سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به سرکوب و کشتار صدها شهروند معترض، و بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار شهروندی که در اعتراضات سال گذشته شرکت داشتند خواستار مقابله با مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و تحت پیگرد قرار گرفتن آنها از سوی جامعه جهانی شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در بیانیه‌ای به سرکوب ده‌ها هزار شهروند از سوی جمهوری اسلامی طی اعتراضات سال گذشته پرداخته و خواستار واکنش جامعه جهانی شده است.
در این بیانیه که سه روز مانده به سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز خیزش انقلابی در ایران صادر شده، به کشتار صدها معترض و بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار شهروند معترض دیگر اشاره شده و آمده که مقامات جمهوری اسلامی برای از میان برداشتن هر مانعی بر سر راه چنگال آهنین خود در قدرت، جنایات زیادی را بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب شده‌اند. این در حالیست که گفته می‌شود سیدابراهیم رئیسی قرار است برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل عازم آمریکا شود.
اعدام خودسرانه هفت شهروند شرکت‌کننده در اعتراضات، بازداشت خودسرانه ده‌ها هزار شهروند، شکنجه گسترده از جمله تجاوز به بازداشت‌شدگان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های دادخواهی که خواستار حقیقت و عدالت بوده‌اند و اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان و دخترانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند از جمله مصادیق سرکوب‌های جمهوری اسلامی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
در بخشی از بیانیه به کشته‌شدن صدها معترض زن، مرد و کودک در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ برابر با شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ اشاره و آمده که دست کم ۹۰ روزنامه نگار و فعالان رسانه‌ای و ۶۰ وکیل از جمله وکلایی که وکالت خانواده‌های جانباختگان را پذیرفته بودند دستگیر شده‌اند و ده‌ها وکیل دیگر برای بازجویی احضار شدند.
این بیانیه همچنین در بخشی با عنوان «سونامی شکنجه» به سرکوب و شکنجه هزاران معترض از جمله کودکان در بازداشتگاه‌ها اشاره کرده و نوشته که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به صورت عامدانه با گلوله جنگی و ساچمه به معترضان شلیک‌های هدفمند کرده بطوری که معترضان زیادی با جراحات سنگینی چون از دست دادن چشم، معلولیت و عدم توانایی در حرکت روبرو شدند. همچنین بسیاری از بازماندگان همچنان با آسیب‌های جسمی و روانی طولانی مدت ناشی از شکنجه زندگی می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل به اعدام هفت مرد جوان معترض اشاره کرده که در روندی ناعادلانه متهم و اعدام شدند. از سوی دیگر تأکید شده که ده‌ها تن در ارتباط با اعتراضات همچنان در معرض خطر اعدام یا محکوم شدن به اعدام هستند.
این بیانیه با یادآوری راه‌اندازی دوباره گشت‌های ارشاد در کنار اقدامات دیگری که برای محروم کردن زنان از حق پوشش اختیاری صورت گرفته به توقیف خودروها، اخراج از کار و تحصیل، زندان، جریمه و تنبیه‌های تحقیرآمیز به بهانه مبارزه با بی‌حجابی اشاره کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از اظهارات مقامات حکومتی که استفاده از پوشش اختیاری زنان ایرانی را با عباراتی چون «ویروس»، «بیماری اجتماعی» یا «بی‌نظمی» توصیف کرده و پوشش اختیاری را برابر با «فساد جنسی» خوانده‌اند انتقاد کرده است.
این بیانیه همچنین افزوده که سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» یادآوری مهمی برای کشورهای جهان است تا درباره جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران تحقیق و تفحص را آغاز کنند.
دیانا الطحاوی معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی در یک سال گذشته با بی‌رحمی وصف‌ناشدنی با معترضان شجاع ایران برخورد کرده‌اند و حتی از یک مقام مسئول تحقیق و تفحص صورت نگرفته، چه برسد به پیگرد و مجازات آنها.»
همچنین با اشاره به در پیش بودن سالگرد اعتراضات سال گذشته، تأکید شده که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به راه افتاده و برای نمونه فشارهای شدیدی بر خانواده‌های دادخواه تحمیل شده و همچنینی هزاران دانشجو ناچار به امضای تعهداتی مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات شده‌اند.
بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی از انجام هرگونه تحقیقات کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد نقض حقوق بشر در جریان و پس از اعتراضات جلوگیری کرده و در مقابل مقامات نیروهای امنیتی و انتظامی مشارکت‌کننده در سرکوب شهروندان را مورد تحسین قرار دادند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده از تأسیس هیئت حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با اعتراضات ایران در نوامبر ۲۰۲۲ استقبال کرد، اما برای مبارزه با بحران معافیت از مجازات جنایات جدی جمهوری اسلامی و جلوگیری از چرخه‌های خونریزی، اقدامات بیشتری نیاز است.
عقو بین‌الملل در پایان از همه دولت‌ها خواسته که اختیارات فراسرزمینی و قوانین بین‌المللی را در رابطه با جنایات و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، صرف نظر از عدم حضور یا حضور متهم در قلمرو خود، بکار بگیرند. همچنین تأکید شده همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
