رئیس اتاق بازرگانی ایران از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن افایتیاف و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب خبر داده است. پیش از این کارشناسان تأکید داشتند مذاکره هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بدون خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف، برای اقتصاد کشور راهگشا نیست.
حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد اعلام کرده که اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن افایتیاف (FATF) شنیده‌ایم. امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.
حسین سلاح‌ورزی جزییات بیشتری از این دو خبر ارائه نکرده اما همزمان گفته که «با وجود انتشار برخی خبر‌های خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاست‌گذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.»
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و قدرت رقابت‌پذیری تولید کمتر شده، گفته که «در چنین شرایطی، در صورت اصرار بر تداوم پیمان‌سپاری ارزی، قطعا صادرات کاهش خواهد یافت.»
در شرایطی که تورم کشور همچنان فزاینده است و مقامات دولت در ادعایی غیرواقعی معتقدند تورم مهار شده و کاهش یافته، رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده که «راه‌حل کاهش رشد تورم را از طریق خاموش کردن موتور‌های ایجاد نقدینگی همچون بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همینطور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها است.»
رئیس اتاق بازرگانی افزوده که «در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گرانفروشی و مقابله با تورم هستیم. این در حالیست که حذف نهاد‌هایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود، بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.»
به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.
قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف همواره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مانعی در حد تحریم‌ها و حتی بزرگتر بر سر تجارت ایران ارزیابی شده است. با موج تبلیغات و «خبردرمانی» دولت رئیسی درباره ایجاد گشایش در مذاکرات هسته‌ای و آزادسازی پول‌های بلوکه شده در هفته‌های گذشته، بار دیگر هشدارها نسبت به اثربخش نبودن این اتفاقات در صورت ماندگاری ایران در فهرست سیاه افایتیاف مطرح شد.
کارشناسان معتقدند حتی اگر تحریم‌های اقتصادی کامل برداشته شود اما باز هم بخش دولتی و خصوصی به دلیل موانع ایجاد شده با قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف امکان تبادلات مالی و بانکی آزادانه‌ی بین‌المللی را نخواهد داشت و در نتیجه تجارت خارجی همچنان در بن‌بست باقی خواهد ماند.
در همین رابطه علی قنبری اقتصاددان امروز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ در یادداشتی در روزنامه «آرمان ملی» با اشاره به وضعیت هشدارآمیز تورم و افزایش نقدینگی در نیمه دوم سال، نوشته که هر چند تحریم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده اما «دولت در یک خودتحریمی دیگر هم بسر می‌برد و آن اینکه با وجود اینکه می‌توانست با مذاکره با نهادهای مربوط، افایتیاف را اجرایی کند اما تلاش چندانی برای به اجرا درآوردن FATF انجام نداده است.»
این اقتصاددان تأکید کرده که هزینه نپذیرفتن لوایح افایتیاف و هزینه عدم عضویت در این کارگروه اگر بیشتر از تحریم نباشد، کمتر هم نیست «چرا که زمانی ایران وارد لیست سیاه این نهاد می‌شود در آن معناست که اگر بانک‌ها و تجار خارجی بخواهند با ایران مراوده مالی داشته باشند عملا باید ریسک آن را بپذیرند. در این حالت علاقه‌ای به تجارت با دولت و حتی تجار ایرانی نخواهند داشت.»
علی قنبری در ادامه نوشته که «به نظر می‌رسد دولت بعد از دو سال و اندی این مهم را پذیرفته است که باید تحولی در مسیر خود ایجاد کند. چرا که محدودیت‌هایی که در تجارت بین‌المللی برای اقتصاد ایران به وجود آمده مشکل‌زاست از این رو دولت وارد روند جدیدی شده تا روش دیگر و شاید بهتری را برای عبور از این شرایط ایجاد کند.»
یکی از زیان‌های اقتصادی قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف که به تازگی از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی مطرح شده، خروج چین از پروژه طرح توسعه میدان نفتی «یادآوران»، از میادین نفتی مشترک ایران و عراق، است.
منابع وابسته به وزارت نفت ایران اسفندماه سال ۱۴۰۱ خبر دادند که شرکت چینی «سینوپک» بطور غیررسمی از سرمایه‌گذاری در یادآوران کناره‌گیری کرده و شرکت نفت تصمیم گرفته خودش توسعه این میدان را ادامه دهد. در حالیکه دولت رئیسی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را راهگشای تجارت با چین عنوان کرده اما این موضوع نیز نتوانست چین را به حضور در این پروژه و دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران ترقیب کند.
در همین رابطه حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی نیمه امرداد امسال توضیح داده بود که «پیمان شانگهای صراحتاً یک بندی دارد که ایران را ملزم کرده که در زمینه هسته‌ای همکاری و بحث FATF را حل کند. همچنین گفته شده است که همه کشورهای عضو باید روابط بانکی بدون مشکل داشته باشند. بالاخره ما یک تعهدی داده‌ایم و سوال هم این است که چگونه بدون اینکه برخی از تعهدات را انجام دهیم، عضویت ایران را پذیرفته‌اند؟ به هر حال ایران تعهداتی داده و بدون اینکه تحریم‌ها و FATF حل شود فعلا عضویت ایران را پذیرفته‌اند ولی حتی شرکت‌های دولتی روسیه هم علی‌رغم مذاکرات و قراردادها و وعده‌هایی که داده‌اند، در ایران فعال نشده‌اند.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آخرین بار در تیرماه امسال حضور ایران را به همراه میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه خود تمدید کرد. پیش از آنکه در فوریه ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار ایران را در فهرست سیاه افایتیاف قرار دهد، چهار سال به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی هشدار و زمان داده بود. در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی به شدت با تصویب دو لایحه مرتبط با معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کرده و بخشی از نیروها و هواداران حکومت بارها تجمعاتی علیه تصویب این لوایح برگزار کردند.
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش لوایح مربوط به تصویب پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم را معلق نگه داشته است. «پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) که دارای ۳۷ عضو است یکی از سازمان‌های جهانی محسوب می‌شود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه افایتیاف در حالی وارد چهارمین سال شد که تا کنون مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تصویب لوایح مربوطه موافقتی نشان نداده بودند.
هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند قرارداشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف را بی‌اهمیت جلوه دهند اما این موضوع سدی جدی در برابر تجارت خارجی ایران، چه از سوی بخش دولتی و چه از سوی بخش خصوصی، است.
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیه‌ی خود، ضمن انتقاد شدید از کره شمالی و روسیه در کنار جمهوری اسلامی، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند. در بیانیه‌ای که به امضای مقامات کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا رسید تأکید شده بود که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.»
