نتایج تازه‌‌‌ترین نظرسنجی انجام شده درباره «دغدغه‌‌‌های اقتصادی شهروندان تهران» نشان میدهد، بیشترین سهم از درآمد خانوارهای تهرانی هم‌‌‌اکنون صرف پرداخت هزینه تأمین مسکن به عنوان «اجارهبها» می‌شود. سطح پایین درآمد و تورم عمومی و گرانی از دیگر مشکلات شهروندان ساکن تهران است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ در گزارشی نتایج و دادههای یک نظرسنجی درباره «دغدغه‌‌‌های اقتصادی شهروندان تهران» را منتشر کرده که بیانگر مشکلات اقتصادی در میان ساکنان پایتخت است.
یافته‌های این نظرسنجی که از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده نشان میدهد دغدغه اصلی ساکنان پایتخت تأمین اجاره‌‌‌بهای مسکن است.
مرکز افکارسنجی سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار در این نظرسنجی از حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان ساکن پایتخت، اولویت‌‌‌های اقتصادی آنها را مورد پرسش قرار داده است. ۵۸/۱ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، عضو خانواده ۳ الی ۴ نفره و ۲۶/۳ درصد خانوار یک الی ۲ نفره هستند.
در این نظرسنجی که بطور دقیق، ۳۸۴ نفر از ساکنان شهر تهران در گروه‌‌‌های درآمدی مختلف مورد پرسش قرار گرفته‌‌‌اند، ۲۵/۵ درصد از شرکت‌کنندگان که می‌توان از آنها به عنوان جامعه آماری نماینده شهروندان پایتخت نام برد، اولین اولویت و دغدغه اقتصادی خود را «تأمین مسکن» اعلام کرده‌‌‌اند.
میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده و ساکنان پایتخت بطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.
این گزارش تأکید کرده که این سطح متوسط اجاره‌‌‌بهای پرداختی خانوارهای تهرانی در یک ماه، بر اساس اطلاعات قیمتی درج شده در فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار اجاره پاییز ۱۴۰۲ شهر تهران برای یک واحد مسکونی معمولی با مساحت حدود ۶۰ متر مربع (بر اساس فرمول محاسبه کل اجارهبها به صورت اجاره ماهانه)، برآورد شده است.
همچنین بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کردند. «دنیای اقتصاد» تأکید کرده که هم‌‌‌اکنون میانگین اجاره‌‌‌بهای ماهانه یک واحد معمولی و متوسط در مناطق میانی شهر تهران به حول و حوش مترمربعی ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
این رقم بیانگر اینست که برای یک واحد با مساحت حدود ۶۰ متر مربع رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه باید پرداخت کرد؛ رقمی معادل کل درآمد ماهانه نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی!
این در حالیست که سطح مطلوب هزینه مسکن بر اساس استانداردهای بین‌المللی حداکثر ۳۰ درصد است. به بیان دیگر یک فرد حقوق‌بگیر باید حداکثر ۳۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت هزینه اجارهبها کند.
دادههای این نظرسنجی همچنین نشان میدهد، بعد از مسکن، «حقوق و دستمزد» و «تورم عمومی» به عنوان دومین و سومین دغدغه اقتصادی خانوارها در اولویت‌‌‌های اقتصادی مردم تهران قرار گرفته‌‌‌اند. حقوق و دستمزد با ۱۵/۲ درصد و تورم عمومی با ۱۳/۴ درصد بعد از مسکن اولویت‌‌‌های اقتصادی خانوارها معرفی شده‌‌‌اند. این موضوع نشان میدهد، مسکن در فهرست دغدغه‌‌‌های اقتصادی خانوارهای ساکن تهران، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیل دادههای این نظرسنجی نوشته که نکته مهم آن است که از حدود ۵ سال اخیر یعنی از زمان شروع جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران، بخش قابل‌توجهی از زوج‌‌‌های جوان و خانه‌‌‌اولی که پیش از شروع جهش با اتکا به تسهیلات مسکن و پس‌‌‌اندازهای خود قادر به خرید مسکن بودند، استطاعت ورود به بازار مسکن را از دست داده و عملا از این بازار به حاشیه رانده شدند. عمده این خانوارها به ناچار وارد بازار اجاره شدند و از ناحیه این تقاضاها که پیش‌تر به بازار خرید خانه‌‌‌اول وارد می‌‌‌شد، فشار بر بازار اجاره افزایش یافت.
علی فرنام مدرس دانشگاه و مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره یافته‌های این نظرسنجی به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «مهمترین دلیلی که باعث شده است خانوارهای تهرانی، مسکن را به عنوان اولین دغدغه اقتصادی خود معرفی کنند به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها مربوط می‌شود که این میزان در پایتخت (براساس آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۱)، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و در کشور بطور متوسط حول و حوش ۳۹ درصد است.»
علی فرنام مثلث «کاهش قدرت خرید مسکن»، «رشد تقاضای غیرمصرفی به خصوص سفته‌‌‌بازی ملکی در سال‌‌‌های اخیر» و «کاهش تولید مسکن به واسطه رکود ساختمانی» را سه علت موثر افزایش فشار مضاعف به خانوارها در بخش مسکن به‌خصوص در بازار اجاره اعلام کرد.
این کارشناس عمران و شهرسازی افزوده که «در دهه ۹۰ به واسطه مسدود بودن امکان رشد اقتصادی موثر و مطلوب، درآمد واقعی خانوارها از تورم جا ماند. همین موضوع منجر به انباشت تقاضا در بخش مسکن و فشار مضاعف بر بازار اجاره شد. برآیند این نیروها در کنار تورم عمومی بالا به انضمام کاهش تولید مسکن به واسطه رکود ساختمانی، منجر به تشدید ضعف قدرت خرید در بخش مسکن و ورود تقاضای بیشتر به بازار اجاره شد. بطوری که خانوارهایی که در گذشته با اتکا به پس‌‌‌اندازهای خود و همچنین تسهیلات بانکی مسکن، قادر به خرید خانه بودند، عملا استطاعت خود در بازار مسکن ملکی را از دست داده و به ناچار راهی بازار اجاره شدند. این موضوع فشار سنگین بر بخش استیجار را رقم زد. این در حالی است که از سوی دیگر هم هیچ اقدام و برنامه‌‌‌ریزی درست وکارآمدی در حوزه مسکن کم‌‌‌درآمدها به منظور دسترسی آنها به مسکن استطاعت‌‌‌پذیر صورت نگرفت و هر طرح و برنامه‌‌‌ای در بخش مسکن اجرا شد در نهایت به طیف کم‌‌‌درآمد اصابت نکرد.»
