مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی با واکنش‌های زیادی روبرو شده و کارشناسان آن را عاملی برای تحریک بیشتر تورم اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو روز پیش در مصوبه‌ای جنجالی سن بازنشستگی در ایران را افزایش داده‌اند. هدف نمایندگان از این مصوبه نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی و جبران ناترازی در این صندوق‌ها بوده است. کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند مشکل صندوق‌های بازنشستگی عمیق‌تر از آنست که با چنین مصوبه‌ای حل شود و از سوی دیگر این مصوبه را موجب تشدید مشکلاتی چون تورم ارزیابی می‌کنند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی تاثیر گذار بوده و این منابع را افزایش می‌دهد، اما باید توجه داشت که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد.
به گفته مرتضی افقه «این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تا کنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است. به خصوص با توجه به این که مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره وری بالایی را از مدیران و تصمیم گیرندگان صندوق‌های بازنشستگی شاهد نیستیم. راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق‌ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشورها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشورها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشورها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلاتی ثانویه رخ می‌دهد.»
استاد دانشگاه جندی‌شاپور افزوده که «بخشی از علل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ما به بی تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز می‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درامد‌ها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده اند و علت را نادیده گرفته اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
برخی از موافقان این مصوبه به سن بالای بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی اشاره می‌کنند؛ در آن کشورها اما مزایا و شرایط اشتغال با شرایط اسفبار موجود در جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست!
در همین رابطه محمدعلی الستی جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه معتقد است که «اشخاص سالم می‌توانند تا سن ۷۰ سالگی به کارشان ادامه دهند اما لازم است همراه با افزایش سن بازنشستگی حقوق و مزایای مناسبی نیز به این افراد داده شود.»
به گفته محمدعلی الستی افزایش سن بازنشستگی از دو جنبه مورد واکنش قرار می‌گیرد: «برای مثال می‌توان از این زاویه به این مصوبه نگاه کرد که افزایش سن بازنشستگی فرصت اشتغال را از جوانان می‌گیرد و از طرفی دیگر می‌توان گفت از آنجایی که بازنشستگان حقوق و مزایای کمتری دارند افزایش سن بازنشستگی فرصتی را برای بهره‌گیری بیشتر از حقوق و مزایای بهتر فراهم می‌کند و موجب می‌شود افراد کمتر با مشکلات پس از بازنشستگی مواجه شوند.»
او معتقد است که به همان اندازه که نیروی تازه کار دارای انرژی است افراد با سابقه نیز تجربه دارند و در برخی مواقع ارزش داشتن تجربه در کارها بیش از داشتن انرژی است چرا که همه کارهای نیاز به فعالیت بدنی زیادی ندارند اما بسیاری از کارهای تخصصی به تجربه بالا نیازمندند و این مصوبه مجلس موجب می‌شود تا فرصت بیشتری برای بهره بردن از افراد با تجربه فراهم شود.
این استاد دانشگاه افزوده که «در سیستمی که افراد به تناسب خدمت و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند درآمد دارند شاغلان تا ۶۵ سالگی امکان فعالیت دارند اما لازم است همراه با افزایش سن بازنشستگی حقوق و مزایای مناسب نیز به افراد داده شود و اینگونه نباشد که شاغلان به دلیل کم بودن حقوقشان به دنبال بازنشستگی و پیدا کردن شغل جدید باشند تا همراه با دریافت حقوق بازنشستگی حقوق دیگری نیز دریافت کنند.»
در آنسو فعالان کارگری نیز خواستار جلوگیری از قانونی شدن این مصوبه شده‌اند. کانون عالی شوراهای کار کشور با انتقاد شدید از مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی، خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شده است.
در این نامه آمده که از شورای نگهبان انتظار داریم با رد این مصوبه «غیرشرعی» التیامی بر نگرانی‌های عمیق واردشده بر پیکر کارگران باشند.
روز گذشته نیز حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت با افزایش سن بازنشستگی، وضعیت سازمان تامین اجتماعی به سمتی خواهد رفت که نمی تواند پاسخگوی نیاز مستمری‌بگیران و شاغلان باشد و به ناکارآمدی سازمان منتج خواهد شد.
حسن صادقی توضیح داد که پلکانی سوابق را افزایش داده‌اند و کسی که ۳۰ ساله بازنشسته می‌شد، حالا باید بیش از ۴۲ سال کار کند! سقف سن را به ۶۲ و ۵۵ سال برای مردان و زنان رسانده اند؛ قطعا این مساله به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی منتج خواهد شد و سازمان را از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد کرد. هر چند که این تنها مساله ای نیست که ما ناباورانه شاهد آن هستیم!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «وقتی مجلس به شکل پلکانی ۱۰ تا ۱۲ سال به سن بازنشستگی اضافه کرده، به معنای ۱۲ و نیم سال پرداخت حق بیمه اضافی آن هم به شکل پلکانی است» تأکید کرد که «این قانون، تبعات اجتماعی متعددی به همراه خواهد داشت و نگرانی هایی در میان شاغلان ایجاد کرده است. یک شاغل، با ۳۰ سال خدمت، دچار فرسودگی شغلی و استهلاک جسمی و روحی می‌شود، روشن است که با افزایش این سن، او نمی‌تواند کارآمدی مناسبی برای ایفای نقش خود داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بیکاری را هم افزایش خواهد داد و جوانان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند.»
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی با ابهاماتی نیز روبرو بوده است. برخی فعالان کارگری می‌گویند با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی، اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول می‌کشد تا بازنشسته شود. وبسایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرده و نوشته سقف افزایش سن بازنشستگی، پنج سال است.
تغییر محاسبه سن بازنشستگی با هدف جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
جزییات مطرح شده درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان را ۶۲ سال و برای بانوان ۵۵ سال در نظر گرفته است. همچنین فرد بیمه شده به ازای میزان سابقه‌ای که تا کنون داشته، در ردیف‌های ضریبی مختلف به سابقه لازمش برای بازنشستگی افزوده می‌شود.
بر اساس این مصوبه بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
بر این اساس برای مثال فردی که تاکنون شش سال کامل کار کرده و بطور کامل حق بیمه برای او پرداخت و رد شده است، طبق این جدول ۴۰ سال در مجموع باید سابقه پر کند که به معنای آن است که ۳۴ سال دیگر نیز باید حق بیمه پرداخته و کار کند تا بتواند بازنشسته شود؛ مگر آنکه زودتر از این ۳۴ سال به سن ۶۲ سالگی رسیده باشد.
هرچند «سن بازنشستگی» باید بر مبنای برنامه‌های درازمدت دولت‌ها تعیین شود اما به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهم این مصوبه چاره‌ای کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است.
بر اساس مصوبه جدید در سال ۱۴۰۳ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱/۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲/۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
