رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی از کاهش بیش از ۵۰ درصدی قدرت خرید خانوارها نسبت به سال گذشته خبر داده است. تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدها اقشار زیادی را زیر خط فقر رانده و مردم ناچارند سبد مصرف خود را مدام کوچک کنند.
داود فکوری رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» از کاهش فروش این صنف به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داده و گفته که «امسال قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع وضعیت فعالان این بازار را دچار اختلال کرده است.»
این فعال صنفی افزوده که «به دلیل تأمین نیاز مایحتاج روزانه مردم شاید حال و هوای فعالیت صنوف در این رسته شغلی نسبت به سایر شغل‌ها خراب نباشد، اما باید پذیرفت که با توجه به کاهش قدرت مالی اکثر مردم، خرید کالاهای ضروری کمتر شده است و همین باعث توقف و یا کُند شدن جبران سرمایه در بین فعالان در این بازار شده است.»
به گفته داود فکوری در کنار کاهش فروش، یکی دیگر از مشکلاتی که صنفی سوپرمارکت و مواد پروتئینی قوانین جدید مالیاتی است. او توضیح داده که «با توجه به قوانین جدید مالیاتی، مالیات ما بیشتر شده است و ضریب مالیاتی با حاشیه سود ما همخوانی ندارد یعنی ضریب مالیات ما در اداره دارایی ۱۰ و در مقابل حاشیه سود ما هم ۱۰ است که اینها همخوانی ندارد و ضرورت دارد اداره دارایی فکری به حال آن کند.»
کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته همچنان در جریان بوده و همین موضوع جمعیت فقیر در ایران را به شدت گسترش داده است. کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی درآمدها را کاهش داده و در نتیجه خانوارها هرچند هر ساله با افزایش رقم و عدد درآمد روبرو می‌شوند اما همواره تورم از افزایش درآمدها پیشی گرفته و قدرت خرید خانوار و ارزش درآمدش کمتر از سال پیشتر می‌شود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتور‌های تورمی را خاموش کرده»، اما نه تنها موتور تورم هرگز خاموش نشده بودند بلکه در امرداد با شتاب بیشتری به کار خود ادامه داد. احسان خاندوزی در توجیه افزایش تورم در ماه گذشته مدعی شد که «برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
در حالی که مقامات دولتی مدعی کاهش تورم هستند اما گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز نشان از افزایش تورم در کشور دارد. اگرچه اکثر اقتصاددانان آمارهای تورمی از سوی مراکز حکومتی را دستکاری شده و نادقیق ارزیابی می‌کنند اما بر اساس همین آمارها هم، تورم نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی ثابت هم نمانده و افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در امرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ٣٩/٨ درصد بوده است؛ در این ماه همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ١٩٧/٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/۴ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩/٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶/٧ درصد افزایش داشته است.
حسین راغفر اقتصاددان معتقد است که رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه و یا فشار تقاضا دیده می‌شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می‌بینیم که اصلی ترین علت آن اعمال جهش‌های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.
به گفته این اقتصاددان «بازی‌هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می‌شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می‌گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان این افزایش را بر اساس تأمین کسری بودجه مشخص می‌کند؛ بنابراین اصلی‌ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و حکمرانی است.
حسین راغفر همچنین با نقد شیوه بودجه‌نویسی دولت‌های مختلف معتقد است درآمدها در بودجه «تخمینی» است اما هزینه‌ها چون «متنفع» دارد، حتما محقق می‌شود.
او در ادامه گفته که بی‌انضباطی مالی دولت‌ها دلیل اصلی افزایش هزینه‌ها است. در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمدهای تخمینی مالیاتی و درآمدهای تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو اینها محقق نمی‌شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمدهای ارزی‌اش کاهش داشته، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه را افزایش قیمت ارز می‌بیند. این افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین منشاء تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه‌ها می‌شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می‌شود. بالغ بر ۷۰درصد هزینه‌های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و بنابراین تولیدکننده ناگزیر می‌شود، قیمت‌های خود را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک تورم می‌شود.
فرشاد مؤمنی دیگر اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز درباره وضعیت تورم در اقتصاد ایران معتقد است که «در ۱۵ سال گذشته ترجیح ساختار قدرت این بوده است که مسائلش را به صورت غیربرنامه‌ای و به صورت موردی و جزئی و جزیره‌ای حل کند. به همین دلیل در ۱۵ سال گذشته قادر به حل هیچ مساله منفردی نبودند و چقدر خسارت به کشور تحمیل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز کنترل شود، نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و صنعتی این کار را انجام دهد؛ به همین دلیل است که همه بحران‌ها حاد‌تر می‌شود.»
او تأکید کرده که «راه نجات این است که از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت همه صدا‌ها شنیده شود و اینطور نباشد که فقط منافع الیگارش‌ها در اتخاذ سیاست‌ها محور شود.»
فرشاد مؤمنی همچنین گفته که «وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از ۵۰ سال تداوم پیدا می‌کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبه‌رو هستیم. بنابراین با دستکاری‌های صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد. به تعبیر دقیقی که اشاره شد ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن اراده سیاسی هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. وزن زور آن الیگارش‌ها و مافیا‌ها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.»
کاهش قدرت خرید مردم در داخل، در کنار کاهش صادرات مواد غذایی اکنون به تهدیدی برای صنایع غذایی کشور تبدیل شده است.
بر اساس آمارها، ارزش صادرات صنایع غذایی گوشتی از سال ۱۳۹۸ سیر نزولی طی کرده و در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۹۲۱ هزار دلار رسیده است.
وبسایت «اکو ایران» روز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد بر اساس آمارها، درحالی‌که ارزش صادرات صنایع غذایی در سال ۱۳۹۶ تا دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار افزایش یافت، از سال ۱۳۹۸ این روند سیر نزولی طی کرده و در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۹۲۱ هزار دلار رسیده است.
به لحاظ وزنی نیز بیشترین رشد صادرات مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ثبت شده است. میزان صادرات وزنی در سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن بود و در سال ۱۴۰۰، این رقم به یک میلیون و ۸۱۰ هزار تن رسید. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی کاهش ۲ درصدی را ثبت کرد. اما این عدد طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تنها ۷۹۰ هزار تن بوده که نشان می‌دهد با تداوم این روند در پایان سال بازهم روندی کاهشی نسبت به سال‌های قبل ثبت خواهد شد.
محسن امینی نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در این مورد به شرح مشکلات این حوزه پرداخت و تصریح کرد: «بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، موردتوجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع، این کاهش بیانگر کاهش واقعی میزان صادرات نیست؛ بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.»
به گفته امینی صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود «کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی» مانع از رشد صادرات در صنعت غذایی کشور شده است.
