با مطرح شدن خبر فرار شبنم نعمت‌زاده فرزند وزیر سابق صمت که به اتهام فساد مالی در زندان بوده، دادستانی این خبر را تکذیب کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از مقامات قضایی خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت شبنم نعمت‌زاده شده است.
علی خضریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تأیید کرده که گزارش‌هایی درباره متواری شدن شبنم نعمت‌زاده وجود دارد.
علی خضریان گفته که «طبق گزارش‌ها خانم نعمت‌زاده متواری است. مسئولان ذیربط در این خصوص شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که بجای دریافت پول نقد در ازای مطالبات‌شان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالبات‌شان نرسیده‌اند.»
علی خضریان تأکید کرده که «البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، بجای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران بلافاصله پس از انتشار سخنان علی خضریان به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: «شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت‌زاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزوده که «وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد: «بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است. همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
علی خضریان اما توضیح داده که «بنده صحت این موضوع را ارجاع می‌دهم به جلسه دادگاهی که در همین روزهای اخیر در آبان‌ماه به منظور بررسی شکوائیه از شبنم نعمت‌زاده تشکیل شده بود، وکیل مشارالیه در پاسخ به قاضی محترم که پیگیر حضور ایشان در جلسه بود، صراحتاً اعلام عدم حضور می‌کند و وقتی جناب قاضی مجدد می‌پرسد: یعنی «شبنم نعمت‌زاده متواری هستند؟» وکیل ایشان می‌گوید بله. در این جلسه به این شبهه نیز اشاره می‌شود که چگونه اعاده دادرسی کسی که متواری است و حضور ندارد، پذیرفته شده است!»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز در توضیحاتی که منتشر کرده است، اصل این موضوع که خانم شبنم نعمت‌زاده در زندان نبوده است را با بیان اینکه مدتی پیش بر اساس زمان مقرر شده قانونی مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرده، پذیرفته است. حال انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته و حقوق بخش مهمی از مردم عزیزمان که سرمایه‌گذاران اصلی تأمین اجتماعی و شستا هستند را تضییع کرده است؛ اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده است، منتشر کنند تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.»
شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده است که پدرش پیشتر در دولت روحانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشاور وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه بوده است. شبنم نعمت‌زاده که به همراه پدر و خواهرش سهامدار ده‌ها شرکت در حوزه تولید و صادرات و واردات است، شهریور ۱۳۹۸ با اتهام اولیه انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت و روانه زندان شد.
نخستین دادگاه این پرونده در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. شبنم نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم بود.
اتهام احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده هم، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور عنوان شد.
برای این پرونده در مجوع شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی‌مقام» برگزار شد که آخرین جلسه آن در ۶ آبان ۱۳۹۸ بود. پس از آن در ۱۰ دی ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.»
همچنین نعمت‌زاده و لشگری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
خبر فرار شبنم نعمت‌زاده در حالی اکنون و چهار سال پس از محکومیت او منتشر شده که در نخستین جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت‌زاده گفته بود: «بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.»
در آخرین جلسات دادگاه مشخص شد محمدرضا نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده تلاش کرده است با قاضی پرونده بطور خصوصی دیدار کند و برای آزادی این متهم فساد کلان اقتصادی فشارهایی به قوه قضاییه وارد شده است.
شبنم نعمت‌زاده یکی از ده‌ها آقازاده‌های خانواده‌های مافیایی جمهوری اسلامی و از جمله افرادی است که با توسل به رانت والدین و اقوام و آشنایان به فسادهای کلان اقتصادی دست زده و هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های ملت ایران را به جیب‌زده است.
