زاهدان در محاصره مأموران امنیتی و ضدشورش؛ التهاب انفجاری مردم یک روز پیش از سالگرد «جمعه خونین زاهدان»

- فضای تظامی- امنیتی شدیدی بر زاهدان حاکم است و رسانه‌های محلی با عباراتی چون «محاصره زاهدان» و «حکومت نظامی ناگفته» شرایط شهر را توصیف می‌کنند.
- نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به سیستان و بلوچستان و بطور مشخص به زاهدان اعزام شده‌اند.
- فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفته برخی مقامات جمهوری اسلامی مانع تشکیل «هیئت تحقیق» درباره کشتار جمعه خونین زاهدان شده‌اند.

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳


یک روز مانده به سالگرد «جمعه خونین زاهدان» استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان با فضای امنیتی- نظامی شدید روبروست. از سوی دیگر فضای شهر به شدت ملتهب است و رسانه‌های محلی با عباراتی چون «محاصره زاهدان» و «حکومت نظامی ناگفته» شرایط شهر را توصیف می‌کنند.

گزارش‌ها از زاهدان حاکی از استقرار شمار ماشین و ادوات ضدشورش و نظامی در سطح شهر است. جمهوری اسلامی بدون اعلام «حکومت نظامی» در عمل با استقرار گشت‌های بازرسی و تعداد زیادی مأمور در خیابان‌ها و معابر عمومی فضای امنیتی هراسباری را بر شهر حاکم کرده است. همچنین برخی خیابان‌های شهر نیز با اتوبوس یا توسط نیروهای نظامی مسدود شده تا اتومبیل‌ها امکان عبور از آنها را نداشته باشند.

گفته شده نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به سیستان و بلوچستان و بطور مشخص به زاهدان اعزام شده‌اند.

کانال تلگرامی «رصد بلوچستان» با انتشار ویدیوهایی از انتقال گسترده نیروهای یگان ویژه و نیروهای سپاه پاسداران از استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان، سراوان، خاش، ایرانشهر، چابهار و دیگر شهرهای این استان، گزارش داد.

«حال وش» که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد پیش از ظهر امروز با انتشار تصاویری از مسدود کردن خیابان «مدنی» توسط نیروهای نظامی مستقر شده در خیابان‌ها منتهی به مصلای مسجد مکی نوشته که «نیروهای امنیتی و نظامی همه خیابان‌ها و کوچه‌های مسجد مکی و مناطق دیگر شهر از جمله مدنی و بعثت را مسدود و این مکان‌ها را کامل به محاصره خود درآورده‌اند.»

این گزارش افزوده که جمعیت زیادی از مردم در منطقه بلوار بهداشت زاهدان معطل هستند و نیروهای نظامی تا کنون اجازه ورود به مصلا را به آنان نداده‌اند.

به گفته منابع «حال وش» نیروهای امنیتی و نظامی کوچه‌های اطراف مسجد را کلا مسدود کرده و خیمه زده‌اند و در کوچه‌ها مردم را به شدت کنترل می‌کنند و از آنها مدارک شناسایی از جمله کارت ملی می‌خواهند. همچنین به اتومبیل‌ها اجازه ورود به منطقه را نمی‌دهند تا از حضور جمعیت زیاد در نماز جمعه مسجد مکی جلوگیری کنند.

گزارش‌های دیگر از قطع اینترنت سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان از شامگاه پنجشنبه ششم مهرماه حکایت دارد بطوری که برقراری تماس با تلفن همراه نیز با اختلال روبروست.

«کمپین فعالین بلوچ» نیز با انتشار ویدیوهایی از گشت‌زنی نیروهای ویژه اعزام شده به زاهدان، گزارش داد که «نیروهای نظامی با تردد مداوم در شهر» در حال نمایش قدرت و اجرای «برنامه‎‌ای هدفمند در جهت ایجاد رعب و وحشت» در سطح شهر زاهدان هستند.

در نیمروز جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان گزارش‌هایی از پرواز پهپاد بر فراز مسجد و خیابان‌های اطراف منتشر شده است.

ساعاتی قبل نیز منابع محلی از آغاز اعتراضات مردمی و شنیده شدن صدای تیراندازی در محله خیام زاهدان خبر دادند. به دلیل قطع اینترنت زاهدان تا زمان تنظیم این گزارش تصاویر یا اخبار دقیق‌تری از اعتراضات مردم زاهدان منتشر نشده است.

دادخواهی مردم زاهدان درباره کشتار و سرکوب شدید شهروندان در هشتم مهرماه سال گذشته در حالی یک ساله شده که فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۵ مهرماه طی یک مصاحبه ویدئویی اعلام کرد که برخی مقامات جمهوری اسلامی مانع تشکیل «هیئت تحقیق» درباره کشتار جمعه خونین زاهدان شده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته ابعاد اعتراضات در سیستان و بلوچستان پس از کشتار جمعه خونین زاهدان نباید تا این اندازه «کشدار» می‌شد و به همین منظور خود وی و برخی دیگر از مقام‌های محلی خواستار تشکیل کمیته تحقیق برای «جمع کردن» کشتار زاهدان بودند.

هشتم مهرماه سال گذشته و دو هفته پس از آغاز خیزش ملی مردم که با قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه و در اعتراض به «تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان» تیراندازی کردند.

در این تیراندازی، بیش از ۹۰ نفر از معترضان کشته شدند و سازمان عفو بین‌الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند. مردم از این روز به عنوان «جمعه خونین زاهدان» یاد می‌کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان مدعی شد آنهایی که کشته و زخمی شدند «افراد ناشناس و تجزیه‌طلب و تروریست‌هایی بودند که بعد از نماز جمعه به سمت کلانتری ۱۶ زاهدان حمله‌ور شده و مقرّ انتظامی را مورد تعرض قرار دادند.» او گفته بود این درگیری ۱۹ کشته و ۲۰ زخمی داشته است.

بنا بر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، در جمعه خونین زاهدان ۱۳ کودک نیز کشته شدند که در میان آنها کودک دو ساله‌ای با نام‌‌‌‌ خانوادگی میرشکار دیده می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار زاهدان مردم معترض را «اشرار مسلح» خواندند و مدعی شدند آنها همانهایی بودند که هنگام خروج نمازگزاران از مصلا به سمت‌شان تیراندازی کردند و قصد تصرف کلانتری را داشتند.

این در حالیست که نمازگزاران پس از نماز جمعه در تجمع اعتراضی علیه قتل حکومتی مهسا امینی و همچنین اعتراض علیه تجاوز به دختر ۱۵ ساله چابهاری مورد حمله نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفتند. تیراندازی نیروهای حکومت به معترضان خشم آنها را بیش از پیش برانگیخت و درگیری را تشدید کرد. مردم سه کلانتری و پایگاه سپاه پاسداران و چند ماشین نیروی انتظامی را به آتش کشیدند.

تشدید فضای امنیتی زاهدان در آستانه سالگرد «جمعه خونین»؛ حفر خندق و درست کردن خاکریز در اطراف شهر!

اکنون نیز جمهوری اسلامی همه توان خود را برای جلوگیری از برگزاری هر گونه تجمعی در سالگرد «جمعه خونین زاهدان» در این استان به کار گرفته است.

هفته گذشته گزارش‌هایی از سفر ناگهانی و اعلام نشده‌ی احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به این استان منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها احمد رادان به صورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی به خانه برخی از سرطایفه‌های بلوچ رفته و با «تطمیع همراه با تهدید» خواستار رضایت دادن خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال گذشته شده است.

رادان همچنین محمد شاهوزهی فرمانده بومی پایگاه بسیج کریم‌آباد را برای امضای رضایت به خانه برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان فرستاده است.

منابع حال وش اطلاع داده‌اند احمدرضا رادان «در همراهی با غفور گمشادزهی به منزل تعدادی از سرداران بلوچ در شهرستان های زاهدان و خاش رفته و از آنها خواسته است از خانواده قربانیان طوایف خود که در فاجعه جمعه خونین زاهدان و خاش به شهادت رسیده اند رضایت بگیرند تا او در عوض به قربانیان دیه پرداخت بکند»

منابع خبری اعلام کردند احمدرضا رادان دست‌کم به خانه ابراهیم شه بخش، الله نظر شه بخش، عزیز احمد ریگی، خوبیار شهنوازی، علیم گمشادزهی، حبیب گرگیج و یوسف نارویی که همه از وجانباختگان اعتراضات هستند رفته‌ تا رضایت بگیرند.

برخی از سرطایفه‌ها به احمدرضا رادان گفته‌اند «مردم در این موضوع از ما حرف شنویی ندارند و ا‌و برای حل این موضوع باید با مولانا عبدالحمید گفتگو بکند چرا که این اتفاق در مصلی مکی رخ داده است»

فرمانده انتظامی کشور نیز با ابراز ناامیدی از حل شدن موضوع از طریق مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که «شما افراد طوایف خود را جمع بکنید تا من به آنها دیه بدهم چون هیچ مجازاتی در کار نخواهد بود و نظام ماموران و مسئولان خود را چه در جایگاه آمران و یا عاملان از بابت این موضوع بازخواست نخواهد کرد.»

در آستانه‌ی هشتم مهرماه ۱۴۰۲ که یک سال از «جمعه خونین زاهدان» می‌گذرد، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ضمن اعلام دوباره‌ی همدردی عمیق با خانواده‌های جانباختگان در آن روز سیاه، به آنها اطمینان داد که پرونده این جنایت نیز سرانجام در یک دادگاه ملی بررسی خواهد شد.

شاهزاده رضا پهلوی: گلوله‌هایی که در جمعه خونین زاهدان به سر و تن بی‌پناه فرزندان ایران شلیک شد، تمامیت ایران را هدف گرفته بود

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام نوشت که جمعه خونین زاهدان انتقام یک رژیم ضدایرانی از ملت ایران بود. در هشتم مهرماه سال گذشته، ایران در زاهدان خلاصه شده بود و تک‌تک گلوله‌هایی که به سر و تن بی‌پناه‌ترین فرزندان ایران شلیک شد، گلوله‌هایی بود که تمامیت ایران را هدف گرفته بود. بیراه نیست که مردم زاهدان و هم‌میهنان بلوچ ما در تمام یک سال گذشته، هر جمعه یک ایران را فرا خوانده‌اند، و تا همین امروز، مشعل انقلاب ملی ما را فروزان نگه داشته‌اند.

این پیام افزوده که بی‌تردید آمر و مسئول اصلی این کشتار، شخص علی خامنه‌ای است، و همانگونه که رهبران دینی اهل سنت ایران نیز گفته‌اند، او نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.

در پایان این پیام نیز آمده که «در سالگرد کشتار مردم شجاع زاهدان، بار دیگر همدردی عمیق خود را با خانواده‌های جاویدنامانِ جانباخته اعلام می‌دارم. این خانواده‌ها و همه آسیب‌دیدگان و زخمی‌های آن جمعه خونین، اطمینان داشته باشند که به پرونده این جنایت در یک دادگاه ملی که شفافیت حداکثری بر آن حاکم باشد، رسیدگی خواهد شد و آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم، قانونی و منصفانه روبرو خواهند شد. این وعده‌‌ای ملی و خلل‌ناپذیر است.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۷ / معدل امتیاز: ۴٫۳

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=331856