امیرعباس امیرشکاری – آزادی دانشگاهی حق و توانایی استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای تولید، پیگیری و به اشتراک‌گذاری دانش‌شان، بدون مداخله یا محدودیت از سوی مقامات دولتی یا سایر مؤسسات است. آزادی دانشگاهی برای توسعه علم، رفاه اقتصادی، فرهنگ و دموکراسی مهم است زیرا تفکر انتقادی، خلاقیت، نوآوری، تنوع و گفتگو را تقویت می‌کند؛ استادان دانشگاه و دانشجویان می‌توانند اندیشه‌ها و روش‌های جدیدی را کشف کنند که ممکن است پارادایم‌ها یا مفروضات موجود را به چالش بکشند؛ همچنین می‌توانند دیدگاه‌ها و شواهد مختلف را بررسی و ارزیابی و در بحث‌ها و گفتگوهای سازنده شرکت کنند.
آزادی دانشگاهی کیفیت دانشگاه‌ها را ارتقا می‌دهد زیرا استادان و دانشجویان می‌توانند تحقیقات خود را انجام دهند و یافته‌های خود را مطابق با بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای و بدون ترس از سانسور یا اقدامات تلافی‌جویانه منتشر کنند؛ این آزادی از استقلال دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی در برابر تأثیرات یا فشارهای سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک محافظت می‌کند. آزادی دانشگاهی، اثرگذاری علمی را افزایش می‌دهد؛ زیرا استادان و دانشجویان می‌توانند از طریق تحقیق، تدریس و خدمات، به پیشرفت رشته‌های خود، به نفع عمومی‌کمک کنند؛ بنابراین ضامن جذب و حفظ بهترین استادان و دانشجویان است؛ زیرا آنها می‌توانند از آزادی و استقلال برای پیگیری علائق علمی خود و توسعه استعدادها و مهارت‌های خویش بهره‌مند شوند. آزادی دانشگاهی یکی از حقوق اساسی بشر است که توسط اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می‌شود. با این حال، آزادی دانشگاهی در بسیاری از نقاط جهان در معرض تهدید است؛ هنوز کشورهایی هستند که در آنها، دانشگاهیان به دلیل تحقیق، تدریس یا بیان خود با سانسور، نظارت، آزار و اذیت، دستگیری، زندان، شکنجه و یا حتی اعدام مواجه هستند. بنابراین آزادی دانشگاهی نیاز به دفاع و ترویج همه اعضای جامعه دانشگاهی و جامعه در کل دارد.
پیش از آغاز بحث، ممکن است این پرسش مطرح گردد که چرا در این نوشتار، مسئله آزادی دانشگاهی، بطور کلی، در تمام دانشگاه‌های ایران مورد ارزیابی قرار نگرفته و تنها به استادان «دانشگاه آزاد اسلامی» منحصر شده است.
دلیل نخست آن است که آزادی دانشگاهی دانشجویان، خود مقوله‌ای بسیار وسیع است و نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.
دو دیگر آنکه هنگام تدوین این نوشتار، مطالب مربوط به نقد تنها یک آیین‌نامه مربوط به دانشگاه آزاد، آنقدر زیاد بود که اگر قرار می‌بود قوانین مربوط به سایر دانشگاه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرند، تقریباً می‌بایست بجای این مقاله که خود بسیار طولانی است، کتابی به رشته تحریر درآید؛ اگرچه به نظر می‌رسد مبانی قوانین وضع شده تقریباً یکسان است و شاید بتوان برخی موارد موجود در این نوشتار را به دانشگاه‌های سراسری نیز تعمیم داد.
سه دیگر و در نهایت آنکه در اخبار موجود در رسانه‌ها، مسئله آزادی دانشگاهی استادان بیشتر در دانشگاه‌های سراسری مورد بررسی قرار گرفته، و کمتر به وضعیت استادان «دانشگاه آزاد اسلامی» پرداخته شده است.
این در حالیست که روز ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۲، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول وزارت علوم، از قطع همکاری با ۵۸ استاد دانشگاه خبر داده که از این فهرست ۵۸ نفره، سه نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۱۷ نفر دیگر- یعنی نزدیک به یک سوم استادانی که در این روزها مشمول قطع همکاری شده‌اند مربوط به «دانشگاه آزاد اسلامی» بوده‌اند. دانشگاه آزاد- اگرچه مستقیماً زیر نظارت وزارت علوم نیست- دانشگاه دیگری است که در طول تاریخ آن، برخی استادان ناراضی به تکرار و به انحاء گوناگون کنار گذاشته شده‌اند و این را نمی‌توان نادیده گرفت.
اخراج استادان دانشگاه- از جمله تحت عنوان قطع همکاری، عدم تمدید قرارداد همکاری، رکود علمی و غیره- پدیده جدیدی در ایران نیست؛ در شانزدهم اسفندماه ۱۳۵۷، هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که روزنامه کیهان، از اخراج استادانی نظیر دکتر محمد باهری (حقوق جزا)، دکتر منوچهر گنجی (حقوق بین‌الملل)، پروفسور سید حسین نصر (فلسفه)، دکتر هوشنگ نهاوندی (اقتصاد سیاسی) و دکتر محمدرضا عاملی تهرانی (بیهوشی) از دانشگاه تهران خبر داد(۱). موج دوم اخراج استادان از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ آغاز شد. اگر موج اول، شامل استادانی می‌شد که منسوب به هواداری از پادشاهی پهلوی بودند، موج دوم، بیشتر، استادان چپگرا را دربرمی‌گرفت. مسئولان آن روز انقلاب فرهنگی، بدون توجه به تجربه شکست این قبیل پاکسازی‌ها، متعاقب لیسنکویسم در اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب فرهنگی چین، ضرباتی مهلک بر ریشه‌های نهال دانشگاه در ایران وارد آوردند. پاکسازی‌ها، با انقلاب فرهنگی به اتمام نرسید و امواج پاکسازی‌های دیگر- در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰- یکی پس از دیگری، هر زمان بنا به مناسبتی دانشگاه‌ها را فرا گرفت تا به امروز رسید.
در اینجا ذکر دو نکته ضروری است:
نخست آنکه استادانی که کنار گذاشته شده‌اند، الزاماً همگی اصلاح‌طلب و یا اصولگرا نبوده‌اند؛ بلکه در میان آنها استادان مستقل میهن‌پرست نیز دیده می‌شوند.
دوم آنکه مسئولیت تمامی این پاکسازی‌ها در کل تاریخ دانشگاه‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره به عهده اصولگرایان یا طرفداران آنها نبوده؛ بلکه گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و حامیان آنان نیز ید طولایی در این پاکسازی‌های غیرقانونی داشته‌اند.
نگارنده این سطور به عنوان یکی از استادان مستقل دانشگاه که یکبار به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به دلیل دگراندیشی مجبور به استعفا شده و در شعبه‌ای دیگر از این دانشگاه، با وجود داشتن صلاحیت، به ناحق به همکاریش خاتمه داده شده است، خود را صالح می‌داند تا مسئله آزادی دانشگاهی استادان را در این دانشگاه با بررسی برخی مواد آیین‌نامه موسوم به «نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده‌های سما» با دیدگاهی بی‌طرفانه و علمی مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی به این معنا نیست که پیش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، در «دانشگاه آزاد اسلامی» آزادی دانشگاهی به بهترین شکل ممکن موجود بوده است؛ بلکه این آیین‌نامه به عنوان یکی از نمادهای فقدان آزادی دانشگاهی در دانشگاه آزاد در طول دهه‌های متمادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نوشتار بدین پرسش می‌پردازد که آزادی دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی چه جایگاهی دارد و از آنجا که تا کنون نقد جامعی از آیین‌نامه موسوم به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی صورت نگرفته، می‌کوشد تا این جایگاه را با تأکید بر مفاد آیین‌نامه مزبور توضیح دهد.
بنابراین نخست کلیاتی در باب آیین‌نامه مزبور مطرح خواهد شد؛ سپس هیأت‌های رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از آن، به تخلفات انتظامی و مجازات‌هایی که علیه استادان دانشگاه اعمال می‌گردد، پرداخته خواهد شد و در نهایت، نحوه رسیدگی هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلیاتی در باب آیین‌نامه
در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸، محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در بخشنامه شماره ۴۱۰۸۴/۱۰ آیین‌نامه ای دارای ۳۴ ماده و ۳۱ تبصره را تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده‌های سما» به معاونان، رؤسای مرکز و مدیران کل سازمان مرکزی و رؤسای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. در این بخشنامه از مقامات مذکور خواسته شده تا آیین‌نامه را بطور صحیح و در نهایت دقت اجرا کنند. رئیس دانشگاه آزاد، نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه را بر عهده رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها گذاشته و تمامی معاونان، رؤسای مراکز و مدیران کل سازمان مرکزی، رؤسای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی را نیز مکلف به همکاری در این زمینه کرده است. عبارت «رسیدگی به تخلفات انتظامی»، عبارت دقیقی نیست و باید بجای آن «رسیدگی به اتهامات انتظامی» به کار برده شود؛ چرا که اصل بر برائت است و نباید از همان آغاز، کسانی که به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود، متخلف فرض گردند تا خلاف آن ثابت شود. از سوی دیگر، از آنجا که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مطابق ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال‌های ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، منتخب اعضای هیأت علمی دانشگاه نیست و دولت در انتخاب وی نقشی اساسی دارد، صلاحیت وضع چنین آیین‌نامه ای را ندارد؛ زیرا آزادی دانشگاهی ایجاب می‌کند که دانشگاهی که با پول و هزینه مردم ایران اداره می‌شود، نظیر سایر دانشگاه‌های کشورهای متمدن جهان، توسط برگزیدگان اعضای هیأت علمی آن دانشگاه اداره شود.
در ماده ۱، اصطلاحات مهم به کار رفته در آیین‌نامه تعریف شده است. بر اساس بند ۶ ماده ۱، مقررات آیین‌نامه، نسبت به تمامی افرادی که بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه، به عضویت هیأت علمی دانشگاه درآمده باشند یا در وضعیت استخدام رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی، طرح خدمت مشمولین به صورت تمام وقت یا نیمه وقت باشند و نیز همکاران مدعو و حق التدریس که بر اساس ضوابط دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول می‌گردند، تسری می‌یابد. پس آیین‌نامه به تمامی استادان دانشگاه تسری می‌یابد.
هیأت‌های رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیأت علمی
بر اساس ماده ۲: شرایط عضویت در هیأت‌های انتظامی: الف) تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن؛ ب) اعتقاد و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه؛ ج) تأهل؛ د) فقدان هرگونه سوء سابقه مؤثر کیفری و انتظامی؛ ه) اشتهار به حسن خلق و معاشرت و رعایت آداب اسلامی؛ و) دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه برای اعضای حقیقی) است
این ماده، مخالف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا شرایطی را برای عضویت در هیأت انتظامی وضع می‌کند که برای جامعه دانشگاهی، بی ربط، تبعیض آمیز یا ظالمانه است. هیأت انتظامی، هر یک از هیأت‌های رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیأت علمی اعم از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر است که در مراکز استان‌ها و سازمان مرکزی تشکیل شده‌اند و فعالیت می‌کنند. شرط اول عضویت در هیأت انتظامی، تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن است. این شرط، ناقض آزادی دین و وجدان اعضای دانشگاهی است. این مقرره، کسانی را که عقایدی متفاوت دارند یا از شرکت در هیأت انتظامی محروم می‌کند، یا آنها را مجبور می‌کند تا خود را به گونه ای ریاکارانه با تفسیر ویژه ای از اسلام که ممکن است منعکس‌کننده دیدگاه‌ها یا ارزش‌های آنها نباشد، تطبیق دهند. شرط دوم، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، ناقض آزادی بیان و مشارکت سیاسی استادان دانشگاه است؛ و کسانی را که نظراتی متفاوت یا انتقاداتی از نظام سیاسی حاکم دارند، از حضور در هیأت انتظامی محروم می‌کند و آنها را مجبور به بیعت با حکومتی می‌کند که نظراتی متفاوت با آن حکومت دارند. شرط سوم، تأهل، ناقض آزادی زندگی شخصی و خانوادگی استادان دانشگاه است. این قانون اشخاص مجرد، مطلقه، بیوه یا اشخاصی را که دارای روابطی خارج از ازدواج هستند از شرکت در هیأت انتظامی محروم و آنها را مجبور می‌کند که به الگوی سنتی ازدواج پایبند باشند که ممکن است با ترجیحات یا شرایط آنها سازگار نباشد. شرط چهارم، فقدان هرگونه سوء سابقه مؤثر کیفری و انتظامی است. مشخص نیست مقصود از سوء سابقه مؤثر کیفری چیست؟ آیا همان تعریف تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا بسته به سلیقه اشخاصی است که این افراد را منصوب می‌کنند؟ عبارت «سوء سابقه انتظامی» که در کنار «سوء سابقه کیفری» به کار رفته، از آن عبارت‌های عجیبی است که در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است و معلوم نیست در این آیین‌نامه به چه معناست؟ آیا به این معناست که از فردی در نیروی انتظامی شکایت شود و همین که پرونده ای برای او تشکیل شد- صرف نظر از اینکه منجر به چه نتیجه ای شود- عبارت «سوء سابقه انتظامی» در مورد او صادق باشد یا به این معناست که مثلاً در یک اداره یا دانشگاه، علیه شخصی رأیی اداری و انتظامی صادر شود و این به معنای سوء سابقه انتظامی باشد؟ اگر این شرط، بدین صورت یا نظیر آن تفسیر شود، این تفسیر ناقض اصل برائت و حقوق بنیادین استادان دانشگاه است. در این صورت، آیین‌نامه کسانی را که متهم یا محکوم به هر گونه جرم یا تخلفی شده‌اند از عضویت در هیأت انتظامی استثنا می‌کند؛ حتی اگر جرم آنها ثابت نشده باشد یا تخلف آنها، بسیار کوچک باشد. بنابراین از آنجا که مشخص نیست «سوء سابقه مؤثر کیفری یا انتظامی» به چه معناست، درج این عبارت در این ماده، جای قضاوت‌های خودسرانه و ذهنی را باز می‌گذارد. شرط پنجم، «اشتهار به حسن خلق و معاشرت و رعایت آداب اسلامی» است. این شرط، ناقض اصل تنوع و تکثر جامعه دانشگاهی است و کسانی را که سبک زندگی، فرهنگ یا هویت متفاوتی دارند از شرکت در هیأت انتظامی محروم می‌کند یا آنها را مجبور می‌کند تا با معیارهای محدود و سفت و سختی از اخلاق و آداب منطبق شوند که ممکن است اندیشه‌ها، واقعیت‌ها و یا انتخاب‌های آنها را منعکس نکند. بنابراین این ماده، حقوق و فرصت‌های استادان دانشگاه را بر اساس مذهب، سیاست، وضعیت تأهل، احتمال تفسیر ناعادلانه از سابقه کیفری و شهرت اجتماعی محدود می‌کند.
در تبصره ماده ۲ آمده است صدور احکام عضویت اشخاص حقیقی در هیأت‌های انتظامی منوط به اخذ استعلام از مرکز حراست دانشگاه است. این مقرره نیز مخالف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا به این معناست که عضویت اشخاص حقیقی در هیأت‌های انتظامی، منوط به تأیید مرکز حراست دانشگاه است که ممکن است دارای دستور کار سیاسی یا عقیدتی باشد. آزادی دانشگاهی مستلزم آن است که اعضای هیأت علمی در صورت متهم شدن به سوء رفتار یا نقض مقررات، از حق رسیدگی و دادرسی عادلانه برخوردار باشند. پس هیأت‌های انتظامی باید از اعضای بی‌طرف و مستقلی تشکیل شوند که بتوانند بر اساس شواهد و دلایل در مورد پرونده قضاوت کنند؛ نه بر اساس تعصب، جانبداری یا فشار. این تبصره حاکی از آن است که مرکز حراست دانشگاه ممکن است دارای قدرت وتو یا تأثیرگذاری بر انتخاب اعضای هیأت انتظامی را داشته باشد که این می‌تواند علاوه بر اینکه صداقت و اعتبار آنها را به خطر بیندازد، فضایی از ترس و ارعاب ایجاد کند که مانع بیان آزادانه عقاید و نظرات توسط اعضای هیأت علمی شود. بنابراین، این تبصره، تهدیدی برای آزادی و استقلال دانشگاهی در دانشگاه آزاد است.
بر اساس بند ۱۰ ماده ۱ آیین‌نامه، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شوند که حسب مورد در مراکز استان‌ها و سازمان مرکزی تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند. ماده ۳، ترکیب و تعداد اعضای این هیأت‌ها را معین کرده است. بر اساس این ماده، هیأت‌های بدوی، به دو بخش هیأت‌های بدوی استان و هیأت‌های بدوی دانشگاه آزاد تقسیم می‌شوند. آیین‌نامه صراحت ندارد که دقیقاً کدام دانشگاه‌ها تحت صلاحیت هیأت‌های بدوی استان و کدام دانشگاه‌ها تحت صلاحیت هیأت‌های بدوی دانشگاه آزاد هستند؛ اما با کمی‌مسامحه می‌توان گفت که ظاهراً و در عمل اتهامات استادانی که در دانشگاه‌های آزاد مراکز استان‌ها تدریس می‌کنند- اگر فقط یک دانشگاه آزاد در مرکز استان باشد- در هیأت‌های بدوی استان و اتهامات استادانی که در سایر دانشگاه‌های آزاد؛ از جمله دانشگاه‌های آزاد سایر شهرستان‌ها تدریس می‌کنند در هیأت‌های بدوی دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ هر چند این قاعده، یک قاعده کلی نیست.
به موجب بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه، اعضای هیأت‌های بدوی استان عبارتند از: ۱- یکی از معاونان آموزشی واحدهای استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان (به سمت ریاست هیأت) ۲- مدیر حقوقی دانشگاه مرکز استان و یا نماینده وی در صورت تعدد شعب (به سمت دبیر هیأت) ۳- یک نفر عضو هیأت علمی از اعضای گروه معارف اسلامی به پیشنهاد مسئول نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان ۴- دو نفر عضو هیأت علمی دانشگاه که حداقل یک نفر از آنها حقوقدان باشد، با معرفی رئیس دانشگاه آزاد استان به عنوان اعضای علی البدل. بنابراین، هیأت‌های بدوی استان، دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل هستند.
همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه، اعضای هیأت بدوی دانشگاه آزاد اسلامی عبارتند از: ۱- یکی از مدیران دانشگاه (که عضو هیأت علمی باشد) به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان رئیس هیأت) ۲- یک نفر از مدیران مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها به معرفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان عضو و دبیر) ۳- یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه به پیشنهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه ۴- دو نفر عضو هیأت علمی دانشگاه که حداقل یک نفر از آنها حقوقدان باشد، با معرفی رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی‌ها و تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اعضای علی البدل. بنابراین، هیأت‌های بدوی دانشگاه آزاد اسلامی نیز دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل هستند.
بند ۳ ماده ۳ آیین‌نامه، اعضای هیأت تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی را بدین شرح معرفی می‌کند: ۱- یکی از مدیران دانشگاه (آزاد اسلامی) که عضو هیأت علمی باشد (به عنوان رئیس هیأت) ۲- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ۳- دو نفر حقوقدان از اعضای هیأت علمی دانشگاه ۴- یکی از مدیران مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها به انتخاب رئیس مرکز حقوقی (به عنوان عضو و دبیر) ۵- دو نفر عضو هیأت علمی دانشگاه که حداقل یک نفر از ایشان حقوقدان باشد با معرفی رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های و انتخاب رئیس دانشگاه (به عنوان اعضای علی البدل) بنابراین هیأت تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است.
بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه نیز اعضای هیأت عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی را که باید به اتهامات استادان دانشگاه در مرحله ای بالاتر از مرحله تجدید نظر رسیدگی کنند، بدین شرح معرفی کرده است: ۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان رئیس هیأت) ۲- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳- رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها (به عنوان عضو و دبیر هیأت) ۴- معاون تخصصی ذیربط ۵- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا ۶- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه که حداقل یکی از آنها حقوقدان باشد، به انتخاب رئیس دانشگاه. بنابراین هیأت عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۹ عضو است.
این مقررات تماماً مخالف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا هیأت‌های رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیأت علمی به جای اینکه برگزیده اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند، برگزیده رئیس دانشگاه آزاد، افراد منصوب از طرف وی یا نمایندگان دولت هستند که ممکن است در رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم در خصوص پرونده‌های مزبور، منافعی ویژه داشته باشند یا نسبت به اعضای هیأت علمی بی طرف نباشند؛ مثلاً در هیأت‌های بدوی از هر سه عضو، دو نفر و، علاوه بر آنها، هر دو عضو علی البدل نیز توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوند و آن یک عضو دیگر نیز منصوب دولت است. اعضای هیأت تجدید نظر همگی بطور مستقیم یا غیرمستقیم، منصوب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هستند و از ۹ عضو هیأت عالی تجدید نظر، ۵ عضو منصوب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و ۳ عضو نماینده دولت هستند. عضو نهم، خودِ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است که احکام عضویت تمامی اعضای هیأت‌های انتظامی با امضای وی صادر می‌شود (تبصره ۲ ماده ۴). هیچ کدام از اعضای این هیأت‌ها، منتخب اعضای هیأت علمی یا استادان دانشگاه‌ها نیستند و یا به انجمنها یا اتحادیه‌های دانشگاهی مستقل تعلق ندارند تا درک بهتری از هنجارها و استانداردهای دانشگاهی داشته باشند و به حقوق و وظایف علمی همکاران خود احترام بیشتری بگذارند.
مطابق تبصره ماده ۲ آیین‌نامه، اعضای هیأت‌های انتظامی می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. مدت عضویت اعضای حقیقی در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر دو سال و در هیأت عالی تجدید نظر سه سال است و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع خواهد بود (بخش نخست ماده ۴). جلسات هیأت‌های بدوی با حضور حداقل سه عضو، هیأت تجدید نظر با حضور چهار عضو و هیأت عالی تجدید نظر با حضور ۷ عضو رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آنها با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود (بخش‌های دوم و سوم ماده ۴).
به موجب تبصره ۵ ماده ۴، گزارش دهنده یا نماینده آن و متهم به تخلف در جریان رسیدگی حضور خواهند داشت. لیکن در هنگام تصمیم‌گیری و انشاء رأی، جلسه را ترک خواهند کرد. این مقرره تقریباً اجرا نمی‌شود. هیأت‌های انتظامی در برخی موارد، استادان دانشگاه را احضار نمی‌کنند تا این استادان بطور حضوری توان دفاع از حقوق خود را داشته باشند و به دریافت لایحه اکتفا می‌کنند. بنابراین، چنین رأی‌هایی در راستای نقض آشکار حقوق استادان دانشگاه صادر می‌شود. مواردی هم که استاد به هیأت انتظامی احضار می‌شود، معمولاً متوجه هویت گزارش دهنده یا گزارش دهندگان و نیز محتوای گزارش یا گزارش‌های داده شده علیه او، نمی‌شود؛ مثلاً از استاد دانشگاه- چه به جلسه رسیدگی احضار بشود چه نشود- به گونه ای کاملاً بی ادبانه سؤال می‌شود فکر می‌کنی خودت چه کار کردی که حالا باید پاسخگو باشی؟! این در حالی است که حتی وقتی فردی به اتهام قتل هم در جلسه دادگاه حاضر بشود، مشخص است که شاکی یا شاکیان چه کسی یا کسانی هستند و اتهام هم کاملاً مشخص است که چه چیزی بوده است. تبصره ۶ ماده ۴، راه فرار و پاسخگو نبودن گزارش دهنده یا گزارش دهندگان را کاملاً باز گذاشته و مقرر داشته است عدم حضور گزارش دهنده یا نماینده آن، مانع رسیدگی هیأت‌ها نخواهد بود. بنابراین هیأت‌های انتظامی جلسه خود را بر اساس گزارش‌های احیاناً کذب گزارش دهندگانی که هویت آنها عمدتاً مشخص نیست ادامه خواهد داد. در چنین مواردی، اصل بر مجرمیت استادان است؛ مگر خلاف آن ثابت شود.
شایان ذکر است که هیأت‌های انتظامی در برخی موارد به گزارش‌های جمعی دانشجویان علیه استادان استناد می‌کنند که این گزارش‌ها عمدتاً از نظر حقوقی غیرقابل استناد و مصداق بارز «تبانی» علیه استاد هستند. در این قبیل گزارش‌ها معمولاً یک یا دو دانشجوی ناراضی از استاد، جلو می‌افتند و با رفاقت، ارعاب یا بر بنیاد منافع مقابل، از سایر دانشجویان علیه آن استاد- که معمولاً در برابر باج خواهی دانشجوی درس نخوان، بی اخلاق و یا بی انضباط حاضر به تسلیم نشده- به گردآوری امضا می‌پردازند. این گزارش‌های دسته جمعی به هیچ عنوان قابل استناد نیست؛ دانشجویان اگر شکایتی دارند، باید گزارش خود را به تنهایی بنویسند و مشکل یا مشکلات خود را به صورت جداگانه توضیح دهند.
تخلفات انتظامی و مجازات‌ها
ماده ۶ آیین‌نامه، انواع تخلفات انتظامی استادان را برشمرده و آنها را به سه نوع تقسیم کرده است:
نوع اول تخلفات مشمول مجازات‌های درجه اول از ماده ۷ آیین‌نامه عبارتند از: ۱) تمرد از اجرای دستورات قانونی مقام مافوق که در حیطه اختیارات قانونی وی صادر شده باشد. ۲) غیبت غیرموجه در ساعات موظفی اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و اداری بطور متوالی یا متناوب بیش از یک هفته و حداکثر تا دو هفته در یک سال تحصیلی. ۳) تقصیر در کنترل پایان نامه‌ها و مقاله‌های ارائه شده از طرف دانشجویان متخلف در مقام راهنمایی، مشاوره و داوری. ۴) تسلیم مدارک دانشگاه به اشخاص غیرمجاز یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که مجاز به دریافت آن هستند. ۵) عدم رعایت شؤونات شغلی و اخلاقی و آیین‌نامه آراستگی دانشگاه در محیط اجتماعی و فضای مجازی.
مجازات‌های این تخلفات عبارتند از: ۱) تذکر شفاهی ۲) تذکر کتبی ۳) توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۴) توبیخ کتبی با درج در پرونده ۵) کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک تا سه ماه ۶) انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه ۷) منع موقت تدریس در واحد دانشگاهی یا کلیه واحدهای دانشگاهی از یک تا ۴ ترم (برای اساتید مدعو و حق التدریس)
این قانون، دارای اشکالات نگارشی بسیار ابتدایی است. کلمه «دستورات» به عنوان جمع واژه فارسی‌تبار «دستور» نادرست است و باید به جای آن از واژه «دستورها» استفاده شود. همچنین کلمه «شئونات»، جمع واژه «شئون» است که خود «شئون»، جمع واژه «شأن» است. بنابراین به جای کلمه «شئونات» می‌بایست از کلمه «شئون» استفاده می‌شد زیرا نیاز نیست که کلمه جمع، دوباره جمع بسته شود. از سوی دیگر، این قانون، مخالف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا محدودیت‌ها و مجازات‌هایی غیرمنطقی را بر استادان دانشگاه، بابت اظهار نظر، انجام تحقیقات و انجام وظایف‌شان اعمال می‌کند. قانون، عبارات «دستورهای قانونی مقام مافوق» و یا «شؤون شغلی و اخلاقی» را تعریف نکرده است. این ممکن است به مقامات، اختیاری خودسرانه بدهد تا دستورهایی را صادر یا مقرراتی را وضع کنند که آزادی علمی و عملی استادان دانشگاه را نقض کند؛ مثلاً نوشته‌های استادان را مورد ممیزی قرار دهند؛ موضوعات تحقیقاتی آنها را محدود کنند؛ یا آن طور که بسیار هم رایج است، در روش‌های تدریس آنها مداخله کنند. نمونه ای از دستورهای مقام مافوق، که بر بنیاد اختیارات خودسرانه و تجاوز به آزادی دانشگاهی استادان دانشگاه صادر شده است، قراردادن نام نگارنده این سطور- و احتمالاً برخی استادان دیگر- بدون اطلاع و رضایت، در بیانیه موسوم به «نامه حمایتی ۱۶۵ حقوقدان و اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور از شورای نگهبان» بود که در خردادماه ۱۳۹۲، از طرف رئیس وقت دانشگاه آزاد تهران شمال، انجام شد! قانون مشخص نکرده است که معیارها یا مراحل تشخیص «تقصیر در کنترل پایان نامه‌ها و مقاله‌های ارائه شده از طرف دانشجویان متخلف در مقام راهنمایی، مشاوره و داوری» چیست؟ این ممکن است شرایطی را ایجاد کند که استادان دانشگاه، به ناحق، مسئول سرقت ادبی یا رفتار نادرست دانشجویان شناخته شوند یا تحت فشار قرار گیرند تا پایان نامه‌ها و مقالات را بر اساس ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک به جای شایستگی علمی تأیید یا رد کنند. از سوی دیگر، این قانون هیچگونه حمایت یا معافیتی برای استادان دانشگاه که به دلایل مشروع مانند افشاگری، افشای فساد و یا دفاع از حقوق بشر، مدارک دانشگاه را به افراد غیرمجاز ارائه می‌کنند، در نظر نمی‌گیرد. این ممکن است استادان دانشگاه را از گزارش یا افشای هرگونه تخلف یا بی عدالتی که در دانشگاه دیده یا تجربه کرده‌اند، منصرف کند. قانون، تفاوتی بین انواع و درجات مختلف جرایم قائل نیست و مجازات‌های نامتناسبی را برای تخلفات جزئی یا کوچک تعیین می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است گاه یک اخطار شفاهی یا کتبی برای غیبت غیر موجه کافی باشد؛ اما کسر حقوق یا انفصال موقت بسیار شدید و ناعادلانه باشد. این قانون، تنوع و پیچیدگی محیط اجتماعی و فضای مجازی را به رسمیت نمی‌شناسد و استاندارد رفتاری یکسان و سفت و سختی را بر استادان دانشگاه تحمیل می‌کند. این امر، ممکن است آزادی بیان و اجتماع آنها را محدود کند و آنها را از درگیر شدن در گفتگوها و بحث‌های سازنده با گروه‌ها و افراد مختلف باز دارد. همچنین ممکن است آنها را در معرض آزار و اذیت و ارعاب کسانی قرار دهد که با نظرات‌شان مخالف هستند یا از کار آنها انتقاد می‌کنند.
منظور از «آیین‌نامه آراستگی دانشگاه» که در ماده ۶ آیین‌نامه به آن اشاره شده است، «دستورالعمل آراستگی و شؤون رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی» مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ است. در بخش چهارم این دستورالعمل، مقرر شده که پوشش دانشگاهیان در هنگام ورود به دانشگاه، در محوطه دانشگاه، کلاس درس و آزمایشگاه، باید ساده، آراسته و متناسب با شأن دانشگاهیان باشد و غیر مجاز و نامتعارف نباشد. پوشش مناسب بانوان باید چادر، مانتو مناسب، با شلوار، جوراب، مقنعه و یا روسری با رنگ متعارف باشد و مو و اندام زن در حدود حجاب شرعی پوشانده شود. این ضوابط باید برای بخش‌های بالینی، حرفه ای و آزمایشگاهی نیز رعایت شود. ضمن اینکه پوشیدن لباس یونیفورم در این بخش‌ها لازم است. پوشش آقایان هم باید پیراهن آستین بلند، شلوار ساده و رسمی با رنگ ساده باشد. اندام مرد نیز باید در حد متعارف پوشیده باشد؛ یعنی نازک، بدن نما و چسبان نباشد. دستورالعمل مزبور، سپس در بخش‌های سوم تا هفتم، به بیان مصادیق پوشش غیرمجاز پرداخته است؛ مثلاً استفاده از کلاه یا دامن را برای استادان زن و استفاده از کراوات و پاپیون را برای استادان مرد در دانشگاه ممنوع کرده است.
این دستورالعمل، با آزادی دانشگاهی مغایرت دارد؛ زیرا مقررات سختگیرانه و خودسرانه ای را برای پوشش و ظاهر دانشگاهیان (زنان و مردان) وضع می‌کند که ممکن است حقوق و ترجیحات شخصی و حرفه ای آنها را نقض کند و به تنوع و فردیت دانشگاهیان که ممکن است دارای سوابق و باورهای فرهنگی، مذهبی یا ایدئولوژیک متفاوتی باشند، احترام نمی‌گذارد؛ فرض بر این است که تنها یک روش قابل قبول برای لباس پوشیدن و ارائه خود وجود دارد که می‌تواند ارزش‌ها یا هویت دانشگاهیان را منعکس کند. همچنین جز توسل به مفاهیم مبهم «سادگی»، «آراستگی»، «شأن»، «متعارف بودن» و نظایر آن، هیچ توجیه منطقی یا مبتنی بر شواهدی برای قوانین پوشش و ظاهر ارائه نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که چگونه این نحوه پوشش با حرفه دانشگاهی و عملکرد دانشگاهیان ارتباط پیدا می‌کند. این قانون، کاربردی بودن یا راحتی قوانین لباس و ظاهر را- به ویژه برای کسانی که در محیط‌های بالینی، حرفه ای یا آزمایشگاهی کار می‌کنند- در نظر نمی‌گیرد. مطابق دستورالعمل، استفاده از پوشش‌هایی نظیر کراوات و پاپیون برای استادان مرد و دامن و کلاه برای استادان زن می‌تواند- آنچنان که در مقدمه دستورالعمل آمده- مغایر با «ساحت مقدس دانشگاه»، «آراستگی ظاهری»، «هویت اصیل فرهنگی جوامع علمی»، «شؤون فرهنگی و رفتاری افراد» در محیط دانشگاه باشد. این در حالی است که کراوات و پاپیون- مثل کت و شلوار که آن نیز از غرب آمده- نماد هیچگونه وابستگی سیاسی یا ایدئولوژیک نیستند. آنها صرفاً نوعی پوشش هستند که می‌توانند شخصیت، ترجیحات و سبک زندگی یک فرد را منعکس کنند. بنابراین، استفاده از آنها مغایر شؤون دانشگاهی نیست؛ بلکه منع استفاده از آنها مغایر آزادی دانشگاهی است. در ادامه دستورالعمل، کارگروهی، تحت عنوان کارگروه آراستگی و شؤون فرهنگی رفتاری، متشکل از ۱۵ عضو از جمله رئیس واحد دانشگاهی (به عنوان مسئول حسن اجرای این دستور العمل) و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد (به عنوان مسئول رصد پوشش استادان و رسیدگی به گزارش‌ها در این مورد تشکیل شده که کار آن نظارت و کنترل نحوه پوشش دانشگاهیان، از جمله استادان دانشگاه است (بخش ۱۱ دستور العمل). این دستورالعمل، ممکن است آزادی بیان و اجتماع استادان را محدود کند و آنها را از انتقال مؤثر نظرات و اندیشه‌های‌شان باز دارد؛ همچنین ممکن است استادان را در معرض تبعیض یا آزار و اذیت کسانی قرار دهد که قوانین مزبور را اجرا می‌کنند.
بخش دوم ماده ۶ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، تخلفات استادان دانشگاه آزاد، مشمول مجازات‌های درجه دوم از ماده ۷ این آیین‌نامه را بدین شرح برشمرده است: ۱- ترک خدمت و غیبت غیرموجه بیش از دو هفته به صورت متوالی یا یک ماه به صورت متناوب در یک سال تحصیلی ۲- افشاء موردی سؤالات امتحانی، تعویض برگه‌های امتحانی و یا تغییر اوراق ۳- استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دانشگاه ۴- تسامح یا غرض ورزی در نحوه برگزاری امتحان و تصحیح اوراق امتحانی به نحوی که منجر به تضییع حقوق افراد شود ۵- اخفا و یا از بین بردن اسناد و مدارک دانشگاه ۶- سوء استفاده از مقام شغلی، مدیریتی یا دانشگاهی ۷- ارائه یا استفاده خلاف واقع و یا متقلبانه اسناد علمی ۸- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در فعالیتهای متقلبانه علمی و دانشگاهی از قبیل نگارش مقاله یا پایان نامه برای دیگران یا هر اقدام متقلبانه در جریان آزمون‌ها و امتحانات دانشگاهی ۹- تسامح در حفظ اموال، وجوه، اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر محرمانه ۱۰- افشای اسناد محرمانه دانشگاه ۱۱- ارتکاب اعمال خلاف شؤونات (بخوانیم: شؤون) شغلی و اخلاقی (از قبیل مکالمات نامتعارف، ارسال پیام یا تصاویر غیراخلاقی، برگزاری کلاس یا دوره یا اردوهای آموزشی و پژوهشی در خارج از محیط دانشگاه و برخلاف ضوابط شغلی با مقاصد نامشروع و غیره. ۱۲- فعالیت یا اقدام علیه مصالح دینی، ملی، دانشگاه و یا حیثیت همکاران دانشگاهی و یا تشویش اذهان عمومی‌به هر نحو در فضای مجازی یا حقیقی ۱۳- ارتباط نامتعارف استاد و دانشجو (اخلاقی، مالی و غیره) ۱۴- عدم رعایت سایر مقررات و نظامات دانشگاه.
مجازات این جرائم در بخش دوم ماده ۷ بدین شرح ذکر شده است: ۱- منع دائم از تدریس اساتید (بخوانیم: استادان) مدعو و حق التدریس در دانشگاه و اعلام به دانشگاه محل خدمت استاد مدعو جهت رسیدگی به تخلف ۲- محرومیت از ترفیع یک یا دو پایه علمی ۳- تنزل یک یا دو پایه علمی ۴- کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم از سه تا شش ماه ۵- تعلیق ارتقای مرتبه از یک تا دو سال ۶- محرومیت از انتصاب به پست‌های مدیریتی در دانشگاه از سه تا ۵ سال ۷- تغییر محل خدمت ۸- انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال.
در بخش دوم ماده ۶ مشخص نشده است که «استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دانشگاه»، «ارائه یا استفاده خلاف واقع و یا متقلبانه اسناد علمی» و نیز «فعالیت یا اقدام علیه مصالح دینی، ملی، دانشگاه و یا حیثیت همکاران دانشگاهی و یا تشویش اذهان عمومی» به چه معناست. همچنین معنای «فعالیتهای متقلبانه علمی و دانشگاهی»، «ارتکاب اعمال خلاف شؤون شغلی و اخلاقی» و یا «ارتباط نامتعارف استاد و دانشجو» به درستی مشخص نیست و اگرچه به دنبال آنها عباراتی نظیر «از قبیل» به کار رفته است، تفاوتی با سایر اتهامات در این بخش از ماده ندارند؛ زیرا شیوه نگارش هر دو گروه اتهامات، به گونه ای است که به مقامات اختیاراتی خودسرانه اعطا می‌کند تا اعضای هیأت علمی را برای هر فعالیت یا اقدامی‌که نامناسب یا نامطلوب می‌دانند، بدون توجه به شایستگی‌های علمی یا اعتبار فعالیت یا اقدامات آنها، متهم یا مجازات کنند. عبارت «تصحیح اوراق امتحانی به نحوی که منجر به تضییع حقوق افراد شود»، دست مسئولان مغرض را برای پرونده سازی علیه استادان وظیفه شناسی که حاضر به تبعیض میان دانشجویان خود نیستند باز می‌گذارد و می‌توانند با تفسیر بسیار گسترده از این مقرره، برای هر استادی پرونده سازی و او را فقط برای تصحیح یک ورقه که- از طرف افرادی که عمدتاً متخصص در آن رشته نیستند- ظالمانه دانسته شده، به مجازات‌هایی سنگین نظیر تغییر محل خدمت و یا انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم کنند. حتی ممکن است کمک کردن به یک دانشجو توسط استاد، تضییع حقوق سایر دانشجویان قلمداد شود. این مقرره از آن مقررات فاجعه باری است که به موجب آن، یک استاد به سختی می‌تواند در مورد صلاحیت علمی دانشجوی خود نظر بدهد؛ زیرا هر زمان باید این بیم را داشته باشد که ممکن است با مجازات‌هایی سنگین مواجه شود. در دانشگاه آزاد اسلامی، گاه ورقه امتحانی را برای تصحیح مجدد به استادی دیگر می‌دهند که این کار، هم با آزادی دانشگاهی مغایرت دارد و هم توهین به شخصیت استادی است که برای بار نخست ورقه را تصحیح کرده است. در حالی که حتی در مسابقات فوتبال، تقریباً هیچ وقت نتیجه بازیی که در اثر داوریِ بد رقم خورده تغییر نمی‌کند، در دانشگاه آزاد این امکان وجود دارد که به راحتی نمرات بالا و پایین و حتی استاد نمره دهنده به سختی مجازات شود. بنابراین، در این آیین‌نامه، مشخص نشده که ضوابط یا تشریفات تشخیص خلاف یا قصور استادان دانشگاه چیست و این ممکن است وضعیتی را ایجاد کند که اتهامات استادان دانشگاه- بیش از اینکه بر اساس استانداردهای عینی یا مبتنی بر شواهد بررسی شوند- بر بنیاد نظرات ذهنی یا مغرضانه مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین بخش دوم ماده ۶، در مقایسه با بخش دوم ماده ۷، بین انواع و درجات مختلف جرایم، تمایزی قائل نشده و برای تخلفات جزئی مجازات‌هایی نامتناسب در نظر گرفته است؛ مثلاً منع دائمی‌از تدریس، تنزل یک یا دو پایه علمی و یا انفصال موقت از خدمت، از شش ماه تا دو سال، ممکن است برای مورد برگزاری کلاس یا دوره یا اردوهای آموزشی و پژوهشی در خارج از محیط دانشگاه- که می‌تواند با تفسیر گسترده و جانبدارانه، برخلاف ضوابط شغلی یا بر بنیاد مقاصد نامشروع قلمداد شود- بسیار سخت و ناعادلانه باشد. عبارت «فعالیت یا اقدام علیه مصالح دینی، ملی، دانشگاه و یا حیثیت همکاران دانشگاهی و یا تشویش اذهان عمومی‌به هر نحو در فضای مجازی یا حقیقی»، عبارتی مبهم و گسترده است و به مقامات، اختیار می‌دهد تا به تفسیر و اِعمالِ این مقرره، مطابق با منافع یا برنامه‌های خود بپردازند و هر گونه صدای مخالف یا انتقادی که دیدگاه‌ها یا سیاست‌های آنها را به چالش بکشد سرکوب کنند. این مقرره، محدود کننده و ظالمانه است و به تنوع و تکثر جامعه دانشگاهی که ممکن است زمینه‌ها و باورهای فرهنگی، مذهبی یا ایدئولوژیک متفاوت داشته باشد، احترام نمی‌گذارد. فرض بر این است که تنها یک روش قابل قبول برای تفکر و عمل وجود دارد که ارزش‌ها و یا هویت استادان دانشگاه را منعکس کند. این مقرره، ناعادلانه و غیرمنصفانه است و هیچگونه حمایت یا تضمینی برای استادان دانشگاه که آزادی علمی خود را با حسن نیت و مطابق با استانداردها و اخلاق حرفه ای اعمال می‌کنند، ارائه نمی‌کند. بخش دوم ماده ۶، آزادی دانشگاهی را در پیشرفت دانش و جامعه به رسمیت نمی‌شناسد و قادر است خلاقیت و نوآوری استادان دانشگاه را محدود کند و آنها را از پیگیری موضوعات یا روش‌های جدید یا بحث برانگیز در تحقیق و تدریس باز دارد. همچنین می‌تواند مانع گفتگو و بحث میان گروه‌ها و افراد مختلف و مانع توسعه فرهنگ دموکراسی و مدارا شود. بنابراین بخش دوم ماده ۶، ممکن است تهدیدی برای آزادی دانشگاهی و حقوق بشر در دانشگاه تلقی شود.
بخش سوم و پایانی ماده ۶، تخلفات استادان دانشگاه آزاد، مشمول مجازات‌های درجه سوم از ماده ۷ این آیین‌نامه را بدین شرح برشمرده است: ۱- ترک خدمت و غیبت بیش از ۲ ماه به صورت متوالی یا ۴ ماه به صورت متناوب در یک سال تحصیلی ۲- سوء استفاده از یافته‌های پژوهشی (نظری و عملی) دیگران به نفع خود یا دیگری و یا به نام خود یا دیگری که قبلاً نتایج آنها نشر و یا به ثبت رسیده است (سرقت علمی و ادبی). ۳- حیف و میل اموال و وجوه دانشگاه ۴- افشای سؤالات امتحانی به صورت برنامه ریزی شده و سامان یافته ۵- سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و دانشگاهی با هدف تحصیل مال نامشروع و یا برقراری ارتباطات خلاف شرع ۶- ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع و یا تظاهر به آن ۷- ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار خلاف اخلاق (از قبیل ایجاد ارتباط غیرشرعی با نامحرم، ارتکاب جرایم منافی عفت و شؤون، ایجاد یا فعالیت در گروه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی و …) ۸- تهیه، نگهداری، مصرف، توزیع، فروش و یا ترویج مواد مخدر یا مشروبات الکلی، مواد روانگردان و نظایر آن ۹- تجاهر به فسق ۱۰- هرگونه فعالیت در راستای تضعیف هویت ملی و تمامیت ارضی کشور و تحریک افراد و گروه‌ها در این موارد ۱۱- توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و انقلابی ۱۲- عضویت در هر یک از گروهکهای معاند نظام، تشکیلات فراماسونری و فرق ضاله، از قبیل ادیان غیرالهی، عرفان‌های کاذب و نوظهور و مانند آن. ۱۳- القاء، ابراز یا ترویج اندیشه‌های الحادی، شبهات یا افکار خلاف اعتقادات و ارزش‌های دینی و ملی ۱۴- مباشرت، مشارکت یا معاونت در ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات بطور غیرمجاز در محیط دانشگاه و تحریک و تشویق دانشجویان به این اعمال یا شرکت در تجمعات غیر قانونی در بیرون از دانشگاه.
مجازات این جرائم در بخش سوم ماده ۷ بدین شرح ذکر شده است: ۱- منع دائم از تدریس اساتید (بخوانیم: استادان) مدعو و حق التدریس در دانشگاه و اعلام به دانشگاه محل خدمت استاد مدعو جهت رسیدگی به تخلف ۲- محرومیت کامل از انتصاب به پست‌های مدیریتی در دانشگاه ۳- انفصال موقت از ۲ سال تا ۴ سال ۴- تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی به اداری ۵- بازخرید خدمت و یا حسب مورد بازنشستگی ۶- انفصال دائم از خدمت در دانشگاه.
مقرره «ترک خدمت و غیبت بیش از ۲ ماه به صورت متوالی یا ۴ ماه به صورت متناوب در یک سال تحصیلی»، می‌تواند مخالف آزادی دانشگاهی باشد؛ زیرا ممکن است اعضای هیأت علمی را به دلیل ترک خدمت یا غیبت به دلایلی که خارج از کنترل آنها است یا مرتبط با فعالیتهای علمی آنها باشد مجازات کند. این مقرره علل یا شرایط احتمالی ترک خدمت و غیبت اعضای هیأت علمی مانند بیماری، مسائل ضروری خانوادگی، پروژه تحقیقاتی، تبادل علمی یا پیشرفت حرفه ای را در نظر نمی‌گیرد و برای آن دسته از اعضای هیأت علمی که دلایل موجهی برای ترک خدمت یا غیبت دارند استثنا یا معافیتی در نظر نمی‌گیرد. این مقرره مشخص نمی‌کند که معیارها یا روش‌های تعیین مدت یا دفعات ترک خدمت یا غیبت اعضای هیأت علمی چیست. از سوی دیگر، گاه اتفاق افتاده که رئیس واحد با یکی از اعضای هیأت علمی عداوت و دشمنی داشته و چون در دانشگاه نفوذ و قدرت داشته، از کارکنان دانشگاه به دروغ گواهی گرفته که عضو هیأت علمی مدت دو ماه در دانشگاه غایب بوده است. بنابراین در چنین شرایطی، وضعیت به گونه ای می‌شود که عضو هیأت علمی باید، به ناحق، حضور خود را در دانشگاه و بی گناهی خود را اثبات کند. ایام سه ماهه تعطیل تابستان که در آن، معمولاً دانشگاه تعطیل است و کسی در دانشگاه حاضر نیست، بهترین زمان برای زدن چنین اتهامی به اعضای هیأت علمی است تا اخراج آنها به آسانی بتواند از دانشگاه انجام شود.
بندهای ۱۱ تا ۱۴ بخش سوم ماده ۶، می‌توانند ناقض حق مشارکت در امور عمومی‌باشند که حق آزادانه هر شخص برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمایندگانش در اداره امور عمومی‌است. حق مشارکت در امور عمومی، در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده و برای تضمین مسئولیت و پاسخگویی مقامات دولتی و نیز برای ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و حکمرانی خوب ضروری است. این بندها ممکن است با محروم کردن یا به حاشیه راندن استادان دانشگاه، مشارکت یا تأثیرگذاری آنان را در امور عمومی- که به علایق علمی آنها مربوط است- تحت الشعاع قرار دهد.
بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ ممکن است حق آزادی بیان استادان را که حق هر کدام از استادان دانشگاه در داشتن عقیده، بدون مداخله و جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزهاست، نقض کنند. حق آزادی بیان، توسط ابتدایی ترین مبانی حقوق به رسمیت شناخته شده و در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است و برای تضمین جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاعات، و نیز برای ترویج دموکراسی، تنوع و توسعه ضروری است. بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴، ممکن است با اعمال سانسور، آزار و اذیت یا تصفیه حساب با استادان دانشگاه که نظرات خود را بیان می‌کنند، یا تحقیقات و یا وظایف خود را انجام می‌دهند که مغایر با منافع و یا دیدگاه‌های مقامات است، این حق را نقض کنند. بندهای مزبور، ممکن است حق آموزش را نیز که حق همگان برای برخورداری از دسترسی به آموزش با کیفیت بدون تبعیض یا طرد است، نقض کنند. حق بر آموزش، در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و برای تضمین توسعه قابلیت‌های انسانی و ارتقاء تنوع فرهنگی و عدالت اجتماعی ضروری است. بندهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴، ممکن است با ممانعت یا ایجاد اختلال در تدریس یا یادگیری استادان دانشگاه‌ها بر اساس معیارها و اصول اخلاقی دانشگاهی یا با تحمیل پیامدهای دائمی‌یا بلندمدت بر حرفه و شهرت علمی استادان، ناقض آزادی دانشگاهی باشند.
بند ۱۴ ممکن است آزادی اجتماعات را نیز که حق هر کس برای شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز برای هر هدف قانونی است، نقض کند. حق آزادی اجتماعات در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده و توسط قوانین اساسی، عادی و دادگاه‌های ملی مختلف به رسمیت شناخته شده و برای تضمین آزادی بیان و تجلی نظرات و مطالبات جمعی و نیز برای ترویج تغییرات و اصلاحات اجتماعی ضروری است؛ اما بند ۱۴ ممکن است با منع اعضای هیأت علمی از شرکت یا مساعدت در مجامعی که از نظر مقامات حکومتی، غیر مجاز، غیرقانونی یا مخالف مصالح نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، این حق را نقض کند.
بند ۱۲ می‌تواند حق آزادی تشکلات و انجمنها را که حق هر کس برای تشکیل و پیوستن به انجمنها برای هر هدف مشروعی است، نقض کند. حق آزادی تشکلات در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است و برای تضمین مشارکت و نمایندگی گروه‌ها و افراد مختلف در جامعه و برای ارتقاء همبستگی، همکاری و حمایت متقابل ضروری است. بند ۱۲، ممکن است با منع یا محدود کردن اعضای هیأت علمی از تشکیل یا پیوستن به انجمن‌هایی که توسط مقامات، معاند نظام، فراماسون یا ضاله تلقی می‌شوند، آزادی دانشگاهی را نقض کند.
بخش سوم ماده ۶، در حالی اعمال می‌شود که استادان دانشگاه، هیچ فرصتی برای بررسی اتهامات‌شان توسط یک نهاد مستقل و یا تجدید نظر در یک نهاد مستقل را ندارند و معمولاً نهادهای رسیدگی به اتهامات اعضای هیأت علمی، جانب دانشگاه را می‌گیرند؛ بنابراین این ماده، به آسانی می‌تواند به عنوان تهدیدی برای آزادی و استقلال دانشگاهی در دانشگاه تلقی شود. از سوی دیگر عباراتی نظیر «سوء استفاده از یافته‌های پژوهشی دیگران»، «حیف و میل اموال و وجوه دانشگاه»، «ارتباطات یا اعمال خلاف شرع»، «تجاهر به فسق»، «توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و انقلابی» و «القاء، ابراز یا ترویج شبهات یا افکار خلاف اعتقادات و ارزش‌های دینی» تعریف نمی‌شود. این امر می‌تواند به مقامات، اختیاری خودسرانه بدهد تا قوانین را بر اساس منافع یا برنامه‌های خود تفسیر و اعمال کنند و استادان دانشگاه را برای هرگونه اقدامی‌که آن اقدام را نامناسب یا نامطلوب می‌دانند- صرف نظر از شایستگی یا اعتبار علمی آنها- متهم یا مجازات کنند. این قانون مشخص نمی‌کند چه معیارها یا روندهایی برای تشخیص و اثبات این اتهامات وجود دارد. بخش سوم ماده ۶، تفاوتی بین انواع و درجات مختلف جرم قائل نیست و گاه برای تخلفات صورت گرفته، مجازات‌های نامتناسب تعیین می‌کند؛ مثلاً ممنوعیت دائمی‌از تدریس، انفصال دائم از خدمت، یا تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی به اداری ممکن است برای یک مورد غیبت بیش از دو ماه متوالی در تابستان که در آن فصل دانشگاه تعطیل است، کاملاً نامتناسب و غیرعادلانه باشد. بخش سوم ماده ۶، همچنین، مزایا و کمک‌های آزادی دانشگاهی را در پیشرفت دانش و جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد و قادر است تحرک و انعطاف اعضای هیأت علمی را محدود کند و آنها را از دستیابی به فرصت‌ها یا همکاری‌های جدید یا نوآورانه در تحقیق و تدریس خود باز دارد. همچنین ممکن است مانع از تنوع و تکثر جامعه دانشگاهی و مانع توسعه یک فرهنگ پویا و متحول شود.
نکته دیگری که در ماده ۶ آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، آن است که دانشگاه برای ارتکاب هرگونه اعمال خلاف اخلاق و خلاف شرع، مجازات‌های گوناگونی تعیین کرده و به نظر می‌رسد که ظاهراً واضع یا واضعان آیین‌نامه، دغدغه فراوانی برای حفظ شؤون اخلاقی و شرعی دانشگاه داشته‌اند. وقتی که مسئولان یک دانشگاه، تا این حد نگران اخلاق، شرع و شؤون دانشگاهی هستند، علی القاعده خود نیز نباید مرتکب اقداماتی شوند که خلاف تمامی این موارد باشد. یکی از مواردی که در تعارض آشکار با اخلاق، شرع و شؤون دانشگاهی است، زمانی است که دانشگاه آزاد، استادانی را به عنوان استاد مدعو به کار می‌گیرد و آنها را برخلاف اخلاق، شرع و شؤون دانشگاهی وادار می‌کند که ذیل قرارداد خود با دانشگاه بپذیرند که «تدریس در مؤسسه [دانشگاه] طبق این قرارداد، جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع استاد به صورت عضو هیات علمی مؤسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد مؤید هیچگونه سمت رسمی دانشگاهی نمی‌باشد.» و این بدان معناست که استادی که چندین سال از عمر خود را- با حق التدریس‌های بسیار پایین که شاید کمی‌از کرایه راه او بیشتر باشد- به عنوان حق التدریس در دانشگاه آزاد گذرانده، به هیچ عنوان حق ندارد که ادعای استخدام کند و تقاضا داشته باشد دانشگاه او را به عنوان هیأت علمی با حقوق ثابت نسبتاً آبرومندانه ای به کار بگیرد. این قاعده، علاوه بر اینکه یک قاعده به تمام معنا غیر اخلاقی، غیرشرعی و شرم‌آور است، مغایر نص صریح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز هست. همگان حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کنند و این اجرت باید به گونه ای منصفانه باشد که انسان بتواند زندگی خود و خانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند. اگر در میان برخی مسئولان دانشگاهی چنین تصوری وجود داشته باشد که استادان دانشگاه باید در جوّی مبتنی بر بهره کشی و دانشجوسالاری بی منطق، تحت لوای سیاست تفرقه‌انداز و حکومت کن- میان استادان با یکدیگر از یک سو و استادان و دانشجویان از سوی دیگر- خدمت کنند، این تصور، تصوری پست و ناشایسته است. این تصور که باید جوّی نظیر جوّ کولوسئوم‌های روم باستان ایجاد شود و در آن جو، استادان مدعو دانشگاه‌ها به امید عمدتاً واهی تبدیل وضعیت‌شان به وضعیت هیأت علمی مانند گلادیاتورها تا حد حذف دیگری به جان یکدیگر بیفتند و تن به هر استثماری دهند، تصوری کاملاً غیراخلاقی و بی شرمانه است.
بر اساس تبصره نخست ماده ۷ آیین‌نامه، «رئیس دانشگاه و رؤسای دانشگاه‌های استان می‌توانند با توجه به اهمیت و حساسیت تخلف یا اتهام انتسابی موضوع نوع سوم ماده ۶، تا زمان صدور رأی از سوی هیأت‌های انتظامی، همکاری عضو هیأت علمی متخلف را به حالت تعلیق درآورند.» مفهوم مخالف این ماده این است که نمی‌توان اعضای هیأت علمی را در صورت متهم شدن به اتهامات نوع اول و دوم معلق کرد؛ اما از آنجا که وارد کردن اتهام به هر فرد کار آسانی است، رئیس دانشگاه آزاد و رؤسای دانشگاه‌های استان، می‌توانند به آسانی و به محض تمایل، هر کدام از اعضای هیأت علمی را به اتهامات نوع سوم ماده ۶ متهم و همکاری با او را به حالت تعلیق درآورند. این تعلیق، گاه به نامحترمانه ترین، بی شرمانه ترین و توهین آمیزترین شکل ممکن صورت می‌گیرد. به این معنا که مثلاً یک عضو هیأت علمی در پایان سال تحصیلی، زمانی که نمرات پایان ترم دانشجویان را تحویل می‌دهد، بدون اطلاع قبلی، ناگهان از طریق کارشناس گروه یا فرد دیگری، بطور شفاهی، مختصر و مفید، مطلع می‌شود که دیگر نباید در دانشگاه تدریس کند؛ یا حتی در میانه سال تحصیلی به محض اینکه به کلاس درس می‌رود، بدون اطلاع قبلی، ناگهان با استاد دیگری مواجه می‌شود که جای وی نشسته و دارد به دانشجویان درس می‌دهد؛ یا در منزل نشسته و تلفنی یا از طریق پیامک اطلاع پیدا می‌کند که دیگر نباید در دانشگاه تدریس کند و نکته شگفت انگیز اینجاست که دانشگاه در بسیاری از این موارد، حاضر نیست سندی کتبی به دست آن عضو هیأت علمی که به دلیل تصمیم مسئولین ذی ربط معلق شده است، بدهد و علت تعلیق و اتهامی که استاد مزبور به دلیل آن از همکاری با دانشگاه محروم شده است ذکر کند. در خیلی از موارد اعضای هیأت علمی معلق شده- از آنجا که به قوانین و آیین‌نامه‌ها اشراف ندارند- واقعاً نمی‌دانند که چه اتفاقی افتاده است؟ به چه دلیل به این وضعیت گرفتار آمده‌اند؟ آیا دانشگاه همکاری با آنها را به حالت تعلیق درآورده، آنها را موقتاً از خدمت منفصل کرده یا اساساً برای همیشه اخراج شده‌اند و در نهایت چه کاری باید انجام دهند و به چه نهادی باید مراجعه کنند؟ و گاه، آنچنان سایه رعب و وحشت و بی اخلاقی بر دانشگاه سایه افکنده که هیچکس حاضر نیست اطلاع بیشتری در اختیار اعضای هیأت علمی که هنوز متهم هستند، و اتهام آنها ثابت نشده، قرار دهد. این در حالی است که حتی متهمان به قتل، کلاهبرداری، اختلاس و تجاوز به حقوق مردم، معمولاً در هنگام دستگیری، از اتهام خود آگاه می‌شوند. نکته جالب توجه دیگر این است که گاه دانشگاه آزاد از این نیز فراتر می‌رود و با اینکه در هیچ کجای آیین‌نامه ذکر نشده که دانشگاه آزاد می‌تواند همکاری اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه را بطور خودسرانه قطع کند، در عمل این اقدام را انجام می‌دهد؛ یعنی استادی که عضو هیأت علمی دانشگاه نیست، ممکن است هر زمان بنا به سلیقه رئیس واحد، رئیس دانشکده، مدیر گروه و هر فردی که توانایی آن را داشته باشد، بدون کوچکترین تشریفات قانونی، کلاسش را حتی در میانه نیمسال تحصیلی از دست بدهد. معمولاً در این حالت به استاد مزبور گفته می‌شود دانشجویان از کار وی راضی نیستند! در ادامه تبصره آمده است: «در صورتی که عضو هیأت علمی از اتهام وارده که به دلیل آن معلق شده برائت حاصل کند و یا به یکی از مجازات‌های موضوع بند یک تا چهار درجه اول این ماده محکوم شود، کلیه حقوق معوقه دوران تعلیق به وی مسترد می‌گردد.» بنابراین اگر عضو هیأت علمی، برائت حاصل کند یا به مجازات تذکر شفاهی، تذکر کتبی، توبیخ کتبی بدون درج در پرونده و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شود، می‌تواند تمام حقوق معوقه دوران تعلیق خود را مطالبه کند؛ اما حتی اگر به یک درجه مجازات شدیدتر- مثل کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک تا سه ماه- محکوم شود، دیگر نمی‌تواند حقوق معوقه دوران تعلیق خود را مطالبه کند. در ادامه ماده آمده است: «حداکثر مدت تعلیق توسط رؤسای دانشگاه‌های استان سه ماه است.» با اینکه آیین‌نامه صراحت دارد که رؤسای دانشگاه استان حق ندارند همکاری اعضای هیأت علمی را با دانشگاه آزاد بیش از سه ماه به حال تعلیق درآورند، در عمل گاه چنین تعلیقی بیش از سه ماه به طول می‌انجامد. از سوی دیگر، مفهوم مخالف این بخش از تبصره آن است که رئیس دانشگاه آزاد، می‌تواند یک عضو هیأت علمی را فقط به خاطر یک اتهام، تا یک مدت نامعین معلق نگه دارد. ماده با این عبارت خاتمه می‌یابد: «در صورت عدم تعیین تکلیف پرونده در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و [واو عطف] عدم تمدید حالت تعلیق از سوی رئیس دانشگاه، عضو هیأت علمی بلافاصله اعاده به کار خواهد شد.» در اینجا چون از «واو عطف» استفاده شده، حتی اگر پرونده در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تا مدت نامعین تعیین تکلیف نشود و رئیس دانشگاه، عضو هیأت علمی را معلق نگه دارد، این حالت تعلیق، بدون اینکه اتهام عضو هیأت علمی ثابت شده باشد، بی جهت تداوم خواهد داشت! تبصره نخست ماده ۷، برخلاف اصل برائت است؛ زیرا با اینکه اتهام عضو هیأت علمی دانشگاه ثابت نشده، رئیس دانشگاه می‌تواند او را بدون هیج دلیل قانع کننده ای از خدمت دانشگاه معلق کند و اگر از عباراتی نظیر «اهمیت و حساسیت تخلف» نیز استفاده شده، تفسیر آن عبارات نیز بر عهده رئیس دانشگاه و منصوبان وی است و می‌توانند این عبارت را به هر نحو که بخواهند تفسیر کنند. این قانون، همچنین مغایر آزادی دانشگاهی است؛ زیرا به رؤسای دانشگاه‌ها این اختیار را می‌دهد که همکاری اعضای هیأت علمی را بدون محاکمه عادلانه یا تعریف روشنی از جرم به حالت تعلیق درآورند. تبصره نخست ماده ۷، همچنین حق تجدید نظر یا حل و فصل به موقع پرونده‌ها را تضمین نمی‌کند و می‌تواند برای آزار، ارعاب، یا مجازات اعضای هیأت علمی که نظرات یا تحقیقاتی را انجام می‌دهند که با علایق یا ایدئولوژی‌های مقامات یا گروه‌های خاصی مطابقت ندارد، مورد سوء استفاده قرار گیرد. در عین حال، ناعادلانه به نظر می‌رسد که در حالی که عضو هیأت علمی در یک چنین محاکمه نابرابری به مجازات خفیف تر از آنچه که انتظار رئیس دانشگاه و یا منصوبان وی بوده متهم می‌شود، حقوق ایام تعلیق ناعادلانه خود را دریافت نکند.
به موجب تبصره ۵ ماده ۷، «در صورتی که تخلف هیأت علمی موجب بروز خسارت مالی به دانشگاه گردد و فرد مزبور از جبران خسارت استنکاف ورزد، موضوع حسب مورد به مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها ارجاع و از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد. در صورت جبران خسارت توسط متخلف پیش از صدور حکم هیأت بدوی، مجازات‌های مقرر قابل تخفیف به طبقه پایینتر و قابل تعلیق خواهد بود.» این تبصره، بر خلاف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا می‌تواند برای تهدید یا مجازات استادانی که درگیر تحقیق یا تدریس مشروع هستند و تحقیق و تدریس مزبور ممکن است هزینه‌های مالی برای دانشگاه داشته باشد، استفاده شود؛ مثلاً یکی از اعضای هیأت علمی زیست شناسی می‌خواهد طرحی تحقیقاتی در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر تنوع زیستی یک جزیره دورافتاده انجام دهد. عضو هیأت علمی برای کمک هزینه از دانشگاه درخواست می‌دهد و پس از اینکه تأییدیه و بودجه طرح را دریافت می‌کند، با گروهی از دانشجویان و همکاران به جزیره سفر می‌کند و برای مدتی داده‌ها و نمونه‌ها را جمع‌آوری می‌کند. انتظار می‌رود این طرح، بینش‌ها و انتشارات علمی ارزشمندی را تولید کند که بتواند شهرت و تأثیر دانشگاه را افزایش دهد. با این حال، در طول طرح، دانشگاه با بحران بودجه مواجه می‌شود و تصمیم می‌گیرد هزینه‌های تحقیقاتی خود را کاهش دهد. رئیس دانشگاه از وضعیت طرح آن عضو هیأت علمی مطلع می‌شود و آن را هدر دادن پول و منابع می‌داند و او را متهم می‌کند که با صرف هزینه‌های زیاد در رفت و آمد، تجهیزات و مواد، خسارت مالی به دانشگاه وارد کرده است. سپس رئیس دانشگاه از آن عضو هیأت علمی می‌خواهد که پول کمک هزینه را پس دهد و در غیر این صورت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. در اینجا عضو هیأت علمی مزبور، چاره ای جز پرداخت مبلغی هنگفت یا مراجعه به دادگاه ندارد. این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از این تبصره، برای تهدید یا مجازات استادان که درگیر تحقیق یا تدریس قانونی هستند، استفاده کرد. این تبصره، ممکن است ناقض آزادی دانشگاهی استادان باشد و آنها را از پیگیری تحقیقات یا تدریس خلاقانه یا انتقادی که ممکن است به نفع جامعه دانشگاهی و جامعه باشد، منصرف سازد. تبصره، صراحتاً مفهوم و نحوه اندازه‌گیری خسارت مالی را مشخص نمی‌سازد و همین امر می‌تواند باعث ایجاد ابهام و خودسری در اجرای قانون شود و راه را برای سوء استفاده یا فساد باز کند. همچنین، مفهوم تبصره، مستلزم آن است که دانشگاه حق دارد در فعالیتهای علمی اعضای هیأت علمی مداخله و منافع مالی خود را بر آزادی علمی استادان دانشگاه تحمیل کند.
بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه: «چنانچه تخلف صورت گرفته موضوع آیین‌نامه‌های مالی و معاملات دانشگاه باشد، رسیدگی در هیأت‌های انتظامی با لحاظ مقررات آیین‌نامه‌های مالی و معاملات و براساس این آیین‌نامه خواهد بود و متخلف در صورت احراز تخلف به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.» این ماده مخالف آزادی دانشگاهی است؛ زیرا می‌تواند برای اعمال مجازات‌های شدید و نامتناسب برای اعضای هیأت علمی متخلف از آیین‌نامه‌های مالی و معاملات دانشگاه، حتی اگر تخلف جزئی یا غیرعمدی باشد، استفاده شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد ابهام و خودسری در اجرای قانون شود و راه را برای سوء استفاده یا فساد باز کند.
به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه: «در صورتی که بنابر اعلام مرکز گزینش و یا مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه، هر یک از اعضای هیأت علمی به دلایلی از جمله ارتکاب جرائم و تخلفات مندرج در این آیین‌نامه، اشتهار به تخلف یا جرم یا نقض ارزش‌های اسلامی-اجتماعی و دانشگاهی، صلاحیت عمومی‌یا علمی خود را از دست بدهد، موضوع در هیأت انتظامی رسیدگی می‌شود.» این ماده مخالف آزادی دانشگاهی و مبانی حقوق بشر است؛ زیرا به مرکز گزینش، مرکز جذب و یا امور هیأت علمی دانشگاه اجازه می‌دهد هر کدام از استادان دانشگاه را به ارتکاب تخلفات مندرج در آیین‌نامه، جرم، یا نقض ارزش‌های اسلامی-اجتماعی و دانشگاهی متهم کند؛ بدون اینکه مشخص شود این ارزش‌ها چیست و چگونه تعیین می‌شوند؟ همچنین بر اساس ماده ۱۲: «اعضای هیأت علمی که غیرمفید تشخیص داده می‌شوند حسب مورد تبدیل وضعیت به اداری، منتقل به واحدهای دیگر، یا با رعایت ضوابط دانشگاه بازنشسته، و یا بازخرید خواهند شد. افراد غیرمفید عبارتند از: ۱- افرادی که شایستگی علمی را از دست داده‌اند. ۲- افرادی که صلاحیت عمومی‌را از دست داده‌اند. ۳- افرادی که تخصص آنان مورد نیاز واحدهای دانشگاهی یا مراکز آموزش نباشد. ۴- افرادی که فاقد بازدهی علمی بوده و یا قادر به ایفای وظیفه نباشند. تبصره ۱- تشخیص افراد غیرمفید با معرفی رئیس دانشگاه به وسیله هیأت‌های بدوی می‌باشد. تبصره ۲- اشخاصی که غیرمفید تشخیص داده می‌شوند می‌توانند به هیأت تجدید نظر شکایت نمایند. رأی هیأت تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم الإجرا است.» این ماده نیز برخلاف آزادی دانشگاهی است و اعلامیه‌های حقوق بشر را نقض می‌کند، زیرا به دانشگاه اجازه می‌دهد تا اعضای هیأت علمی را که مفید تشخیص نمی‌دهد، بدون ارائه معیارهای روشن، شواهد یا روند قانونی اخراج کند. این ماده مشخص نمی‌کند که عناصر صلاحیت علمی، صلاحیت عمومی، کارایی علمی یا ایفای وظایف کدامند؟
مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه، حق دفاع و رسیدگی عادلانه را برای استادان دانشگاهی که به این اتهامات متهم شده‌اند، تضمین نمی‌کنند. این مواد می‌توانند برای آزار، ارعاب، یا مجازات آن دسته از استادان دانشگاه که نظرات یا تحقیقاتی را انجام می‌دهند که با علایق یا ایدئولوژی‌های مقامات یا گروه‌های خاصی مطابقت ندارند، مورد استفاده قرار گیرند. این مواد همچنین بر خلاف بنیادهای حقوق بشر هستند که به موجب آن تمامی افراد بشر، دارای کرامت ذاتی، ارزش برابر هستند و مستحق برخی حقوق غیرقابل انکار، جهانی، تقسیم ناپذیر، وابسته به یکدیگر و بدون تبعیض می‌باشند. این حقوق شامل حق زندگی، آزادی، امنیت، حریم خصوصی، محاکمه عادلانه، آزادی بیان، آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و غیره است. مواد ۱۱ و ۱۲، استادان دانشگاه را در معرض اتهامات و مجازات‌های خودسرانه ای قرار می‌دهد که می‌تواند جان، آزادی، شغل، شهرت و رفاه آنها را به خطر بیندازد و حقوق بنیادین آنها را نقض کند. این مواد همچنین میان استادان دانشگاه- بر بنیاد اعتقادات، باورها یا ارزش‌هایشان که ممکن است با آنچه که توسط مقامات و گروه‌های خاص تحمیل می‌شود، متفاوت باشد- تبعیض قائل می‌شوند و به تنوع و تکثر فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های انسانی که جامعه دانشگاهی و جامعه را بطور کلی غنی می‌کند، احترام نمی‌گذارند.
نحوه رسیدگی هیأت‌های بدوی و تجدید نظر
مواد ۱۳ تا ۲۰ آیین‌نامه، به نحوه رسیدگی هیأت‌های بدوی به اتهامات استادان دانشگاه آزاد اختصاص دارد. به موجب ماده ۱۳، شروع به رسیدگی در هیأت‌های بدوی، با ارجاع هر کدام از اشخاص؛ رئیس هیأت مؤسس و امنا، رؤسای واحدهای دانشگاهی، نهادهای نظارتی دانشگاه یا شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع صورت می‌گیرد. شکایت یا گزارش تخلف باید دربرگیرنده مشخصات کامل شاکی و متهم، اتهام انتسابی، ادله و مستندات مربوط، تاریخ و محل وقوع تخلف و امضای شاکی باشد (ماده ۱۴). به موجب ماده ۱۵، هیأت بدوی انتظامی، باید بلافاصله پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، رسیدگی خود را آغاز کنند. به دستور رئیس هیأت، دبیرخانه مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، وقت رسیدگی و موضوع اتهامی‌را به نشانی متهم یا شماره تلفن وی ابلاغ کنند. متهم و دبیرخانه می‌توانند در مورد شیوه ابلاغ توافق کنند. هیأت در موعد مقرر، جلسه را تشکیل می‌دهد و موضوع اتهام را به متهم تفهیم و دفاعیات وی را اخذ می‌کند. هیأت، پس از دریافت لایحه دفاعیه متهم یا پس از انقضای مهلت تسلیم لایحه دفاعیه، ظرف مدت ۱۰ روز تشکیل جلسه می‌دهد و در نهایت، پس از تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم می‌کند که ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض است. رسیدگی به اتهامات اعضای هیأت علمی، معمولاً در هیأت انتظامی محل تخلف صورت می‌گیرد (ماده ۱۶).
حق دفاع در اجرای قانون برای استادان دانشگاه، یک حق اساسی بشری است که ضامن رفتار عادلانه و عدالت برای استادانی است که متهم به تخلف یا جرم شده‌اند. این حق دفاع، شامل موارد زیر است که باید توسط هیأت‌های انتظامی رسیدگی کننده به اتهامات استادان دانشگاه رعایت شود:
۱- اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه‌ها باید این حق را داشته باشند که تا زمانی که مجرمیت آنها بدون شک معقول ثابت نشود، بیگناه فرض شوند و قبل یا بعد از جلسه از هر گونه آزار، ارعاب یا مجازات محافظت شوند. این شرط، گاه در هیأت‌های رسیدگی به اتهامات اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه‌ها رعایت نمی‌شود و نمونه آن تعلیق ناعادلانه اعضای هیأت علمی توسط رئیس دانشگاه آزاد یا رئیس واحد استان است که درباره آن به تفصیل سخن رانده شد.
۲- استادان دانشگاه، باید بطور واضح و به موقع از اتهامات و شواهد علیه خود مطلع شوند و فرصت تهیه و ارائه دفاعیات خویش، حق استفاده از وکیل و نیز حق دسترسی به تمامی اسناد و مدارک مربوط و نیز شهود را به نفع خود را داشته باشد؛ اما در عمل، این گونه نیست؛ به این معنا که استاد دانشگاه تا زمان حضور در هیأت بدوی اطلاعی از جزئیات اتهامات خود ندارد و همین که در هیأت حاضر شد، باید بدون اینکه از پیش آمادگی داشته باشد، به سیلی از اتهامات پاسخ دهد. با اینکه بند ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه مقرر داشته که متهم می‌تواند برای تکمیل و ارائه دفاعیات تقاضای استمهال کند و هیأت، مهلتی ۱۰ روزه برای این منظور به وی اعطا خواهد کرد، در عمل، معمولاً، متهم از این حق خود بی اطلاع است و هیأت بدوی رسیدگی نیز او را از داشتن چنین حقی آگاهی نمی‌سازد. از سوی دیگر، متهم از محتویات و تاریخ گزارشهایی که علیه او بوده خبردار نمی‌شود و هرگز نخواهد فهمید چه شخص یا اشخاصی این گزارش‌ها را علیه وی نوشته‌اند؟
۳- استادان باید از حق رسیدگی عادلانه و بی طرفانه توسط هیأت‌های انتظامی مستقل و صالح که از اصول دادرسی استاندارد و عدالت پیروی می‌کنند، بهره مند باشند. این در حالی است که اعضای هیأت‌های انتظامی یا از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که خود منتخب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیست منصوب شده‌اند یا نماینده دولت هستند که بر خلاف اصول آزادی دانشگاهی، به ناروا در دانشگاه‌ها مداخله می‌کنند. مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه، حتی شروع به رسیدگی به اتهامات استادان دانشگاه در هیأت‌های بدوی با ارجاع چنین اشخاصی صورت می‌گیرد. با چنین وضعیتی، اگر یکی از طرفین دعوا با اعضای علمی، خود رئیس دانشگاه آزاد باشد، هیچ تضمینی برای رسیدگی عادلانه به چنین دعوایی وجود ندارد. یکی از اصول حقوقی به رسمیت شناخته شده در کشورهای متمدن و اسناد بین‌المللی حقوق بشر که حق دادرسی عادلانه و بی طرفانه توسط دادگاه‌های مستقل و صالح را به رسمیت می‌شناسند، اصل nemo iudex in sua propria causa است و معنای آن این است که «هیچکس نباید در مورد خود، قاضی باشد». بنابراین، اگر شخصی در یک پرونده، دارای منافع شخصی یا جانبداری و سوگیری باشد، نمی‌تواند در قضاوت آن پرونده بی طرف یا منصف باشد. این در حالی است که آیین‌نامه موسوم به «رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی» ناقض این اصل است؛ زیرا به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای انتصابی توسط وی که منتخب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیستند و یا نمایندگان دولت که ممکن است دارای منافع یا سوگیری‌های سیاسی یا عقیدتی باشند، اجازه می‌دهد پرونده استادان دانشگاه را به هیأت‌های انتظامی ارجاع و یا علیه آنها مبادرت به صدور رأی کنند. این امر، ناقض استقلال و بی طرفی دانشگاه است و تضاد منافع یا خطر فساد ایجاد می‌کند. این مقرره می‌تواند آزادی علمی و درستکاری اعضای هیأت علمی را- که ممکن است با اتهامات یا مجازات‌هایی مواجه شوند که بتوانند بر تدریس، تحقیق یا خدمات عمومی‌آنها تأثیر بگذارند- تضعیف کند. آیین‌نامه، حق دفاع یا دادرسی منصفانه را برای آن دسته از استادان دانشگاه که متهم به تخلف یا جرم هستند، رعایت نمی‌کند و رسیدگی منصفانه و بی طرفانه توسط هیأت‌های انتظامی مستقل و صالح که از اصول دادرسی استاندارد و عدالت پیروی می‌کنند، تضمین نمی‌شود. آیین‌نامه به گونه ای تدوین شده و یا به گونه ای اجرا می‌شود که حتی رئیس دانشگاه آزاد استان یا رئیس یکی از واحدهای دانشگاهی نیز می‌تواند به ناحق مشکلاتی عدیده برای استادان دانشگاه ایجاد کند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشد. نمونه ای از رسیدگی ناعادلانه به پرونده اعضای هیأت علمی بدین صورت است که مثلاً رئیس واحد دانشگاه استان، همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه را بی دلیل به حال تعلیق در می‌آورد و سه ماه بعد از تعلیق، پس از پیگیری‌های بسیار عضو هیأت علمی مزبور در سازمان مرکزی، تازه هیأت بدوی، اتهامات عضو هیأت علمی را طی مکاتبه ای به او اعلام می‌کند و در همان مکاتبه اعلام می‌شود که قرار است جلسه ای برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات آن عضو هیأت علمی تشکیل شود! یعنی همکاری این استاد دانشگاه، سه ماه قبل، بدون ارائه کوچکترین دلیلی به حالت تعلیق درآمده و قرار است تازه هیأت بدوی دانشگاه بنشیند تا بررسی کند چه اتهاماتی را می‌تواند به آن استاد دانشگاه نسبت دهد! جالب توجه اینجاست که گاه هیأت بدوی، برخلاف آیین‌نامه، تاریخی برای رسیدگی حضوری تعیین نمی‌کند و تنها از عضو هیأت علمی دانشگاه می‌خواهد که لایحه دفاعیه خود را به دبیرخانه هیأت علمی تحویل دهد تا رسیدگی بطور غیابی، بدون اینکه آن استاد فرصت دفاع از خود را داشته باشد، انجام شود. از این شگفت انگیزتر آن است که گاه رأیی که هیأت بدوی صادر می‌کند، اجرایش به پیش از تاریخ صدور رأی برمی‌گردد! مثلاً عضو هیأت علمی در دی ماه، بدون هیچگونه توضیح و رسیدگی قانونی، توسط رئیس دانشگاه استان از خدمت معلق می‌شود. پس از دوندگی‌های بسیار، نهایتاً در خردادماه سال بعد، توسط هیأت بدوی به شش ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شود؛ بدون اینکه تاریخ این انفصال از خدمت در رأی دقیقاً مشخص باشد. چنین انفصالی منطقاً به این معناست که استاد مزبور باید از تاریخ صدور یا ابلاغ رأی به وی، در صورت عدم نقض رأی هیأت بدوی در هیأت تجدید نظر، به مدت شش ماه از خدمت (یعنی تا دی ماه آینده) منفصل شود. اما با اینکه تاریخ انفصال صراحتاً در رأی ذکر نشده، دانشگاه با یک تفسیر غیرحقوقی، آغاز تاریخ انفصال از خدمت آن استاد را به همان ماه دی سال گذشته بر می‌گرداند! و مشخص نیست در چنین رأیی که یک شاهکار حقوقی و مصداق بارز قصاص قبل از جنایت است، این مجازات، به موجب کدام حکم مقدم صورت گرفته است؟!
مواد ۲۱ تا ۲۷ آیین‌نامه نیز به نحوه رسیدگی هیأت تجدید نظر اختصاص دارد. هیأت‌های انتظامی تجدید نظر زمانی رسیدگی خود را آغاز می‌کنند که رسیدگی بدوی خاتمه یافته باشد (ماده ۲۱). هیأت انتظامی تجدید نظر می‌تواند نسبت به تخفیف، تعلیق و یا تشدید مجازات مقرر در رأی بدوی اقدام کند (ماده ۲۳). رسیدگی در مرحله تجدید نظر غیرحضوری است؛ مگر رئیس هیأت رسیدگی کننده، حضور متهم را ضروری بداند (ماده ۲۴). آراء هیأت‌های انتظامی تجدید نظر، در پنج مورد- مثلاً اگر رأی هیأت مستند به اسناد و مدارک جعلی باشد؛ یا اسناد جدیدی دال بر حقانیت متهم کشف شود؛ یا رأی با مواد آیین‌نامه منطبق نباشد- قابل رسیدگی مجدد در هیأت عالی تجدید نظر است (ماده ۲۷).
ماده ۲۴ آیین‌نامه، حق دفاع مؤثر اعضای هیأت علمی متهم به تخلف را از آنها سلب می‌کند. حق دفاع، به عنوان یک حق اساسی بشری، باید عدالت را برای فردی که متهم به تخلف یا جرم است تضمین کند. این حق، شامل حق حضور در مرحله تجدید نظر، ارائه شواهد و دلایل، سؤال از شهود و کارشناسان، داشتن وکیل، و حق اعتراض به تصمیم در صورت غیرقانونی، غیرمنطقی و ناعادلانه بودن آن است. بنابراین اینکه عضو هیأت علمی، علی الأصول حق حضور در مرحله تجدید نظر نداشته باشد، نقض آشکار آزادی دانشگاهی است؛ زیرا این مقرره می‌تواند مانع از دفاع مؤثر اعضای هیأت علمی از خود و به چالش کشیدن گزارش‌ها و استدلال‌های ارائه شده توسط هیأت‌های انتظامی شود. ماده ۲۴ می‌تواند به نفع هیأت‌های انتظامی، سوگیری یا تضاد منافعی ایجاد کند که این سوگیری‌ها و تضاد منافع ممکن است انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک داشته باشد. بنابراین ناقض آزادی دانشگاهی است.
ماده ۳۳ آیین‌نامه، از پدیده‌های شگفت انگیز حقوقی است. به موجب این ماده، مدیریت نظارت و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ، پس از صدور رأی قطعی توسط هیأت‌های مزبور، مطابقت رأی با آیین‌نامه را بررسی می‌کند و اگر تشخیص داد رأی با آیین‌نامه منطبق نیست، موضوع را به رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها اعلام می‌کند. رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی‌ها، در صورت تأیید مغایرت می‌تواند پس از تعلیق اجرای حکم صادره، مراتب را جهت صدور دستور رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر هم عرض و یا حسب مورد در هیأت عالی، به رئیس دانشگاه گزارش کند! این اصل، ناقض اصل «اعتبار امر مختومه» است که یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی است. اصل اعتبار امر مختومه به این معناست که وقتی رسیدگی به یک اختلاف حقوقی، در دادگاه صالح، نهایی شد، نباید پرونده آن اختلاف توسط همان طرفین بازگشایی شود یا مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ مگر اینکه حکم بدون صلاحیت صادر شود، موضوع حکم یک مسأله حقوقی محض باشد؛ مثلاً تفسیر یک قاعده حقوقی باشد، یا اینکه با فریب و کلاهبرداری در دادگاه به دست آمده باشد. اعتبار امر مختومه، مبتنی بر ارزش‌های عدالت، کارآمدی و نهایی بودن است. عدالت به این معناست که طرفین یک پرونده باید فرصت عادلانه ای برای ارائه ادعاها و دفاعیات خود داشته باشند و پس از اتخاذ تصمیم، باید به آن احترام بگذارند و به آن پایبند باشند و با طرح مجدد همان پرونده، در صدد براندازی یا تضعیف آن نباشند. این امر از سوء استفاده از نظام حقوقی و ایجاد مزاحمت برای طرفین جلوگیری می‌کند. کارآمدی به این معناست که دادگاه‌ها باید از اتلاف وقت و منابع در مورد پرونده‌هایی که قبلاً در مورد آنها تصمیم‌گیری شده است خودداری کنند. بررسی مکرر یک پرونده می‌تواند دست و پای دادگاه‌ها را ببندد و حل و فصل سایر پرونده‌ها را به تأخیر بیندازد؛ همچنین می‌تواند هزینه‌ها و تحمیل‌ها را برای جامعه افزایش دهد. قطعی بودن به این معناست که طرفین یک پرونده پس از تصمیم‌گیری در مورد آن، باید احساس بسته بودن و قطعیت داشته باشند. این به آنها اجازه می‌دهد تا به زندگی خود ادامه دهند و برای آینده برنامه ریزی کنند. این آیین‌نامه، به دانشگاه آزاد اسلامی اختیار می‌دهد که، علی رغم اینکه در گذشته در مورد قضیه ای رأی صادره شده، هر زمان که بخواهد (حتی مدت‌ها بعد از صدور رأی)، رأی مزبور را نادیده بگیرد و پرونده استاد دانشگاه را در همان قضیه، دوباره به جریان بیندازد؛ حتی اگر استاد مزبور، به موجب آن رأی تبرئه شده باشد یا مجازات کمی‌به او تعلق گرفته باشد. بنابراین، داشتن یک پرونده در سامانه جامع سوابق انتظامی و تخلفاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (موضوع ماده ۳۲) می‌تواند همواره به مثابه شمشیر داموکلسی بر فراز سر عضو هیأت علمی دانشگاه باشد و این امر می‌تواند او را از پیگیری تحقیقات یا تدریس نوآورانه یا انتقادی که ممکن است برای جامعه دانشگاهی و جامعه در کل مفید باشد، منصرف کند.
سایر انتقادهایی که بر هیأت‌های بدوی وارد است، با اعمال تغییرات لازم، بر هیأت‌های تجدید نظر نیز قابل اعمال است.
شایان ذکر است که یکی از فاجعه‌بارترین قوانینی که البته در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ لغو شد این بود که دیوان عدالت اداری، برای مدتی افزون بر ۱۵ سال مرجع شکایت از تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی نبود و استادان دانشگاه‌ها می‌بایست در صورت شکایت از تصمیمات دانشگاه آزاد به دادگاه‌های عمومی‌مراجعه می‌کردند. اوج فاجعه، به خصوص، زمانی بود که دانشگاه آزاد در یک شهرستان قرار داشت و بسیاری از قضات دادگاه‌های شهرستان، در دانشگاه آزاد همان شهرستان به عنوان استاد پاره وقت یا حق التدریس تدریس می‌کردند و از همان اول معلوم بود که استاد دانشگاهی که می‌خواست شکایت خود را از دانشگاه آزاد شهرستان به دادگاه عمومی‌همان شهرستان ببرد که در آن، امکان تعارض منافع و اعمال نفوذ بسیار بود، با چه احکامی‌از سوی آن دادگاه‌ها مواجه می‌شد.
به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه، هرگونه تفسیر یا ایجاد سابقه در اجرای مفاد آیین‌نامه بر عهده مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها است. مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها دارای سه معاونت است: معاونت امور حقوقی، قراردادها و هیأت‌های تخلفاتی؛ معاونت امور دعاوی و معاونت صیانت از دارایی‌ها. معاونان مزبور، توسط رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌ها که خود منصوب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است، منصوب می‌شوند. بنابراین، مسئولین این مرکز نیز مانند سایر نقاط دیگر دانشگاه آزاد اسلامی، منتخب اعضای هیأت علمی این دانشگاه نیستند؛ لذا ماده ۳۴ آیین‌نامه نیز ناقض آزادی دانشگاهی است.
سخن آخر
«آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده‌های سما» یکی از مصادیق بارز نقض آزادی دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی است؛ زیرا آزادی دانشگاهی به معنای آن است که استادان و دانشجویان حق تحقیق، تدریس و یادگیری بدون دخالت یا سانسور ناروا از سوی مقامات خارجی را داشته باشند. دولت حق تحمیل ارزش‌های خود را به دانشگاه‌هایی که با پول ملت اداره می‌شوند ندارد و تنها کسانی حق مداخله در امور دانشگاه‌ها را دارند که آزادانه توسط اعضای هیأت علمی آن دانشگاه‌ها انتخاب شده باشند. منصوبان دولت صلاحیت دخالت در اداره دانشگاه‌ها را ندارند؛ زیرا دانشگاه‌ها باید امور خود را بدون فشار سیاسی یا اقتصادی اداره کنند و استراتژی، چشم انداز و اهداف خود را تعیین کنند تا بتوانند در تحلیل نهایی، از طریق رشد خلاقیت، انتشار دانش جدید، ارائه طرح‌های پیشرفته اقتصادی و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، سبب پیشرفت کشور و بهبود اوضاع مردم شوند. این تصور که دانشگاه باید مکان انسان‌های متعهدی باشد تا به گسترش تخصص در کشور کمک کنند، تصور باطلی است که افزون بر ۴۵ سال است که پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، هنوز نتوانسته گرهی از مشکلات کشور را باز کند. دانشگاه را نمی‌توان از بازار عطاران قیاس گرفت تا «سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی» را به خود گیرد «و این گلستان، گلستان معطری باشد که هرگاه کسی و جوینده ای وارد آن می‌شود، از همان ابتدا مشامش به این بوی دلنواز عطرآگین شود» از علم و دانش (بو)یی به مشام نمی‌رسد و دانشگاه مکان آزادی عقیده علمی و در جستجوی علم غیرمتعهد است تا بیش از پیش افق‌های علم را گسترده سازد. قرن‌ها پیش، در سده سیزدهم میلادی، توماس آکویناس گفته بود که ایمان امری اختیاری است و کسی را به داشتن اعتقاد ویژه‌ای نمی‌توان وادار کرد؛ زیرا اشخاص در قلب خود به عقیده‌ای ایمان خواهند داشت؛ اما در زبان به سخنی دیگر بر زبان خواهند راند. این نکته ظریفی است که مأموران معذور انقلاب فرهنگی در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت خورشیدی- و البته هفت سده پس از توماس آکویناس راهب- نمی‌دانستند و امروز هم نمی‌دانند. اگر قرار است انقلابی صورت گیرد، نباید از بیرون، از سوی سیاستمداران و اشخاص غیردانشگاهی به صورت یک سیاست انقلابی به دانشگاه تحمیل شود؛ بلکه باید نظیر انقلابی که در دوران نوزایش سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی صورت گرفت، در درون منطق تولید علم حادث شود. از سوی دیگر، دانشگاه باید «دانشگاه ملی» و موضوع آن «ایرانشهر»(۲) باشد؛ دانشگاه باید «نهاد ملی»- بر بنیاد وحدت در عین کثرت- باشد و این بدان معناست که الزامات اداره امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملت، با الزامات تدبیر دینی امت و رستگاری آن تمایزهای بنیادین دارد. اینها همگی در صورتی میسر خواهد بود که آزادی دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران مستقر گردد.
* امیرعباس امیرشکاری دارای دکترای حقوق بین‌الملل، پژوهشگر فوق دکترای حقوق دانشگاه ژوهانسبورگ (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وکیل پایه یک دادگستری است.
[۱] روزنامه کیهان، ۱۶/۱۲/۱۳۵۷، ص ۷
[۲] جواد طباطبایی، ملاحظات درباره دانشگاه، چاپ اول، انتشارات مینوی خرد، تهران، ۱۳۹۸، ص ۲۰
