آمارهای بانک مرکزی از تعداد و مبلغ چکهای برگشتی در شهریورماه امسال نشان می‌دهد ۸/۶ درصد از تمام چک‌ها و ۱۲/۹ درصد از مبلغ کل چک‌ها برگشت خورده‌اند. هرچند تعداد چکهای برگشتی در شهریور نسبت به پنج ماه نخست امسال کاهش یافته اما همچنان تعداد قابل توجهی از چک‌ها برگشت خورده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۲ نسبت چکهای برگشتی از کل چک‌ها چه از نظر مبلغ و چه از نظر تعداد در مقایسه با مرداد کاهش پیدا کرده است. ارزش کل چکهای مبادله شده نیز در این ماه حدود ۴/۷ درصد و تعداد چک‌ها تقریبا ۶/۹ درصد کمتر شده است.
براوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۴۱ هزار فقره چک از بالغ بر هفت میلیون چک مبادله‌‌شده و ۶۱ هزار میلیارد تومان از مبلغ حدودا ۴۷۲ هزار میلیارد چکهای مبادله‌‌شده برگشت خورده‌اند که رقمی قابل توجه است.
داده‌ها نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستانی ۱۴۰۲ مجموعا به مبلغ ۴۷۲/۱ هزار میلیارد تومان چک در معاملات استفاده شده که حدود ۸۷/۱ درصد از ارزش چک‌ها وصول شده و بقیه برگشت خورده‌اند.
مشاهدات بیان می‌کنند نسبت مبلغ چکهای وصول شده به کل مبادلات چک در شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته خود ۰/۴ واحد درصد بیشتر شده است. بررسی‌ها از ارزش کل مبادلات در این مقطع زمانی نیز نشان می‌دهد این شاخص نسبت به مردادماه امسال ۴/۷ درصد کمتر شده است.
بررسی چکهای معامله شده از نظر تعداد نیز بیان می‌کنند در مجموع حدود ۷ میلیون و ۴۴۵ هزار فقره چک در شهریور ماه معامله شده که از این مقدار، ۹۱/۴ درصد وصول شده‌اند.
آمار تفکیکی استان‌ها نیز نشان می‌دهد که در این ماه، بیش از ۴۸ درصد چک‌ها به ترتیب در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی ردوبدل شده‌اند که سهم تهران از چکهای مبادله‌ای حدود ۲/۳ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۲۲۸/۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
از سویی دیگر نیز کمترین چکهای برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶/۵ درصد، قم با ۷/۵ درصد و خوزستان، کرمانشاه و گلستان، هر یک با ۷/۷ درصد صادر شده است. در این میان، در استان تهران نیز حدود ۱۸۸ هزار فقره چک به ارزش ۲۷/۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این ارقام از نظر تعداد ۸/۳ درصد و از نظر مبلغ ۱۱/۸ کل چکهای برگشت خورده هستند.
براوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۴۱ هزار فقره چک از بالغ بر هفت میلیون چک مبادله‌‌شده و ۶۱ هزار میلیارد تومان از مبلغ حدودا ۴۷۲ هزار میلیارد چکهای مبادله‌‌شده برگشت خورده‌اند که رقمی قابل توجه است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز پنجشنبه ۱۸ آبان در گزارشی با عنوان «چک برگشتی در منطقه هشدار»، به این موضوع پرداخت و نوشت که وضعیت چکهای برگشتی در پنج ماه ابتدایی سال حامل «خبرهای منفی» درباره شرایط کسب‌وکار در ایران است.
بر اساس این گزارش «قانون جدید چک» که با صرف تلاش‌ها و هزینه‌های زیادی در فاز اجرایی قرار گرفت، در ابتدا باعث کاهش محسوس چکهای برگشتی شد؛ اما در ماه‌های اخیر این روند تغییر معناداری را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد این تغییر روند حاصل شرایط نامساعد کسب‌وکار از یکسو و اعمال سیاست‌های محدودیت اعتباردهی از سوی دیگر است.
این در حالیست که مقامات بانک مرکزی معتقد بودند که با پیاده سازی قانون جدید چک که به «چک صیادی» معروف بود، چکهای جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا قابلیت ظهرنویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. امکان صدور چک بلامحل کمتر می شود و افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، قادر به ثبت چک نخواهند بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» درباره اثرات قانون جدید چک نوشته که «پاییز سال۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند؛ قانونی که با ثبت اجباری نقل و انتقال چکهای جدید در سامانه «صیاد»، از ابتدای سال ۱۴۰۰ بطور کامل اجرایی شد.»
این گزارش افزوده که بررسی آمار چکهای برگشتی حاکی از آن است که همزمان با اجباری شدن ثبت چک‌ها در سامانه «صیاد» و امکان استعلام سوابق صادرکننده چک، در ابتدای کار تعداد چکهای برگشتی کاهش محسوسی پیدا کرد؛ اما این روند در آمارهای ماه‌های اخیر در حال بازگشت به پیش از آغاز قانون «چک صیادی» است.
همانطور که روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز تأکید کرده آمارهای چکهای برگشتی نشان از شرایط نامساعد کسب‌وکارها دارد. تشدید رکود تورمی سبب کاهش تولید و فعالیت اقتصادی شده و این موضوع می‌تواند یکی از دلائل کاهش تعداد چک‌ها باشد. ضمن اینکه آمار بالای چک برگشتی نیز نشان از عدم توانایی صادرکنندگان چک در تأمین مبلغ چک دارد که یکی از آثار وضعیت متلاطم اقتصادی و کمبود منابع است. مدتهاست فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در پی سیاست‌های دولت، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی سخت‌تر شده و بانک‌ها نیز به سختی تأمین مالی می‌کنند.
کارشناسان معتقدند آثار رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی نمایان می‌شود. در شرایط رکود در اقتصاد، توان معامله‌گران برای تأمین منابع را کاسته می‌شود.
برخی گزارش‌ها سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را عامل افزایش چکهای برگشتی ارزیابی می‌کنند؛ سیاستی که باعث کاهش حجم پول در دسترس بانک‌ها برای وام‌دهی شده و با کاهش پرداخت تسهیلات بانکی، بنگاه‌های اقتصادی را نیز با کمبود منابع نقد مواجه کرده است. به این ترتیب این بنگاه‌ها قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند.
افزایش نرخ بهره، کاهش حجم نقدینگی و افزایش سخت‌گیری‌های بانکی از جمله اقدامات انقباضی بانک مرکزی است که تنها یکی از آثار مخرب آن در ساختار اقتصادی کشور، افزایش شمار چکهای برگشتی بوده است.
