فقر گسترده در ایران سبب افزایش آمار بزهکاریها و ناهنجاریها، و بروز پدیدههایی بیسابقه در کشور شده است. از جمله اینکه آمارها نشان میدهد سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و تجهیزات روشنایی در سطح جادهها به سرقت میروند.
رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از افزایش سرقت تجهیزات جادههای کشور خبر داده و گفته که «طبق آمار تجمیع شده از سوی استانها سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و تجهیزات روشنایی در سطح جادههای به سرقت میروند.»
رضا اکبری گفته که تجهیزات و تابلوهای ایمنی به سرقت رفته در ضایعاتیها به فروش میرود و تأکید کرده که سرقتها فقط از جادههای بین شهری اتفاق نمیافتد و حتی در شهرها و به ویژه در تهران نیز تجهیزات جادهای و علائم رانندگی سرقت میشوند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفته که حجم سرقتها به حدی زیاد شده که این سازمان تلاش کرده از مواد و مصالحی مصرف کند که به درد دزدی نخورد و قابل سرقت نباشد، برای مثال پایهها از آهن به کامپوزیت تغییر داده شده که ارزشی برای سرقت نداشته باشد.
سرقت تجهیزات جادهای بیش از دو سال است که از سوی مقامات استانی و کشوری گزارش میشود. برای نمونه علی زندیفر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز اسفند ۱۴۰۰ از خسارت دو میلیارد تومانی سرقت علائم و تجهیزات جادهای از جمله علائم راهنمایی و نرده پلها طی یک سال خبر داده بود.
سرقت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات و علائم جادهای
رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای میگوید، طبق آمار "تجمیع شده" از سوی استانها سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و تجهیزات روشنایی در سطح جادههای به سرقت میروند.
وی در… pic.twitter.com/34nCppUx2C
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 11, 2023
همزمان حیدر نوروزی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران نیز افزایش سرقت تجهیزات جادهای را تأیید کرده و گفته بود بطور کل این سرقتها شامل سرقت تابلوها، علائم، پایه تابلو، گاردریل، پایه گاردریل، دوربینهای نظارتی و ثبت تخلف، کابلهای سیستمهای دوربینهای تصویری و تابلوهای پیام متغیر، سیستم روشنایی شامل سیم و کابلهای این سیستمها و پایههای آن، حتی برخی پایههای بتنی به دلیل وجود آرماتور موجود در آن میشود.»
مسعودرضا ثامنی معاون شرکت فاضلاب تهران نیز با اعلام اینکه دزدیدن درپوش فاضلاب در تهران افزایش یافته گفته بود که سرقتهای انجام گرفته شرکت فاضلاب را مجبور کرده روشهایی به کار بگیرد که پائینتر از استانداردهای تعیین شده هستند بطوری که جنس دریچههای فاضلاب باید چدن باشند اما به دلیل جلوگیری از این سرقتها شرکت فاضلاب تهران مجبور شده از دریچههای بتنی و یا جنسهای دیگر استفاده کند تا میزان سرقتها کاهش یابد.
سرقتهایی به دلیل فقر و گرسنگی؛ خسارت دو میلیارد تومانی به تجهیزات جادهای استان البرز
افزایش سرقت تنها به تجهیزات جادهای خلاصه نمیشود؛ فقر و گرسنگی انواع سرقت در کشور را افزایش داده است. پایگاه «دادههای باز ایران» فروردین امسال در گزارشی با تکیه بر دادههای «مرکز آمار ایران» از افزایش ۷۰ درصدی آمار سرقت در ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ خورشیدی خبر داد.
طبق گزارش این پایگاه، طی دوره مزبور آمار سرقت از حدود ۵۴۵ هزار فقره در سال، به بیش از ۹۰۰ هزار مورد افزایش پیدا کرد.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، آبان ماه گذشته اعلام کرده بود ۵۵ درصد از سارقان بازداشتشده را سرقتاولیها تشکیل میدهند.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ خردادماه سال جاری در این باره نوشت: «سارقان در گفتوگو با رسانهها اکثرا میگویند که مشکلات اقتصادی داشتند، برای همین تصمیم گرفتند دست به سرقت بزنند، اما سرقت؛ ارتباط بسیار نزدیکی با بحرانهای جامعه دارد.
در این میان دزدیهایی بیسابقه در کشور رخ میدهد که پدیدههای نوظهور و ناشی از فقر مطلق هستند؛ از جمله سرقت لباس از روی بند رخت، سرقت گلدان مجتمعهای مسکونی و اداری، سرقت کفش از پشت ورودی آپارتمانها که از موارد سرقتهایی هستند که به عنوان «سرقت خُرد» شناخته میشوند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» امرداد امسال در گزارشی با عنوان «صعود سرقت از باند فقر» نوشته بود طی ۱۰ سال گذشته به جز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثباتی نسبی داشت، میزان جرائم مربوط به سرقت همواره صعودی بود و طی سالهای پایانی این دهه نیز در بالاترین سطح قرار داشت.
این گزارش تأکید کرده بود که برخی برای مقابله با جرائم اجتماعی، تنها رویکردهای سلبی را مدنظر قرار میدهند؛ به این معنی که میتوان با افزایش برخوردهای انتظامی، سطح سرقتها را کاهش داد. اما نکته مهم این است که یکی از پیشرانههای رشد سرقتها در سالهای اخیر، شرایط اقتصادی جامعه بوده است.
در ادامه این گزارش آمده بود که «بالا بودن نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده است که حدود یکسوم از جمعیت به زیر خط فقر برسند و حتی خانوارهای بالای خط فقر نیز از نظر درآمدی فاصله قابل توجهی با جمعیت فقیر نداشته باشند. در این شرایط، تورم باعث افزایش قیمت داراییها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.»
«دنیای اقتصاد»در ادامه افزوده بود که «نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان نشان میدهد که اقتصاد ظرفیت جذب افراد جویای کار را ندارد و این موضوع نیز عامل دیگری برای افزایش جرائم برای کسب درآمد است. روند افزایش سرقت در شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش آن در شرایط مطلوب، این موضوع را تأیید میکند که شرایط اجتماعی یک جامعه به میزان زیادی متاثر از احوال اقتصادی کشور است.»
افزایش تورم مواد خوراکی؛ فقیر شدن قشر متوسط و تغییر الگوی غذایی خانوار ایرانی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در خردادماه اعلام کرده بود که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزایندهای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر است.
محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه امسال با اشاره به افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر در ایران، گفته بود که با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر در اقتصاد کشور ایجاد شده، رقم خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند چشمانداز مثبتی برای کاهش و حتی ثابت ماندن تورم در کشور وجود ندارد. در همینباره مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز گفته که «من چشماندازی برای کاهش نرخ تورم نمیبینم. ضربه به بنیانهای ساختاری کشور چنان سهمگین است که متاسفانه سیگنالها نشانی از کاهش نرخ تورم ندارند.»
به گفته مرتضی افقه «مقاماتی که به تورم ۳۹/۵ درصدی و چهل درصدی افتخار میکنند باید بدانند این نوع تورمها در جهان بسیار کمیاب است و کشورهای در دورههای کوتاه با چنین فجایع اقتصادی مواجه شدهاند اما حالا میبینیم تورم در این محدوده مانده و چشم اندازی برای کاهش نیز ندارد.»
این اقتصاددان معتقد است که این دولت به دلیل آنکه در برابر طرفداران خود نیز سرشکسته شده است، نشان داده تمایل زیادی به دستاوردسازی دارد و نه تنها آمارهایی را نشر میدهد که مقبولش است، بلکه نسبت به تفسیرهای خوشبینانه و عجیب از آمارها اقدام میکند تا افکار عمومی را راضی کند که اوضاع بهبود یافته است.
او با تاکید بر اینکه سهم هزینه خوراک و مسکن در سبد خانوار ایرانی شبیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیست، گفته «متاسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است؛ طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تامین هزینه خوراک و مسکن خود هستند و نمیتوانند فرهنگ و تفریح… را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شدهاند.»
مرتضی افقه با تأکید بر اینکه بررسیها نشان میدهد شش دهک درآمدی در ایران دچار فقر هستند، گفته که این بدان معنی است که بیش از نیمی از جمعیت ایران فقیر تلقی میشوند. از این شش دهک البته سه دهک در فقر مطلق و بسیار ناگواری بسر میبرند.