محمود مسائلی – با شرکت در اجلاس هفتاد و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر سال ۲۰۲۳، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی رسمی در این مهم‌ترین مکان و فرصت برای دیپلماسی چندجانبه موضوعاتی را خطاب به جهانیان بیان کرد که علاوه بر نادرست بودن آنها، در تناقضات ذاتی با قوانین حقوق بین‌الملل معاصر قرار داشت. هدف از این نوشتار این است که مهم‌ترین ابعاد این تناقضات را در متن حقوق بین‌الملل قرار داده و توضیح دهد که همگی در تضاد و مغایرت با قوانین مورد قبول کنونی جهان هستند. سخنرانی رئیسی معروف به قاضی مرگ فاقد ارزش حقوقی است و فقط می‌تواند به مذاق طرفداران جمهوری اسلامی خوش آید. رئیسی با استناد به آیاتی از قرآن چند مفهوم محوری را در مرکز سخنان خود مطرح ساخت: عقلانیت، معنویت، عدالت، کرامت انسان، اخلاق و حق‌باوری، احترام به دیگران، وفای به عهد، آپارتاید فرهنگی و جنایت علیه بشریت.
نظری کوتاه به این موضوعات شاید بتواند در روشنگری فریبکاری‌های جمهوری اسلامی مفید باشد. افزون بر این، ممکن است این نوشتار بتواند توضیح دهد که تا چه‌اندازه مشاوران و دست‌اندرکاران تهیه متن سخنرانی او نسبت به قوانین مورد قبول و احترام جهانیان ناآگاه هستند.
برای شروع ضروری است که به عنوان اجلاس هفتاد و هشتم مجمع عمومی نگاهی بیندازیم. «بازسازی اعتماد و احیای مجدد همبستگی جهانی» با هدف تسریع در اقدامات مربوط به دستور کار سال ۲۰۳۰ برای اهداف توسعه پایدار و هدایت و بهره برداری از آن برای صلح، رفاه، پیشرفت، و پایداری برای همه مردم جهان، عنوانی بود که برای این اجلاس انتخاب شده بود.[۱] بنابراین، انتظار طبیعی این بود که نمایندگان کشورها در سخنرانی خود در این مجمع عمومی موضوع مورد نظر اجلاس را در نظر داشته باشند. این امری کاملاً طبیعی است که انتظار داشته باشیم رؤسای کشورها و یا دیگر نمایندگان بلندپایه در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی در تعهدات کشور متبوع خود را به دیپلماسی چندجانبه قوی و سازنده‌ای برای رسیدن به آن اهداف مورد باز تایید قرار دهند. آنها میبایست با نگرشی به آینده، کشورهای خود را به انجام اقداماتی که حصول به آن اهداف را تامین نماید متعهد سازند. اما اینگونه موضوعات مهم هیچ جایی در سخنرانی رئیسی نداشتند.
موضوع اول: عقلانیت
عقلانی بودن در حیطه بین‌المللی به چه معنی است؟ اولین پاسخ این است که اساسا همکاری‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه اموری عقلانی هستند که از درون اندیشه لیبرال سرچشمه می‌گیرند. در فلسفه سیاسی لیبرال فرضیه اصلی این است که انسانها بطور ذاتی عقلایی هستند که با ادراک اهمیت همکاری‌های اجتماعی برای رشد و شکوفایی انسانی خود، باورهای عقلانی خویش را که از آنها سرچشمه می‌گیرد، به سود بهره همگانی کنار می‌گذارند تا به نوعی خرد جمعی دست یابند. این خرد جمعی که میبایست آنرا منطقی بودن نامید و عقلانیت فردگرایانه را به سوی تصمیمات عقلانی جمعی به سود خیر همگانی هدایت می‌کند. بنابراین روابط اجتماعی در همه ابعاد خود اعم از داخلی و ملی و یا گستره بین‌المللی در پرتو این خردمندی می‌تواند ابعاد انسانی به خود گیرد زیرا با مشارکت همگان تعریف و تعیین شده و به اجرا گذاشته می‌شود. در این فرضیه اعمال خرد جمعی در حیطه بین‌المللی انتخاب عقلانی نامیده می‌شود. انتخاب عقلانی به عنوان زیربنای همکاری‌های بین‌المللی آرمانی‌ترین شکل روابط بین‌المللی را به نمایش گذاشته و درعین حال این آرمانگرایی را با ابعاد عملی همراه می‌سازد. بنابراین، و در درجه اول، طرح و اقدامی استراتژیک است که از طریق آن حیات بین‌المللی به توسعه و شکوفایی می‌رسد. منظور این است که با خردمندی جمعی برای همکاری در زمینه‌هایی که حائز اهمیت اساسی برای خانواده بین‌المللی است، کشورها با اراده آزاد خویش تعقیب منافع ملی را با همکاری‌های بین‌المللی پیوند می‌دهند. به این ترتیب مفهوم عقلانیت در روابط و حقوق بین‌المللی بر آنچه کشورها برای خود عقلانی می‌پندارند، پیشی می‌گیرد. این برتری را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:
۱. عقلانیت به معنی انتخاب خردمندانه یا عقلانی کشورهای دارای روابط اجتماعی بسامان را بر می‌انگیزد تا به منافع مشترکی خود را متعهد سازند. این همکاری‌ها کشورهای غیردمکراتیک را برمی‌انگیزد تا در فرایند همکاری متقابل یاد بگیرند که همیشه همکاری‌ها هزینه‌های مراودات را کاهش و سود و منافع جمعی را افزایش می‌دهد.
خرد جمعی و یا انتخاب عقلانی مبنایی را به وجود می‌آورد تا هرگاه اختلاف نظرهایی میان کشورها بر سر تفسیر منافع جمعی پیش آید، بتوان آن اختلافات و تفاسیر مختلف را به همگرایی نزدیک ساخت.
۳. عقلانیت جمعی می‌تواند علل میان رخدادها و پدیده‌ها در روابط بین‌المللی را توضیح دهد. بنابراین، با تمرکز بر روابط متکی بر علت و معلول می‌تواند از وقوع رخدادهای ناگوار جلوگیری به عمل آورد.
۴. انتخاب عقلانی به عنوان ابزاری برای توضیح موضوعات پیچیده بین‌المللی، می‌تواند در حل و فصل نهایی آنها مشارکت موثر داشته و در حقیقت با تبیین پدیده‌های حقوقی و سیاسی راهکارهای متناسب برای آنها طراحی و تعیین می‌کند.
۵. خرد جمعی بر مبنایی قرار دارد که به موجب آن فرضیه‌های مختلف با یکدیگر از در گفتگو در می‌آیند و به این طریق مسیر همگرایی را برای رسیدن به چارچوبی فراگیر در برابر جامعه بین‌المللی می‌گشاید.
آیا عقلانیت مورد نظر جمهوری اسلامی از اینگونه خرد جمعی متابعت می‌کند؟ با توجه به تجربیات دوران حیات جمهوری اسلامی، پاسخ به این پرسش بی‌تردید منفی است. عقلانیت خودساخته جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته است با عقلانیت جمعی و تلاش برای حفاظت از منافع جهانی سازگار باشد، بلکه معنی، مفهوم، و اهمیت خرد جمعی را به پایین‌ترین درجه ممکن تنزل داده تا بتواند با استفاده ابزاری از آن برای توجیه سیاست‌های خود استفاده کند.
موضوع دوم: معنویت
اگر منظور از معنویت وجود معنی در مفهوم حیات و روابط اجتماعی فراتر از ابعاد محاسبه سود و زیان مادی باشد، از آغازین ادوار شکل‌گیری حقوق بین‌الملل تلاش برای معنی در حیات بین‌المللی حضور داشته است. هدف این تلاش‌ها این بوده است تا از خودمحوری‌ها کاسته و مواضع فردگرایانه کشورها را به تصمیماتی که به خیر عمومی معطوف است نزدیک کند. معنی و مفهوم حیات در راستای این هدف قابل توضیح است. اما از آنجا که سنت‌های دینی به ویژه مسیحیت در شکل‌گیری روابط و حقوق بین‌الملل مدرن نفوذ مؤثری داشتند، موضوع معنی حیات با آموزه‌های این سنت آمیختگی پیدا کرد. اما به تدریج و با فاصله گرفتن از ادوار اولیه عصر مدرن، این نگرش معنویت‌گرایانه نیز ابعاد سکولار و غیردینی به خود گرفت. چند مثال ساده شاید بتواند این ادعا را توضیح دهد. هوگو گروسیوس از پیشگامان و بنیانگذاران حقوق بین‌الملل مدرن در اندیشه‌های خود تحت تاثیر جنبش اصلاح‌طلبی (رفرماسیون) کلیسا بود، نهضت‌های اصلاحی قرن نوزدهم مانند لغو برده‌‌داری و یا تلاش برای شناسایی و پیشبرد حقوق زنان و امر برابری نیز نمی‌توانست از اینگونه اندیشه‌ها مبرا باشد. جنبشی که با پیشنهادات ویلسون برای تاسیس جامعه ملل و دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی انجام گرفت و در سال ۱۹۱۹ به اوج خود رسید نیز نمی‌توانست از اندیشه‌های اصلاحی نهضت پروتستان جدا باشد. در نتیجه هرچند که این منابع الهام در خصوص معنی و مفهوم حیات با باورهای معنوی مسیحایی پیوند داشتند، اما با ورود به سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظم نوین بین‌المللی پیوندهای خود را از باورهای دینی گسیخت و افق‌های سکولار را در دستور کار توسعه و ترویج حقوق بین‌الملل قرار داد.
پس از کشتارهای قومی و مذهبی در جنگ جهانی دوم که به واسطه داعیه برتری‌طلبی فاشیسم توجیه می‌شد، نظام بین‌المللی نوین آزادی وجدان و باور را به عنوان سنگ بنای جامعه بین‌المللی صلح‌آمیز قرار داد. منشور ملل متحد با تاکید و باز تایید ایمان و باور همه مردمان متحد به ارزش ذاتی همه مردم و برابری آنها، فضایی را فراهم آورد تا در آن کشورهای عضو جامعه بین‌المللی موظف باشند مردم را در انتخاب روش زندگی خویش آزاد گذاشته، و در اجرای این آزادی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. هرچند که در منشور اشاره مستقیمی به معنای زندگی و معنویت نشده، اما دقت در واژه‌هایی که بطور حساب‌شده در آن به کار گرفته شده‌اند، مانند ضرورت توجه به ارزش و کرامت انسان، برابری همه مردم، مفهوم عدالت، و رسیدن به خوشبختی همه نشان از این واقعیت دارند که نویسندگان این منشور به اهمیت معنا و معنویت دقت کامل داشته‌اند.
این تلاش برای اهمیت معنی زندگی با تکیه بر اراده آزاد انسانها در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید. اعلامیه در ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان، و مذهب را مورد شناسایی رسمی قرار داده و از همه اعضای جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا آن را به عنوان حقوق ذاتی همه انسانها محترم شمرده، در اجرای آن بکوشند، و به ترویج و پیشبرد آن اهتمام ورزند. اعلامیه این حق را برای همه تصدیق کرد که آزادی تغییر دین، که بحث برانگیزترین همه آزادی‌هاست، باید محترم شمرده شود. البته اگرچه بطور رسمی اعلامیه جهانی یک قرارداد الزام‌آور نیست تا همه اعضای ملل متحد را به احترام به آن مجبور کند، اما از نظر بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی، امروزه چنین بیان رسمی حقوق بشری به حوزه حقوق بین‌الملل عرفی راه یافته و ابعاد متعهدانه و الزام‌آور به خود گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۶۶، که یک معاهده چندجانبه الزام‌آور برای بیش از ۱۴۰ کشور عضو آن است، از آزادی‌های مذهبی حمایت می‌کند. اعلامیه سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی سال ۱۹۸۹ درباره رفع همه اشکال عدم مدارا و تبعیض مبتنی بر مذهب یا اعتقاد نیز یک سند حقوقی غیر الزام‌آور است. اما مانند اعلامیه جهانی باید آن را به عنوان مهم‌ترین بیانیه بین‌المللی در حمایت از تنوع مذهبی در نظر گرفت.
حال اگر این موارد را به عنوان شواهدی از قواعد بین‌المللی و رویه‌های کشورها در نظر بگیریم، این حقیقت آشکار می‌شود که معنویت مورد توجه جمهوری اسلامی هیچ نوع نزدیکی با آن نمی‌تواند داشته باشد زیرا حکومت فقاهتی حاکم بر ایران امروز به این قوانین بین‌المللی اعتقاد ندارد. عدم اعتقاد آگاهانه نسبت به این اسناد حقوقی نه تنها در بن و پایه‌های نظری نظام ولایت فقیه مشهود است، بلکه سردمداران حکومت دینی نیز به صراحت و آشکارا همواره بیان داشته‌اند که نمی‌توانند پذیرای چنین تعهدات بین‌المللی باشند. بنابراین طرح بحث معنویت در سخنان رئیسی بجز شعاری عاری از معنی و مفهوم نیست. از همه مهم‌تر اینکه معنویت خودساخته مدل جمهوری اسلامی در تناقض ماهوی آشکار با قوانین بین‌المللی یادشده دارد.
موضوع سوم: عدالت
در سخنرانی رئیسی سومین مفهوم ادعای بی‌پایه‌ی عدالت است. به درستی منظور از عدالت در متن قواعد بین‌المللی چیست؟ شاید ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از مبحث عدالت داشت این است که یعنی استقرار و برقراری فضایی که در آن هیچ نوع ترسی از سرکوب، سانسور، بازداشت، زندانی شدن، و یا شکنجه برای ابراز عقیده مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر وجود نداشته باشد. در شرایط سخت سرکوب‌های خشن حکومتی، عدالت یعنی رها بودن از جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، شکنجه و ناپدید شدن اجباری. این حقیقت را باید مورد توجه قرار داد که قربانیان بی‌عدالتی آنهایی هستند که این نوع جنایت‌های بین‌المللی در مورد آنها روا شده است.
در اینجا مناسب است فقط برخی از اسناد حقوق بشری را که نوید برقراری عدالت از این زاویه دید را می‌دهند، یادآوری شوند:
۱. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی توسط مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسط دولت ایران پیش از انقلاب امضا شده و به تصویب قانونگذاری داخلی نیز رسیده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به این میثاق تعهد دارد اما در عمل، همه تعهدات خود در این میثاق را نادیده می‌گیرد و هیچ مرجع قانونی هم برای رسیدگی به این نقض تعهدات قراردادی وجود ندارد. در حقیقت، برای اجرای مؤثر این میثاق، پروتکلی تنظیم شده که به موجب آن کمیته حقوق بشر به عنوان یک ارگان معاهده‌محور به وجود آمد تا ناظر رفتار کشورها باشد. با این قصور آگاهانه و عامدانه، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند سخنی پیرامون عدالت به زبان آورد؟
۲. مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و تنبیهات خوارکننده و غیرانسانی توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۸۴، هرگز توسط جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. در نتیجه دستان خود را باز گذاشته تا بدون پذیرفتن هیچ نوع تعهد حقوقی بین‌المللی بطور پیوسته شهروندان را مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار دهد. با در نظر داشتن این بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی مورد قبول جهانیان، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند داعیه عدالت داشته باشد؟!
۳. مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه ناپدیدشدگان اجباری، مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به ممنوعیت تبعیض علیه زنان، و یا مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان، هیچکدام توسط جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است و در نتیجه بدون هیچ اعتنایی به سرزنش‌های جهانی اینگونه جنایات را ادامه می‌دهد. باز هم همان پرسش پیشین مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در محفلی جهانی مانند مجمع عمومی ملل متحد سخنی از عدالت به زبان آورد آنهم در حالی که مرتکب شنیع‌ترین اشکال بی‌عدالتی شده و می‌شود؟!
موضوع چهارم: اخلاق و حق‌باوری
از مفاهیم دیگری که رئیسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی به آن پرداخت بحث اخلاق و حق‌باوری بود. به درستی منظور او از اخلاق چیست؟ آیا مفهوم خوددرآوردی اخلاق ادعایی جمهوری اسلامی با معنی و مفهوم اخلاق در حقوق بین‌الملل مطابقت دارد؟ در حقوق بین‌الملل مفهوم اخلاق یک مؤلفه هنجاری است که کشورها را متعهد می‌سازد تا برخلاف منافع صِرفِ خود به سمت تبعیت از قوانین بین‌المللی هدایت کنند. این نوع اخلاقیات در قوانین بین‌المللی به این معنی است که نیروی باطنی در قانونگذاری بین‌المللی وجود دارد که بر خلاف ابعاد ظاهری و قراردادی آن قوانین، فرمانی صادر می‌کند که کشورها خود را بی‌آنکه به لحاظ حقوقی موظف باشند، خود را بر اساس همان فرمان اخلاقی به این معیارهای رفتاری متعهد سازند. بنابراین، صرف بیان اخلاق در یک سخنرانی و وزن مثبت و عمیق قابل توجه مفهوم اخلاق و حق‌باوری برای توضیح رفتارهای یک حکومت کافی نیست. از همه مهم‌تر این است که کاربرد چنین مفاهیمی به دلیل اهداف فریبکارانه‌ای که در پشت آن نهفته است، دقیقاً در تضاد با اخلاق در حوزه بین‌المللی قرار می‌گیرد. باید همچنین یادآوری کرد که حتی اگر حقوق بین‌الملل به دلیل نارسایی‌های ماهوی که در خود دارد، این فرصت را در اختیار حکومت‌ها قرار دهد تا مواضع خود را برخلاف خیر عمومی دنبال کنند اما همان مفهوم اخلاق کشورها را فرا می‌خواند تا برخلاف اهداف سیاست خارجی و منافع ملی، به ویژگی‌های اخلاقی و حق‌باوری ملتزم باشند. به درستی آیا جمهوری اسلامی می‌تواند مواضع ضد اخلاق جهانی خود را زیر پرده الفاظ فریبنده‌ای مانند اخلاق پنهان سازد؟
موضوع پنجم: وفای به عهد و راستگویی در مراودات و معاملات
این نیز موضوعی است که رئیسی بطور واضح در سخنرانی خود به آن پرداخت. اما باز هم همان تضاد ذاتی میان مواضع جمهوری اسلامی و اصل وفای به عهد در حقوق بین‌الملل وجود دارد. وفای به عهد از دیرپاترین اصول زیربنایی کل سیستم بین‌المللی و روابط مبتنی بر معاهدات بین کشورهای مستقل است. البته این اصل در حقوق داخلی ملل مختلف نیز وجود دارد زیرا یکی از اصول حقوقی است که بدون آن هیچ رابطه‌ای نمی‌تواند شکل گیرد. در اسلام هم قاعده وفای به عهد به عنوان یکی از اصول خدشه‌ناپذیر از حیث دینی مورد تصدیق قرار گرفته است. مقاوله‌نامه حقوق معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹ موسوم به مقاوله‌نامه وین در ماده ۲۶ صراحت دارد که «کلیه معاهده‌های لازم‌الاجرا برای طرفین آن الزام‌آور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود». چنین اصلی با قاعده حسن نیت که می‌توان آن را در ردیف راستگویی قرار داد، پیوند یافته به گونه‌ای که اساسا نمی‌توان بدون نیت پاک و راستگویی اصل وفای به عهد را به اجرا در‌آورد.
با این فرض مسلم که این اصل حقوقی در دیانت اسلام نیز مورد تقدیس قرار گرفته، چرا جمهوری اسلامی از انجام تعهدات قراردادی خود، که برخی از آنها در بحث سوم بالا آمد، نه تنها طفره می‌رود، بلکه آگاهانه و عامدانه آنها را زیر پا می‌گذارد؟ تجربه‌های تثبیت شده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچگاه به اصل حقوقی وفای به عهد خود را ملزم نگه نداشته است. بنابراین نه تنها مسئولیت این تخلف آشکار بر عهده آن قرار دارد بلکه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بگریزد. از نقطه نظر دستورات و تعالیم اسلامی نیز جمهوری اسلامی مستوجب سرزنش و مسئولیتی است که نمی‌تواند بخشیده شود. به این ترتیب این پرسش همچنان پابرجاست: آیا اصل وفای به عهد مورد نظر جمهوری اسلامی به درستی با معیارها و قواعد مورد قبول بین‌المللی مطابقت دارد؟ به درستی و با جدیت باید تاکید کرد که کاربرد و استعمال این قبیل واژه‌های زیبای اغواکننده در سخنرانی رئیسی هیچ ارزش حقوقی ندارد. به نظرم جامعه آگاه بین‌المللی این موضوعات را به درستی ادراک می‌کند. بنابراین چنین بیانی برای جلب حمایت و خشنودی هواداران ناآگاه نظام اسلامی تهیه شده است.
موضوع ششم: عدم توهین به دیگران
رئیسی همچنین در سخنرانی خود بیان داشت که اسلام هرگز توهین به دیگران و تفرقه را نمی‌پذیرد: «ای بشر ستم وتفرقه را نپذیر». او ادامه داد که بر اساس تعالیم اسلام، در اینصورت «می‌توان جهانی از کرامت و عظمت ساخت»… در اینجا باز هم تناقضات ذاتی بیانات او آشکار می‌گردد. امروزه این حقیقت عیان شده است که جمهوری اسلامی ایران اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران را که مورد توجه منشور ملل متحد در بند ۴ از ماده ۲ می‌باشد، آشکارا نادیده گرفته و با و مداخلات خود در کشورهای منطقه آتش تفرقه و عدم بردباری پراکنده است. این در حالیست که حکومت اسلامی بر اساس تعهداتی که به موجب منشور ملل متحد بر عهده گرفته، باید با حسن نیت در جهت رفع سوء تفاهم‌های ناشی از تفاسیر و برداشت‌های متفاوت مرتبط با موضوعات همه سعی و اهتمام لازم را به کار گیرد. افزون بر اینگونه تعهدات قراردادی، آنگونه که دادگاه دادگستری بین‌المللی توصیه می‌کند، برای حل معضلات و مشکلات، اعضای جامعه بین‌المللی، حکومت‌ها میبایست با خیر و نیکی در جهت برپایی جهانی عاری از تنش بکوشند. اما جمهوری اسلامی که در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن از عدم تفرقه می‌گوید و جهانیان را به آن فرا می‌خواند، در همان سخنرانی ایالات متحده آمریکا را تهدید می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت و محاکمه عاملین و مباشرین این تروریسم دولتی تا حصول نتیجه قطعی از پای نخواهد نشست». در نظر داشته باشیم که «استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها» باید با قید تاکید بر قانونی بودن آنها همراه باشد؛ یعنی ابزارها و ظرفیت‌های قانونی! شاید در خوشبینانه‌ترین فرضیه ممکن این عدم ارجاع به قانونی بودن ابزارها و ظرفیت‌ها، به دلیل ناآگاهی تهیه‌کنندگان متن این سخنرانی باشد. اما، با فرضیه‌ای واقع‌بینانه‌تر، این خودداری از صفت قانونی بودن ابزارها امری آگاهانه و عامدانه بوده است. بی‌تردید هیچ نوع بهانه و یا توجیهی نمی‌تواند مسئولیت بین‌المللی ناشی از اینگونه تهدیدات را از دوش جمهوری اسلامی بردارد.
جمهوری اسلامی برخلاف موازین حقوقی بین‌الملل، و تعهداتی که بر عهده دارد، میبایست در جهت پیشبرد تساهل و مدارا و گفتمان همزیستی عادلانه میان پیروان ادیان مختلف بکوشد. اما همه شواهد نشان می‌دهد که زشت‌ترین توطئه‌ها را علیه اهل سنت، یهودیان، پیروان آیین بهائیت، و حتی خود مسلمانان شامل دراویش و یا آنهایی که به دلیل اعتقادات دینی خود نمی‌توانند پذیرای نظریه ولایت فقیه و اسلام سیاسی باشند، روا داشته است. این در حالیست که جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و نسبت به رعایت مفاد آنها متعهد و ملتزم است. توهین و افترا به دیگران نیز امروزه در قوانین کیفری کشورهای جهان تبلور یافته است. یعنی اینکه مسئولیت حاصل از اینگونه اقدامات شنیع و غیرانسانی نه فقط حقوقی، بلکه کیفری است. اما توهین به دیگران بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. در حقیقت، مقامات جمهوری اسلامی دیانت اسلام را هم ابزاری کرده‌اند تا بتوانند از آن علیه دیگران استفاده کنند. حال این پرسش مانند پرسش‌های دیگری از این دست همچنان پابرجاست که آیا به درستی داعیه تفرقه‌پرهیزی مدل جمهوری اسلامی در تضادی ذاتی با قوانین حقوق بین‌الملل قرار ندارد؟
سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی خود دو موضوع محوری دیگر یعنی آپارتاید و جنایت علیه بشریت را نیز با بی‌اطلاعی کامل از این مفاهیم به کار برد. از آنجا که توضیح آنها نیاز به فضای بیشتری برای توضیح نیاز دارد، آن را به نوشته‌ای دیگر واگذار می‌کنم.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
زیرنویس:
[۱] نگاه کنید به نامه رئیس مجمع عمومی ملل متحد به رئیس انتخابی اجلاس ۷۸ مذکور. https://www.un.org/pga/77/2023/07/03/letter-from-the-president-of-the-general-assembly-theme-for-the-78th-session-of-the-united-nations-general-assembly/
