مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید از افزایش ۶۱ درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در هجده ماه نخست فعالیت دولت رئیسی خبر داده است. یک اقتصاددان معتقد است افزایش این بدهی بدین معنی است که مردم از طریق تورم این هزینه را بجای دولت پرداخت می‌کنند.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته است. این در حالیست که در این مدت بدهی‌های اوراقی رشد ۴۲ درصدی داشته‌اند.
این گزارش همچنین نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را در انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۰/۶ درصد اعلام کرده است.
در مدت یک سال و نیم نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی بدهی دولت با رشدی ۳۰ درصدی به یک‌هزار و ۲۴۸ تریلیون تومان و بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به یک هزار و ۸۹۱ تریلیون تومان افزایش یافته است.
مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته و تا پایان پارسال حدود سه هزار و ۱۳۸ تریلیون تومان برآورد شده که معادل حدود ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در ۲۶ امرداد امسال در گزارشی نوشته بود که «میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که تیم اقتصادی دولت ادعاهای عجیب و نادرستی درباره وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های کلان عنوان می‌کند تا عملکرد خود را مثبت جلوه دهد.
چند روز پیش از انتشار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با اعلام نرخ رشد ۴ درصدی در اقتصاد، مدعی شده افسار رشد نقدینگی‌های بی‌سابقه در کشور کشیده شده است!
ادعاهای عجیب خاندوزی درباره شاخص‌های اقتصادی؛ یک اقتصاددان می‌گوید ادعاهای دولت قابل اعتنا نیست
احسان خاندوزی در ادامه ادعاهای خود گفته که چهار فصل پیاپی است که نرخ بیکاری کشور به تدریج روند کاهشی داشته و به ۸/۲ درصد رسیده است و میزان جذب سرمایه‌گذاری نیز از صفر درصد به ۶/۷ درصد افزایش یافته و صادرات غیرنفتی کشور «رکورد» زده است.
وی همچنین گفته «برخی افراد در دولت قبل تا چند هفته پیش از استقرار کابینه، گفتند به زودی کشور وارد تورم‌های سه رقمی می‌شود و به ریاست جمهوری گفتند بعید است بتوانید مشکلات را برطرف کنید.»
او افزوده که «دولت کار خود را زمانی شروع کرد که کسری بودجه قابل توجهی داشت، و هر آنچه که منابع ارزی برای وارات کالاهای اساسی نیاز بود که در این زمینه مجلس ۸ میلیارد دلار تخصیص داده بود در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مصرف شد، با حضور بنده در وزارت اقتصاد و دارایی گفته شد ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خزانه کشور است و استقراضی است که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.»
خاندوزی ادامه داده با وجود این شرایط در داخل و تحریم‌ها و بن‌بست دیپلماسی دولت رئیسی موفق شده وضعیت را بهبود ببخشد.
از دیگر ادعاهای عجیب وزیر اقتصاد اینست که دولت توانسته «در ماه‌های اخیر با وجود مشکلات تورمی در موضوعاتی از جمله مسکن و کالاهای خوراکی بر این موانع غلبه کند.»
مهدی پازوکی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که ادعاهای دولت درباره کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و… تنها یک ادعای غیرقابل اعتنا است. او گفته که «اقتصاد هیچ کشوری با دستور و فرمان بهبود نمی‌یابد و توضیح عملکرد هر دولتی نیز بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی براساس استانداردهای بین‌المللی قابل اعتناست و گفته‌های دولتمردان در حوزه‌های مختلف بااعلام رشد اقتصادی، تحقق درآمدهای دولت، نداشتن کسری بودجه و…. در حد یک ادعا بیشتر قابل اعتنا نیست، چرا که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بهبود وضعیت اقتصادی تحقق درآمد‌ها بهبود ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزوده که «بر اساس آنچه در جامعه مشهود است به ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم دست نیافته‌ایم. این در حالی است که به گفته مسئولان افزایش فروش نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و… همه فرصت‌هایی است که باید برای ما کاهش نرخ تورم و بهبود ارزش پول ملی را به ارمغان بیاورد، اما در کدام یک از نقطه کشور شاهد کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات قیمت‌ها بوده است؟»
ارائه آمارها و توضیح شرایطی تخیّلی از سوی مقامات دولتی تنها به احسان خاندوزی خلاصه نمی‌شود. ابراهیم رئیسی نیز به تازگی مدعی شده که «همه شاخص‌های اقتصادی کشور در مسیر رشد است».
همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت به تعریف و تمجید از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی پرداخت و در ادعایی دروغ گفت که «تعداد قابل توجهی از شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد و پیشرفت را نشان می‌دهد».
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به «کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات» گفته بود که «تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.»
دولت ابراهیم رئیسی برخلاف دولت حسن روحانی دستکاری در بازار ارز و بورس را کاهش داده و تمرکز برای جبران کسری بودجه را به استقراض و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گذاشته است. این رویکرد دولت رئیسی نیز همچون سایر شیوه‌های تأمین کسری بودجه تاثیر منفی در اقتصاد داشته و در نهایت به معیشت خانوارها آسیب رسانده است.
افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر است. دولت رئیسی در حالی ادعای بی‌اساس کاهش تورم را مطرح می‌کند که افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه نشان از ادامه روند افزایش تورم دارد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز معتقد است افزایش بدهی دولت بدین معنی است که مردم از طریق تورم این هزینه را بجای دولت پرداخت می‌کنند.
این اقتصاددان توضیح داده که «دولت از قبل یکسری هزینه‌ها برای خود ایجاد کرده. خیلی از ردیف‌های هزینه با فشار و نفوذ و چنین روش‌هایی به بودجه افزوده شدند. دولت‌ها تا درآمد نفت داشتند مشکلی در تأمین کسری بودجه حس نمی‌شد اما بعد از آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت طبیعی است که دولت‌ها در تأمین کسری بودجه با مشکل روبرو باشند.»
مرتضی افقه همچنین با اشاره به روش‌های به کار گرفته شده از سوی دولت برای جبران کسری بودجه گفته که «دولت برای رفع کسری بودجه بطور عمده از بانک‌ها قرض کرده چون دولت دیگر نمی‌تواند به دلیل تورم به مردم اوراق قرضه بفروشد. دولت‌ها تا درآمد نفتی نداشته باشند نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند و روش دیگری برای این کار نیست. او به هزینه‌هایی اشاره کرد که در ردیف بودجه حساب نمی‌شوند اما برای دولت هزینه‌زا است مانند راهپیمایی اربعین.»
این اقتصاددان همچنین «تورم» را یکی از مهمترین نتایج افزایش بدهی دولت ارزیابی کرده و گفته که «این بدهی بدین معنی است که مردم از طریق تورم این هزینه را پرداخت می‌کنند. وقتی که دولت کسری داشته باشد اگر می‌توانست از طریق انتشار اوراق قرضه بدهی را تامین کند، تورم کمتری ایجاد می‌شد. ولی چون عملا دولت از بانک قرض می‌گیرد و نقدینگی بدون افزایش تولید افزایش می‌یابد تبدیل به تورم می‌شود.
استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با اشاره به آخرین آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران گفته که «تورم ۴۵ درصدی یعنی مردم هزینه‌های ناکارآمدی دولت، کسری بودجه و خرج اضافی دولت را پرداخت می‌کنند. این تورم عمدتا بر دوش طبقات کم‌درآمد و متوسط است بنابراین در نتیجه نهایی این هزینه عمده کسری بودجه را این طبقات پرداخت می‌کنند.»
