اسحاق جهانگیری فعال اصلاح‌طلب و معاون اول دو دولت حسن روحانی به اتهام «توهین و افتراء» به سردار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ۱۲ ماه حبس محکوم شد. به دلیل پُست مسئولیتی اسحاق جهانگیری در جمهوری اسلامی، این حکم به ۴۴ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده و درواقع بسیار کاهش یافته است.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ گزارش داد اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جرم توهین و افتراء به محمدباقر قالیباف در مناظرات انتخاباتی به مجموعا ۱۲ ماه حبس محکوم شد.
این خبرگزاری نوشته که «این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال ۹۶ ثبت شد و دادگاه برخی جملات اسحاق جهانگیری نظیر « ۲۲۰۰ میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را به ۲ میلیارد تومان بخشیدید»، « در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول و حوش بانک ها ی اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید» را مصداق سوء نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته و تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است.»
بر اساس رأی دادگاه، قاضی به رأی قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است. سازمان بازرسی نیز تأکید کرده هیچ پرونده مفتوحی درباره قالیباف وجود ندارد.
بر اساس حکم صادرشده، اسحاق جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
اوایل امسال برخی خبرگزاری‌ها از شکایت سردار محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری خبر دادند. محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود در واکنش به انتشار این اخبار نوشت که «خبر می زنند قالیباف بعد از ۵ سال تازه پارسال برای مناظره سال۹۶ از جهانگیری شکایت کرد؛ اما ماجرا چیست؟ دکتر قالیباف همان سال۹۶ بدلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد اگر قوه قضاییه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد.»
محمد سعید احدیان در ادامه نوشته بود که «در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر و سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف پذیرش رسمی اشتباه بود در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند، تیم رسانه‌ای‌شان شروع به عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است.»
روز شنبه پس از انتشار خبر محکومیت اسحاق جهانگیری به یک سال زندان در این پرونده، سرورالسادات مقیمی وکیل اسحاق جهانگیری توضیحاتی درباره پرونده ارائه کرد.
این وکیل دادگستری در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» گفته که «آقای قالیباف به دلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩۶ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.»
سرورالسادات مقیمی افزوده که «ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی با حضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.»
وکیل اسحاق جهانگیری افزوده که «به دلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رأی صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.»
او همچنین با اشاره به «بدوی بودن رأی» گفته که «ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رأی غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.»
