رئیس کل بانک مرکزی مدعی است «در حوزه ارز در خارج از کشور، تیم علمیات روانی ایجاد شده» و هشدار داده که «دست هرکس ارز هست، باید برگرداند».
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی خواستار بازگشت ارز به بانک مرکزی شده و با بیان اینکه «ارز مفت به کسی نمی‌دهیم» گفته «دست هرکس ارز هست، باید برگرداند، زیرا ارز متعلق به عموم جامعه است.»
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت مدعی شده «تیمی در خارج کشور با عملیات روانی در حال تلاش برای متلاطم کردن بازار هستند؛ تا بازار آرامش دارد فوراً مصاحبه‌هایی را به نقل از مقامات آمریکا و قطر و… علیه ایران منتشر می‌کنند؛ فنر مجازی درست کردند و مدام دارند انتظارات تورمی را برای فعالان اقتصادی زنده نگه می‌دارند و مدام میگویند فنر ارز فشرده شده و تا آخر سال رها میشود.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نه تنها عملیات روانی بلکه عملیات واقعی می‌کنند، افزوده که «طی روزهای اخیر توافقات بسیار خوبی با وزارت صمت و شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی داشتیم زیرا که منابع ارزی ما در شرایط خوبی است؛ هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم؛ تسلطمان نیز در حوزه ارز بسیار افزایش یافته است. ارزمان را به مفتی خرج نمی‌کنیم و بابت زیر ساخت‌های کشور خرج می‌کنیم؛ ارز را مفت به کسی نمی‌دهیم، ارز دست هر کسی هم هست باید برگرداند. زیرا که ارز کالایی عمومی است و همه ارز باید به کشور برگردد. این موضوع بخشی از سیاست تثبیت ماست.»
ادعای «شرایط خوب» برای وضعیت ارزی در حالی مطرح میشود که عملکرد محمدرضا فردین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز نتوانسته در ماه‌های گذشته قیمت دلار در کشور را تثبیت کند.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی محاسبه کرده که میانگین قیمت دلار در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۱ افزایش ۴۴ درصدی داشته است.
این پژوهشگر اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشته که «میانگین قیمت دلار در ۸ ماهه سال جاری نسبت به ۱۴۰۱، ۴۴ درصد افزایش یافته که بیش از ۳۵ درصد از افزایش ۱۴۰۱ است. با این وجود گروهی رانتخور و سفته‌باز در پی بالا بردن قیمت دلار برای چپاول و فلاکت هر چه بیشتر مردم هستند. غارت و تخریب اقتصاد (بی‌ثباتی اقتصاد کلان) با شوکهای قیمت ارز انجام می شود.
احسان سلطانی همچنین نوشته که میانگین قیمت دلار در ۸ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال پیش ۶۴ درصد افزایش یافته است.
با اینهمه دولت در نیمه دوم سال با انباشت کسری بودجه روبروست و به عقیده کارشناسان اقداماتی که برای جبران کسری انجام میشود نیز تورم‌زا هستند. همچنین با وجود کسری بودجه دولت با مداخله در بازار ارز، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد تا درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد.
آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد دولت در هفت ماه ابتدایی امسال با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به کسری بودجه دولت اعتراف و به تازگی اعلام کرده که ۳۰ درصد از منابع بودجه سال‌جاری تحقق پیدا نکرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ پرداخته و اعلام کرده که فقط ۶۳ درصد از منابع مورد نیاز بودجه در این مدت محقق شده است؛ این یعنی کسری ۲۵۸ هزار میلیارد تومانی تا پایان تیرماه!
اینهمه در حالیست که آثار کسری بودجه در نیمه دوم سال نمایان‌تر شده و دولت نیازمند است راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه جاری بکار بگیرد.
احمد حاتمی‌یزدی کارشناس اقتصادی معتقد است با بروز کسری بودجه، «تنها کاری که به طور معمول دولت بلد است، این است که نقدینگی را افزایش دهد؛ اینکه پول بدون پشتوانه و بدون ضوابط اقتصادی معمول چاپ کنند، در نتیجه تورم وحشتناکی را تجربه خواهیم کرد.»
او بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای نفتی به عنوان علت کسری بودجه را رد کرده و گفته که «من تعجب می‌کنم که میگویند کسری بودجه به خاطر عدم تحقق درآمدهای نفتی باشد، چون از آن طرف ادعا می‌کنند که فروش نفت افزایش پیدا کرده و قیمت نفت هم به دلیل جنگ اوکراین و جنگ غزه افزایش یافته است. بنابراین چه دلیلی دارد که پیش‌بینی‌شان از درآمد ارزی و نفتی تحقق پیدا نکند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «حرف‌ها با هم تناقض دارد؛ یعنی تناقض در گزارش‌هایی که بخش‌های مختلف دولت می‌دهند، مشاهده میشود» گفته «این نشان می‌دهد که هزینه‌هایی وجود دارد؛ مقدار زیادی هزینه‌های خارج از کشور می‌کنند و بخشی هم هزینه‌های غیرضروری در داخل کشور است. در واقع به فکر رفاه مردم و کنترل تورم نیستند.»
احمد حاتمی یزدی معتقد است «با این کسری بودجه، ما افزایش نقدینگی و تورم وحشتناکی خواهیم داشت؛ اتفاقی غیر از این نمی‌افتاد. کسری بودجه یعنی چه؟ یعنی هزینه‌هایی وجود دارد، اما درآمدها تحقق نیافته است. در این صورت، یا از بانک‌ها یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در نهایت پولی که دولت از بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌گیرد، به بازنشسته‌ها و کارمندان بابت یارانه یا حقوق می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داده که «این پول به اقتصاد کشور تزریق میشود؛ در حالی که رشد اقتصادی آن‌قدر نیست که نیازی به افزایش نقدینگی باشد. پول در اختیار دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرد، ولی کالایی در برابر این پول در کشور نیست که بخرند. در نتیجه این افزایش نقدینگی موجب بالا رفتن قیمت همه کالاها میشود؛ به خصوص کالاهایی مثل غذا و دارو. همان‌طور که در دو سال گذشته دولت سیزدهم این اتفاق افتاد؛ به طوری که قیمت شیر در دو سال گذشته سه برابر شده است. گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان شده است.»
یکی دیگر از آثار تورم ناشی از عملکرد دولت کُند شدن روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است. این در حالیست که اقتصاد ایران در پی بیش از یک دهه رکود تورمی کوچک و کوچک‌تر شده است.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به کاهش قدرت اقتصادی ایران گفته که «در سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای عربستان و ترکیه تقریبا برابر بود اما در این ۱۰ سال اخیر به واسطه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران، اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر و اقتصاد عربستان بیش از ۳۵ درصد از اقتصاد ایران پیش‌رفتند. ترکیه در حال حاضر رتبه یازدهم را در دنیا دارد و عربستان در رتبه هفدهم دنیا قرار دارد.»
این اقتصاددان افزوده که «اقتصاد پاکستان به اقتصاد ایران نزدیک شده و فاصله اقتصاد ایران و پاکستان به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار رسیده است و اگر در دو سال آینده نتوانیم رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم، اقتصاد پاکستان هم از ایران بزرگتر میشود. در حالی که این اختلاف در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار بوده و باید این موضوع را در نظر گرفت که در آن دوره، میزان تولید برای هر دو کشور کمتر بود.»
اینهمه نشان می‌دهد فارغ از ادعاهای تیم اقتصادی دولت از جمله محمدرضا فرزین درباره «خوب» بودن وضعیت ارزی کشور، کمبود منابع ارزی و کسری بودجه چگونه سبب دور باطلی از تشدید تورم و رکود در اقتصاد ایران میشود. در این شرایط مقامات حکومتی به جای چاره‌اندیشی برای حل مشکلات به ادعاهای بی‌اساس می‌پردازند.
