در شرایطی که تورم و گرانی در ایران نیاز به حمایت از اقشار کم‌درآمد از سوی دولت را بیش از پیش ضروری کرده، گزارش‌ها از موقت بودن ۹۶ درصد از قراردادهای کاری کارگران حکایت دارد.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به وبسایت «تجارت نیوز» گفته که از ۱۵ میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند.
قراردادهای کاری موقت به معنای قراردادهای زیر ۹۰ روز هستند که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی مشمول بیمه و مزایای شغلی نمی‌شوند و حتی رقم حداقل دستمزد نیز برای پرداخت به این کارگران از سوی کارفرما اجباری نیست و بسیاری از آنها ارقامی کمتر از رقم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی توضیح داده که کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره مند می شوند.
او افزوده که غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند .
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مجموع کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر از ۴ درصد از کل بیمه شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دایمی ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه ۱۷۹ هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌ند.
این فعال کارگری تأکید کرده که بیش از ۹۶ درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند و بنابراین می توان گفت بیش از ۹۶ درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.
در شرایطی که بازار کار مساعدی برای کارگران وجود ندارد، و گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی آنها را ناچار می‌‍کند با هر شرایطی تن به کار دهند، کارفرمایان نیز شرط قراردادهای موقت و سفید امضا را برای استخدام مطرح کرده و کارگران متقاضی کار نیز برای داشتن درآمدی حداقلی به اجبار شرایط کارفرمایان را می‌پذیرند.
اینهمه در حالیست که حتی کارگرانی که به صورت رسمی استخدام شده‌اند نیز درآمد کافی ندارند. امسال رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق کارگران و دیگر حداقل‌بگیران است، در صورت پرداخت همه مزایای شغلی حدود ۸/۵ میلیون تومان است. محاسبات تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت در ایران بطور میانگین بیش از ۲۰ میلیون تومان و در شهر تهران ۳۲ میلیون تومان است.
درآمدی برابر با حدود یک سوم از رقم سبد معیشت به این معناست که درآمد کارگران تنها برای ۱۰ روز زندگی کافی است.
فرامز توفیقی فعال کارگری در توضیح شرایط زندگی کارگران گفته که یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری تأمین هزینه مسکن است. او گفته که «بحث مسکن، بحث بسیار پیچیده‌ای‌ست که متاسفانه همیشه در تمام محاسبات و در تمام بحث‌های مربوط به سبد معیشت خانوار‌های کارگری در مذاکرات مزدی، کنار گذاشته می‌شود؛ هیچ زمان در مذاکرات مزدی کارگران، در ارتباط با هزینه‌های واقعی مسکن بحث جدی نمی‌شود و محاسبات دقیق صورت نمی‌گیرد.»
فرامرز توفیقی افزوده که در کشور‌های پیشرفته و صنعتی، سهم مسکن از سبد خانوار بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است؛ در شهرهای بسیار بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین آلمان، مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن، سهم مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است، اما در شهرهای کوچک‌تر این سهم بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است. در کشور ما در ایده‌آل‌ترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است؛ در کلانشهر‌هایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.
فرامرز توفیقی همچنین گفته که سهم هفتاد و چند درصدیِ مسکن از سبد معاش خانوار‌های کارگری در تهران، عجیب و غریب بالاست و از استطاعت مردم خارج است، حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود ندارد؛ به همین دلیل است که رفتار‌های مردم در قبال مساله مسکن، از سر استیصال و گاهی غیرقابل باور است چراکه باید بتوانند یک تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌های خود ایجاد کنند.
این فعال کارگری گفته کارگران به دلیل افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها ناچار به مهاجرت به حاشیه و شهرهای اطراف هستند و هر روز ساعات زیادی را صرف رفت‌وآمد می‌کنند و این موضوع «علاوه بر اتلاف وقت، استرس‌های رسیدن به محل کار و فشار‌های روحیِ ماندن در ترافیک سلامت کارگران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد» ادامه داد: آستانه‌ی تحمل چنین کارگری در مقابل فشار‌ها و بیماری‌ها پایین می‌آید و از سوی دیگر، سهم او از بهره‌وری تولید به شدت کاهش می‌یابد؛ کارگر قبل از رسیدن به سر کار، در طول مسیر دچار فرسایش روحی و خستگی شده؛ در مراودات اجتماعی هم با مشکل مواجه می‌شود، چون دیگر زمانی برای ارتباطات اجتماعی و معاشرت حتی با خانواده‌ی بلافصلِ خود ندارد!»
فعالان کارگری مدتهاست از دولت درخواست افزایش دستمزدها را دارند اما دولت زیر بار چنین اقدامی نمی‌رود. افزایش سالانه دستمزد کارگران نیز بطور میانگین حدود ۲۰ درصد است اما تورم مدتهاست بیش از ۴۰ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد هر ماه و هر هفته فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی برای این خانوارها افزایش می‌یابد.
