احمد رأفت – اقتصاد باریکه غزه در مقایسه با کرانه باختری رود اردن که توسط حکومت خودگردان فلسطین اداره می‌شود اختلاف قابل توجهی دارد. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تقریبا ۶۰ درصد از جوانان باریکه غزه بیکار و ۵۳ درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
از سال ۲۰۰۷ میلادی که حماس حکومت باریکه غزه را به دست گرفت، درآمد سرانه مردم این منطقه یک چهارم درآمد سرانه آنهائی است که در کرانه باختری رود اردن زندگی می‌کنند. اقتصاد غزه از زمان روی کار آمدن حماس تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی نه تنها رشدی نداشته بلکه سالانه بطور متوسط ۲/۵ درصد سقوط کرده است. بیش از نیمی ۲/۵ میلیون فلسطینی ساکن باریکه غزه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
برعکس باریکه غزه، در سال های گذشته اقتصاد در مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین رشد اقتصادی به ثبت رسیده برابر با ۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری نیز در کرانه باختری برابر با ۱۳ درصد و شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند نیز کمتر از ۱۴ درصد است. بنا بر آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ میلادی ۷۷ درصد از اهالی باریکه غزه برای گذران زندگی وابسته به کمک‌های بین‌المللی بودند. در حالی که در کرانه باختری رود اردن شمار خانوارهای محتاج به دریافت کمک‌های بین‌المللی زیر ده درصد است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، زمانی که حکومت خودگردان فلسطین مجبور شد اداره باریکه غزه را به حماس واگذار کند، حجم سرمایه در این منطقه حدود پنج میلیارد دلار بود و امروز نیز حدس زده می‌شود که تغییری در این رقم ایجاد نشده است. برعکس در کرانه باختری حجم سرمایه رشدی ۳۰۰ درصدی داشته و در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۴۵ میلیارد دلار بوده است.
در این تفاوت اقتصادی بین باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن باید دو عامل را نیز در نظر داشت که هر دو ارتباط مستقیم با رابطه دولت‌های حاکم در این دو منطقه با اسرائیل دارند.
روزانه ۲۲ درصد از جمعیت شاغل کرانه باختری برای کار، خصوصا در پروژه‌های عمرانی به اسرائیل می‌روند و دستمزد آنها به سالانه ۳/۸ میلیارد دلار برابر با ۲۴درصد از تولید ناخالص داخلی کرانه باختری می‌رسد. پیش از حمله تروریستی حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، از غزه و در دورانی که نوعی آتش‌‌بس برقرار بود تنها ۱ درصد از جمعیت شاغل حق ورود به اسرائیل برای کار را داشتند. به این مسئله باید دوره‌های محاصره نظامی و اقتصادی در پیامد درگیری‌ها بین حماس و ارتش اسرائیل را نیز افزود که از سال ۲۰۰۷ تا امروز کم نبوده‌اند.
در حالی که مردم غزه در این روزها به شدت در مضیقه قرار دارند و آذوقه و دارو با قطره‌چکان به این منطقه وارد می‌شود، در حدی که در روزهای گذشته مردم تشنه و گرسنه به انبار آذوقه سازمان ملل حمله بردند، ثروت حماس و رهبرانش بیش از ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
حماس رسما برای اداره غزه از اتحادیه اروپا، قطر و ترکیه کمک‌های مالی دریافت می کند و هزینه‌های تسلیحاتی آن نیز از سوی جمهوری اسلامی تامین می‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۱ وزارت خارجه آمریکا در خصوص «تامین مالی تروریسم بین‌المللی» آمده است که جمهوری اسلامی سالانه «بیش از ۱۰۰ میلیون دلار» به گروه‌های «حماس»، «جهاد اسلامی» و «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین– فرماندهی کل» در غزه پرداخت می‌کند.
بخشی از کمک‌های قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا برای اداره باریکه غزه و تامین خدمات اجتماعی و اقتصادی در نیمه راه «غیب» می‌شوند و سر از حساب‌هایی در می‌آورند که توسط بخش مالی این گروه تروریستی اداره می‌شوند. در حال حاضر مسئولیت بخش مالی حماس به عهده زاهر علی موسی جبارین است. این فرد یکی از هزار زندانی فلسطینی است که اسرائیل در سال ۲۰۱۱ میلادی در ازای آزادی گیلعاد شالیت، سربازی که حماس به گرگان گرفته بود، آزاد کرد. زاهر علی موسی جبارین که با پاسپورت قطری سفر می‌کند، ساکن ترکیه است و در این کشور در زمینه مستغلات از طریق شرکتی به نام Trend Gayrimenkul Yatiram Ortagligi (Trend GYO) بیش از ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. تنها در سال ۲۰۲۱ درآمد رسمی این شرکت از فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه ۵۷/۸ میلیون لیر ترکی برابر با بیش از دو میلیون و صد هزار دلار بوده است.
البته فعالیت‌های اقتصادی حماس تنها به ترکیه خلاصه نمی‌شود. زاهر علی موسی جبارین از طریق شرکت‌های دیگری این فعالیت‌ها را به قطر، الجزایر، سودان و امارات متحده عربی نیز توسعه داده است.
شرکت‌های حماس در چندین بانک ترکیه چون Turkiye Finans ،Al Baraka ،Vakıf Katilim و Ziarat Katilim دارای سپرده‌های بانکی هستند. زاهر علی موسی جبارین در داخل این سازمان تروریستی زیر نظر صالح محمد سلیمان العاروری که با نام ابومحمد شهرت دارد و نماینده دفتر سیاسی این گروه تروریستی در لبنان است فعالیت می‌کند. منابع اسرائیلی ابومحمد را یکی از طراحان عملیات ۷ اکتبر گدشته و حمله به جنوب اسرائیل که به قتل فجیع ۱۴۰۰ نفر انجامید و طی آن بیش از ۲۰۰ تن از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند می‌دانند. ابو زاهر علی موسی جبارین یکی از نمایندگان حماس است که بارها به ایران سفر کرده و دارای روابط بسیار نزدیکی با مقامات جمهوری اسلامی است.
یکی دیگر از منابع درآمد حماس از طریق قاچاق کالا از مصر از طریق تونل به باریکه غزه است. حتا یک سر سوزن از مصر بدون پرداخت باج ۲۰ درصدی به حماس نمی‌تواند از این طریق به غزه وارد شود. حماس در دورانی که محمد مرسی و اخوان الممسلمین در مصر دولت را در دست داشتند توانست حدود ۸۰۰ تونل در مرز با این کشور حفر کند. درآمدهای حاصل از قاچاق کالا از طریق این تونل‌ها، طبق ارزیابی «انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، تا زمان روی کار امدن دولت عبدالفتاح سیسی سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است، اما در سال‌های اخیر به دلیل سختگیری‌های دولت کنونی مصر به یک سوم کاهش یافته است.
شماری از سازمان‌های به اصطلاح خیریه فلسطینی که در سراسر جهان برای کمک به مردم غزه پول جمع می‌کنند، جز پوششی برای ساختار مالی حماس نیستند. این پول‌ها با توجه به کنترل نهادهای اسرائیلی و آمریکائی به صورت رمزارز از جمله «بیت کوین» جابجا می‌شوند. اسرائیل در دو سال گذشته توانسته ۴۱ میلیون دلار رمزارز حماس را توقیف کند. ادامه استفاده گروه‌های تروریستی مستقر در باریکه غزه از رمزارز نشان می‌دهد که مبالغ توقیف‌شده تنها بخش کوچکی از منابع مالی‌ای است که این گروه از خارج دریافت می‌کند.
در رابطه با ثروت رهبران حماس که در جریان سفرهایشان در هتل‌های پنج ستاره اقامت می‌کنند و در قطر، لبنان و ترکیه دارای خانه‌های لوکس هستند، اخبار موثقی در دست نیست، ولی روزنامه «تایمر» لندن می‌نویسد که ثروت شخصی ابوالعبد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه تروریستی، بالغ بر ۴ میلیارد دلار است.
