در حالی که اقشار کارگری و دیگر حداقل‌بگیران ماه‌هاست در انتظار افزایش رقم دستمزد هستند، وزیر کار اعلام کرده تقاضای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال «غیرقانونی» است و «قانونگذار گفته که حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود.»
افزایش رقم حداقل دستمزد که از ابتدای سال به دلیل ناعادلانه و ناچیز بودن رقم دستمزد امسال از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شد در روزهای گذشته در صدر خبرهای کارگری ایران قرار گرفت. پس از ماه‌ها انتظار نشست شورای عالی کار در هفته جاری برگزار شد و در حالی که اقشار کارگری امیدوار بودند در این نشست تصمیم جدیدی برای افزایش دستمزد گرفته شود، این نشست بدون نتیجه پایان یافت.
پس از این نشست، محسن باقری از اعضای شورای عالی اعلام کرد که قرار شده تا پایان آبان‌ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان‌ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.
دو روز پس از اظهارات محسن باقری اما صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد دستمزدها افزایش نخواهد کرد.
صولت مرتضوی گفته که قانونگذار تعیین کرده حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود و پیشنهاد تعیین متناوب دستمزد کارگران در یک سال غیرقانونی است.
در شرایطی که بحران‌های معیشتی کارگران به اوج رسیده و فعالان کارگری می‌گویند رقم دستمزد کنونی تنها هزینه‌های یک هفته تا نهایتا ۱۰ روز زندگی کارگران در ماه را پوشش می‌دهد، وزیر کار وعده سرخرمن برای ساخت مسکن کارگری داده است؛ آنهم بجای افزایش دستمزد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه راه های دیگری هم برای کاهش مشکلات کارگران وجود دارد گفته که «به عنوان نمونه دنبال این هستیم که مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در حوزه مسکن کارگری گفتگو کنند تا راه های ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای کارگران ترسیم شود.»
وزیر کار جمهوری اسلامی در حالی مسکن‌دار شدن اقشار کارگری را «کمک بزرگ» خوانده که خانوارهای کارگری حتی نان خالی برای خوردن و زنده ماندن را نیز به سختی تأمین می‌کنند!
افزایش رقم حداقل دستمزد در ابهام؛ کارگران هر روز فقیرتر از دیروز!
سال گذشته حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که با مصوبه شورای عالی کار به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی داشت.
با افزایش تورم از ابتدای سال تا کنون، فاصله میان دستمزد و هزینه‌ها هر ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است.
نمایندگان طیف کارگری شورای عالی کار خردادماه امسال در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ شدند.
در این نامه آمده بود که «نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نگردیده است، لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.»
این نامه تنها یکی از تلاش‌های فعالان کارگری برای مجاب کردن دولت به افزایش رقم حداقل دستمزد بوده اما از چند ماه پیش تا کنون، دولت به شدت در برابر افزایش رقم دستمزد مقاومت می‌کند.
وزارت کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت؛ دستمزدها افزایش نمی‌یابد، فقر را تحمل کنید!
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی یکبار دیگر در خردادماه امسال با تکرار ادعای دیگر مقامات دولتی درباره «کاهش تورم» با افزایش دستمزدها مخالفت کرده بود. وزارت کار در پاسخ به نامه نمایندگان کارگری شورای عالی کار، نوشته بود که «بررسی وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات بجامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است.»
در نامه وزارت کار که با امضای مهدی رضوی‌کیا معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت کار صادر شده بجای پاسخگویی درباره افزایش دستمزدها یا توضیح علت ناهمخوان بودن سطح دستمزدها با سطح تورم کشور، آمده که «دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم درآمد، بطور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد.»
در همین حال حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی معتقد است «دولت در سال گذشته کارگران را مجبور کرد تن به رقم پایین دستمزد بدهند. بنابراین، این بی‌اعتمادی که بین کارگران، جامعه کارگری و دولت شکل گرفته می‌تواند گمانه‌ها را زیاد کند که دولت همچنان دنبال این است که دستمزد کارگران را منطقی و واقعی افزایش ندهد. این موضوع هشداری که جامعه کارگری باید جدی بگیرد و از همین الان باید تاکتیک‌ها و استراتژی‌های لازم را برای این کار انتخاب کند.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «سال گذشته دولت با فریبکاری و با وعده‌های اشتباه، کارگران را مجبور کرد تا مصوبه را امضا کنند. اگر این اتفاق بخواهد برای سال آینده هم تکرار شود حتماً می‌تواند بحران معیشتی را در جامعه کارگری رقم بزند و ما شاهد گسترده‌تر شدن فقر در جامعه باشیم. لذا دولت با توجه به زیاده‌خواهی و یکه‌تازی که در تعیین و تصمیم‌گیری‌ها در کشور انجام داده و اعتنایی به شرکای اجتماعی و صنف نمی‌کند ممکن است این هدف را برای سال آینده هم دنبال کند.»
به گفته حمید حاج اسماعیلی «دولت به دنبال این است که تورم را از جیب حقوق‌بگیران در کشور هزینه کند. تورم عاملی که مسئول آن دولت است و ناشی از ساختار بیمار اقتصادی و مشکلاتی که در اقتصاد کلان وجود دارد. بنابراین این می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد که برای سال آینده حتما پیش‌بینی‌های لازم را برای مواجه با دولت برای تعیین دستمزد واقعی کارگران و افزایش آن انجام دهد».
این کارشناس اقتصادی گفته ملاک تعیین دستمزد خط فقر است که براساس محاسباتی که به صورت غیررسمی از دید کارشناسان و براساس ارزیابی‌های میدانی انجام شده، برای کلانشهرها بالای ۲۵میلیون تومان است و برای شهرهای کوچک هم متوسط کمتر از ۲۰میلیون نیست. بنابراین، این رقم‌ها نمی‌تواند کفاف لازم را برای معیشت و درآمد حقوق بگیران از جمله کارگران ایجاد کند مخصوصاً اینکه عمده مستاجرین در کشور کارگران و گروه‌های ضعیف هستند. بنابراین، این رقم واقعی نیست و می‌تواند مشکلات کشور را بیشتر کند.
