روز «امر به معروف و نهی از منکر» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی وارد تقویم رسمی کشور شد.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم ایران» را ابلاغ کرد که بر اساس آن، روز دوم محرم هر سال، به عنوان «روز امر به معروف و نهی از منکر» وارد تقویم جمهوری اسلامی می‌شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۳ به اجرا گذاشته خواهد شد.
هفته نخست ماه محرم از سال ۱۳۷۱ به عنوان هفته «امر به معروف» نامگذاری شده و هرساله جمهوری اسلامی در این هفته برنامه‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیک مختلفی را برگزار می‌کند.
نامگذاری روزی در ایران به عنوان «روز امر به معروف» ۱۰ روز پس از جان باختن آرمیتا گراوند دختر نوجوانی که با حمله مأمور «امر به معروف» در مترو دچار ضربه مغزی شد و به کما رفت، قابل توجه است.
این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صورت گرفته که همچنان مردم خواستار محاکمه قاتلان مهسا امینی و آرمیتا گراوند هستند و مردم بیش از یک سال است با شجاعت در برابر حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی به مبارزه مدنی مشغول هستند.
آرمیتا گراوند متولد ١٣ فروردین ١٣٨۵، صبح روز نهم مهر ۱۴۰۲، هنگام حرکت به سمت مدرسه، در ایستگاه مترو میدان «شهدا»ی تهران، به دلیل نپوشیدن مقنعه و رعایت نکردن حجاب اجباری حکومتی، در داخل واگن، مورد حمله یک نیروی «آمر به معروف» قرار گرفت و با هل دادن او، سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد و پس از بیهوشی به کما رفت.
این دختر نوجوان صبح روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ پس از ۲۸ روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نظامی «فجر» تهران درگذشت.
خانواده آرمیتا گراوند که از زمان به کما رفتن دختر نوجوانشان زیر فشارهای شدید امنیتی قرار داشتند، از روز گذشته و همزمان با جان باختن آرمیتا با فشارهای بیشتری روبرو هستند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این خانواده را مجبور کردند پیکر دخترشان را در «بهشت زهرا»ی تهران به خاک بسپارند. گزارش‌ها حاکی از آنست که خانواده آرمیتا تصمیم داشتند پیکر دخترشان به کرمانشاه منتقل کنند.
یک سال پیش نیز مهسا امینی دختر جوان ۲۱ ساله که از شهر سقز به تهران سفر کرده بود توسط مأموران گشت ارشاد بازداشت و مورد ضرب وجرح قرار گرفت. مهسا امینی ساعتی بعد درساختمان پلیس امنیت تهران به کما رفت و چند روز بعد در بیمارستان جان باخت. قتل حکومتی مهسا امینی آغازگر اعتراضات جنبش ملّی بود که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز و تا دی‌ماه گذشته به صورت اعتراضات خیابانی ادامه داشت. موج انقلابی اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی همچنان زنده است و به اشکال مختلف ادامه دارد.
اعتراضات به حجاب اجباری بخشی از جنبش بود که در اعتراضات سال گذشته با آتش زدن روسری‌ها از سوی زنان و دختران در تظاهرات و تجمعات به یکی از نمادهای اعتراضات تبدیل شد. پس از آن و تا کنون زنان و دختران ایران یکی از بزرگترین اعتراضات مدنی نیم قرن اخیر را با استفاده از پوشش اختیاری و عدم رعایت حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی پیش برده‌اند.
انتخاب روز «امر به معروف» و تحمیل آن از سوی جمهوری اسلامی، بخشی از مبارزه میان مردم ایران با حکومت به شمار می‌رود؛ مبارزه‌ای که فاصله عمیق میان جمهوری اسلامی و ملت ایران را عمیق‌تر کرده و مسیری جدید در تحولات سیاسی کشور ایجاد کرده است.
جمهوری اسلامی اما تلاش می‌کند حجاب تحمیلی که بیش از چهار دهه ابزار تبلیغات ایدئولوژیک حکومت و ویترین حکومت اسلامی در ایران بود را به هر قیمتی شده در جامعه حفظ کند.
پس از اعتراضات جنبش ملّی، قوه قضاییه طرح «حجاب و عفاف» را که طرحی مجازات‌محور و سرکوبگرانه علیه شهروندانی است که پوشش اختیاری دارند را تدوین کرده بود. این طرح بهار امسال در هیئت دولت تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مسئول رسیدگی به این لایحه شد اما اعضای این کمیسیون پیشنهاد رفتن لایحه زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را دادند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود. ایحه حجاب و عفاف در نهایت اواخر خردادماه امسال به شورای نگهبان رفت اما این شورا پس از تقریبا دو ماه ایرادهایی به لایحه وارد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
مهمترین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، اعلام شده است.
جزییاتی از لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ خودی‌هایی که دنبال سرکوب بودند و شاکی شدند!
هرچند این لایحه هنوز در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل نشده است، اما محورهای آن در سطح جامعه و از سوی نهادها و سازمان‌های حکومتی در حال اجرا است. اواخر شهریور امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر به اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال رأی مثبت دادند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز هفته گذشته به دادستان‌ها تأکید کرده که برای «برخورد با هنجارشکنان» منتظر لایحه «حجاب و عفاف» نمانند!
رئیس قوه قضاییه گفته که «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته درباره برخورد با زنانی با پوشش اختیاری هم گفته که هرکس خربزه می‌خورد پای لرزش هم بنشیند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «قانون عفاف و حجاب قانون سختی نیست که جامعه نتواند آن را بپذیرد. قانون روان و راحتی است و به آن سفت و سختی که برخی دوستان گفتند نیست و قابل اجرا است.»
یکی از انتقادهایی که به لایحه «حجاب و عفاف» می‌شود مربوط به جریمه‌های نقدی گسترده در این لایحه و به بهانه «بی‌حجابی» است. جریمه‌هایی که یک عده معتقدند هدف آن درآمدزایی برای دولت بوده و برخی دیگر از موافقانِ مبارزه با بی‌حجابی نیز معتقدند که اساساٌ نمی‌تواند اثری بر رعایت حجاب اجباری از سوی زنانی باشد که پوشش اختیاری دارند. شماری دیگر نیز ارقام جریمه‌ها را غیرعقلانی و بالا ارزیابی می‌کنند و به آن انتقاد دارند.
مجتبی ذوالنوری اما گفته «هرکسی خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند. کسی که تخلف می‌کند جریمه آن را نیز می‌دهد.»
