حکم اعدام قاسم آبستە زندانی مذهبی کُرد محبوس در زندان قزلحصار کرج پس از نزدیک به ۱۴ سال به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، سحرگاه یکشنبه ١۴ آبان ماه ١۴٠٢ (۵ نوامبر ٢٠٢٣)، حکم اعدام قاسم آبستە، زندانی مذهبی کُرد اهل مهاباد پس از سپری کردن ١٣ سال و ٩ ماه حبس، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
قاسم آبسته در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
وی به عنوان متهم ردیف آخر پرونده قتل «عبدالرحیم تینا» همراه با شش فعال مذهبی دیگر کُرد به نام داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و ایوب کریمی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین بر اساس گزارش رسیده به این سازمان حقوق بشری، سحرگاه شنبه ١٣ آبان‌ماه ١۴٠٢ (۴ نوامبر ٢٠٢٣)، حکم اعدام سعید علی‌زهی، ٢۵ ساله و اسماعیل علی‌زهی، ٢٩ ساله و پدر دو فرزند، برادران بلوچ ساکن زابل در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. این دو زندانی پیشتر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
به نوشته «حال وَش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، سعید و اسماعیل علی‌زهی از دو سال پیش به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام این دو برادر در حالی اجرا شده که خانواده آنها مطلع نبوده و این زندانیان بدون حق استفاده از آخرین ملاقات، به کام مرگ فرستاده شدند.
همچنین بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، سحرگاه چهاشنبه ١٠ آبان ١۴٠٢، حکم اعدام مجید ارتفاع زندانی اهل تهران در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد.
به گفته یک منبع مطلع، مجید ارتفاع از سیزده سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.
در همین حال بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۰ آبان حکم اعدام هفت زندانی دیگر که عمدتا با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
پیشتر خبر اعدام دو زندانی، از جمله یک تبعه کشور افغانستان در همان روز در زندان قزلحصار اعلام شده بود.
با اعدام‌های روز چهارشنبه، برای اولین بار در هفت سال گذشته تعداد اعدام‌های سالانه در ایران از مرز ۶۰۰ تن عبور کرد. این در حالیست که هنوز دو ماه به پایان سال میلادی ۲۰۲۳ مانده است.
به گفته محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران «جامعه جهانی باید به بیش از ششصد اعدام در ۱۰ ماه، یعنی دو قتل حکومتی در روز، توسط یک دولت عضو سازمان ملل که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر این سازمان را هم بر عهده دارد، واکنش نشان دهد. سکوت به معنای تایید ضمنی این جنایات است».
در همین حال، روز پنجشنبه یازدهم آبان نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد.
وی در این گزارش ضمن انتقاد از «اعدام‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی بیان و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران»، نسبت به مواردی همچون «طرح‌های پیشنهادی دولت برای تشدید مجازات‌ها علیه زنان بی‌حجاب و محدودیت‌های فزاینده علیه آزادی بیان در فضای مجازی» ابراز نگرانی کرد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شد.
آمار سازمان حقوق بشر ایران که گزارش آن در شهریورماه منتشر شد نشان می‌دهد که پس از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، طی یکسال اخیر، مقامات جمهوری اسلامی به طرز کم‌سابقه‌ای از مجازات اعدام برای هراس‌افکنی در جامعه استفاده کرده‌اند.
در یکسال بعد از سپتامبر ۲۰۲۲ (ماه آغاز اعتراضات)، دست‌کم ۶۹۷ تن در ایران اعدام شدند. این آمار افزایش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سالِ پیش از آن را نشان می‌دهد. هفت معترض در میان اعدام‌شدگان بودند.
