شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو گزارشی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران به مناسبت «نخستین سالگرد مرگ در بازداشت» مهسا امینی به شرح زیر منتشر کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب در نخستین سالگرد مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی: سرکوب اوج‌گرفته زنان و دختران و انتقامجویی علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان عمیقا موجب نگرانی است
ژنو (۲۴ شهریور ۱۴۰۲)- یکسال پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی ۲۲ ساله، آزار و اذیت زنان و دختران توسط حکومت رو به افزایش است. امروز، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که مسئولین و مقامات، اقدامات تنبیهی علیه کسانی را که از حقوق بنیادین خود، از جمله حق آزادی دین، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند تشدید کرده‌اند.
در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ژینا مهسا امینی به جرم فرض شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط «پلیس امنیت اخلاق» ایران در تهران دستگیر و به زور به داخل ون پلیس منتقل شد. او در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، در بازداشت جان باخت. مرگ در بازداشت او جرقه‌ی آغاز اعتراضات در سراسر کشور شد. بنا بر اطلاعات دریافت‌شده که توسط کمیته حقیقت‌یاب در دست بررسی و تحقیق است، حکومت با قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «ژینا مهسا امینی هرگز نمی‌بایست دستگیر می‌شد.»
خانم حسین افزود: «از زمان مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق بر حقیقت و عدالت خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان و زنان و دختران و تمام معترضانی که حقوق بشر بنیادین‌شان مورد نقض قرار گرفته و انجام اقدامات ترمیمی و جبرانی در حق آنها سر باز زده است. در عوض، مقامات حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید و در راستای سرکوب که حقوق زنان و دختران را به شدت و بیش از پیش محدود می‌کند، هستند.»
در حال حاضر یک لایحه پیش‌نویس تحت بررسی مجلس [شورای اسلامی] ایران است که در صورت به تصویب رسیدن، زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد. این لایحه جریمه و احکام زندان فزاینده را برای زنان و دخترانی که مقررات حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند دربردارد و همچنین مجازات‌های سخت‌تری از جمله ممنوع‌‌الخروجی، مصادره وسیله نقلیه، محرومیت از تحصیل و دسترسی به خدمات اجتماعی از جمله استفاده از مراکز درمانی واعمال جریمه و مجازات بر کسب و کارها اعمال می‌کند.
مقامات [جمهوری اسلامی] ایران اظهار نموده‌اند که در رابطه با مرگ ژینا مهسا تحقیقات انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که مرگ وی به علت آسیب به سر یا بدن او نبوده بلکه به علت بیماری زمینه‌ای بوده است. اما کمیته حقیقت‌یاب اظهار کرد که تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «ما از اینکه در طی سال گذشته چندین معترض در بازداشت و در پی گزارش‌های مبنی بر شکنجه جان باخته‌اند ابراز انزجار می‌کنیم، از جمله جواد روحی، معترض جوانی که بنا به گزارشات، مورد شکنجه قرار گرفت و حتی پس از لغو حکم اعدامش در بازداشت باقی ماند.»
خانم سردارعلی افزود: «این وظیفه حکومت است که شرایط و علت (علل) مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی و همچنین سایر معترضان، از جمله جواد روحی، را با شفافیت کامل و تضمین مسئولیت‌پذیری روشن سازد.» کمیته حقیقت‌یاب یادآوری می‌کند که تحت حقوق بشر بین‌المللی، در صورت مرگ در بازداشت افراد، بطور کلی فرض بر مسئولیت حکومت است.
در آستانه نخستین ساگرد مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، مقامات همچنین به آزار و اذیت و ارعاب اعضای خانواده‌های معترضان، از جمله کودکان این خانواده‌ها، شدت بخشیده‌اند. ده‌ها تن از اعضای خانواده قربانیان، از جمله کسانی که به سوگواری عمومی پرداخته و خواستار عدالت و افشای حقیقت در رابطه با عزیزانشان که در اعتراضات کشته شدند بوده‌اند، طبق گزارش‌ها در طی هفته‌های اخیر دستگیر و یا برای بازجویی احضار شده‌اند.
طی تحولاتی بسیار تکان‌دهنده، گزارش‌ها حاکی است که خانواده ژینا مهسا، به خصوص امجد امینی، پدر او، مورد ارعاب و اذیت و آزار مسئولین قرار گرفته تا از سوگواری و برگزاری مراسم توسط خانواده برای مرگ دخترشان جلوگیری شود. دایی مهسا امینی، صفا عائلی، در روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در سقز دستگیر شده است و سرنوشت و محل نگهداری او نامعلوم مانده است. در عین حال سنگ مزار ژینا مهسا دست‌کم دو بار طبق گزارشات رسانه‌ها مورد تخریب قرار گرفته است.
بعلاوه وکیل خانواده ژینا مهسا، صالح نیکبخت، طبق گفته منابع رسمی، احضار شده و در حال حاضر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است. روزنامه‌نگارانی که پرونده ژینا مهسا را پوشش خبری دادند، نیلوفر حامدی و الهه محمدی هنوز در بازداشت بوده و با اتهامات «همکاری با دولت متخاصم»، «اتهام و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه هستند. روزنامه‌نگاری دیگر، نازیلا معروفیان بر اساس گزارش‌ها به جراSم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» محکوم شده و در حال حاضر با اتهام جدید «ترویج اباحه‌گری» مواجه است.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «خانواده‌های قربانیان حق دارند که مطابق با اعتقادات مذهبی و فرهنگی خود سوگواری کرده و یاد عزیزان خود را، از جمله با برگزاری مراسم یادبود عمومی، گرامی دارند. تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدامات ترمیمی و جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.»
بررسی اولیه اطلاعات دریافت شده توسط کمیته حقیقت‌یاب حاکی از آن است که دولت ایران، بجای تضمین حقوق بشر، به بسط و تقویت ظرفیت سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض، از جمله از طریق استفاده از فناوری تحت نظر قرار دادن افراد پرداخته‌است. هر شخصی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کند، یا پشتیبانی خود را از این جنبش بطور عمومی، برای مثال از طریق رسانه‌های اجتماعی، اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قانونی بر اساس اتهامات جدی که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود خواهد بود.
ما از کمیته تحقیق دولت که در اردیبشهت ۱۴۰۲ تشکیل شده می‌خواهیم که گزارش‌های ارعاب و آزار و اذیت و موارد گزارش شده نقض حقوق بشر علیه معترضان، خبرنگاران، وکلا و مدافعن حقوق بشر را بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بشری بین‌الملل مورد بررسی قرار داده و نتایج یافته‌های خود را به شکل عمومی منتشر کند.
کمیته‌حقیقت‌یاب درخواست خود از دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر همکاری کامل با ماموریت این کمیته را تکرار می‌کند و از دولت می‌خواهد که دسترسی بدون مانع و امن همه افرادی که تحت‌تاثیر موارد نقض قرارگرفته‌اند جهت فراهم کردن مدارک و شواهد، از جمله از طریق ارجاع پرونده خود به این کمیته را مورد تضمین قرار دهد.
دولت [جمهوری اسلامی] ایران تا به امروز پاسخی به درخواست‌های مکرر کمیته‌حقیقت‌یاب جهت تامین اطلاعات نداده است. این کمیته طی یک گفتگوی تعاملی، گزارش جامعی بر اساس شواهد و مدارک گردآوری شده را در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳ به این شورا ارائه خواهد نمود.
پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در ۳ دی ۱۴۰۱، ریاست شورای حقوق بشر، سارا حسین (بنگلادش)، شاهین سردارعلی (پاکستان) و ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین) را به عنوان سه کارشناس مستقل و بی‌طرف عضو این کمیته، جهت هدایت آن، وخانم سارا حسین را در مقام ریاست این کمیته منتصب کرد.
کمیته حقیقت‌یاب این فرصت را مغتنم می‌شمارد تا از تمام کسانی که تا کنون به فراهم آوردن اطلاعات و ارسال این اطلاعات اقدام کرده‌اند، به ویژه قربانیان و شاهدان، سپاسگزاری کند. کمیته از افرادی که دارای اطلاعات درباره موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، و همچنین علل ریشه‌ای این موارد نقض حقوق بشر گزارش شده هستند درخواست می‌کند تا گزارش‌های خود را (با فارسی یا انگلیسی) به این آدرس ایمیل ارسال کنند: [email protected]
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کار کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ایران به این لینک مراجعه نمایید: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index
