رئیس کمیته صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری اتاق ایران گفت:«بیشترین مجوز سرمایه‌گذاری در ایران برای افغانستانی‌ها صادر شده است.» حسین سلیمی دیروز یکشنبه ۱۶ مهرماه با اعلام این مطلب به وبسایت «تجارت نیوز» گفت: «(سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها) هرچند به لحاظ وزنی عدد پایینی دارند، اما بیشتر آنها برای گرفتن مجوز اقامت در ایران که حداقل ۳۰۰ هزار دلار است اقدام به این کار کرده‌اند. بیشتر این مجوز‌ها برای استان‌های خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی صادر شده و در حوزه بسته‌بندی، مواد غذایی، خواربار و آجیل است.»
وی افزود: «آنها کارگاه‌های کوچکی را تاسیس کرده‌اند و بیشتر کار آنها با افغانستان است. بزرگترین پروژه‌هایی که آنها تا کنون داشتند، راه‌اندازی مسافرخانه‌ها و هتل آپارتمان‌هایی ۲۰ تا ۴۰ اتاقی است که در شهر مشهد تاسیس شده که برای افغانستانی‌هایی است که جهت زیارت یا کار‌های درمانی به ایران می‌آیند اختصاص دارد.»
او درباره وضعیت تجارت خارجی دو کشور گفت: «در دولت اشرف غنی آمریکا ۴ میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی به این کشور اختصاص می‌داد که ۲/۵ میلیارد آن صرف واردات کالا‌های مختلف همچون مواد غذایی و مصالح ساختمانی می‌شد، از آن طرف نیز ما ۲۰ میلیون دلار واردات داشتیم، اما بعد از روی کار آمدن طالبان وضعیت تغییر پیدا کرد.»
وی اضافه کرد: «اکنون مشکل اصلی این است که به رغم رفت و آمد وزرا و مقامات دو کشور هنوز طالبان توسط کشور ما به رسمیت شناخته نشده است و ما در این کشور سفیر نداریم، از سوی دیگر طالبان دلاری برای واردات از ایران ندارد و مجبور است در قبال صادرات خود به ایران واردات داشته باشد.»
به گفته وی، «افغانستان کالا‌هایی برای صادرات به ایران دارد، اما قوانین قرنطینه و استاندارد ما برای آنها سختگیرانه است. بر همین اساس مقرر شده که وزارت جهاد کشاورزی مذاکراتی با مقامات افغانستان جهت تسهیل واردات انجام دهد تا صادرات صورت بگیرد. اما بطور قطع ما حتی به نیمی از صادرات خود در زمان اشرف غنی نخواهیم رسید.»
سلیمی بیشترین مشکلات را با افغانستان مسائل سیاسی دانست و تاکید کرد: «درگیری‌های مرزی و بحث حقابه همگی بر روند تجارت دو کشور تاثیر گذاشته است. طوری که پس از سقوط کابل تا ۴ ماه تجارت دو کشور نزدیک به صفر شده بود، اما اکنون در بحث معادن چند شرکت ایرانی توانسته‌اند برنده پروژه‌های این کشور شوند هرچند چین، ترکیه و روسیه خیلی بیشتر از ما در این کشور فعالیت دارند.»
وی در پایان اضافه کرد: «در حالی که با قدرت گرفتن طالبان، صادرات دو میلیارد دلاری ایران به افغانستان قطع شد، حالا شرط طالبان برای تجارت با ایران صادرات کالا به ازای واردات و عدم درخواست استاندارد برای کالا‌های صادراتی است.»
رئیس کمیته صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری اتاق ایران در حالی به برنده شدن چند شرکت سرمایه‌گذار ایرانی در بخش معادن افغانستان اشاره کرده است که خود معادن ایران نیاز به سرمایه‌گذاری چند ده میلیون دلاری دارند اما گزارش‌ها از کارشکنی برخی فعالان صنعت معدن در داخل و بی‌عملی دولت می‌گویند. پیشتر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران خبر داده بود.
معادن ایران نیازمند سرمایه‌گذاری و تجهیزات؛ مافیا از واردات ماشین‌آلات جلوگیری می‌کند
سلیمی دو روز پیش نیز در مورد سرمایه‌گذاری مهاجران افغانستانی در ایران گفته بود: «ما هر سال بین ۲۰ تا ۵۰ سرمایه‌گذار افغانستانی داشتیم اما در یک سال و نیم اخیر ۲۸۰ سرمایه‌گذار افغانستانی وارد ایران شده‌اند.»
به گفته سلیمی«این تقاضاها شامل تقاضاهایی برای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلار تا ۲۰ میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اغلب پیشنهادات رسیده به سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی در ایران مرتبط است. از حبوبات تا رب گوجه‌فرنگی. در حقیقت این کالاها در افغانستان خریدار دارد و در نتیجه سرمایه‌گذار افغانستانی می‌آید و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و مواد غذایی ما را هم صادر می‌کند که این مسئله برای ما مهم است.»
وی اضافه کرده بود: «بخش پرتقاضای دیگر نیز به گروه ساختمانی و مصالح ساختمانی مرتبط است . پیش از این تقاضا برای حضور در صنعت سیمان و سرمایه‌گذاری در این بخش بالا بود اما با کند شدن عملیات عمرانی در افغانستان، حجم تقاضا در این بخش کاهش یافته است.»
جمهوری اسلامی که با شکست کامل در طرح سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای اعطای اقامت سه ساله روبرو شده است رقم سرمایه‌گذرای اقامتی برای اتباع خارجی را به ۱۰۰ هزار دلار کاهش داده است. در همین ارتباط وزیر امور اقتصادی و دارایی در امرداد ماه گفته بود: «سرمایه‌گذاران خارجی با انتقال حداقل ۱۰۰ هزار دلار به کشور اقامت ۵ ساله دریافت می‌کنند.»
خاندوزی در این زمینه توضیح داده بود که هر سرمایه‌گذار خارجی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند اقامت ۵ ساله دریافت می‌کند و این حداقل مدت است. اگر میزان سرمایه بیشتر شود زمان اقامت بدون سقف افزایش پیدا می‌کند و مجموعه بسته‌ای که دولت در نظر گرفته به سرمایه‌گذاران داخلی کمک خواهد کرد تا در کشور سرمایه‌گذاری کنند.»
در همین زمینه ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در فروردین ۱۴۰۱ گفته بود: «مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و رقم سپرده‌گذاری از ۲۵۰ هزاردلار به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید هیئت دولت کاهش یافت.»
این در حالیست که با گذشت حدود ۴ سال از تصویب طرحی برای اعطای اقامت به اتباع خارجی در ازای سرمایه‌گذاری این طرح با شکست روبرو شده و از آن هیچ استقبالی نشده است.
خبرگزاری ایسنا در مهرماه سال گذشته در گزارشی به آمار ۶ ماهه ۱۴۰۱ اشاره کرده بود که نشان می داد «افغانستان، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران است.»
بر اساس این گزارش در شش ماهه نخست ۱۴۰۱ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲/۷ درصد کاهش داشته و در این میان کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده و استان فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کشورهای افغانستان با ۱۴۹/۸ میلیون دلار، چین با ۷۵/۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴/۸ میلیون دلار و هند با ۳۳ میلیون دلار هستند.
وبسایت «فرارو» در امرداد با انتشار گزارشی اعلام کرد: «ایران در سال ۲۰۱۷ و بعد از لغو تحریم‌ها بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بود، اما در سال ۲۰۱۸ این رقم نصف شد و بعد از آن میزان جذب سالانه سرمایه‌های مستقیم خارجی ایران در محدوده ۱.۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. این در حالی است که بـر اسـاس گـزارش سـرمایه‌گذاری جهانـی ۲۰۲۲ کـه توسـط آنکتـاد (UNCTAD) منتشـر شـده، ایران در میان ۱۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه نهم ایستاده و مجموع سرمایه خارجی جذب شده توسط ایران برابر با ۱.۵ میلیارد دلار است. ایران با مشکل فرار سرمایه نیز مواجه است. رقم دقیقی از میزان فرار سرمایه از کشور وجود ندارد، اما یکی از مقاصد خروج سرمایه، بخش ساخت و ساز کشورهای خارجی است.»
در همین ارتباط مرتضی افقه اقتصاددان در مورد اعلام وزیر اقتصاد مبنی براین که سرمایه گذاران خارجی با حداقل ۱۰۰ هزار دلار در ایران اقامت ۵ ساله دریافت می‌کنند به وبسایت «فرارو» گفته بود : «کشور‌هایی این نوع برنامه‌ها را می‌گذارند که به شکل بالقوه برای سرمایه‌گذاران جاذبه داشته باشند. وقتی سرمایه‌گذار خارجی نگاهی به آمار خروج سرمایه‌های انسانی و مهاجرت کارگران و نخبگان از کشور داشته باشد، آیا با وعده اقامت پنجساله به کشور ما جذب می‌شود؟ آنهم در شرایطی که مدام علیه ما در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی غربی، اطلاعات منفی منتشر می‌شود. چنین طرحی کارآمدی چندانی نخواهد داشت.»
به گفته این استاد دانشگاه «در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی با کمبود نیروی مورد نیاز خود روبرو شده‌اند، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاران خارجی، آنهم در ابعاد کلان، در کشور ما حضور پیدا کنند؟ تاکید می‌کنم که مشکل کشور نه فقط پول و سرمایه، بلکه نیروی انسانی است.»
افقه به نمونه‌ای از سدسازی‌ها در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز اشاره کرده بود: «رحمان گلزار سازنده شهرک اکباتان در دهه ۱۳۷۰ و در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی طرح پروژه تهران- شمال را در ذهن داشت و حتی اعلام کرده بود ۴۰۰ میلیون دلار با خود به کشور وارد می‌کنم. قرار بود یه عنوان دستمزد، زمینی در انتهای آزادراه تهران- شمال برای اجرای شهرکی جدید در اختیار او قرار گیرد، اما با مخالفت‌های جدی روبرو و این پروژه متوقف شد. اگر قرار است سرمایه‌ای جذب کنیم، باید ابتدا موانع سرمایه‌گذاری حذف کنیم.»
وی حل نشدن برجام را یکی از عوامل اساسی در عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی دانسته و تاکید کرده بود: «مگر اینکه به حدی به سرمایه‌گذار خارجی امتیاز بدهیم که اصلا برای خود ما سودی نداشته باشد!»
وی به مشکل حل نشدن FATF نیز اشاره کرده بود: «آیا سرمایه‌گذار باید با گونی و چمدان پول به کشور ما بیاورد؟ بدون برجام و FATF جذب سرمایه‌های خارجی اساسا قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
دولت حسن روحانی در تیرماه ۱۳۹۸ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اتباع خارجی در صورت سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران، اقامت پنجساله دریافت می‌کردند. این طرح درست در زمانی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی، میزان فرار سرمایه از کشور سرعت گرفته بود، با انتقادهای زیادی روبرو و بی‌اثر خوانده شد. گذشت زمان نیز این موضوع را بر اساس عدم امنیت و جذابیت و حقارت مزمن جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد ثابت کرد.
