نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بسیاری از موارد گنجانده شده در این لایحه از جمله رشد هشت درصدی و نادیده گرفتن موارد مهمی چون محیط زیست با انتقادات زیادی روبرو شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۳ مهرماه با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی گفت که «تأکید برنامه هفتم توسعه، انتظام عملی به مفاد سند ابلاغی رهبر انقلاب است، گفتمان این برنامه تغییر از برنامه‌ریزی جامع به رویکردهای مسئله‌محور است.»
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را سبب شود.
داوود منظور افزوده که «همچنین عدم تمرکز به پیشران‌ها، فرصت ها و موئلفه‌های اصلی نظام مسائل کشور به برنامه‌ها موجب شده است بحران‌ها در بخش‌های مختلف تشدید شده و مشکلات کشور به موضوعات بزرگتر و غیرقابل مدیریت تبدیل شود.»
همین سخنان شعاری و آمیخته به فرافکنی رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای توضیح منطق و مبنای تدوین این لایحه با برنامه‌ها و ارقام مبهم نشان می‌دهد دولت نیز توان دفاع از این لایحه را ندارد و صرفا مانند هر دوره پنج ساله از برنامه‌های توسعه‌ای، یک فضای ایده‌آل اما غیرواقعی اقتصادی در آن تنظیم شده است.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در کنار اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به این لایحه انتقاد داشتند اما به نظر می‌رسد همسویی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی، در کنار لابی قدرتمند دولت در مجلس شورای اسلامی موجب تصویب کلیات لایحه شده است.
دو روز پیش خبری درباره ملاقات عجولانه ابراهیم رئیسی با سردار پاسدار محمدباقر قالیباف و با هدف بررسی نحوه رسیدگی و تصویب لایحه هفتم توسعه منتشر شد. به نظر می‌رسد تصویب کلیات لایحه در نشست امروز مجلس شورای اسلامی نیز بی‌ارتباط با دیدار دو روز پیش رئیس دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی نباشد. به ویژه آنکه در نشست علنی امروز و در جریان بررسی کلیات لایحه هفتم توسعه محمدباقر قالیباف به دیدارش با رئیس دولت اشاره کرده و گفته که «بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.»
لایحه هفتم توسعه مانند دیگر طرح‌های کلان و خُردی که در جمهوری اسلامی تدوین میشود تخیلّی، غیراصولی و دست نیافتنی ارزیابی میشود. در هفته‌های گذشته نیز انتقادات زیادی به این لایحه وارد شد.
«رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «تورم ۹/۵ درصدی»، «رشد سالانه ۳/۹ درصدی اشتغال که به معنای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی است از جمله موارد تخیّلی گنجانده شده در لایحه هفتم توسعه است.
متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی از جمله دیگر اهداف اقتصادی در این لایحه هستند.
ایران نه تنها در سال‌های گذشته دچار عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه بوده بلکه پیش‌زمینه‌های کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است اما دولت بخش صنعت را در این برنامه نادیده گرفته و تنها به خام‌فروشی برای درآمدهای این بخش اکتفا کرده آنهم در حالی که ایران سال‌هاست از برنامه‌های توسعه صنعتی عقب است.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفته که «در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلاء استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان نیز گفته که بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان افزوده که «چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.»
همچنین فعالان کارگری و بازنشسته مواردی چون باز گذاشتن دست کارفرما برای پرداخت‌هایی کمتر از رقم حداقل دستمزد به برخی حقوق‌بگیران را از جمله ایرادهای این لایحه و نشانه «ضدکارگری» بودن آن عنوان می‌کردند.
توسعه روستایی و اقتصاد روستایی در این لایحه به محاق رفته، امکان افزایش روش‌های قانونی برای زمین‌خواری و جنگل‌خواری، توسعه نامتوازن شهرها، و همچنین تخریب محیط زیست از ایرادهای دیگر گنجانده شده در این لایحه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به نادیده گرفتن بحران‌های روستاها در این لایحه هشدار داده و تأکید کرده بود «اگر اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «ساز و کار پیش‌بینی شده برای ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خرد با اولویت مناطق محروم و روستایی، نمی‌تواند به شکل مناسب و قابل انتظاری به اشتغال‌زایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود.»
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: نادیده گرفتن بحران روستاها در برنامه هفتم توسعه
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز در بیانیه‌ای با امضای بیش از ۱۳۰ نفر از متخصصان به برنامه هفتم توسعه انتقاد کردند و اجرای این برنامه را برابر با افزایش زمین‌خواری و فساد ارزیابی کردند.
در این بیانیه آمده بود که «تاکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاست‌های مؤثر در جهت «استطاعت‌پذیر نمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصره‌های متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تأکید بسیار تأمل‌برانگیز بر زمین به منزله ابزار تأمین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقه‌ای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعه‌آمیز در موضوعاتی مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌های زیست‌محیطی و… از یکسو و عدم رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی موارد لایحه برنامه هفتم توسعه را تغییر داده و همین موضوع نیز با واکنش دولت روبرو شده است. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از پایان بررسی لایحه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس گفت که لایحه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است. علاوه بر این تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که دولت در لایحه برنامه پیش بینی کرده بود در مصوبه تلفیق حذف شده و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴ هزار و ۱۸۰ همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است.
داوود منظور تأکید کرده بود که اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.
اینهمه در حالیست که بر اساس آنچه وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود این لایحه اساسا از سوی دولت با کسری بسته شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی تیرماه امسال در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
در واکنش به اعلام چنین رقم هنگفتی به عنوان «کسری» برنامه هفتم توسعه، آلبرت بغزیان اقتصاددان با «فاجعه» خواندن این رقم گفته بود چیزی که ۱۲۰۰هزار میلیارد کسری دارد دیگر برنامه توسعه نیست.
به گفته این اقتصاددان «برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی‌توانیم برنامه توسعه بگذاریم. آقای خاندوزی از اقتصاددان‌های برجسته است و در توانایی ایشان شکی نیست، اما نمی‌توان برنامه‌ای نوشت با چنین رقم کسری بودجه و اسم آن را برنامه توسعه یک کشور گذاشت.»
