گزارش تحقیقی دو سازمان حقوق‌بشری درباره جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود در اعتراضات ۱۴۰۱

- این گزارش حاصل بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفتگو با ۳۸ تن از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود است.
- در فاصله ۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح‌های جنگی معترضان در شهر جوانرود را بطور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۸ شهروند، از جمله یک کودک، کشته شدند.
- جنایت جمهوری اسلامی در جوانرود از مصادیق کامل کشتار و سرکوب سیستماتیک و عامدانه و مجروح کردن غیرنظامیان در مقیاس وسیع است که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۳


کمپین حقوق بشر در ایران و شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی تحقیقی به سرکوب خشونت‌بارِ شهروندان جوانرود در جریان اعتراضات سراسری پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ پرداخته‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران و شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه ۱۵ شهریور در گزارشی تحقیقی با عنوان «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» سرکوب شهروندان را در جریان اعتراضات سراسری پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ شرح داده است.

بر اساس اعلام این دو نهاد حقوق بشری این گزارش که در ۹۴ صفحه منتشر شده حاصل بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفتگو با ۳۸ تن از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود است.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در توضیح این گزارش گفته که «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. مواردی که سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند».

وی با اشاره به بالا رفتن سطح نارضایتی شهروندان در ایران گفت: «با نزدیک شدن به سالگرد شروع اعتراضات، امکان شکل‌‌گیری دوباره اعتراضات گسترده در هر زمانی وجود دارد.»

به گفته هادی قائمی «جامعه جهانی تنها با پاسخگو کردن و تحمیل هزینه به جمهوری اسلامی می‌تواند امیدوار باشد که از تکرار این جنایات جلوگیری شود.»

این گزارش تأکید کرده که اعتراضات جوانرود بخشی از اعتراضات سراسری سال گذشته در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و حتی تعدادی از روستاهای ایران بود که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند و دست‌کم ۲۲ هزار نفر نیز به دست نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی پس از تحمل شکنجه در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شدند و احکام آنها به فاصله کوتاهی از صدور اجرا شد.

در یافته‌های این گزارش آمده که در فاصله زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های جنگی، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را بطور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۸ شهروند، از جمله یک کودک، کشته شده‌اند. در جریان این سرکوب دست‌کم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شده‌اند.

بخش دیگری از این گزارش تأکید کرده که در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

همچنین تأکید شده که مشکلات و ممانعت‌های بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان وجود داشته است. در مواردی مجروحان بــه دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در اعتراضات جوانرود ۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک به شکل خودسرانه بازداشت و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی شدند. خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.

این گزارش می‌نویسد بیشترین شمار زخمی‌شدگان در اعتراضات جوانرود مربوط به آخرین روز ماه آبان است؛ روزی که رگبار شـلیک مسلسـل‌های جنگی و تیراندازی مدام نیروهای نظامی در خیابان‌های کم عرض شهر، موجب زخمی شدن پشت سرهم مردم شد. بسیاری از زخمی‌شدگان در حین کمک کردن به مجروحی دیگر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. در برخی موارد مأموران به سمت مجروحانی که در خیابان افتاده بودند حمله‌ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

بخش دیگری از گزارش تأکید کرده که آمار دقیقی از تعداد زنانی که در اعتراضات جوانرود با گلوله‌های جنگی یا ساچمه‌های زخمی شده‌اند در دست نیست. بسیاری از آنها در خانه‌هـا مداوا شدند و به بیمارستان یا مراکز درمانی نرفتند.

از سوی دیگر خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.

بخش دیگری از یافته‌های گزارش نیز تأکید کرده که جنایت جمهوری اسامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات دولتی و حکومتی انجام شده است. جنایتی که مصادیق کامل کشتار و سرکوب سیستماتیک و عامدانه و مجروح کردن غیرنظامیان در مقیاس وسیع است که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

این گزارش همچنین نوشته «تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی در قبال کشتن و مجروح شدن شهروندان جوانرودی پاسخگو نبوده» است.

بر اساس این گزارش از ۳۰ آبان ۱۴۰۱ نیروهای سپاه در خیابان‌های شهر جوانرود مستقر شده و به مردم شلیک هدفمند می‌کنند. از سوی دیگر همچنان تا چند هفته پس از اعتراضات گسترده مردم در آبان، سپاه پاسداران ایست‌های بازرسی در مسیرهای ورودی و خروجی شهر مستقر کرده و رفت‌وآمدها را کنترل و وسائل نقلیه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می‌دادند.

در آخرین روزهای آبان نیروهای نظامی نه تنها ماشین حامل سلاح «دوشکا» را در یکی از خیابان‌های اصلی جوانرود مستقر می‌کنند بلکـه نزدیک به ۲۰۰ نیروی مسلح به سلاح جنگی نیز در فاصله بسـیار کمی با معترضان کمتر از ۳۰ متری بـه آنها شلیک می‌کنند. معترضانی که در دیگر خیابان‌ها هستند خیلی زود متوجه می‌شوند که شدت خشونت، سرکوب و تیراندازی در خیابان بهداری بالا گرفت.

از سوی دیگر نیروهای نظامی در کنار استفاده از ادوات و ابزار جنگی، اقدام به پرتاب گازهایی دودزا بـه رنگ سبز و آبی بـه سمت معترضان کردند. دقیقا مشـخص نیست که این گازهـا از چه ترکیباتی ساخته شده‌اند. برخی شاهدان می‌گویند کـه تاثیر آن هر چند بـا تاثیر گازهای اشـک‌آور مشابه بـوده، اما تفاوت‌های آشـکاری نیز داشته اسـت. برخی از افراد دچار عوارضی مانند سـرگیجه، اُفت فشار خون و سردرد شدند. برخی نیز بعد از استشمام این گاز بـه حالت بیهوشی و بیحالی درآمده بودند.

تهدیدها و فشارها حتی دامن بازاریان جوانرود را هم گرفته بوده بطوری که «آسیابانی» از فرماندهان سپاه کرمانشاه، اعلام کرده بود که برای تنبیه مردم جوانرود اجازه نخواهد داد حتی یک چوب کبریت در بازارچه مرزی این شهر فروخته شود.

در این گزارش آمده است: «دولت‌های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار و قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند و درباره اعمال هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند.»

در ادامه پیشنهاداتی که در این گزارش به سازمان‌ها و دولت‌های دیگر آمده که «زمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران، وکلا، روزنامه‌نگاران و سایر فعالان باید تمام تلاش خود را برای به دست آوردن مدارک، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی و سایر اسناد و سوابق مربوط به اقدامات حکومت در جوانرود به کار بگیرند و آنها را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند.»

همچنین مقامات مسئول در این جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار بگیرند. نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد، دولت‌های سراسر جهان، انجمن‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باید بطور علنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.

از سوی دیگر دولت‌های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار و قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند و درباره اعمال هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند.

این گزارش در نهایت تأکید کرده دولت‌های سراسر جهان می‌بایست با هدف محکوم کردن صریح جنایات جمهوری اسلامی، با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند؛ از جمله صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مجامع و گردهمایی‌های چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس سران گروه جی۷.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۰ / معدل امتیاز: ۴٫۳

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=329933