افزایش قیمت اتومبیل در ایران، در کنار افزایش تورم و قیمت ارز سبب افزایش قیمت لوازم اتومبیل شده است. اکنون اتومبیل‌سازان در انتظار تصویب دولت برای افزایش رسمی قیمت اتومبیل هستند و در نتیجه در بازار لوازم یدکی نیز موج دیگری از افزایش قیمت‌ها رخ خواهد داد.
لوازم اتومبیل شامل قطعات یدکی و لوازم اصطلاحا لوکس مانند روکش صندلی و چراغ‌های اسپرت است که همگی با افزایش دست‌کم افزایش ۶۰ درصدی قیمت روبرو شده و به دلیل کاهش تقاضا در این بازار ۳۰ درصد لوازم فروشان اتومبیل تعطیل شدند.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی در اینباره به خدمات ارائه شده در بخش لوازم لوکس اتومبیل پرداخته و نوشته «تعویض روکش صندلی، دودی کردن شیشه‌ها، تعویض و اسپرت کردن لاستیک، نصب دزدگیر روی خودرو، پوشش کف خودرو با کف پوش، تعویض و اسپرت چراغ‌های خودروهای داخلی و خارجی از جمله خدماتی بوده که لوازم فروشان اتومبیل ارائه می‌کردند و حالا در پی کاهش تقاضا یک سوم از این فروشگاه‌ها تعطیل شدند.»
در این گزارش به نقل از یکی از فروشندگان لوازم اتومبیل آمده که «تا دو سال پیش، بازار لوازم لوکس و اسپرت یکی از بازار‌های پُر طرفدار در بین صاحبان خودرو بود، اما در سال‌های اخیر خریداران خودرو کمتر به سمت تجهیز خودرو هایشان با لوازم جانبی می‌روند.»
به گفته این فعال صنفی، «امسال لوازم لوکس و اسپرت خودرو نسب طی فقط چند ماه افزایش بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است. البته گرانی خودرو نیز در این یکی دو سال اخیر، تأثیر مستقیم بر روی قیمت این لوازم گذاشته است.»
این فروشنده با بیان اینکه دخل و خرج مغازه‌ها نسب به درآمد آنها خیلی قابل توجه نیست، گفته که «بیشتر اجناس و لوازم در بازار جنس‌های ایرانی یا بی‌کیفیت‌های چین و تایوان است، اما برخی فروشندگان به اسم آلمانی و فرانسوی، اجناس را با قیمت‌های بالا به مردم می‌فروشند در حالی که تمام محصولات در این رسته بازار کاملاً ایرانی است.»
این فروشنده افزوده که «گرانی ۴۰ تا ۶۰ درصدی لوازم خودرو نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نشان از بازار پُر تلاطم است، بطوری که با افزایش قیمت خودرو نرخ بیشتر این لوازم نیز تغییر و گران شده است.»
فروشنده دیگری در خیابان «سورنا» تهران که بورس لوازم اتومبیل است نیز گفته که «افزایش ۶۰ درصدی لوازم و تجهیزات لوکس خودرو از ابتدای سال باعث رکود در بازار شده» و توضیح داده «وقتی قیمت خودرو به بالای ۲-۳ میلیارد رسیده، قطعاً لوکس کردن این خودروها برای صاحبان خودرو رقمی معادل ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تمام می‌شود.»
این فروشنده تأکید کرده که «مشتریان خاص برای تجهیز و لوکس کردن خودروهای خود به این مغازه‌ها مراجعه می‌کنند و طبعاً تعداد آنها هم زیاد نیست، از این رو رکود در این بازار هم مانند سایر بازارها هر روز بیشتر می‌شود و بیش از ۳۰ درصد فعالان این رسته تغییر شغل داده‌اند یا واحد‌های صنفی خود را اجاره داده‌اند.»
از سوی دیگر اگر چه طی دو هفته گذشته قیمت انواع اتومبیل در ایران با کاهش روبرو شده بود اما از دو روز پیش قیمت‌ها روندی افزایشی پیدا کرده و مدل‌های مختلف اتومبیل‌های داخلی ۵ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هفته گذشته به خواست اتومبیل‌سازان پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی قیمت اتومبیل را به دولت داده و اکنون اتومبیل‌سازان در انتظار تصویب دولت هستند.
وی روز گذشته گفت «طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند.»
احمد نعمت‌بخش گفته «بر همین اساس اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه «در اردیبهشت‌ماه امسال شورای رقابت بر اساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد» گفته که «البته این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد اقدامی که در ۳ ماه ابتدایی امسال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.»
ماه گذشته نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای به کلیه شرکت‌های اتومبیل‌سازی اعلام کرده تا «مدیران خودروساز برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای واردات قطعات منفصله باید یا از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند یا اینکه از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کنند.»
آنطور که در بخشنامه وزارت صمت آمده «چنانچه خودروسازان قصد داشته باشند از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کنند این مسئله باید مورد تأیید بانک مرکزی نیز باشد.» بر اساس این بخشنامه «دیگر شرکت‌های خودروساز برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای واردات قطعات منفصله نمی‌توانند از سامانه نیما اقدام کنند.»
روزنامه «اکو ایران» ماه گذشته با اعلام این خبر نوشته بود این اتفاق تأثیر مستقیمی روی تیراژ تولید محصولات مونتاژی و به دنبال آن قیمت‌های بازاری این محصولات می‌گذارد و «پیش‌بینی می‌شود مسیر جدید تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو حول و حوش ۲۰ درصد قیمت تمام شده در کارخانه را افزایش دهد بنابراین باید منتظر زلزله در قیمت بازاری خودروهای مونتاژی باشیم.»
اینهمه نشان می‌دهد آرایش بازار اتومبیل به سمت افزایش قیمت‌ها پیش خواهد رفت و در چنین شرایطی قیمت لوازم اتومبیل نیز با افزایش روبرو خواهد شد.
در آنسو اما مقامات دولت معتقدند با آغاز واردات اتومبیل خارجی به کشور قیمت‌ها در بازار اتومبیل «متعادل» خواهد شد. تیمور رحمانی اقتصاددان در سرمقاله ۱۱ شهریور روزنامه «دنیای اقتصاد» کاهش قیمت‌ها در بازار اتومبیل با واردات اتومبیل خارجی را «مشروط» دانسته است.
این اقتصاددان توضیح داده که «واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است» چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است چون «در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.»
تیمور رحمانی معتقد است که «افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مسئله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.»
تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.
او به کاهش قیمت اتومبیل در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، در حالی که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.»
