محمود مسائلی – خبرگزاری‌ها اعلام کردند حکم بازداشت بشار اسد، برادر او ماهر اسد، و دو ژنرال ارتش در روز سه شنبه ۱۴ نوامبر به اتهام مشارکت در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی در جریان حملات شیمیایی در اوت ۲۰۱۳ در غوطه شرقی[i]، ابتکار عدالت برای جامعه باز[ii]، و آرشیو سوریه صادر شد. این حکم به دنبال شکایتی صادر شد که در مارس ۲۰۲۱، سازمان غیردولتی فرانسوی- سوری مرکز رسانه‌ها و آزادی[iii] بیان برای «جنایت جنگی» و »جنایت علیه بشریت» علیه بشار اسد مطرح کرد.
تصاویر منتشره از جنایت نیروهای سوری در منطقه غوطه شرقی نشان می‌دهد که گاز اعصاب به عنوان سلاح کشتار جمعی، که بر اساس مقاوله‌نامه منع سلاح‌های شیمیایی ممنوع شده است، توسط سوریه در مقابله با مردم این کشور استفاده شده است. هرچند که این مقاوله نامه توسط سوریه پذیرفته نشده، اما از آنجا که کاربرد سلاح شیمیایی ناقض قواعد آمره بینالمللی است، رهبر سوریه و دیگر مقامات این کشور به عنوان جنایتکار بینالمللی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
هادی الخطیب بنیانگذار آرشیو سوریه گفت: «فرانسه با صدور این حکم پیگرد موضع قاطعانه‌ای اتخاذ کرد که جنایات هولناکی را که ده سال پیش رخ داده، نمی‌توان نادیده گرفت. ما می‌بینیم که فرانسه، و امیدواریم کشورهای دیگر به زودی، شواهد محکمی را که در طول سال‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم مورد توجه قرار داده و در نهایت بالاترین سطح مسئولیت کیفری را برای جنایتکاران درخواست نموده‌اند».[iv]
یک دادگاه فرانسه حکم بازداشت علیه بشار اسد به جرم «جنایت علیه بشریت» صادر کرد
این اقدام اعضای جامعه مدنی سوری در مقابل جنایات رژیم بشار اسد و صدور حکم بازداشت از سوی قوه قضائیه یک کشور علیه رئیس کشوری دیگر، بی هیچ تردیدی می‌تواند مورد استفاده فعالان جامعه مدنی ایرانی قرار گیرد. مقداری توضیح در باره این موضوع می‌تواند مفید باشد.
بر اساس قاعده «یا مسترد کنید یا محاکمه»[v] هرگاه جنایاتی اتفاق افتد که دارای ماهیت بینالمللی باشد، یعنی اینکه به لحاظ اخلاقی وجدان جهانیان را تکان دهد، و از نظر حقوقی ناقض قواعد آمره بینالمللی باشد، جنایتکار تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و در همه حال باید محاکمه و مجازات شود. مبنای حقوقی این قاعده علاوه بر اینکه از حقوق بین‌الملل عرفی سرچشمه می‌گیرد، در حقوق معاهداتی کنونی مانند مقاوله‌نامه بینالمللی علیه شکنجه، مقاوله‌نامه بینالمللی علیه تبعیض نژادی و از همه مهمتر مقاوله‌نامه رم در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی تبلور یافته است.
در چنین شرایطی، یعنی ارتکاب جنایت بینالمللی، مقامات جنایتکار موضوع اصل صلاحیت جهانشمول[vi] قرار می‌گیرند. به موجب این اصل، همه مصونیت‌های سنتی مسئولان جنایتکار، در هر رده‌ای که باشند، از آنها سلب شده و آنها مشمول اصل «یا استرداد کنید یا محاکمه» می‌شوند. در اینصورت اگر دادگاه‌های ملی کشوری مایل نباشند و یا قادر به محاکمه جنایتکار نباشند، هرگاه آن جنایتکار پای خود را از کشور خود بیرون گذارد، برای قوه قضائیه کشورهای دیگر این حق وجود دارد که او را دستگیر کرده و محاکمه کنند و یا اینکه به دادگاه صالحه دیگری اعم از ملی و یا بینالمللی برای محاکمه مسترد نمایند.
منطق نهفته در این قاعده شگرف بینالمللی را باید در «اصل عدالت» مستتر در حقوق طبیعی جستجو کرد که به موجب آن حفاظت از جان مردم در همه شرایط امری مطلق و اجتناب‌ناپذیر است. هوگو گروسیوس از پیشگامان حقوق بین‌الملل، در کتاب «قانون جنگ و صلح» این منطق را چنان روشن و رسا می‌داند که با هر عقل سلیمی قابل درک است. در حقیقت، ضرورت تنبیه جنایتکار متجاوز به حقوق مردم بی‌گناه ریشه‌های عمیقی در نظم طبیعی دارد. هرگاه این نظم در معرض خطر قرار گیرد، اساس انسانیت به خطر می‌افتد. به همین دلیل می‌توان موضوع عقل سلیم را در مورد آن به کار برد که این حقیقت را به خوبی درک می‌کند که بدون هیچ توجیهی، یا بدون نیاز به مضامین مذهبی و الهی، بر اساس اصول عدالت نهفته در قانون طبیعت می‌توان باید متجاوز را مجازات کرد.[vii] این مسئولیت به عهده همه اعضای خانواده بشری است.
ضرورت حفاظت از عدالت برای دفاع از حقوق مردم، قاعده «یا استرداد کنید یا محاکمه» را به‌عنوان مبنایی برای اعمال اصل «صلاحیت جهانشمول» قرار می‌دهد. به موجب اصل یاد شده، که امروزه جایگاه مهمی در حقوق کیفری بینالمللی دارد، صرف نظر از نوع جنایت، به عنوان مثال جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی، و بی‌اعتنا به محل ارتکاب جنایت و همچنین تابعیت آمر و عامل جنایت، جنایتکار توسط هر کشوری می‌بایست مجازات شود. البته این نوع صلاحیت بر عهده کشورهایی است که پیشاپیش اجرای این اصل را پذیرفته‌اند.
به این ترتیب، اصل «صلاحیت جهانشمول» ساز و کاری بدیل برای دادخواهی قربانیان جنایت و خانواده‌هایی فراهم می‌آورد که در جامعه آنها به دلیل سلطه حکومت‌های خودکامه، امکانپذیر نیست. اینگونه حکومت‌ها نوعی شرایط امن برای جنایتکاران ایجاد کرده‌اند تا از بار مسئولیت جنایی خود فرار کنند. صلاحیت جهانشمول این فرصت را از جنایتکاران می‌گیرد. به همین دلیل، دادگاه‌هایی که اصل صلاحیت را در دفاع از قربانیان و منافع جامعه اجرا می‌کنند، به عنوان «آخرین راه حل قضایی» نامیده می‌شوند. علاوه بر این، به دلیل خطیر بودن اینگونه جنایات برای اعضای خانواده بینالمللی، مقام فرد متهم به ارتکاب جنایت نمی‌تواند باعث رفع مسئولیت کیفری و یا تخفیف مجازات او شود. حتی بالاترین مقام کشورها مانند رئیس جمهور و یا پادشاه مشمول اصل صلاحیت جهانشمول بوده و باید در قبال جنایات خود مجازات شده و یا به دادگاه‌های کیفری صالح مسترد شوند.
در گذشته موارد متعددی از اعمال صلاحیت جهانشمول صورت گرفته است: اقدامات دادستان عمومی علیه متهمی که به دلیل کلاهبرداری از یوگسلاوی کمونیستی گریخته و به اتریش رسیده بود، از اولین نمونه‌هاست.[viii] درخواست اسپانیا برای استرداد دیکتاتور سابق شیلی آگوستو پینوشه؛[ix] پیگرد قانونی پسر رئیس جمهور سابق لیبریا، چاکی تیلور در ایالات متحده؛ محاکمه رئیس جمهور سابق کشور چاد که در تبعید در سنگال زندگی می‌کرد[x] اما مشمول پیگرد کیفری توسط بلژیک قرار گرفت، محاکمه آدولف آیشمن در سال ١٩۶١ به اتهام کشتار یهودیان، جنایت علیه بشریت، و جنایت جنگی که در نهایت به مرگ محکوم شد. و تازه‌ترین نمونه که به ایران و جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، محاکمه حمید نوری در یک دادگاه سوئدی از نمونه‌های اجرای این قواعد حقوق بینالمللی هستند که به موجب آنها راه فرار جنایتکاران مسدود شده است.[xi]
در همه این موارد نکته بارز این است که فعالان و نهادهای جامعه مدنی اراده‌ای برای کشاندن جنایتکاران به پیشگاه عدالت ایفا کرده‌اند. در حقیقت دادگاه‌های کشورهایی که اصل «صلاحیت جهانشمول» و قاعده «یا مسترد کنید یا محاکمه» را پذیرفته‌اند، هنگامی مبادرت به این نوع اقدامات می‌کنند که شکایتی مبتنی بر شواهد و اسناد محکم و غیرقابل تردید در مورد آن جنایت‌ها دریافت کنند. افزون بر این، آنگونه که در قضیه صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین توسط دادگاه کیفری بینالمللی مشاهده می‌شود، تحت تعقیب قرار دادن این جنایتکاران بدون اراده‌ای مصمم از سوی دادخواهان امکانپذیر نیست.
حال این مورد برای ایرانیان خارج کشور که خود را در گروه‌های مختلفی سازماندهی کرده و هرکدام برای خود رسانه‌هایی را نیز به وجود آورده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا هنگام آن فرا نرسیده تا آنان نیز انجام اینگونه اقدامات موثر را در دستور کار قرار دهند؟
آیا وقت آن نرسیده تا مقداری پا را از حیطه تحلیل‌های خبری و تفسیرهای سیاسی فراتر نهاده و با آشنا ساختن خود با مبانی اینگونه اقدامات کیفری، جنایتکارانی را که موجبات ویرانی سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را باعث شده‌اند، به پیشگاه عدالت بکشانند؟
نگارنده به تکرار از هموطنان فعال سیاسی درخواست نموده تا خود را برای این امور مهیا و آماده سازند. راهکارهای قانونی و مبانی علمی حقوق بین‌الملل نیز آن را تا حدی که در توان بوده، نوشته و یا در رسانه‌ها توضیح داده است. در نهایت، و پس از ناامیدی از اینکه این صدا هرگز شنیده نشد، لایحه‌ای را به دفتر دادستان دادگاه کیفری بینالمللی به عنوان سند حقوقی تسلیم نموده که متن فارسی آن نیز در کیهان لندن انتشار یافت. همچنین متن انگلیسی لایحه تاریخی در وبسایت «اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل» انتشار یافته است. اینگونه اقدامات کیفری نسبت به جنایتکارانی که در سرزمین مادری ایرانیان خانواده‌‌های زیادی را به اشکال مختلف داغدار نموده‌اند نیز امکانپذیر است، اگر که فعالان سیاسی و حقوق بشری اهمیت آنرا درک کرده و اراده‌ای سیاسی برای اقدام و اجرا و تحقق آن به وجود آورند. جنایتکار را می‌توان به پای میز محاکمه کشاند، اگر اراده لازم برای این کار وجود داشته باشد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] Easterm Ghauta
[ii] Open Society Justice Initiative (OSJI)
[iii] Syrian Centre for Media and Freedom of Expression (SCM(
[iv] Chris Liakos, Claudia Colliva and Dalal Mawad, France issues arrest warrant for Syrian President Assad. CNN. November 16, 2023
[v] Aut dedere aut judicare – Prosecute or extradite
[vi] Universal jurisdiction
[vii] Grotius, H. (2001). On the Law of War and Peace. Kitchener, Canada: Batoche Books, p. 43
[viii] Public Prosecutor v. Milan T. See: Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives, Oxford, Oxford University Press, 2003
[ix] The case against Pinochet: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB125/index2.htm
[x] Trial of Hissène Habré. See: https://trialinternational.org/latest-post/hissene-habre
[xi] نگاه کنید به فصل سوم با عنوان «اصل صلاحیت جهانمشول» از کتاب «موضوعات حقوق بشری و ایران» در حقوق بین‌الملل از این نویسنده که توسط نشر آفتاب (نروژ) به چاپ رسیده است. فرمت الکترونیک کتاب برای مطالعه رایگان در وبسایت «اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل» در اختیار علاقمندان است.
