تیم اقتصادی دولت رئیسی در حالی که از ابتدای تشکیل دولت، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند و در شرایطی به تازگی مدعی بهبود شرایط اقتصادی کشور است که با تصویب و اجرای قوانینی تلاش کرده تا جبران هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را با دریافت مالیات از مردم جبران کند.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران معتقد است «ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است.»
دریافت مالیات هر چند اقدامی مؤثر در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است اما در شرایط کنونی ایران، به راهکاری در دست دولت برای جبران کسری بودجه و جبران هزینه‌های ناشی از تحریم تبدیل شده است؛ آنهم در شرایطی که بخش مهمی از این مالیات از جیب کم‌درآمدها و اقشار متوسط تأمین می‌شود اما ابرقدرت‌های اقتصادی همچنان مرتکب فرار مالیاتی می شوند یا قوانین مربوطه آنها را از مالیات معاف کرده است! این بدان معناست که دولت در عمل با دستبرد به جیب اقشار کم‌درآمد و متوسط، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و پافشاری بر اقدامات ایدئولوژیک در حوزه بین‌الملل را جبران می‌کند.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی به شیوه‌های مورد استفاده از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای دریافت مالیات پرداخته است. در این گزارش آمده که مجلس یازدهم نوآوری‌های جدیدی را برای این کار و تأمین درآمد تدارک دیده است. از مالیات بر کارتخوان مغازه‌ها تا درآمدزایی از جریمه‌های بی‌حجابی که ارزش‌های دینی را محلی برای مبادله پول ثروتمندان، قرار داده است.
در ادامه این گزارش به دعوای نهادها برای دریافت درآمد حاصل از طرح حجاب و عفاف پرداخته و نوشته که «یکی از نمایندگان مجلس گفته بود «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود.»
همچنین در لایحه بودجه امسال نیز در خلاء درآمدهای واقعی نفت و گاز به دلیل تحریم، مالیات بیشترین سهم از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت را تشکیل می‌دهد.
به گزارش «خبرآنلاین» دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت همچون امسال بیشترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه مالیات گذاشته است.
هرچند دولت در تبلیغاتی که مخاطب آنها «غرب» و «آمریکا» است بر افزایش تولید و صادرات تأکید دارد اما داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته که «دولت توانسته تنها ۴۲ درصد از منابعی که قرار بود از محل فروش نفت عایدی داشته باشد.»
آمارها نیز نشان می‌دهند که درآمدهای نفتی دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۵۸ درصد کمتر از آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود محقق شود و این نشان از یک کسری بودجه عمیق در بودجه دولت است.
در گزارش «خبرآنلاین» با اشاره به آمارهای فروش نفت ایران و کسری شدید درآمدهای نفتی در نیمه سال، نسبت به آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، آمده که «اقتصاددانان معتقدند، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دولبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه ظریف مالیات از یک سو با دموکراسی، سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا که به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفت در شرایط تحریم است، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.»
اینهمه در حالیست که دولت مدعی است که توانسته سازوکار دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌های ایالات متحده را پیاده کند و علی خامنه‌ای نیز هفته گذشته در جمع اعضای هیئت دولت، دوباره به تحریم‌ها اشاره کرد گفت می‌توان با کاهش تورم تحریم‌ها را خنثی کرد.
اکنون در حالی دولت با تحمیل هزینه‌هایی به جیب مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد در حال جبران کسری بودجه و لاف «بی‌اثر کردن تحریم» است که در آنسو کارشناسان اقتصادی برخلاف رهبر جمهوری اسلامی معتقدند تحریم‌ها وجود دارد، تورم نیز وجود دارد؛ افزایش تورم از سوی دیگر فشار مضاعفی بر جیب و معیشت خانوارهایی است که در دولت سیزدهم به ابزار درآمدزایی دولت تبدیل شده‌اند.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که مسئله تورم نیازمند حل ناترازی‌های کلان اقتصاد ایران است.
وحید شقاقی شهری افزوده که سرعت تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان در ایران، از سرعت اقدامات و ساخت اقتصاد ایران پیشی گرفته است. این را در همه حوزه‌ها می‌بینیم. برای مثال، سرعت استهلاک زیرساخت‌ها از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته، یا سرعت تخریب اقتصاد کلان از سرعت ساخت اقتصاد کلان پیشی گرفته است. این خیلی خطرناک است.
این اقتصاددان با یادآوری این آمار که ایران جزو ۵ کشوری است که بالاترین تورم‌ها را دارد، گغته که «ما هم یک تورم بلندمدت ۲۰ درصدی داشتیم و هم در ۵ سال اخیر، میانگین تورم بالای ۴۰ درصد بوده است. بخشی از تورم به واسطه تحریم‌ها بوده، ولی بخشی نیز به واسطه ساختار‌های معیوب اقتصاد ایران بوده است. در مجموع تداوم وضعیت کنونی در حوزه تورم، امکان‌ناپذیر است و همین موضوع می‌تواند طبقه متوسط را بطور کامل از بین ببرد و اقتصاد ایران را به یک کشور دو طبقه مرفه و فقیر تبدیل کند.»
به گفته این اقتصاددان اصلاحات تورمی نیازمند اینست که اقدامات اساسی در جهت حل ناترازی‌های اقتصاد ایران صورت گیرد. متأسفانه ناترازی‌های اقتصاد ایران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ مثل ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانکی، ناترازی حساب سرمایه و دیگر ناترازی‌هایی که مدام اضافه می‌شود و تا زمانی که نتوانیم این ناترازی‌ها را حل کنیم، تورم مهار نمی‌شود.
وحید شقاقی شهری تأکید کرده که «حل ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران است که این حکمرانی اقتصادی با این وضعیت، امکان حل ناترازی‌ها را نخواهد داشت. بطور قطع یک حکمرانی اقتصادی مطلوبی نیاز است، چون ناترازی‌ها ریشه بلندمدتی دارد و کار بسیار سختی است.»
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت نیز اواخبر تیرماه امسال در گزارشی نسبت به تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت که با تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور رخ خواهد داد.
این گزارش در مورد نرخ ارز نیز پیش‌بینی کرده بود که در صورت ادامه شرایط فعلی نرخ دلار بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود و در صورت هرگونه تنش و ناآرامی جهش نرخ ارز رخ خواهد داد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود.
در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز،مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
