در پی تشدید محدود ساختن فضای اجتماعی و رصد زندگی شهروندان، در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌هایی برای زیر نظر گرفتن خصوصی‌ترین ابعاد زندگی مردم از ترددها تا حتی خریدهای سوپرمارکتی، توسط جمهوری اسلامی شده است.
بر اساس ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه قرار است سامانه‌ای با نام «برخط» توسط وزارت ارشاد اسلامی فعال شده و گسترش یابد و همه پلتفرم‌های داخل کشور موظف هستند کلیه اطلاعات و دادههای خود در مورد شهروندان را در آن ثبت کنند.
بر اساس این ماده از برنامه هفتم توسعه، پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «سیاست ۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۱ قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم در آستانه تصویب در مجلس!» به این ماده از برنامه هفتم توسعه پرداخته و نوشته که ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آنها می‌دانند، همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد. هدف از این ماده سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم اعلام شده است.
قرار است این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی وزارت ارشاد انجام شود. اطلاعات و دادههای مورد نیاز آن نیز باید از دادههای مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود.
در متن ماده ۷۵ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
جلال رشیدی کوچی در اینباره به «شرق» گفته که «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
غلامرضا نوری قزلجه دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار نیز گفته که «بر اساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»
پیش از این باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه «بهشتی» نیز در انتقاد از ماده ۷۵ در به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید دادههای خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.
باز گذاشتن دست دولت در دسترسی به اطلاعات کاربران در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی یکی از قسمت‌های به شدت مشکل‌آفرین این لایحه درباره زندگی آنلاین شهروندان است که پس از اعتراضات سال گذشته تشدید محدود ساختن فضای جامعه و رصد شهروندان به اشکال مختلف در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
برای نمونه ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح «صیانت» در زمینه رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی نیز دارای نقاط مشترکی است. بر اساس ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.
بخش دیگری از محدود ساختن فضای جامعه و رصد شهروندان نیز با طرح «حجاب و عفاف» در حال اجرا است. طرح «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته توسط قوه قضاییه تدوین شد و پس از تصویب فوری در هیئت دولت برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
تصویب «اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی
لایحه «حجاب و عفاف» یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های اخیر جمهوری اسلامی بوده که اواخر سال گذشته توسط قوه قضاییه تنظیم و به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز اوایل بهار امسال پس از تأیید این لایحه، آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مجلس شورای اسلامی جریانی شامل نمایندگان اصولگرا بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده و سپس رفتن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کردند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ مرداد، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
بررسی و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در حالی پشت درهای بسته و توسط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعتراضات زیادی همراه بود اما جریان غالب در مجلس شورای اسلامی با محوریت سردار پاسدار محمد قالیباف از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری کرد.
نمایندگان حامی طرح و حجاب اجباری همه توان خود را به کار گرفتند که دست‌کم اجرای آزمایشی این طرح تا آغاز سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ آغاز شود. این طرح با بستن فضای اجتماعی و اعطای اختیاراتی گسترده به نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها برای برخورد با شهروندان در سطح جامعه و همچنین تشدید برخوردهای قضایی به بهانه حجاب حتی علیه دختران زیر ۱۸ سال، طرحی علیه شهروندان و حقوق شهروندی و روند زندگی اجتماعی مردم است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخر شهریورماه امسال به اجرای آزمایشی سه ساله لایحه «عفاف و حجاب» رأی مثبت دادند. با اینکه این طرح هنوز از سوی شورای نگهبان تصویب نشده اما از مدتها پیش اهداف آن با صدور بخشنامه و شیوه‌نامه در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها پیش رفته و به اجرا درآمده است.
