در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در دوازدهمین دور «انتخابات» مجلس شورای اسلامی، دست‌کم ۲۰ نماینده کنونی این مجلس که برای انتخابات پیش رو ثبت‌نام کرده بودند رد صلاحیت شدند.
به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران دست‌کم ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در «انتخابات» ۱۱ اسفند ثبت‌نام کرده بودند توسط هیئت اجرایی انتخابات رد صلاحیت شدند.
روزنامه «هم‌میهن» در شماره شنبه ۲۰ آبان‌ماه، اسامی دست‌کم ۱۳ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که رد صلاحیت شده‌اند. در این گزارش، از «مصطفی نخعی نماینده سربیشه و نهبندان در خراسان جنوبی، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، رحمت‌الله فیروزی‌پور نماینده نطنز و همچنین محمد خدابخشی نماینده شهر الیگودرز در استان لرستان به عنوان «نمایندگانی» نام برده که «رد صلاحیت» شده‌اند.
این گزارش تأکید کرده که «این لیست می‌تواند طولانی‌تر هم باشد، چرا که برخی نمایندگان می‌گویند هنوز پاسخی از فرمانداری‌ها دریافت نکرده‌اند.»
همانطور که «هم‌میهن» نیز تأکید کرده تا ظهر شنبه مشخص شد که از میان نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در انتخابات اسفندماه امسال ثبت‌نام کرده بودند ۸۲ نماینده وضعیت بررسی صلاحیت خود را به رسانه‌ها اعلام کردند که بر این اساس ۲۰ نماینده رد صلاحیت شدند.
رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی (شهرضا)، محمد خدابخشی (الیگودرز)، مسعود پزشکیان (تبریز)، معین‌الدین سعیدی (چابهار)، سیدموسی موسوی (لامرد)، غلامرضا نوری (بستان‌آباد)، احمد علیرضابیگی (تبریز)، جلال محمودزاده (مهاباد)، جلیل رحیمی جهان‌ابادی (تربت‌جام)، جلیل مختار (آبادان)، احمد رسولی‌نژاد (دماوند)، عادل نجف زاده (خوی)، هاجر چنارانی (نیشابور)، اردشیر مطهری (گرمسار)، فاطمه مقصودی (بروجرد)، مجتبی محفوظی (آبادان)، محمد مولوی (آبادان) و محمد کعب‌عمیر (شوش) رد صلاحیت شده‌اند.
این نمایندگان همگی در انتخابات سه سال پیش، و برخی در چند دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و تأیید صلاحیت شده بودند.
هرچند رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره رد صلاحیت‌شدگان این جریان مانور خبری می‌دهند اما در میان آنها افرادی نزدیک به جناحین مختلف حکومت دیده می‌شوند.
همچنین بیشترین تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده مربوط به شهر تبریز است که از ۶ نماینده فعلی آن، سه نفر رد صلاحیت شده‌اند. در استان اصفهان نیز نمایندگان فعلی دست‌کم ۳ شهر این استان یعنی شهرضا، نطنز و فلاورجان رد صلاحیت شده‌اند.
برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده طی ماه‌های گذشته مواضع انتقادی علیه عملکرد دولت و یا سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند. برخی از آنها نیز درباره تباهکاری‌هایی چون فساد مالی و رانتخواری در ساختار حکومت افشاگری‌هایی کرده بودند. تعدادی از آنها نیز از جمله مخالفان طرح‌های سرکوبگرانه‌ای چون طرح صیانت یا طرح حجاب و عفاف بوده و با رسانه‌های داخلی در اینباره گفتگو کرده بودند.
در شرایطی که همچنان علت رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس برای «انتخابات» اسفند اعلام نشده اما برخی دیگر از تشخیص هیئت اجرایی انتخابات مبنی بر «عدم التزام به نظام» به عنوان علت رد صلاحیت خود خبر داده‌اند.
روزنامه «اعتماد» نیز در گزارشی درباره رد صلاحیت نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، با استناد به سخنان قاسم روانبخش از اعضای «جبهه پایداری» گفته است که برخی از نمایندگان به دلیل مخالفت با لایحه موسوم به حجاب و عفاف رد صلاحیت شده‌اند. روانبخش ۱۷ آبان خواهان این شده بود که هیئت‌های اجرایی و نظارت مخالفان لایحه حجاب و عفاف را تایید صلاحیت نکنند.
مسعود پزشکیان که سابقه چند دوره نمایندگی و حتی نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را هم دارد و احمد علیرضا بیگی اعلام کردند که به دلیل «عدم التزام به نظام» و «محکومیت به اقدام علیه امنیت کشور» صلاحیت‌شان تأیید نشده است.
قابل توجه اینکه این دو نماینده دارای وابستگی متفاوتی به جناحین جمهوری اسلامی هستند. مسعود پزشکیان اصلاح‌طلب است و احمد علیرضابیگی اصولگرا و به محمود احمدی‌نژاد نزدیک است.
غلامرضا نوری قزلجه دیگر نماینده‌ای که انتقاداتی را به طرح‌هایی چون «صیانت از فضای مجازی» و «حجاب و عفاف» داشته و درباره مافیای فروش وی‌پی‌ان در ایران اطلاعاتی را در گفتگو با رسانه‌ها مطرح کرده بود نیز به روزنامه «شرق» گفته هیئت اجرایی انتخابات دلیل رد صلاحیت او را «عدم اعتقاد عملی به اسلام، عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و عدم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» عنوان کرده است.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس یازدهم نیز درباره رد صلاحیت خود گفته که «در هیئت اجرائی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ رد صلاحیت شدم که جای تعجب است زیرا این بند می‌گوید به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده‌ام، در صورتی که من هیچ محکومیتی ندارم و هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکردم.»
محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که در این مرحله پنج دستگاه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه بررسی‌ها را رسیدگی کردند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزوده بود که «این نتایج به معنای رد صلاحیت نیست. بلکه عدم تایید و عدم احراز است» و از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفری که در انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند، ۱۴ درصد «عدم تأیید» و ۱۴ درصد هم «عدم احراز» گرفته‌اند.
رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که حتی شامل شمار زیادی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی هم شده، از سوی برخی به عنوان «تصفیه» یا «یکدست‌سازی» بیشتر مجلس اسلامی ارزیابی شده است. با توجه به اینکه هیئت اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم به عنوان متهم اصلی رد صلاحیت‌ها شناخته می‌شود.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی تیرماه امسال مدعی شده بود که «دولت به عنوان مجری انتخابات دخالتی در امور مربوط به نامزدها، در حمایت یا ایجاد محدودیت برای آنان نخواهد داشت.»
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در همایش رؤسای حفاظت اطلاعات فرماندهی کل نیروی انتظامی با اشاره به «اهمیت موضوع انتخابات پیش رو» گفته که «بزرگترین مؤلفه پیروزی ما در مسائل اجتماعی انتخابات است، انتخابات باید با نقش و مشارکت موثر مردم همراه باشد، با همه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، موفقیت خوب و بزرگی در پی خواهد داشت. امیدواریم به لطف الهی و حضور همیشگی، فعال و موثر مردم در انتخابات شاهد این موفقیت باشیم.»
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود. جناحین مختلف جمهوری اسلامی تلاش داشتند در ماه‌های گذشته تنور انتخابات را پیشاپیش داغ کنند اما به دلیل فاصله عمیق میان مردم با حکومت، افکار عمومی توجهی به مانورهای انتخاباتی حکومت ندارد. با اینهمه به نظر می‌رسد تسویه حساب‌های جناحی و جریانی در این «انتخابات» سوت و کور نیز ادامه دارد.
