«میانگین طول اقامت بیمار در بیمارستان در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر است، اینجا اصرار دارند مریض را در بیمارستان نگه دارند چراکه پول خرج میکند، فرقی هم ندارند هزینهها مستقیم از جیب بیمار پرداخت شود یا از طریق بیمهها پرداخت شود.»
حمید سوری اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه با اعلام این مطلب به وبسایت «خبرآنلاین» گفت: «وقتی بیمار به پزشک مراجعه میکند از نظر علمی واقعاً نیازی به این حجم از آزمایش و رادیوگرافی و تستهای مختلف نیست، اما این تستها برای بیمار تقاضا میشود، نتیجه چنین اقدامی هم این میشود که هزینه درمان بیماران افزایش پیدا میکند ضمن اینکه با منطق سلامت سازگاری ندارد. گاهی پزشک به بیمار میگوید فقط فلان آزمایشگاه یا رادیولوژی را قبول دارد، این سبب میشود مردم مرتباً در صف انواع تستها و تصویربرداریها باشند. مردم که متقاضی این همه هزینه کردن نیستند، برعکس این تقاضا برای آنها القاء میشود، اینها سبب میشود که هزینههای درمان افزایش پیدا کند و تجارت درمان تقویت شود، در نظام سلامت بیعدالتی درست شود و ما مردمی همیشه بیمار داشته باشیم.»
وی افزود: «ما نباید اجازه بدهیم مردم قربانی تصمیمات غلط شوند، وقتی قربانی شدند به دنبال آن نارضایتی سیاسی و اجتماعی ایجاد میشود، جامعهای که همیشه درگیر مسائل اینچنینی (بهداشت و درمان) هست تابآوریاش نسبت به مشکلات کم میشود و و زود واکنش نشان میدهد و اعتراض میکند. هر جامعهای ظرفیتی برای تحمل مشکلات دارد، گرفتاریهای درمانی تابآوری جامعه را پایین میآورد و هنگام مواجهه با مشکلات بردباری و تحمل جامعه کم میشود طوری که دست به اعتراض میزنند. یک نفر را صبح تا شب گرفتار بیمارستان و تهیه دارو کردهاید معلوم است وقتی [به دروغ] بشنود کشور در حال توسعه است برافروخته میشود.»
به گفته وی اگر برنامه توسعه هفتم با همین کیفیت تصویب شود در حوزه سلامت طی سالهای آینده گرفتار مشکلات جدی خواهیم شد، یعنی هزینههای زیادی برای درمان مردم صورت میگیرد در حالی که میتوان خیلی کمتر از این هزینهها را صرف پیشگیری از بیماری و برنامههای بهداشت کرد، با این اقدام کیفیت زندگی افراد جامعه هم افزایش پیدا میکند.
سوری «تجارت درمان» در کشور را بسیار پررنگ دانست و تاکید کرد: «خود تصمیمگیرندگان در حوزه درمان ذینفع هستند، این گروه یا اطلاعات کافی درباره پیشگیری از بیماری و بخش بهداشت ندارند یا اینکه تعارض منافع دارند، بنابراین یا از سر جهل یا از سر حفظ منافع تمرکز بودجه در حوزه درمان بیشتر است، در حوزه بهداشت پولی وجود ندارد اما چون درمان وارد کار تجاری شده است سودآوری بیشتری دارد و برایش تقاضا ایجاد میشود، نتیجه این وضعیت این میشود که ما دائم باید تجهیزات پزشکی و دارو خریداری کنیم.»
گفتنی است که حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی ایران (بهشتی) که نام وی با دوران همهگیری کرونا در ایران گره خورده، چندی پیش به خیل کارشناسانی پیوست که از ایران مهاجرت کردهاند. وی در یادداشتی که به همین مناسبت منتشر کرده بود نوشت: «بنده به عنوان یکی از تحصیلکردههای مهاجر که اکنون در دانشکده پزشکی یک دانشگاه غربی تدریس و تحقیق میکنم، به هیچ وجه دنبال درآمد و دستمزد بیشتر نبوده و نیستم، الحمدالله هیچ مشکل سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و… هم نداشته و ندارم، به مردم و میهنم عشق میورزم و حتی حاضرم رایگان کار کنم؛ ولی از تبعیض و ظلم، تقسیمبندی به شهروند درجه یک و درجه دو، هرچه اتاق و صندلی ویآیپی، رانتخواری، آقازادگی، از مدیریت دروغگوها، ریاکاران و بیسوادان بیزارم.»
روز شنبه ۱۵ مهرماه خبرگزاری ایلنا از افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینههای درمان بازنشستگان کارگری و پرداخت نشدن نیمی از وامهای وعده داده شده به آنها خبر داد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این ارتباط گفته بود: «در سال ۱۴۰۲ دولت باید حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برای این ۲۶ گروه میهمان ناخوانده سفره تامین اجتماعی که حدود ۳ میلیون نفر هستند، به سازمان پرداخت کند؛ دولت این ۲۱۴ هزار میلیارد تومان را نمیدهد و برنامهای هم برای پرداخت ندارد، آنوقت صحبت از آن ۷۰ هزار میلیارد تومان میشود که قرار است پرداخت شود و هنوز پرداخت نشده.»
به گفته علی دهقان کیا، وقتی متوسط هزینههای درمان بازنشستگان در دو سه سال اخیر، حداقل ۳ تا ۴ برابر شده، چه امیدی میتوان به این وعدهها داشت؛ تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مواد اولیه دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد میشد، حالا با دلار ۲۸ هزار تومانی مواد اولیه وارد میکنند؛ هزینههای درمان در مواردی ۷ برابر بیشتر شده؛ چطور قرار است هزینههای درمان بازنشستگان را به صفر برسانند، آقای مدیرعامل در جایی مطرح کرده تلاش داریم هزینههای درمان را به صفر برسانیم، باید پرسید چگونه؟»
جمهوری اسلامی در حالی «عدالت» را یکی از شعارهای مهم انقلاب و حکومت خود قرار داده بود که طی چهار دهه گذشته با تشدید بیعدالتی و نابرابری سبب افزایش شکاف طبقاتی در کشور شده است. دسترسی نابرابر به خدمات درمان و هزینههای سرسامآور بدون حمایت کافی بیمه سلامت از جمله مشکلات اقشار فرودست و کمدرآمد جامعه است.
هزینه سنگین درمان شامل ویزیت، آزمایشگاه و دارو برای اقشار بازنشسته، کارگر و دیگر حداقلبگیران به یکی از مشکلات اساسی آنها تبدیل شده است. در حالی که دولت مدعی ارائه خدمات درمانی بیمه برای بازنشستگان و کارگران است اما هزینههای بسیاری از داروها به صورت آزاد محاسبه میشود و داروهای خاص و ویتامینها نیز غالبا جزو هزینههای مشمول بیمه نیستند.
«بهبود سطح خدمات بیمه درمانی» یکی از مطالباتی است که دو سال پیش از سوی بازنشستگان مختلف از جمله بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی بارها در اعتراضات و بیانیهها بر آن تأکید شد.
بازنشستگان فولاد گفته بودند که برخی از آنها به سبب نوع کار خود در معادن یا کارخانههای فولاد با بیماریهای ریوی و پوستی درگیر هستند؛ با این حال هزینههای درمان خود را به صورت تمام و کمال و بهموقع دریافت نمیکنند.
پس از شروع کرونا و ابتلای بسیاری از حداقلبگیران به این بیماری سبب افزایش هزینه درمان در خانوارها شد. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد ناچار شده بودند در صورت بروز بیماری حاد به پزشک مراجعه کنند. مراجعه دیرهنگام به پزشک و دندانپزشک به دلیل مشکلات مالی، سلامت میلیونها نفر در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
نارضایتی دهکهای پایین درآمد از هزینههای سرسامآور درمان؛ دسترسی نابرابر به خدمات سلامت
این در حالیست که به گفته کارشناسان در چهار دهه گذشته در ایران دسترسی نابرابر به خدمات سلامت نیز اتفاق افتاده است. در سال ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی درباره «نابرابریهای سلامت در ایران» انجام داد که نتایج آن در سمیناری در اول اسفندماه ۱۴۰۰ و به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی مطرح شد.
امیرحسین تکیان در این مورد توضیح داده بود «در دوران طرح تحول سلامت، پرداختی از جیب بیماران از بالای ۵۰ درصد به زیر ۳۵ درصد رسید، اما الان ما دلایل کافی داریم که بگوییم پرداختی از جیب بیماران به بالای ۴۰ درصد رسیده است. با مدلینگها و محاسبات غیررسمی که خیلی به واقعیت نزدیک است، فکر میکنیم الان پرداختی مردم به بیشتر از ۴۰ درصد است. در برنامه چهارم توسعه قرار بود پرداختی از جیب بیماران به زیر ۳۰ درصد برسد که هیچ زمانی به این هدف نرسیدیم. حتی در سال ۱۳۹۳ که بودجه عظیمی برای طرح تحول سلامت تامین شد، باز هم به این عدد نرسیدیم.»