یک کارشناس اقتصادی معتقد است تمام رویکردهای اقتصادی دولت به تورم ختم می‌شود و موضوع تورم بسیار پیچیده‌تر از آنست که با «حرکات مصنوعی» حل شود.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی کاهش تورم است و اعلام کرده بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته کسری بودجه را تأمین کند. چنین ادعایی در حالیست که تورم امرداد افزایشی بوده و از سوی دیگر کارشناسان معتقدند رویکردهای اقتصادی دولت بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد و در اصل سبب افزایش تورم می‌شود.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در امردادماه به ۴۶/۷ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۴۷/۵ درصد بود.
بر اساس این گزارش تورم ماهانه در امردادماه سال جاری هم ۲/۴ درصد اعلام شده است. تورم ماهیانه در تیرماه ۲ درصد اعلام شده بود.
بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۹/۸ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه، ۰/۴ واحد درصد افزایش پیدا کرده و تورم ماهانه امردادماه هم ۲/۴ درصد برآورد شده که ۰/۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.
وبسایت «اکوایران» نرخ تورم ماهانه کل در امرداد امسال افزایش یافته و به ۲/۴ درصد رسیده است. تورم همه دهک‌های هزینه‌ای نیز در امرداد بیشتر از تیر بوده اما فشار تورمی بر همه دهک‌ها بطور یکسان وارد نشده و بیشترین اثر را بر دهک‌های متوسط گذاشته است.
بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در امرداد امسال مربوط به دهک پنجم است که نرخی برابر با ۲/۶۱ درصد را محقق کرده در حالی که این رقم در تیر برابر با ۱/۹۴ درصد بوده است. پس از آن تورم دهک‌ها روند نزولی به خود گرفته بطوری که تورم ماهانه دهک دهم که نماینده ثروتمندترین قشر جامعه است حتی از این نرخ در دهک اول نیز کمتر شده و به ۲/۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه این دهک در تیر زیر ۲ درصد برآورد شده بود.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۱۷ استان در امردادماه تورمی بیش از متوسط کل کشور را ثبت کرده‌اند. دو استان کرمان و کرمانشاه با تورم ماهانه ۳/۵ درصدی، بیشترین افزایش قیمت‌ها را در همین ماه تجربه کرده‌اند. استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نیز با نرخ تورم ماهانه ۳،۴ درصدی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی اعلام کرده عادت‌های مصرفی و سبد مصرفی خانوار در نقاط جغرافیایی مختلف کشور باعث شده که نرخ‌های تورم در استان‌ها متغیر باشد. بطور معمول اقلام خوراکی در سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمدتر وزن بیشتری دارد. از همین روی تغییر در قیمت این اقلام می‌تواند تاثیر بیشتری بر نرخ تورم این خانوارها داشته باشد.
به عبارت دیگر، تفاوت در نرخ تورم اقلام مختلف سبد مصرفی مثل خوراکی‌ها، آموزش، بهداشت و درمان، تفریحات و حمل‌ونقل، در کنار تفاوت در هزینه‌های خانوار مناطق مختلف باعث شده‌اند که نرخ تورم در استان‌ها متفاوت باشند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه در ۲۲ استان بیش از تورم کل کشور شده است. به علاوه، تورم سالانه در ۱۳ استان نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. استان یزد اما همچنان بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده و بر اساس آمار امرداد ماه، ۵۷/۲ درصد ثبت شده است. پس از آن استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان با ۵۴/۹ درصد و ۵۴ درصد بیشترین تورم سالانه را تجربه می‌کنند.
از سوی دیگر تناقض‌گویی تیم اقتصادی دولت رئیسی درباره تورم همچنان ادامه دارد. برای نمونه در حالی که وزیر اقتصاد مدعی شده افزایش نرخ تورم امردادماه به دلیل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بوده، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده قیمت‌ها تا ۱۵ درصد کاهش یافته است!
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد افزایش نرخ تورم را را به گردن بازار مسکن انداخت. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره اینکه علی‌رغم صحبت‌های اخیر خودش مبنی بر اینکه موتورهای تورم خاموش شده، آمارها می‌گویند که موتور تورم در امردادماه دوباره استارت زده است، گفت: مسئله سیکل‌های موسمی که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، در نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر ساله یک سهمی را در تورم بجا می‌گذارد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در امردادماه اعلام کرده بود که یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است و بذرپاش هم مدعی شد که بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت.
البته هفته گذشته هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طبق گزارش‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مجلس نرخ اجاره‌بها در سطح کشور تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
اقبال شاکری افزوده بود که «برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.»
روزنامه اعتماد نیز روز شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشته که دولت سیزدهم، رکورددار نرخ تورم در میان دولت‌های قبل از خود است. حتی در زمان جنگ و بحران‌های گوناگون در کشور، نرخ تورم به چنین اعدادی نرسیده بود.
سهراب دل‌انگیزان اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره ادعای دولت مبنی بر عدم برداشت از بانک مرکزی و تأمین کسری بودجه به وبسایت «انتخاب» گفته که «اطلاعات دقیق این صحبت‌ها باید بر اساس گزارش‌های آماری مشخص شود. مثلا اگر می‌گویند کسری بودجه را از طریق چاپ پول تأمین نکرده‌اند، باید اعلام شود که چقدر از آن را با مالیات و فروش دارایی‌ها، فروش نفت و… تامین کرده‌اند. دولت باید دقیق مشخص کند که چه اتفاقی افتاده است. کلی صحبت کردن با اعداد صحیح نیست. امروزه اگر دارایی‌ها را به بانک‌ها نیز فروخته باشیم، بانک‌ها می‌توانند آن اوراق را با یک واسطه از بانک مرکزی برداشت کنند. این مسئله در ۶ ماه تبدیل به افزایش حجم پول می‌شود.»
این اقتصاددان افزوده که رفتار دولت شفاف نیست اگر از روش‌های قبلی برای جبران کسری بودجه استفاده کند، بعد از یک دوره اوراق خزانه در یک زمان ۶ ماهه می‌تواند تبدیل به برداشت از حساب‌های بانک مرکزی شود. اگر از بانک‌های دیگر استقراض کرده باشد باز هم نتیجه همین است. اگر کارخانه و ساختمان بفروشد باز هم نتیجه همین است. تقریبا اکثر روش‌هایی که دولت استفاده می‌کند روش‌های کوتاه مدت برای تامین مالی هستند و بعد از مدتی تبدیل به اضافه برداشت می‌شود که بدهی دولت به جامعه را افزایش می‌دهد و با اوراق بیشتر آن را به تعویق می‌اندازد.
به گفته سهراب دل‌انگیزان در کشور‌های مختلف فروش اوراق بدهی صرف تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت تولیدی می‌شود و زمانی که این پول‌ها قرار است وارد چرخه شود، کالای تولید شده ناشی از ورود دولت بتواند بخشی از تورم را برطرف کند. موضوع تورم بسیار پیچیده‌تر از این است که با این حرکات مصنوعی حل شود. تمام رویکردهای اقتصادی دولت به تورم ختم می‌شود.
