پس از انتشار خبر پیدا شدن پیکر یک دختر کُرد ۱۶ ساله در سد شهرستان ربط از توابع سردشت، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد پدر این دختر بازداشت شده و به قتل فرزندش اقرار کرده است.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرده که در پی کشف پیکر یک دختر جوان در سد شهرستان سردشت تحقیقات قضایی درخصوص موضوع در دستور کار دادسرای سردشت قرار گرفت.
به گفته رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی پدر این دختر احضار و در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اقرار و علت و انگیزه قتل را عنوان کرد. قاتل با تفهیم اتهام قتل عمدی با قرار بازپرس بازداشت و روانه زندان شد.
این مقام قضایی گفته «این حادثه ناگوار به علت اختلافات خانوادگی بوده» و افزوده که «برای کشف حقیقت تمامی اقدامات علمی و فنی قضایی به دستور بازپرس و دادستان سردشت صادر شده است؛ همچنین نمونه DNA این مرحومه برداشته شده و برای تکمیل تحقیقات به آزمایشگاه جنایی ارسال شده است.»
چند روز قبل اهالی یکی از روستاهای شهرستان ربط سردشت در استان آذربایجان غربی هنگام تخلیه آب سد با پیکر یک دختر نوجوان روبرو شدند. هویت این دختر هایده حسن‌زاده اهل شهرستان ربط اعلام شد.
پیکر این دختر ۱۶ ساله حدود چهار ماه پس از قتل و در حالی پیدا شده که یک بلوک سیمانی به پاهایش متصل بوده و دست، چشم و دهانش با چسب بسته شده بود.
خبرگزاری «رکنا» که اخبار حوادث در ایران را پوشش می‌دهد گزارش داده که هایده حسن زاده از خردادماه امسال یعنی حدود ۴ ماه پیش یکباره ناپدید شده بود. خانواده این دختر نوجوان پیش از این برای پنهان کردن قتل مدعی خروج دخترشان از ایران شده بودند.
«رکنا» به نقل از یک منبع آگاه نوشته که پدر هایده پس از بازداشت، انگیزه قتل این دختر نوجوان را تأخیر در برگشتن به خانه و «انگیزه ناموسی» عنوان کرده است.
قتل‌های معروف به «ناموسی» به ویژه در استانهای غربی ایران هر ساله تعداد زیادی از موارد «زن‌کشی» را به خود اختصاص می‌دهد. قتل‌هایی که از سوی مردان خانواده از پدر و برادر و همسر تا پدربزرگ و عمو و دایی انجام می‌شود.
در یکی از موارد قتل ناموسی که در زمستان گذشته رخ داد یک دختر ۱۶ ساله در شهرستان خمین توسط پدر و دایی خود مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. علت درگذشت این دختر نوجوان «ایست قلبی» عنوان شده و متهمان به قتل هم‌اکنون در بازداشت بسر می‌برند.
یک قتل «ناموسی» دیگر؛ دختر ۱۶ ساله زیر مشت و لگد پدر و دایی کشته شد
هادی افراسیابی فرمانده انتظامی شهرستان خمین در استان مرکزی وقوع «قتل دختری ۱۶ ساله به دست پدر و دایی‌اش در این شهرستان» را تأیید کرد اما به جای قتل «ناموسی» آن را «قتل خانوادگی» خواند.
در مورد دیگری که آذرماه گذشته در استان خوزستان رخ داد یک دختر ۱۷ ساله که پیشتر قربانی کودک‌همسری شده بود، در شهر اهواز توسط پدرش با چاقو به قتل رسید و پیکر بی‌جان او توسط پدرش در مقابل خانه شیخ عشیره‌ی مربوطه رها شد.
خبرگزاری «رکنا» به نقل از یک منبع آگاه نوشته که ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون‌آلود خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و گفت که فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ ساله است را به دلیل «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخ‌مان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی نمودم.
بر اساس این گزارش متهم به قتل پس از مراجعه به کلانتری و اعتراف به قتل، بازداشت شده است. مأموران انتظامی به محلی که پدر مدعی بوده پیکر دخترش در آنجا رها شده رفتند و با پیکر بی‌جان یک دختر جوان روبرو شدند. پیکر این دختر به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات پلیس ادامه دارد.
قتل‌های «ناموسی» تنها بخشی از «زن‌کشی»های صورت گرفته در ایران هستند. نبود قوانین عادلانه، کارآمد و حمایتی سبب شده که مسیر کشتن زن‌ها توسط مردان خانواده هموار شود و در نهایت قاتل با وارد کردن اتهامات «ناموسی» می‌تواند قتل را نیز توجیه کند.
قتل ناموسی اینبار در اهواز؛ دختر عرب خوزستانی با ضربات چاقوی پدر کشته شد
سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» روز گذشته در گزارشی آماری، اعلام کرد که در شش ماه نخست امسال دست‌کم ۵۲ مورد «زن‌کشی» را در شهرهای مختلف ایران به ثبت رسانده است. از مجموع ۵۲ زنی که در این دوره زمانی به قتل رسیده‌اند ۱۱ مورد معادل ۲۱ درصد دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند از جمله سنین ۱۰، ۱۲ و ۱۳ سال!
این گزارش افزوده که دست‌کم ۲۰ مورد از این قتل‌ها «ناموسی» اعلام شده و در کل موارد شناسایی شده در استانهای آذربایجان‌غربی (ارومیه) ۵ مورد، استان تهران ۴ مورد و استان البرز نیز ۳ مورد ثبت شده است.
در ادامه این گزارش آمده که استان تهران با ثبت دست‌کم ۱۵ مورد زن‌کشی که معادل ۲۹ درصد کل موارد در سطح ایران است بیشترین آمار زن‌کشی را در این مدت به خود اختصاص داده است. پس از استان تهران، استانهای البرز با ۷ مورد، آذربایجان غربی با ۵ مورد، فارس و ایلام هر کدام ۳ مورد، بوشهر، کُردستان (سنندج)، کرمانشاه، گیلان و مازندران هر کدام ۲ مورد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
همچنین در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان «رضوی»، آذربایجان‌شرقی، اراک، زنجان، یزد، بندرعباس، اصفهان، و قم هر کدام یک مورد قتل زنان تا کنون شناسایی شده است.
بخش دیگری از این گزارش تأکید کرده که اکثر «زن‌کشی»ها توسط همسر رخ داده و از مجموع ۵۲ زنی که طی شش ماه اخیر در ایران به قتل رسیده‌اند، دست‌کم ۲۸ مورد معادل ۵۴ درصد کل موارد توسط همسران خود به قتل رسیده‌اند. ۴ مورد توسط شریک زندگی یا نامزد، ٣ مورد توسط همسران سابق، ۸ مورد توسط پدر و ۶ مورد نیز به دست برادران خود به قتل رسیده‌اند. در مواردی نیز زن‌کشی توسط مرد نزدیک خانواده نظیر عمو و پسرعمه صورت گرفته است.
در برخی موارد نیز «زن‌کشی»ها به ویژه با انگیزه‌های ناموسی «خودکشی» عنوان می‌شوند. همچنین زنانی که به دلیل فرهنگی تحت سلطه مردان خانواده هستند، برای رهایی از کنترل و فشار مردان اقدام به خودکشی می‌کنند.
بر اساس آماری که اردیبهشت امسال توسط روزنامه «اعتماد» منتشر شد، در سال گذشته ۷۷ زن در استان کردستان خودکشی کردند که ۲۱ نفر از آنها دختران زیر ۱۸ سال بودند. ۲۸ مورد از این خودکشی‌ها با روش حلق‌آویز کردن صورت گرفته است.
بیشترین آمار خودکشی‌هایی که در استان کردستان ثبت می‌شوند به دلیل اختلافات خانوادگی ثبت شده. پس از آن فقر به عنوان دلیل بیشتر خودکشی‌های این استان گزارش شده است.
اینهمه در حالیست که از قتل‌های موسوم به «ناموسی» در ایران آماری وجود ندارد اما برخی گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد اعضای مذکر خانواده در گوشه و کنار کشور مرتکب این جنایت می‌شوند. جستجویی ساده همچنین نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی در پژوهش‌های دانشگاهی ایران نیز جایگاهی ندارد. از یکسو مقامات قضایی و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی علاقه‌ای به خبرهای مربوط به این قتل‌ها ندارند و از سوی دیگر مناسبات عشیره‌ای و قبیله‌ای در پناه شرع و قانون منجر به پنهان ماندن این قتل‌ها می‌شود.
در این میان، قوانین کیفری جمهوری اسلامی برای این قاتلان حاشیه امن به وجود می‌آورد و در عمل تا تبرئه‌ی آنان نیز پیش می‌رود. «ولی دم» دختر یا زنی که قربانی «قتل ناموسی» می‌شود باید از مرد یا مردان قاتل شکایت کند. عموما این شکایت‌ها به دلیل وابستگی‌های قومی و خویشاوندی به «رضایت» تبدیل شده و در نتیجه قاتل در نهایت به چند ماه حبس محکوم می‌شود و بعد به زندگی عادی خود باز می‌گردد. با این توهمِ بیمار که با دفاع از «ناموس» خود، «لکه ننگ» را از خانواده «پاک» کرده است!
برخی پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که گاهی توسعه‌نیافتگی و خرده‌فرهنگ‌های قبیله‌محور و باورهای مذهبی سبب می‌شود بخشی از «افکار عمومی» نظر مثبتی به «قتل ناموسی» داشته باشد!
راهکاری که می‌تواند سبب تغییر رویکردهای سنتی و مذهبی و واپسمانده در برابر «کودک‌همسری» و «قتل ناموسی» و اساسا هر ناهنجاری فرهنگی دیگری شود، قانون و نظام حقوقی مدرن است. قوانینی که با تضمین حقوق برابر زن و مرد و همچنین با ابزارهای مختلفی چون «آموزش» و «مجازات» می‌تواند بر عموم تأثیر گذاشته و جامعه را به سوی توسعه هدایت کند.
