نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت ارشاد مکلف شده با همکاری صداوسیمای دولتی و مرکز آمار ایران نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کنند. هدف این مصوبه «ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی» اعلام شده است.
این مصوبه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
هرچند اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این لایحه رأی مثبت دادند اما برخی نمایندگان نیز در مخالفت با آن سخن گفتند.
غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان مخالف این طرح بود که اخطار داد: «در این بند ذکر شده که به صورت برخط [آنلاین] سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده [فقط] با حکم قانون این امکان وجود دارد.»
این نماینده مجلس افزوده بود که «اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آیندهپژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آیندهپژوهی انجام داد.»
معین‌الدین سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان نیز در مخالفت با این بند گفت که «سال‌هاست که با این روش‌ها قصد داریم فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم اما به نتیجه نمی‌رسیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که «نهادهایی که میلیاردها تومان در حوزه فرهنگی اعتبار دریافت می‌کنند باید اکنون پاسخگو باشند. مسئولان صداوسیما و نهادهای فرهنگی اکنون به جای آنکه مطالبه‌گر باشند باید پاسخگو باشند.»
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جواب به ابراز نگرانی‌ها مدعی شده دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکان‌پذیر نیست!
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که «ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.»
وبسایت «تجارت نیوز» پیش از این در گزارشی این ماده از برنامه هفتم توسعه را مورد نقد قرار داده و نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرمهای داخلیِ مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»
«تجارت نیوز» اضافه کرد که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تأمین شود.
این گزارش افزوده بود ورود به حریم خصوصی کاربران، بی‌اعتمادی کاربران به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و بطور کل پایگاه‌های دارای داده از جمله آسیب‌هایی است که تصویب این ماده و راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.
گزارش «تجارت نیوز» همچنین افزوده بود که این بخش از برنامه هفتم توسعه در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
«تجارت نیوز» تأکید کرده بود که با توجه به این اصل قانون اساسی، تجسس در زندگی مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها ممنوع است.
با اینهمه فعالان استارتاپی نیز معتقدند این مصوبه تیر خلاص بر پیکر استارتاپ‌ها در ایران است. رضا الفت‌نسب دبیر انجمن کسب‌وکارهای آنلاین به عصر آنلاین گفت که ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین باشد.
پیشتر نیز حامد بیدی مدیر عامل پلتفرم «کارزار» درباره ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم گفته بود که «همان تبعاتی که طرح صیانت داشت، تصویب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه هم خواهد داشت. در زمینه پیام‌رسان‌ها پروژه‌ها موفق نبود، چون مردم نسبت به رصد اطلاعات خود بی‌اعتماد بودند.»
حامید بیدی افزوده بود که «همین حالا مردم از بسیاری از پلتفرمهای داهلی بدون نگرانی استفاده می‌کنند، به محض آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیام‌رسان‌ها افتاد برای سایر پلتفرم‌ها هم تکرار می‌شود، طبیعی است که بی‌اعتماد می‌شوند. نتیجه این بی‌اعتمادی در کوتاه‌مدت افزایش نارضایتی و رنجش مردم و مهاجرت می‌شود.»
بخشی از آنچه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده جنبه‌های امنیتی و اصلاعاتی برای رصد و کنترل بیشتر شهروندان و سپردن اختیارات بیشتر به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. جدا از مصوبه امروز، در اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند.
بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمان‌‌ها نسبت به ارائه «خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری» دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
در بخشی مربوط به این مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده که «دلیل لزوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای امنیتی، «ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود» اعلام شده است.»
در پی این مصوبه و واکنش شهروندان که چنین اقداماتی را نقض حریم خصوصی و امنیتی کردن بیش از پیش فضای کشور عنوان می‌کردند، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که همکاری این وزارتخانه با نهادهای امنیتی «چیز جدیدی» نیست.
عیسی زارع‌پور گفته که در تقسیم کار برای امنیت، نهادهای مختلفی در حوزه تأمین امنیت مسئول هستند که به گفته او «یکی از آنها وزارت ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها هم هستند.»
