شورای نگهبان ایرادهایی به لایحه حجاب و عفاف گرفته و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. این در حالیست که اهداف و برنامه‌های محدودکننده‌ی پیش‌بینی شده در این لایحه با اجرای آزمایشی آن در حال اجرا است و زندگی شهروندان در سایه‌ی جمهوری اسلامی را با دشواری بیشتری روبرو کرده است.
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه «حجاب و عفاف» که از سوی قوه قضاییه تنظیم و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در شورای نگهبان با ایراداتی روبرو و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
این لایحه در اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تنظیم و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفت و صرفا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را بررسی و تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. همزمان با رأی نمایندگان مجلس در شهریورماه امسال، اجرای آزمایشی این لایحه برای مدت سه سال به تصویب مجلس رسیده بود.
شورای نگهبان امروز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه اعلام کرده به دلیل ایرادهایی که در این لایحه وجود داشته، آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی و با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.
مهمترین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، اعلام شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده در وبسایت شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در این لایحه یکی از ایرادهای مطرح شده در آن بوده است.
در این توضیحات آمده که «به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد.»
همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته که «لایحه حمایت از فرهنگ خانواده توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ابهاماتی را به آن وارد کرد و به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رفع ابهامات ارسال شد.»
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که کمیسیون نسبت به رفع ابهامات اقدام خواهد کرد و آن را برای ارائه اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد.
هرچند هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده اما اجرای آن در جامعه و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جریان است.
روزنامه شرق در گزارشی به موضوع توقیف خودروها به دلیل «بی‌حجابی» پرداخته و نوشته که موضوع حجاب «حالا وارد فاز جدیدی شده و تبدیل به دردسری بزرگ برای شهروندان» شدند.
اگر چه پیشتر اعلام شده بود که توقیف اتومبیل‌ها پس از تذکر در پیامک و تکرار «بی‌حجابی» صورت می‌گیرد اما گزارش «شبکه شرق» نشان می‌دهد که این روزها بدون پیامک اقدام به توقیف اتومبیل‌ها می‌شود. در این گزارش آمده که «می‌گویند، شاید سامانه هشدار از طریق پیامک دچار اختلال شده، شاید هم روال تغییر کرده، شاید هم پیش خودشان گفته‌اند دیگر نیازی نیست! نیازی نیست در ابتدا پیامک بدهیم و اطلاع رسانی کنیم. ماشین‌هایی که پلاک شان را اعلام می‌کنیم، متوقف کنید. همین!»
این گزارش نقل قول تعدادی از زنان از توقیف خودروهایشان به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری را منعکس کرده و نوشته «نیروهای حکومتی با لباس شخصی، تحت عنوان پلیس نامحسوس، بدون ارائه مدرک به توقف خودروها به‌بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین اقدام می‌کنند.»
در این گزارش به نقل از «ماموری» که خودرو را توقیف کرده آمده: «بر اساس دستور قضائی ما موظفیم که ماشین شما را توقیف کنیم. به ما هم دستور دادند. حالا خدا را شکر کنید پلیس جلوی شما را گرفت. الان به لباس شخصی‌ها هم دستور دادند تا ماشین‌ها را توقیف کنند.»
این گزارش تأکید کرده که توقیف ماشین صرفا مختص خیابانهای شهر نیست و گزارشهایی وجود دارد که در جاده‌های بین شهری هم تعدادی از خودروها متوقف و از این حیث حسابی اذیت شده‌اند.
بر اساس این گزارش گرچه اظهارنظرهایی از فعالان حقوقی وجود دارد که توقیف خودرو به دلیل حجاب غیرقانونی است؛ اما در این روزها شاهد توقیف ماشین‌هایی به همین دلیل بوده‌ایم. این گزارش، روایت توقیف خودرو خبرنگار «شبکه شرق» است به علاوه زنانی که در جاده‌های برون شهری و خیابانهای تهران با معضل توقیف خودرو به دلیل حجاب مواجه شده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری گفته بود که مستند قانونی برای توقیف خودروها به‌خاطر حجاب وجود ندارد و «تنها ادعایی که صورت می‌گیرد، مصوبه غیرقانونی ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزیر کشور آن را ابلاغ کرده که این ابلاغیه و این مصوبه هم بر خلاف قانون اساسی و برخلاف قوانین موجود است.»
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا دستور قضائی درباره توقیف خودروها صادر شده است نیز به «شبکه شرق» گفته که «به هیچ عنوان وجود ندارد. اگر دستور قضائی است به شهروندان نشان دهند. دستور قضائی باید به اسم راننده و با پلاک ماشین باشد این موارد که گفته می شود خلاف است اکثر قضات کشور هم می‌دانند چنین حقی ندارند و چنین حکمی صادر نمی‌کنند. دستور وزیر کشور امر غیرقانونی است. مأموران نیروی انتظامی امر غیرقانونی را اجرا می‌کنند.»
تداوم فشارهای امنیتی و اجتماعی به بهانه «حجاب»؛ دانشجویان دختر همچنان هدف سرکوب در دانشگاه‌ها
روزنامه «هم‌میهن» نیز هفته گذشته و در شماره دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، در مطلبی با عنوان «پارکینگ‌ها مشغول کارند» با اشاره به افزایش روند توقیف اتومبیل‌ها به بهانه «حجاب» نوشته حالا برای ترخیص اتومبیل‌های توقیف شده که در پارکینگ‌های شهر انباشته شده‌اند، یک جریان دلالی نیز به راه افتاده که هزینه ترخیص خودرو را به دو تا هفت میلیون تومان رسانده است!
در این گزارش آمده که «در چندماه گذشته، برخورد با خودروها در موضوع حجاب کسب‌وکاری پررونق ایجاد کرده؛ کسب و کاری که بخشی از آن در مقابل ساختمان پلیس امنیت عمومی از طریق موتوری‌ها تشکیل شده، بخشی در پارکینگ‌ها و بخشی هم در خیابان از طریق جرثقیل‌ها و یدک‌کش‌ها.»
این گزارش در ادامه نوشته «بطور متوسط هر توقیف خودرو با یدک‌کش بیش از دو میلیون تومان هزینه بر می‌دارد؛ از این دو میلیون تومان، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای یدک‌کش یا همان جرثقیل، هر شب ۸ تا ۱۰ هزار تومان برای توقیف خودرو در پارکینگ، هزینه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای پیدا کردن جای خالی در برخی از پارکینگ‌ها و هزینه رفت و آمدها برای ترخیص خودرو. حالا به همه اینها باید دلالی‌هایی که برای پیدا کردن جای پارک یا ترخیص خودرو زودتر از موعد صورت می‌گیرد را هم اضافه کرد که از ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان است. حتی اینکه در پارکینگ روی ماشین توقیف‌شده چادر کشیده شود هم تعرفه جداگانه‌ای گرفته می‌شود.»
بر اساس این گزارش هرچند در فروردین امسال پلیس اعلام کرد «خودروهایی که قانون حجاب را رعایت نکرده باشند، به مدت ۱۵ روز بطور سیستمی توقیف می‌شوند و چنانچه در این مدت کشف حجابی در خودرو ثبت نشود، خودرو بعد از مدت ۱۵ روز رفع توقیف می‌شود» اما به گفته اغلب افرادی که برای پیگیری روند ترخیص اتومبیل‌شان به پلیس امنیت عمومی مراجعه می‌کنند می‌گویند که برایشان پیامکی نیامده تا بخواهند اعتراضی داشته باشند یا حتی از ماجرا با خبر شوند.
