت را افزایش دهند، چون همانطور که در گذشته شاهد بودیم، در این شرایط، ارزیابی در جامعه انجام می‌دهند تا بتوانند سیاست‌های خود را اعمال کنند؛ بنابراین تصور من این است که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.»
مرتضی زمانیان مدیر اندیشکده حکمرانی دانشگاه «شریف» نیز گفته که «در حال حاضر دولت در حال بررسی طرح‌های مختلف برای قیمت بنزین است که یکی از این طرح ها، طرح «بنزین من» است.»
طرح «بنزین من» از اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ در کیش اجرا شد. بر اساس این طرح که درواقع طرح آزمایشی «بازتوزیع بنزین» است، ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در کارت بانکی سرپرست هر خانواده واریز می‌شد. یعنی هر خانواده سه نفره، به ازای هر کد ملی، ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در کارت بانکی سرپرست خانواده دریافت می‌کردند. این طرح مدتی در کیش اجرا شد اما سراسری نشد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ارائه سهمیه بنزین به کارت ملی مالک اتومبیل به جای پلاک اتومبیل را در دستور کار قرار دادند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در اینباره گفته که «تا کنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین و نحوه توزیع آن و همچنین تغییر نحوه مدل توزیع سهمیه‌بندی بنزین نداشته و اساسا بعید است جمع‌بندی نهایی کمیسیون به این سمت رود که یارانه بنزین به جای پلاک خودرو به خانوار داده شود.»
محسن زنگنه توضیح داده که «در ماده ۳۱ لایحه برنامه مربوط به یارانه انرژی دولت تنها به این موضوع اشاره کرده که یارانه انرژی بطور مساوی بین آحاد مردم تقسیم شود، اما اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، در لایحه چیزی نیامده است، به همین دلیل ماده ۳۱ مرعا مانده است. بر این اساس انتشار هر خبری مبنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آن را تکذیب می‌کنم، چون هنوز تلفیق وارد بررسی این ماده نشده است. کمیسیون تخصصی تلفیق هم این موضوع را مراعا گذاشته که به خاطر مسائل حول این قضیه است.»
اینهمه در حالیست که طرح کمیسیون تلفیق بودجه برای اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین به هر عضو خانوار بدون اتومبیل، بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تمومانی در بودجه برای دولت به بار می‌آورد که این بار مالی می‌تواند در بخش درآمد‌ها و هزینه‌های دولت مشکلاتی ایجاد و سبب تشدید کسری بودجه شود.
