در سومین هفته شهریورماه موجی از افزایش قیمت در برخی اقلام خوراکی از جمله تخم‌مرغ و گوشت ایجاد شده است. در حالیکه دولت همچنان مدعی مهار تورم است، کارشناسان این ادعا را رد کرده و از احتمال افزایش نرخ ارز و تورم در نیمه دوم سال خبر می‌دهند.
در روزهای گذشته افزایش قیمت تخم‌مرغ در صدر گرانی مواد خوراکی قرار داشت و قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمتگذاری دستوری دولت قیمت هر شانه تخم‌مرغ را ۱۱۰ هزار تومان تعیین کرده که قیمت کنونی در بازار حدود ۵۰ درصد بیشتر از قیمت دولت است.
دولت بطور مشخص درباره قیمت تخم‌مرغ اعلام می‌کند که دلالان و واسطه‌ها عامل افزایش قیمت هستند. این در حالیست که نهادهای نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار وظیفه کوتاه کردن دست «دلالان و واسطه‌ها» را دارند و حتی درست بودن ادعای دولت، به این معناست که بی‌عملی نهادهای نظارتی سبب تحمیل هزینه‌های بالا به مصرف‌کننده شده است.
از سوی دیگر قیمت گوشت نیز رسما افزایش یافته بطوری که منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور اعلام کرده که گوشت گوسفندی و گوساله باید با نرخی در محدوده ۴۰۰ هزار تومان عرضه شود. این در حالیست که پیشتر نرخ رسمی گوشت قرمز از سوی دولت ۲۷۰ هزار تومان تعیین شده بود. در بازار آزاد اما بر خلاف قیمت‌های دستوری، گوشت قرمز از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
افزایش قیمت‌ها در بازار در حالیست که در ماه‌های گذشته ابراهیم رئیسی و اعضای تیم اقتصادی دولت بارها از مدیریت، مهار و کاهش تورم سخن گفته‌اند. ادعایی که کارشناسان اقتصادی آن را نپذیرفته و همواره رد کرده‌اند.
ابراهیم رئیسی به تازگی گفته که «علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده و تولید کالا‌های اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم.»
در مقابل اما آمارهای اقتصادی از سوی نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت نیز بسیاری از ادعاهای رئیس دولت و تیم اقتصادی او را رد می‌کند. برای نمونه هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش بانک مرکزی که در تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱/۴ هزار میلیارد تومان رسیده. این عدد ۱۰/۷ درصد نسبت سال گذشته بیشتر است.
حجم نقدینگی در امرداد امسال نسبت به تیرماه امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته است. عددی که بالاترین میزان رشد ماهانه نقدینگی در طول یک سال بوده است!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره افزایش سرعت چاپ پول که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به روزنامه «اعتماد» گفته که «علت اصلی این اتفاق کسری بودجه دولت است که برای تأمین آن ناچار به چاپ پول شده. هم‌اکنون این مورد تنها ابزاری است که برای دولت برای تأمین کسری بودجه‌اش باقی مانده است.»
به گفته مرتضی افقه «دولت سیزدهم همواره بر این موضوع تاکید داشته که برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه نخواهد کرد و پایه پولی را هم افزایش نخواهد داد اما امروز که در شهریور ماه ۱۴۰۲ قرار داریم می‌بینیم که نه پایه پولی کمتر شده و نه تورم افتی داشته است.»
این اقتصاددان افزوده که «در صورتی که دولت چاپ پول را افزایش دهد نتیجه‌ای جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متأسفانه نرخ تورم ۴۰ درصدی این روزها به قدری عادی‌سازی شده که به نظر می‌رسد دولت هم این موضوع را پذیرفته که این رقم باید باشد. این در حالی است که این میزان تورم برای کشورهای دیگر بسیار غیرعادی است اما به اندازه‌ای در سال‌های اخیر تورم ۴۰ درصدی و بالاتر تکرار شده و تداوم داشته که به راحتی مسئولان از کنار آن رد می‌شوند.»
آلبرت بغزیان اقتصاددان و تحلیلگر امروز سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ گفته در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به کرات از توفیق‌ها، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و … شنیده‌ایم اما همچنان در موقعیتی قرار داریم که دهک‌ها بطور دائم تنزل رتبه پیدا کرده و به همین میزان مردم گرفتاری‌های لاینحلی را تجربه می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به عملکرد نامطلوب دولت در زمینه اقتصاد گفته که «این مهم است که به قیمت‌ها ثبات بدهیم و نرخ تورم را صفر کنیم تا بتوانیم سفره دهک‌های پایین را هم رنگین کنیم. در واقع تا زمانی که تورم خودنمایی می‌کند، ولو اینکه ادعای رشد اقتصادی کنیم و بگوییم، تورم هم کاهشی شده است، نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد. البته دهک‌های هشتم، نهم و … فعالیت‌هایی دارند که با تورم بالا سودشان بیشتر می‌شود و این دهک‌های اول، دوم و… هستند که دغدغه دارند که باید به فکر تقویت این گروه باشیم.»
بهمن آرمان اقتصاددان با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته که انتظار این است که وزرا از دانش و بینش بیشتری برخوردار باشند چراکه اگر تورم مهار نشود دلار ۵۰ هزار تومان نمی‌ماند.
او تأکید کرده که «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر درگیر تورم بالای ۴۰ درصد بوده است و در کنار مشکلات بخش خصوصی و عدم تامین ارز؛ زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین نیز به گوش می‌رسد.»
بهمن آرمان گفته است که «باید پذیرفت در کشوری که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، طبیعتا نمی‌توان انتظارداشت، قیمت ارز یا بنزین و یا حامل‌های انرژی، همچنان ثابت بماند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مرحله‌ای قرار گرفته که خود را برای پذیرش این واقعیت که دلار ۴۹ هزار تومانی فعلی نمایانگر واقعیت‌های اقتصادی ایران با تورم حدود ۵۰ درصدی نیست، آماده می‌کند؛ زیرا دلار ۵۰ هزارتومانی نمایانگر واقعیت‌های اقتصادی ایران نیست؛ بنابراین باید نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها، متناسب با نرخ تورم، اصلاح شود.»
از سوی دیگر افزایش تورم و همزمان نرخ بیکاری سبب شده شاخص فلاکت در ایران با افزایش روبرو شود. بر اساس گزارش‌ها شاخص فلاکت در یک سال گذشته تحت تاثیر جهش تورمی، رشد یافته است. تورم سالانه به دلیل اینکه از ۲۴ ماه برای تخمین تورم استفاده می‌کند، دارای حافظه تاریخی بلندمدت‌تر و نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه‌ای است.
برخلاف ادعای برخی از خبرگزاری‌ها، شاخص فلاکت از ۴۸/۶ واحد در بهار ۱۴۰۱ به ۶۰/۳۸ در بهار ۱۴۰۲ رسیده و همچنان صعودی است.
بحرانی شدن وضعیت تورم و افزایش جمعیت فقیر در ایران با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روبرو شده است. از جمله جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت مدعی شده که تورم را کاهش داده است که این خود مبحثی قابل بررسی است چرا که این مسئله بر سر سفره مردم دیده نمی‌شود. حقوق بسیاری از کارکنان و بازنشستگان به شدت پائین است و برخی از کارکنان و بازنشستگان در زیر خط فقر قرار دارند. به واقع دریافت حقوق ۷ الی ۸ میلیونی دیگر کفاف شرایط معیشتی کارکنان و بازنشستگان را نمی‌دهد.»
به گفته این نماینده مجلس «در شرایط تورمی، افزایش حقوق است که می‌تواند چاره ساز باشد در غیر این صورت ما ابتدا باید به سمت کاهش تورم پیش رفته و ارزش پول ملی را بالا ببریم. همچنین دولت باید در تأمین کالای اساسی مردم به جد کوشا باشد چرا که این مسئله می‌تواند بار هزینه‌ای مردم را کاهش دهد. اما وقتی نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند تنها راه حل موجود افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال است که باید به این امر توجه شود.»
