هزینه درمان در ایران سهم زیادی از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده و گران بودن خدمات درمانی سبب شده بخشی از اقشار کم‌درآمد قید درمان را بزنند. از سوی دیگر کادر درمان نیز از وضعیت درآمدی خود رضایت ندارند و همین موضوع از انگیزه‌های مهم مهاجرت آنان به شمار می‌رود. در آنسو اما دغدغه دولت و مجلس شورای اسلامی تفکیک جنسیتی و تشدید نگاه ایدئولوژیک در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۹/۱ درصد است که بعد از هزینه‌های بخش مسکن و سوخت، و مواد خوراکی در رتبه سوم قرار دارد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ بطور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده است.
جزئیات این آمار نشان می‌دهد خانوارهای شهری دارای تعداد اعضای ۱۰ نفر و بیشتر، بطور متوسط حدود ۱۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند و بیشترین هزینه را نسبت به سایر خانوارها داشته‌اند. دومین گروهی که بیشترین هزینه را صرف بهداشت و درمان کردند، خانوارهای ۴ نفره با هزینه متوسط ۱۳ میلیون تومان بودند.
خانوارهای ۳ نفره، نیز بطور میانگین حدود ۱۳ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند. خانوارهای ۵ نفره و ۶ نفره نیز بطور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان از هزینه‌های خود را صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای ۲ نفره هزینه متوسط ۱۱ میلیون تومانی را صرف بهداشت و درمان خود در سال ۱۴۰۱ کرده‌اند.
همچنین خانوارهای شهری که فرد شاغلی ندارند، در سال ۱۴۰۱ بطور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای دارای یک نفر شاغل، بطور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان جهت بهداشت و درمان خود هزینه کرده‌اند. خانوارهای شهری دارای ۲ نفر شاغل، ۳ نفر شاغل، ۴ نفر شاغل و ۵ نفر شاغل به ترتیب بطور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان، ۱۸ میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و ۲۱ میلیون تومان صرف بهداشت و درمان کردند.
همانطور که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، هزینه بهداشت و درمان پس از هزینه مسکن و هزینه‌های خوراکی با سهم بیش از ۹ درصدی در سال ۱۴۰۱ و سهم ۱۰ درصدی در سال‌های کرونایی، از جمله هزینه‌های بزرگ در سبد هزینه خانوار است. در آنسو اما بیمه درمانی به ویژه برای اقشار کارگری و بازنشسته دارای پوشش کافی خدمات درمان نیست و در نتیجه «درمان» را برای این اقشار گران کرده است.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تازگی از دریافت سکه و دلار در برخی بیمارستان‌ها برای انجام عمل جراحی بر روی بیماران خبر داده و گفته که «همین امروز در سیستم‌های دولتی، دلار و طلا برای انجام یک عمل گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. در تمام بیمارستان‌های دولتی پول می‌گیرند تا عمل انجام دهند ما باید با رانت برخورد کنیم اما نمی‌شود به یک پزشک و عضو هیات علمی گفت با حقوق ۱۰ تا ۳۰ میلیون در بیمارستان بماند و به مردم خدمات ارائه کن، پزشک زیربار نمی‌رود.»
در سیستم‌های دولتی دلار و سکه می‌گیرند تا بیمار را عمل کنند!
مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: الان از مریض دلار و سکه می‌گیرند که عمل کنند. اگر میگید نه، بیایید در بیمارستان‌های دولتی نشانتان بدم! pic.twitter.com/qMzysRk3dF
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 17, 2023
مسعود پزشکیان در ادامه گفته که «باید قانونی بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشد امروز برای انجام یک عمل ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون گرفته می‌شود. زمانی که ما قانون می‌نویسیم و پزشک آن را اجرا نمی‌کند این مردم هستند که این وسط می‌مانند و فشار بر روی آنها وارد می‌شود.»
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره نارضایتی کادر درمان از درآمد و شرایط دشوار کاری منتشر شده بود. درآمدهای ناچیز کادر درمان استخدامی وزارت بهداشت از جمله عوامل اصلی مهاجرت کادر درمان از کشور مطرح شده است.
از سوی دیگر خدمات بیمه‌ای کشور نیز رضایت مردم را جلب نکرده است و همانطور که گزارش مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد هزینه درمان در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از اقشار کم‌درآمد از پرداخت هزینه‌های درمانی ناتوان هستند.
یکی از جدیدترین گزارش‌ها از حذف هزینه دندانپزشکی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها به دلیل هزینه بالای این خدمات حکایت دارد. این گزارش نوشته که «بیماری‌های دهان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان است. بر اساس نتایج آخرین پیمایش هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ در ایران، از کل پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت، ایرانیان پس از دارو بیشترین هزینه را برای دندانپزشکی می‌پردازند. توزیع نامتوازن دندانپزشکان در کشور و فقر، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کرده است و در مواردی هم باعث شده که مردم قید مراجعه به دندانپزشک را بزنند.»
در این گزارش آمده که «عکسبرداری از دندان، عصب‌کشی، پر کردن، روکش، ارتودنسی و… هر کدام از اینها در کیلینیک‌های دندانپزشکی هزینه‌های متفاوتی دارد. پرداخت این هزینه‌ها اما برای همه افراد کار راحتی نیست. برخی از مردم بیمه درمانی ندارند و باید تمام این هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند. البته برخی از بیمه‌ها هم تنها بخشی از هزینه‌ها را پذیرفته‌اند و باز هم مشمولان این بیمه‌ها باید از جیب خود بخشی از هزینه‌های درمانی از جمله دندانپزشکی را بپردازند.»
در چنین شرایطی اما دغدغه دولت نه حمایت از اقشار فرودست در پوشش هزینه‌های درمان است و نه حفاظت از سرمایه انسانی در ساختار درمانی کشور؛ بلکه تفکیک جنسیتی و تشدید نگاه ایدئولوژیک در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی!
وبسایت «شرق» در گزارشی در اینباره نوشته که لایحه حجاب و عفاف علاوه بر تعیین تکلیف برای زنان و مردان، از کودکان گرفته تا بزرگسالان، تکالیفی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی وضع کرده. وزارت بهداشت یکی از این دستگاه‌هاست. وزارتخانه‌ای که این روزها به زعم ناظران با کمبودهای اولیه مواجه است، در صورت تبدیل لایحه حجاب به قانون، تمام و هم و غمش حجاب بیماران و پزشکان خواهد بود نه کمبود و گرانی دارو و مهاجرت پزشکان و پرستاران و…
بر اساس این گزارش در لایحه حجاب و عفاف وزارت بهداشت مکلف شده که «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» را «بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» ایجاد کند.
همچنین وزارت بهداشت از زمان تصویب این قانون، موظف به «ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم» است.
«بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخشهای تشخیص و درمان» و «اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» از دیگر بخشهای لایحه حجاب در رابطه با ساختار درمانی کشور است.
