احمد رأفت – شنبه ۱۱ شهریور در اسلو، پایتخت نروژ، سازمان حقوق بشر ایران میزبان سومین کنفرانس «عدالت در دوران گذار: چالش‌ها و راهکارها» بود.
در روز اول این کنفرانس که عصر روز یکشنبه ۱۲ شهریور به کار خود پایان خواهد داد، در سه پنل محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، پیام اخوان حقوقدان بین‌المللی، رها بحرینی پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، شهرام خلدی استاد دانشگاه در کانادا، محمد مقیمی کارشناس حقوق بشر، معین خزعلی حقوقدان، فرهاد ثابتان استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، افروز مغزى پژوهشگر در دانشگاه ارلانگن آلمان و لادن بازرگان از «شورای انقلابی دادخواهان» رشته سخن را به دست گرفتند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه سخنرانی کوتاهی داشت.
محمود امیری‌مقدم در صحبت‌های آغازین خود گفت «از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود. آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در ارتکاب جنایت نقش داشته‌اند؛ از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت گرفته تا پایین‌ترین رده‌هایی که در ارتکاب جنایت مشارکت داشته‌اند. هدف نهایی باید ترمیم جامعه و بستن راه برای تکرار این جنایات باشد.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود. آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در… pic.twitter.com/FDz7gAptIw
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) September 2, 2023
شیرین عبادی اشاره کرد که «عدالت انتقالی مجموعه اقدامات قضایی و غیرقضایی بدون خشونت و طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، باثبات، دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد در آینده است.» شیرین عبادی، درباره ساز و کارهای عدالت انتقالی گفت: «عدالت انتقالی، نسبت به سایر مفاهیم دیگر، یک مفهوم جدید در علم حقوق است و منظور از آن، مجموعه اقدامات قضائی و غیرقضائی، برای عبور بدون خشونت و همچنین، طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد، در آینده است. در پروسه عدالت انتقالی به گفته این حقوقدان «اولین سازوکار این است که مخالفان سیاسیِ زندانی فورا آزاد شوند و پرونده قضائی آنها بسته شود. دومین سازوکار، پیگردهای کیفری و مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر است که فایده آن برقراری آرامش در جامعه است و اگر این سازوکار، به‌خوبی انجام نشود، جامعه هیچ‌گاه به آرامش نخواهد رسید. سومین سازوکار، ایجاد برنامه‌های مختلف برای جبران خسارتِ قربانیان نقض حقوق بشر است که می‌تواند طبق شرایط، متنوع و متعدد باشد، از پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان جنایات گرفته تا استفاده از امکانات اجتماعی نظیرِ اولویت در استخدام برای قربانیان.» به گفته شیرین عبادی یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای عدالت انتقالی «اسکان افرادی است که مجبور به ترک خانه یا ترک وطن شده‌اند و چهارمین ساز و کار، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، برای دانستن آنچه که در گذشته روی داده و همچنین برای بررسی علل وقوع آن رویدادها است.»
https://twitter.com/IHRights/status/1698090655203897664
پیام اخوان که سابقه همکاری با دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان را در کارنامه خود دارد، در این نشست در رابطه با «عدالت انتقالی» گفت: «به دنبال خیزش انقلابی ژینا در ایران، موضوع عدالت انتقالی، به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. اما منظور ما از عدالت انتقالی چیست؟ با در نظر گرفتن واقعیت‌های اساسی که نیاز به پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را برمی‌انگیزند، بهترین پاسخ این است: تصور کنید یکی از اعضای خانواده شما در زندان شکنجه شده یا به قتل رسیده است. بدون شک، شما دچار خشم و دردی طاقت‌فرسا شده و پیش از هرچیز به دنبال دلیل آن رویداد خواهید گشت و خواستار اجرای عدالت خواهید شد. حال تصور کنید بجای یک نفر، ده‌ها هزار یا حتی صدها هزار نفر قربانی شده باشند یا تصور کنید تمام اعضای یک جامعه، به دلیل اعتقادات مذهبی یا نژادشان قتل عام شده و تحت آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به ترک وطن شده باشند یا بطور سیستماتیک، اموالشان مصادره شده و حق کار و حق تحصیل از آنها سلب شده باشد. در چنین شرایطی، چطور ممکن است، به عدالت رسید؟ چطور می‌توان عدالت را اجرا کرد؟ در وضعیتی که نهادهای مسئول مجازات جنایتکاران، خود مسئول ارتکاب این فجایع بوده‌اند. چطور می‌توان عدالت را برقرار کرد؟ یک جامعه چگونه می‌تواند پس از خشونت‌ها و جنایت‌ها، سلامت خود را بازیابد؟ چگونه ارزش های انسانی نظیر اعتماد و اطمینان را می‌توان دوباره به جامعه بازگرداند؟چه تفاوتی میان مجازات و انتقام وجود دارد؟ اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ به آنها دشوار است و مرتبط با قانون، فرهنگ، سیاست و جامعه هستند. جوامع در حال گذار از یک نظام استبدادی به دموکراسی یا گذار از جنگ به صلح، باید با دقت در پی یافتن پاسخ به این پرسش‌ها باشند.»
پیام اخوان، وکیل بین المللی حقوق بشر، دادستان پیشین سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه تورنتو در کانادا، در نشست «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در اسلو، ضمن قدردانی از سازمان حقوق بشر ایران برای برگزاری این نشست، درباره موضوع «عدالت انتقالی و پرسش‌های مرتبط با آن» گفت:
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) September 2, 2023
رها بحرینی که یکی از شرکت کنندگان در پنل دوم بود به سیستم استبدادی جمهوری‌اسلامی اشاره کرد که به گفته این پژوهشگر«اساس نظام قضایی را در ایران از بین برده است.» رها بحرینی در ادامه افزود: «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برای اجرای روند عدالت انتقالی باید طی یک روند دموکراتیک و بر اساس قانون تصویب‌شده تشکیل شوند.»
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در نخستین روز از نشست دو روزه «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در اسلو که با ابتکار سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است، در پیوند با موضوع «سازوکار عدالت انتقالی؛ نیروهای اجرایی و نظارت کننده بر فرآیند عدالت انتقالی»… pic.twitter.com/b02qk0MqN5
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) September 2, 2023
شهرام خلدی که از کانادا برای شرکت در این کنفرانس به اسلو آمده بود معتقد است «با در نظر گرفتن فلاکت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در ۴۴ سال گذشته گریبانگیر ایران بوده است، شاید بزرگترین چالشی که پیش روی هر دولتی که کفالت امور را در دوران گذار بر عهده خواهد گرفت، مسئله دادگستری باشد.» این استاد دانشگاه هشدار داد «پس از گذار از جمهوری اسلامی، انتقامجویی مردم عادی علیه عوامل دستگاه ستمگری که بر ایران مانند نیرویی اشغال‌گر در ۴۴ سال گذشته فرمانروایی کرده است، محدود به شماری از اعضای دستگاه‌های امنیتی یا دادگاه‌های انقلاب نخواهد بود و به احتمال بسیار زیاد، شامل هر کس، در هر پست و مقامی که مردم را از حقوق بنیادی آنها محروم کرده است نیز ممکن است، بشود.»
محمد مقیمی به «جایگاه شورای حقوقدانان در دوران گذار» اشاره کرد و افزود: «گذار از حکومت‌های استبدادی همواره به دو صورت انجام گرفته است؛ گذار مسالمت‌آمیز و گذار از طریق انقلاب یا کودتا. گذار از حکومت استبدادی از طریق انقلاب، زمانی روی می‌دهد که به علل گوناگون، امکان اصلاح از بین رفته باشد. در حال حاضر هم در کشور ایران، نمی‌توان انتظار اصلاح حکومت را داشت و به همین دلیل، جامعه به سمت انقلاب حرکت کرده است. اگرچه انقلاب مطلوب نیست اما در شرایط فعلی ایران ناگزیر است.» وی در ادامه افزود «موضوع حقوق در دوران گذار به این جهت اهمیت دارد که حقوق، قدرت سیاسی را چارچوب‌بندی می‌کند و حقوقدانان در گذار از یک حکومت مستبد به دموکراسی، نقش بسزایی دارند اما اگر گذار از یک حکومت استبدادی، دموکراتیک نباشد و این گذار با انقلاب یا کودتا انجام شود، حقوقدانها منفعل شده و شرایط برای آنها بسیار سخت و بغرنج خواهد شد.»
معین خزاعلی یادآوری کرد که «هرچند یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های عدالت انتقالی به موضوع دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر بازمی‌گردد، اما به این مسئله محدود نمانده و اهداف دیگری را نیز برای بازگرداندن جامعه به آرامش و حاکمیت قانون دنبال می‌کند. در این روند، تلاش برای بازگرداندن اعتماد شهروندان به حاکمیت و استقرار قانون از مسیر اصلاح دستگاه قضایی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهاد عدالت می گذرد.»
فرهاد ثابتان که از اعضای جامعه بهائیان ایران است گفت: «مطالبه بهائیان این است که مثل سایر شهروندان با آنها برخورد شود. نه از حقوقی محروم باشند و نه امتیاز خاصی به ایشان داده شود. در حالی که در جمهوری اسلامی خودِ بهائی بودن جرم است.» به باور این استاد دانشگاه «ترسیم شفافِ حقوق اقلیت‌ها نه فقط به عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق کلی شهروندی، بلکه فراتر از آن، ساز و کاری است برای پیشگیری از تکرار این فجایع در آینده.»
لادن بازرگان که یکی از شاکیان دادگاه حمید نوری در استکهلم است و برادرش بیژن بازرگان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد، گفت «برای جلوگیری از تکرار جنایت، ضرورت دارد در مسیر دادخواهی و برقراری عدالت قدم برداریم و کسانی را که در قدرت بوده یا هستند، پاسخگو کنیم. تجربه عدالت انتقالی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد، عدالت انتقالی هرگز عدالت مطلق نیست، بلکه مصالحه‌ای است که از درگیری و بی‌عدالتی گذشته ناشی می‌شود. عدالت انتقالی تلاشی است برای رسیدن به آشتی ملی، پس از طی کردن مراحل تصدیق آسیب وارده، عذرخواهی و پرداخت خسارت.»
کنفرانس «عدالت در دوران گذار» در روز دوم به مسائلی چون عدالت محیط زیستی، عدالت اقتصادی و مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار خواهد پرداخت.
